خصوصی سازی در ایران + دلایل شکست

خصوصی سازی چیست؟

تعریف ساده: دولت، سازمان ها و اموال خود را به اشخاص غیر دولتی بدهد. مثلا اگر باشگاهی ورزشی در اختیار دولت است می تواند آن را به یک شخص بفروشد یا به بازار سهام واگذارکند تا سهام آن به فروش برسد.

این کار برای بهبود شرایط اقتصادی انجام می گیرد و به نفع بازار است. در اواخر سال 1980 شرکت های دولتی ناکار آمدی در جهان وجود داشتند. به همین خاطر کشور های در حال توسعه به فرآیند خصوصی سازی روی آوردند.

روش‌های رایج خصوصی‌سازی

برای پیاده‌سازی سیاست خصوصی‌سازی به شکل‌های مختلف می‌توان عمل کرد. روش اول شامل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش نقش دولت در اقتصاد و حمایت از بخش‌خصوصی است. در واقع در این روش سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه به نحوی تدوین و اجرا می‌شود که امنیت حقوق مالکیت در جامعه برقرار شود و زمینه‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف کنترل‌ها فراهم شود. در روش دیگر به‌صورت مستقیم یا خود بخش‌خصوصی ارتباط دارد، به‌طوری‌که توسعه بخش‌خصوصی هدف قرار داده می‌شود.

در واقع در روش اول، حذف مقررات دولتی و کنترل‌ها، اجرای آزادسازی و تقویت حقوق مالکیت مدنظر است. اما در روش دوم، اقداماتی فعالانه در جهت تقویت، توانمندسازی و توسعه بخش‌خصوصی واقعی صورت می‌گیرد. در روش سوم بحث واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش‌خصوصی مطرح است و دولت مستقیما بنگاه‌های دولتی را واگذار می‌کند. با توجه به سه روش مذکور، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است.

تاریخچه ایران

ابتدای انقلاب بود که جنگ تحمیلی شروع شد. پس به خاطر شرایط بحرانی و اصل 44 قانون اساسی؛ بسیاری از فعالیت ها عمومی اعلام شدند. نتیجه این شد که مالکیت فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت قرار گرفت.

این عملکرد تا اواخر ده 60 ادامه داشت. اما بعد از آن به خاطر رشد اقتصادی کشور، دولت تصمیم گرفت تا به خصوصی سازی بپردازد.

در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 به‌موجب ماده (15) این برنامه تشکیل گردید.

دولت رفسنجانی

در این دولت بعد از جنگ قصد خود را برای واگذاری منابع دولتی اعلام کرد. اما این امر به کندی پیش رفت و صنایع بزرگ همچنان در اختیار دولت بود.

دولت خاتمی

در این دولت اقدامات مهمی انجام شد

• راه اندازی دوباره بورس اوراق بهادار
• حذف شدن برخی از عناصر ماده 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه مالک زیر ساخت اصلی باید دولت باشد.
• راه اندازی بانک های خصوصی

اما روند به خاطر عوامل زیادی کند بود. در سال ۲۰۰۵، ایران تلاش کرد ۲٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت را بفروشد اما موفق به فروش کمتر از ۳۰ درصد این مقدار شد.

دولت احمدی نژاد

اقداماتی که در این دولت شکل گرفت

• ۲۰۰۸، ایران اعلام کرد که ۳ بانک تازه تأسیس، به عنوان واسطه میان سازمان خصوصی‌سازی و بورس سهام عمل می‌کنند و به ایران کمک می‌کنند تا شرکت‌های دولتی را واگذار کند.
• نزدیک به ۳۷۰ تریلیون ریال سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به بخش خصوصی فروخته شده‌است

فروش این سهام موجب شده مالکیت مستقیم دولت از تولید ناخالص داخلی از ۸۰٪ به ۴۰٪ برسد. با این حال، خصوصی‌سازی از طریق بورس منجر به فروش بنگاه‌های دولتی به دیگر بازیگران دولتی مانند صندوق های بازنشستگی  شده‌است

دولت روحانی

دولت ایران قرار بود ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت با اندازه‌های دیگر را در سال ۲۰۱۴ خصوصی کند. شرکت‌های بسیار بزرگ آن شرکت‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از ۱۰ تریلیون ریال (حدود ۴۰۳ میلیون دلار) است و شرکت‌های بزرگ آن‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از یک تریلیون ریال (حدود ۴۰ میلیون دلار) است. در نوامبر ۲۰۱۴، ارزش سهام منتقل شده در ۱٫۵ سال ذکر شده (حدود ۹٫۲ میلیارد دلار) برابر است با ارزش سهام منتقل شده از زمان تأسیس سازمان در ۱۲٫۵ سال پیش.

از سال ۲۰۱۶، در مورد خصوصی‌سازی‌های انجام شده با عرضهٔ اولیه، ۲۵٪ از اینگونه سهم‌ها به سازمان بازنشستگی کارمندان دولت، ۱۵٪ به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، دهیاران و عشایر و ۲۵٪ به سازمان تأمین اجتماعی و تنها ۵٪ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌است.

سال‌هاست که دولت قصد خصوصی‌سازی ۸۰٪ از کل نیروگاه‌های کشور را داشته‌است. حمید چیتچیان، وزیر وقت انرژی، گفته‌است که تا ۱۷ اوت ۲۰۱۷، ۵۵ درصد از کل نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی را به پایان رسانده‌اند. هدف این کشور انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای کمک به جذب سرمایه‌های مورد نیاز است.

وظایف دولت‌ها در موضوع خصوصی‌سازی

علاوه بر لزوم فراهم آوردن بسترها و شرایط مورد نیاز، دولت‌ها طی فرآیند خصوصی‌سازی مسوولیت‌های خطیری برعهده دارند. براساس این گزارش، تعیین بنگاه دولتی مناسب، فروش بنگاه به قیمت مناسب و فروش بنگاه به خریدار مناسب و اخذ تضمین‌های لازم سه وظیفه دولت در امر خصوصی‌سازی است.

یکی از چالش‌های دولت طی فرآیند خصوصی‌سازی، تعیین بنگاه دولتی مناسب برای فروش است. دولت‌ها معمولا تمایل دارند بنگاه‌هایی را که از وضعیت مناسب برخوردار نیستند، به فروش برسانند؛ درحالی‌که بخش‌خصوصی علاقه چندانی برای خریدن چنین بنگاه‌هایی ندارد. همچنین واگذاری بنگاه‌های دولتی انحصاری یا بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات اساسی توصیه نمی‌شود. یکی از وظایف دولت در اجرای خصوصی‌سازی، فروش بنگاه به قیمت مناسب است.

اگر دولت، بنگاه‌ها را به قیمت کم‌ واگذار کند تا سریع‌تر به درآمد حاصل از فروش دست یابد در این صورت حق شهروندان را ضایع کرده است؛ بنابراین برای فروش بنگاه با قیمت مناسب باید برنامه خصوصی‌سازی در مقیاس و زمان مناسب انجام شود. به‌عنوان مثال اگر دولتی تصمیم داشته باشد که تعداد زیادی بنگاه را در مدت زمان کوتاه واگذار کند، این اقدام سبب کاهش قدرت چانه‌زنی دولت برای فروش بنگاه‌ها می‌شود که در نتیجه امکان دارد واگذاری بنگاه به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن صورت گیرد. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی دولت، شناسایی خریداران مناسب است.

برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی لازم است بنگاه دولتی به خریدارانی واگذار شود که با قیمتی منطقی، تضمین‌کننده افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری در بلندمدت باشند. در دولت‌های فاسد، بنگاه‌های دولتی از طریق زد و بند به افرادی واگذار می‌شوند که شایستگی اداره کارآمد آنها را ندارند و دولت و جامعه از بخش بزرگی از عواید بالقوه فروش، محروم می‌شوند.

خصوصی سازی چه فایده ای دارد؟

در کشور ایران «شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان» واگذاری آن به بخش خصوصی به تصویب رسید. و فواید زیادی داشت:

خصوصی سازی سبب جلوگیری از فساد هایی مانند اختلاس فولاد مبارکه می شود.

نگاهی به تجربه‌های خصوصی‌سازی در سایر کشورها

آلمان؛ تجربه‌ای موفق: تجربه آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است. این کشور از اواخر دهه 1980 اصلاحات ریشه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد. دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی‌سازی، یک هیات نظارتی بر این سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را در خود جای داده بود. معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه باشند. در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته می‌شد. به‌طور کلی این کشور توانست از طریق اقداماتی نظیر ایجاد محیط مناسب کسب‌و‌کار و ساختار نهادی و حقوقی قابل‌اطمینان به‌ویژه درخصوص مالکیت و رقابت، ترتیب دادن تورهای ایمنی و بیمه بیکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی، تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی، گرفتن تضمین‌های لازم از خریداران بنگاه‌ها و شفاف‌سازی رویه‌های خصوصی‌سازی، طی 5 سال سیاست خصوصی‌سازی را اجرا کند و به اهداف موردنظر دست یابد.

روسیه؛ تجربه شکست‌خورده: بررسی تجربه روسیه نشان می‌دهد که در این کشور خصوصی‌سازی به‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را در معرض تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم لجام‌گسیخته قرار داد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت. میزان نفوذ مدیران بنگاه در مقامات بلندپایه سیاسی، تعیین‌کننده‌ترین عامل تصمیم‌گیری بود. همچنین به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود؛ بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی در روسیه نه‌تنها به توفیق اقتصادی کشور کمک نکرد؛ بلکه بدون توجه به الزامات آن منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات، توزیع رانت و بروز پدیده بیکاری شد.

چین؛ تجربه‌ای متفاوت: چین با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد. در واقع این کشور با وقوف به این مساله که زمینه اجتماعی، ‌سیاسی و تاریخی هر کشور با کشور دیگر فرق دارد، به جای اینکه صرفا برنامه مشاوران غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.

فیلم زیر 👇 نشان می دهد چگونه 100 ملیون نفر از فقر رهایی پیدا کردند

در حقیقت این کشور توانست با رفع موانع کسب‌وکار در طول سه دهه اخیر، سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 70 به بیش از 70 درصد در سال 2004 افزایش دهد و به این ترتیب حدود 500 میلیون نفر از فقر نجات یافتند. تجربه چین در مقایسه با روسیه این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.

دلایل شکست خصوصی سازی در ایران چیست؟

• وجود فساد گسترده
• محیط کسب‌و‌کار نامساعد
• بی‌ثباتی اقتصاد کلان
• حقوق مالکیت ناکارآمد

اگر بخواهیم یک مثال از شکست خصوصی سازی بیان کنیم شرکت هپکو است

ایران در موضوع خصوصی‌سازی نتوانسته کارنامه خوبی داشته باشد. در این گزارش به بررسی دلایل عمده‌ای که در شکست ایران دخالت داشتند، پرداخته شده است.

وجود فساد گسترده: فساد یکی از مهم‌ترین عواملی است که انگیزه بخش‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. براساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال 2015، ایران از 100 نمره (بهترین وضعیت) تنها 27 نمره کسب کرده و طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز 1394»، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌و‌کار ارزیابی شده که بیانگر شیوع گسترده فساد در کشور است.

محیط کسب‌و‌کار نامساعد: براساس گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی در سال 2016 ایران در میان 189 کشور در جایگاه 118 قرار گرفته و از 100 نمره (بهترین وضعیت) تنها 4/ 57 نمره کسب کرده که حاکی از اوضاع نامساعد محیط کسب‌و‌کار کشور است. همچنین طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز 1394»، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی درخصوص نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار حاکی از نمره 04/ 6 از 10 (بدترین وضعیت) بوده است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان: بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسوولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.

حقوق مالکیت ناکارآمد: همچنین براساس شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی نیز در سال 2015 ایران از 10 نمره (بهترین وضعیت) تنها 4 نمره کسب کرده و با توجه به گزارش رقابت‌پذیری در سال 2015 نمره حقوق مالکیت ایران به‌عنوان یک عامل نهادی تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری اقتصادی معادل 9/ 3 از 7 (بهترین وضعیت) است که نشان از عدم امنیت حقوق مالکیت در کشور دارد.

علاوه‌بر این موارد، عوامل دیگری از قبیل انتخاب همه بخش‌ها برای خصوصی‌سازی، عدم‌توجه به تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری و عدم‌نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌های واگذارشده درباره اطمینان از ادامه عملیات، حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری به اجرای ناموفق سیاست خصوصی‌سازی در کشور انجامیده است. بنابراین باید مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسب‌و‌کار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش‌خصوصی در دستور کار ارکان حکومت قرار گیرد.

منابع: سازمان خصوصی سازی ، خبر گزاری