اقتصاد اسلامی

بیان المحقق الصدر! قال المحقق الصدر!: الملكية العامة للأمّة تتّفق في الجوهر و المغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة، و إن كانت ملكية الدولة أرحب منها

بیان المحقق الصدر! قال السید المحقق الصدر!: و الآن و قد استوعبنا النظرية الاقتصادية للإسلام نحو الأرض، يتحتّم علينا أن نبرز العنصر السياسي الذي يكمن في

توضیح لما ورد من أن الأرض كلها للإمام قد ورد في بعض الروایات ملكیة الإمام% للأرض و يمكن تفسيرها بما يلي: التفسیر الأول: ملكیة الإمام

أراضٍ أخر  من الأنفال الأراضي التي سلّمها أهلها دون هجوم من المسلمين تسليماً ابتدائياً  هذه الأراضي تعدّ من الأنفال و یطلق علیها «الفي‏ء» و الفيء

الأرض الّتي صُولـح عليها أهلها أرض الصلح: هي ما إذا غزا المسلمون على الكفار لفتح أراضیهم، و لكن لم تقع حرب بینهم، بل تصالحوا على

الأرض المسلمة بالدعوة إنّ هذه الأراضي تبقی على ملكية أصحابها لأنهم أسلموا طوعاً و رغبة و مصادیقها على ما نقل: المدينة المنورة و الطائف و

القسم الأول: الأرض العامرة بشرياً حال الفتح قال السید الصدر!:  «إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندماجها في تأريخ الإسلام، و داخلة في حيازة الإنسان

إنّ استنباط القواعد المهمّة الاقتصادیة من النصوص الشرعیة من الأركان الأساسیة لتدوین الاقتصاد الإسلامي و هو یحتاج إلى أمور: الأمر الأول: المواد العلمیة القرآنیة و

النظرية الأولى: للسید المحقق الصدر! قال!: حیث جئنا على ذكر منطقة الفراغ في التشریع الاقتصادي یجب أن نعطي هذا الفراغ أهمیة كبیرة خلال عملیة اكتشاف