فصل بیست و هشتم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی
این فصل در صدد بیان توزیع عادلانه درآمدها و نیز بیان راهکارهای فقرزدایی است.
خلاصۀ فصل بیست و هشتم
مباحث کلی پیرامون نابرابری درآمد و فقر
الف. علل عدم توزیع عادلانۀ درآمدها:
1. عدم تدوین نظام صحیح در توزیع: به این معنا که در نظام تدوین حقوق فرصتهای شغلی، برای یک شخص معلم یا استاد یا شخص پزشک و غیره، ملاکی تدوین نشده است. و به همین خاطر برخی از اقتصاددانان بر این باورند که در برخی کشورها، نظام عادلانۀ صحیحی در توزیع درآمدها وجود ندارد و به همین خاطر، این امر باعث ایجاد نظام اختلاف طبقاتی گردیده است.
2. ناکارآمدی نظام تعلیم علوم و مهارتها: در این مورد میتوانیم به مسألۀ تفاوت درآمد پزشک و استاد دانشگاه اشاره کنیم. با این فرض که میزان تحصیل هر دو به مقدار مساوی و میزان فعالیتشان نیز کاملاً مساوی و استعداد هر دو نیز در یک سطح بوده، ولی میبینیم که پزشک چندین برابر استاد دانشگاه درآمد مالی دارد. علت این امر، کمبود تربیت پزشک به اندازۀ مورد نیاز است که باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه شده و در نتیجه دستمزد بالا برای پزشک به رقم میآورد.
3. استفاده از منابع عمومی توسط برخی از بنگاهها: به این معنا که هر بنگاه یا هر شخص حقیقی توانست مقدار زیادی امتیاز وام از بانک دریافت کند، با بازپرداخت مقادیری اندک، خصوصاً در شرایط تورّم، میتواند به سرمایۀ بسیار زیادی دست یابد.
4. طرحهای بزرگ اقتصادی با بودجۀ کلان: اعطای امتیاز پروژههای کلان اقتصادی به یک نفر، غالباً با رفاقت و گاه با دریافت درصدی از پروژه در ازاء اختصاص آن به یک شخص و قرار داد بستن با وی، یکی از اسباب عدم توزیع عادلانۀ درآمدهاست.
ب. نظرات مکاتب مختلف پیرامون توزیع ثروت:
1. مکتب مطلوبیّتگرایان: این مکتب منسوب به فیلسوف انگلیسی جرمی بنتام و جان استوارات میل است. هدف مطلوبیّتگرایان، مسئلۀ مطلوبیّت است. مطلوبیّت معیار اندازهگیری رفاه است. بر اساس نظر مطلوبیّتگرایان، هدف هر نوع فعالیّت فردی و عمومی نیز کسب رفاه است. هدف اصلی دولت نیز حداکثر کردن مطلوبیّت کل یا مجموع مطلوبیتهای هر فرد در جامعه است.
2. مکتب آزادیخواهی جمعی (لیبرالیسم): دومین روش تفکر دربارۀ نابرابری را میتوان آزادیخواهی جمعی یا لیبرالیسم نامید که یکی از فلاسفۀ بزرگ به نام پان رالز این دیدگاه را در کتاب خود: «نظریّهای در باب عدالت» شرح داد. جان رالز چنین نوشت: ما نسبت به موقعیّت و جایگاهی که نهایتاً در زندگی بهدست میآوریم، آگاهی نداشته و در جهل قرار داریم و با مشاهدۀ اختلاف درآمد طبقاتی، باید به سوی برابری افراد در درآمد حرکت نماییم. دولت باید در راستای رفاه افرادی که بدترین وضعیّت را دارند تلاش کند و باید مطلوبیّت شخص حداقلی را حداکثر نماید.
3. مکتب آزادیخواهی فردی: دیدگاه سوم در مورد نابرابری را، نظریّۀ آزادیخواهی فردی مینامیم. در این مکتب میگویند جامعه به تنهایی نمیتواند درآمد ایجاد کند، بلکه افراد، اشخاص و تکتک اعضای جامعه به تنهایی کسب درآمد میکنند. رابرت نوزیک طرفدار این مکتب فکری است. طرفداران این مکتب برای اختلاف درآمدیِ طبقات اهمیّتی قائل نیستند، بلکه میگویند دولت باید به برابری فرصتها بپردازد، نه به برابری درآمدها.
ج. راهکارهای فقرزدایی:
1. کمکهای غیر نقدی بلا عوض: دولتها و خیریّههای عمومی باید در این زمینه تلاش کنند و خانوارهای ضعیف جامعه را از خطرات فقر، همچون فسادها و بیبند و باریها و اعتیاد و غیره نجات دهند. سیاستهایی مانند اعطای کالا و خدمات بهداشتی و درمانی و کوپن به خانوادههای محتاج، از مصادیق اینگونه اقدامات است.
2. یارانه از راه مالیات منفی بر درآمد: با گرفتن مالیات مثبت از ثروتمندان، میتوان مقداری از آن را به فقرا اختصاص داد.
3. قانون حداقل دستمزد: این قانون با آنکه تبعات منفی دارد، ولی برای فقرزدائی و جلوگیری از تبعات منفی امنیتی و روانی و مشکلاتی که فقر در سلامت جامعه ایجاد میکند خوب است.
4. رفاه از طریق تأمین اجتماعی: یکی از روشهای اولیه که دولت باید برای تأمین مخارج زندگی و خصوصاً هزینههای درمانی طبقۀ فقیر جامعه به کار گیرد، بیمۀ تأمین اجتماعی است.
یکی از مباحث بسیار مهم اقتصاد خرد، توزیع عادلانه درآمدهاست. در تعریف اقتصاد نیز به اهمیت مسأله توزیع اشاره شد.
در اینجا پیرامون سه مبحث صحبت خواهیم نمود:
مبحث اول: مشکل عدم توزیع عادلانه درآمدها و علل آن
منکیو در فصل نوزدهم اقتصاد خرد چنین نقل مینماید که امروزه در ایالات متحده آمریکا، درآمد سالانۀ پزشک دویست هزار دلار و پلیس پنجاه هزار دلار و کارگر مزرعه بیست هزار دلار است.[1]
در حالی که برخی اقتصاددانان بر این باور بودند که نباید تفاوت حقوق تا این حد تعیین گردد.[2]
این نابرابری را میتوان با بررسی اختلاف درآمد 10 درصد از پایینترین دهکها با 10 درصد از بالاترین دهکها سنجید.
در آماری که در کتاب اقتصاد خرد منکیو به ترتیب دربارۀ دوازده کشور بیان شده، چنین آمده است: نسبت درآمد 10 درصد دهک ثروتمند جامعه نسبت به 10 درصد از طبقۀ کمدرآمد در کشورهای ژاپن 5/4 برابر؛ آلمان 2/7 برابر؛ کانادا 5/8 برابر؛ هند 6/9 برابر؛ انگلستان 5/10 برابر؛ چین 7/12 برابر؛ آمریکا 9/16 برابر؛ روسیه 8/22 برابر؛ نیجریه 5/25 برابر؛ مکزیک 7/25 برابر؛ آفریقای جنوبی 7/41 برابر؛ برزیل 7/46 برابر است.[3]
برخی علل عدم توزیع عادلانۀ درآمدها
علت اول: عدم تدوین نظام صحیح در توزیع
در نظام تدوین حقوق فرصتهای شغلی، برای یک شخص معلم یا استاد دانشگاه یا شخص پزشک و غیره، آیا ملاکی تدوین شده است؟
برخی اقتصاددانان بر این باورند که متأسفانه در برخی کشورها، نظام عادلانۀ صحیحی در توزیع درآمدها وجود نداشته و همین امر باعث نظام اختلاف طبقاتی گردیده است و یکی از ریشههای این امر را باید در عدم تدوین نظام عادلانۀ توزیع ثروت دانست.
علت دوم: ناکارآمدی نظام تعلیم علوم و مهارتها
در این راستا میتوان به مسأله تفاوت درآمد پزشک و استاد دانشگاه اشاره نمود. با این فرض که میزان تحصیل هر دو به مقدار مساوی و میزان فعالیت ایشان نیز کاملاً مساوی و استعداد هر دو نیز در یک سطح بوده ولی میبینیم که پزشک چندین برابر استاد دانشگاه درآمد مالی دارد. یکی از علل این امر کمبود تربیت پزشک به اندازۀ مورد نیاز است که باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه شده و در نتیجه نرخ کلان و ناهمگون دستمزد برای پزشک رقم میخورد.
علت سوم: استفاده از منابع عمومی توسط برخی بنگاهها
یکی از این موارد امتیازات وامگیری خصوصاً در شرایط تورّم است. هر بنگاه یا هر شخص حقیقی که توانست، مقدار هنگفتی امتیاز وام از بانک دریافت نماید، قهراً با بازپرداخت مقادیری اندک، خصوصاً در شرایط تورّم، میتواند به سرمایۀ بسیار کلانی دست یابد و در مدتی بسیار اندک به یکی از غولهای اقتصادی تبدیل شود.
علت چهارم: طرحهای بزرگ اقتصادی با بودجۀ کلان
اعطای امتیاز پروژههای کلان اقتصادی به یک نفر که غالباً با رفاقت و گاه با دریافت درصدی از پروژه در ازاء اختصاص آن به یک شخص و قرار داد بستن با وی، یکی از اسباب عدم توزیع عادلانۀ درآمدهاست.
سه گزینۀ مرتبط با فقر
به تعبیر منکیو، فقر با سه گزینه ارتباط دارد:
اول: نژاد؛ چراکه سیاهپوستان فقیرترند.
دوم: سن؛ چراکه کودکان فقیرترند.
سوم: ترکیب خانوار؛ چراکه خانوادههایی که هر دو سرپرست آنها یا یکی از ایشان از دنیا رفته یا جدا شده، فقیرترند.[4]
مبحث دوم: راهکارهای توزیع عادلانۀ درآمدها
در اینجا باید بدین نکته اشاره نمود که دو عامل مهمّ میتواند توزیع درآمدها را به نحو عادلانه محقق نماید:
عامل اول توزیع عادلانه: بازار و بنگاههای تجاری
گاه بازار عمومی و بنگاههای تجاری می توانند اقداماتی در راستای توزیع عادلانۀ ثروت انجام دهند.
عامل دوم توزیع عادلانه: دولتها
گاه راهکارهای دولت در این زمینه بسیار مؤثر است. دولتها میتوانند راهکارهایی را برای توزیع عادلانۀ درآمدها، به کار گیرند.
نظریات مکاتب مختلف پیرامون توزیع ثروت
در فلسفۀ سیاسی که مبدأ اقتصاد سیاسی است، به نظریات برخی مکاتب در این موضوع اشاره شده است:[5]
مکتب مطلوب گرایان
جرمی بنتام و جان استوارت میل میگویند هدف فعالیت فردی و عمومی کسب رفاه است و توزیع درآمد در نظر اینان باید به گونهای باشد که مطلوبیت کل یا مجموع مطلوبیتهای فرد، حاصل شود. یک دلار اضافی برای فقیر مطلوبیت بسیار دارد ولی برای ثروتمند مطلوبیت چندانی به حساب نمیآید، لذا دولتها باید برای برابری بیشتر در توزیع درآمد تلاش نمایند.
مکتب آزادیخواهی جمعی (لیبرالیسم)
جان رالز معتقد است که ما نسبت به موقعیت و جایگاهی که در نهایت در زندگی به دست میآوریم، آگاهی نداشته و در پشت پردۀ جهل قرار داریم و با مشاهدۀ اختلاف درآمد طبقاتی باید به سوی برابری افراد در درآمد حرکت نماییم. دولت باید در راستای رفاه افرادی که بدترین وضیت را دارند تلاش کند و باید مطلوبیت شخص حداقلی را حداکثر نماید.
مکتب آزادیخواهی فردی
رابرت نوزیک طرفدار این مکتب فکری است. طرفداران این مکتب برای اختلاف درآمدی طبقات اهمیتی قائل نیستند بلکه میگویند دولت باید به برابری فرصتها بپردازد، نه به برابری درآمدها.
برابری فرصت اهمیت بیشتری از برابری درآمد دارد و در جایی که فرصت برابر به افراد داده شود، این تلاش آنهاست که باعث اختلاف درآمد آنها میشود.
مبحث سوم: راهکارهای فقر زدائی
در عین حال که بین مکاتب فکری در مسألۀ توزیع درآمد اختلافاتی وجود دارد، ولی اکثریت انسانها بر این عقیدهاند که باید دولت در فقر زدائی تلاش مضاعفی نماید، چراکه فقر امنیت جامعه و سلامت آن را به مخاطره میاندازد.
از این رو باید راهکارهای فقرزدائی را بررسی نموده و بهترین و موفقترین راهکارها را اعمال نمود.
برخی راهکارهای فقر زدائی
راهکار اول: کمکهای غیر نقدی بلا عوض
اعطای کالا و خدمات بهداشتی و درمانی و کوپن به خانوادههای محتاج از مصادیق اینگونه اقدامات است. دولت و خیریههای عمومی باید در این زمینه تلاش نموده و خانوارهای ضعیف جامعه را از خطرات فقر، همچون فسادها و بیبند و باریها و اعتیاد و غیره نجات دهند و سلامت جامعه را از مخاطرات و تبعات منفی فقر تضمین نمایند.
راهکار دوم: یارانه از راه مالیات منفی بر درآمد
با گرفتن مالیات مثبت از ثروتمندان میتوان مقداری از آن را به اشخاص فقیر اختصاص داد.
راهکار سوم: قانون حداقل دستمزد
پیش از این، دربارۀ قانون حداقل دستمزد صحبت نمودهایم. این قانون با آنکه تبعات منفی دارد ولی برای فقرزدائی و جلوگیری از تبعات منفی امنیتی و روانی و مشکلاتی که فقر در سلامت جامعه ایجاد میکند، مورد سفارش برخی اقتصاددانان است.
راهکار چهارم: رفاه از طریق تأمین اجتماعی
یکی از روشهای اولیه که دولت باید برای تأمین مخارج زندگی و خصوصاً هزینههای درمانی طبقۀ فقیر جامعه بهکار گیرد، بیمۀ تأمین اجتماعی است.
پرداخت این کمکها خصوصاً به خانوادههای بیسرپرست یا خانوادههایی که حضانت آن بر عهدۀ مادر است، اولویت ویژهای دارد.[6]
اعتراض بر سیاستهای کاهش فقر و نقد آن
برخی اقتصاددانان این سیاستها را صحیح ندانسته و موجب کاهش انگیزۀ فقرا از اشتغال و فعالیتهای اجتماعی و آموزشی میدانند.
در نقد این نظر میتوان به جنبههای مثبت این کمکها و مساعدات نیز اشاره نمود. چه بسا فرزندان در خانوادۀ فقیر در اثر شدت فقر از تحصیل محروم شوند و به تکدّیگری یا اشتغال در کارهای پست جامعه مجبور گردند ولی در مقابل این کمکها بتواند شرایط خوب تحصیلی را برای آنان فراهم نموده و زندگی آیندۀ ایشان را از منجلاب فقر نجات بخشد.
[1]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص469.
[2]. پلاتو فیلسوف یونان باستان میگوید: در جامعۀ مطلوب نباید اختلاف درآمد شخص ثروتمندترین افراد بیش از 4 برابر فقیرترین افراد باشد. (منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 509)
[3]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 493.
[4]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص495.
[5]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 499 تا 504.
[6]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 504 تا 508.