فصل بیست و هفتم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی
این فصل در صدد بیان علل اختلاف در مقدار درآمدهای شغلی نیروی کار است.
خلاصۀ فصل بیست و هفتم
مباحث کلی در مورد درآمد و تبعیض
علل تبعیض در درآمدها:
الف. علل معتبر علمی: برخی از علل مؤثّر در افزایش حقوق، بر مبنای اموری عرفی و تجربی و عقلایی است که کارفرمایان بر اساس این ضوابط صحیح، درآمد و حقوق بیشتری را به نیروی کار اختصاص میدهند. به این علل، علل معتبر علمی گویند که به شرح ذیل است:
1. علت اول: کاهش عرضۀ نیروی کار در مشاغل دشوار: به این معنا که از اسباب افزایش در مقادیر درآمدها، کاهش عرضۀ نیروی کار در کارهای سخت و دشوار است، و در مقابل افزایش عرضۀ نیروی کار در فرصتهای شغلی راحتتر و آسانتر؛ همانند کارهای سهلی که در پشت میز انجام میپذیرد و مسئولیّت و اشتغال فکری چندانی ندارد.
2. علت دوم: سرمایۀ علمی نیروی کار: به این معنا که هر مقدار سطح آگاهی علمی نیروی کار به مقتضیات و جوانب شغل مورد نظر، افزایش یابد، بالطبع رغبت بیشتری برای استخدام ایشان به وجود آمده و ارزش کاری بیشتری خواهد یافت و حقوق بالاتری دریافت خواهد نمود.
3. علت سوم: تجربۀ نیروی کار: به این معنا که غالباً کارفرمایان نسبت به استخدام نیروی باتجربه، تقاضای بیشتری داشته و برای جذب ایشان مبالغ بیشتری صرف مینمایند.
4. علت چهارم: حقوق و مزایایی شغلی در ازای سختی برخی مشاغل: به این معنا که در برخی مشاغل که دارای سختیهای زیادی هستند، مانند شیفتهای شب پرستاری و کارهای دشوار جسمی و فکری و غیره…، مزایایی در ازای این سختیها در نظر گرفته میشود.
5. علت پنجم: نظریّه دستمزد کارایی: به این معنا که برخی از کارفرمایان بر اساس تلاش زیاد کارگر و کیفیّت بالاتر خدماترسانی، حقوق و مزایای بیشتری را به نیروی کار اختصاص میدهند.
ب. علل غیر علمی (علل اعتباری و سلیقهای): به عللی گفته میشود که در اثر تعاملات غلط بدون پشتوانۀ علمی و یا تبعیضات ناپسند اعمال میشود و کارفرمایان مجبورند بر این اساس، حقوق بیشتری به اینگونه افراد بپردازند که به شرح ذیل است:
1. قانون حداقل دستمزد: بر اساس این قانون، کارفرما نمیتواند کمتر از میزان معیّنی به کارگر خود حقوق بدهد.
2. قدرت مصوّبات اتحادیّۀ کارگری: اتحادیّۀ کارگری با تصویب قوانین، موجب افزایش حقوق برخی کارگران میشود که توانایی و تجربه و دانش کمی دارند و این مصوّبات قوانین، همانند قوانین حداقل دستمزد، موجب افزایش حقوق کارگرانی شده که دانش و مهارت و تجربه این کار را نداشتند.
3. تبعیضات کارفرمایان: به این معنا که کارفرمایان گاهاً تمایلات شخصی خویش را در تقاضای نیروی کار دخیل دخیل داشتهاند و مثلاً برای منشیگری، نیروی کار خانم جذب میکنند.
4. تبعیضات مصرفکنندگان: به این معنا که مصرفکنندگان گاهاً به صنف خاصی از نیروهای کاری، گرایش نشان داده و باعث جذب بیشتر آنان میشوند.
5. تبعیضات دولتی: به این معنا که برخی قوانین دولتی، موجب تبعیضات ناروایی در حقّ طبقۀ خاصی از کارگران میشود؛ مانند لزوم استخدام اشخاص سفیدپوست در برخی مشاغل خاص، که باعث افزایش تقاضای نیروی کاری سفیدپوست و در نتیجه افزایش حقوق ایشان نسبت به سیاهپوستان میشود.
در این فصل به اجمال به علل اختلاف مقادیر درآمدهای شغلی نیروی کار اشاره مینماییم. این علل بر دو قسمت است:
قسمت اول: علل معتبر علمی
برخی از این علل مؤثّر در افزایش حقوق، برخواسته از اموری عرفی و تجربی و عقلایی است که کارفرمایان بر اساس این ضوابط صحیح، درآمد و حقوق بیشتری را به نیروی کار اختصاص میدهند.
قسمت دوم: علل غیر علمی
برخی از علل افزایش حقوق نیروی کار، اموری است که در اثر تعاملات غلط بدون پشتوانۀ علمی و یا تبعیضات ناپسند اعمال میشود و کارفرمایان مجبورند بر این اساس، حقوق بیشتری به این گروه بپردازند:
قسمت اول: علل علمی
علت اول: کاهش عرضۀ نیروی کار در مشاغل دشوار
یکی از اسباب افزایش در مقادیر درآمدها، کاهش عرضۀ نیروی کار در کارهای سخت و دشوار است، و در مقابل افزایش عرضۀ نیروی کار در فرصتهای شغلی راحتتر و آسانتر، همانند کارهای سهلی که در پشت میز انجام میپذیرد و مسئولیت و اشتغال فکری چندانی ندارد، باعث آن شده که مقادیر حقوق این مشاغل، کمتر از سایر شغلها باشد.
علت دوم: سرمایۀ علمی نیروی کار
یکی از علل دیگر افزایش مقادیر درآمدها، سرمایۀ علمی نیروی کار است، به هر مقدار سطح آگاهی علمی نیروی کار به مقتضیات و جوانب شغل مورد نظر، افزایش یابد، بالطبع رغبت بیشتری برای استخدام ایشان به وجود آمده و ارزش کاری بیشتری خواهد یافت و حقوق بالاتری دریافت خواهد نمود.
علت سوم: تجربۀ نیروی کار
یکی از ملاکات افزایش درآمد نیروی کار تجربۀ عملی اوست و غالباً کارفرمایان نسبت به استخدام نیروی با تجربه، تقاضای بیشتری داشته و برای جذب ایشان مبالغ بیشتری صرف مینمایند.
علت چهارم: حقوق و مزایای شغلی در ازای سختی برخی مشاغل
در برخی مشاغل که دارای صعوبتهای زیادی هستند، مانند شیفت شب و کارهای دشوار جسمی و فکری و اشتغالات مسئولیتدار، مزایایی در ازای این صعوبتها در نظر گرفته میشود.
علت پنجم: نظریۀ دستمزد کارایی
برخی کارفرمایان بر اساس تلاش مضاعف و کیفیت بالاتر خدماترسانی، حقوق و مزایای بیشتری را به نیروی کار، اختصاص میدهند.
تذکر:
امور فوقالذکر نه تنها باعث افزایش حقوق میشود، بلکه رغبت در استخدام را بیشتر نموده و تقاضای کارفرمایان را برای اشتغال نیروهایی دارای اولویّتهای مذکور، بیشتر مینماید.
قسمت دوم: علل اعتباری و سلیقهای
علت ششم: قانون حدّاقل دستمزد
بر اساس این قانون، کارفرما نمیتواند کمتر از میزان معیّنی به کارگر خود حقوق بدهد.
بنابر این قانون، چه بسا سرمایۀ علمی و تجربی و توان اجرایی کارگر در حقوق او در نظر گرفته نشده است و گاه شخص بیتجربهای که توان متوسطی دارد با شخص دانشآموخته و تجربهدار با توان بالای اجرایی، حقوق یکنواختی دریافت مینمایند.
علت هفتم: قدرت مصوّبات اتحادیۀ کارگری
اتحادیه کارگری گاه با تصویب قوانین لازم الاجرا موجب افزایش حقوق برخی کارگران میشود که توانایی و تجربه و دانش کمی دارند و این مصوبات، همانند قوانین حداقلّ دستمزد، موجب افزایش حقوق شده و چه بسا شرایط نابسامانی را برای کارفرمایان به بار میآورد.
علت هشتم: تبعیضات کارفرمایان
کارفرمایان نیز گاه تمایلات شخصی خویش را در تقاضای نیروی کار دخیل داشته و مثلاً برای انتخاب منشی به نیروی مؤنّث تمایل بیشتری نشان میدهند. در این فرض اعمال اینگونه سلائق از تبعیضات کارفرمایان به حساب میآید.
البته گاه تبعیض برعکس بوده و کارفرمایان در پرداخت حقوق، به مردان حقوق بیشتری را اختصاص داده و مبلغ کمتری را برای بانوان صرف مینمایند.
تذکر:
لازم به ذکر است که تمایل بیشتر برای استخدام زنان، گاه برای خصوصیات دیگر ایشان است، که ربطی به تبعیض کارفرما ندارد:
یکی برای آن که زنان حقوق کمتری دریافت مینمایند. دیگر گاه برای رغبت مصرفکنندگان به زنان و در نتیجه جذب مشتری بیشتر است و در برخی موارد برای آن است که زنان برخورد ملایمتری داشته و یا توقعات کمتری را ابراز مینمایند.
علت نهم: تبعیضات مصرفکنندگان
مصرفکنندگان نیز گاه به صنف خاصی از نیروهای کاری، گرایش نشان داده و باعث جذب بیشتر آنان میشوند. افزایش تمایل مصرفکنندگان به صحبت با زنان در مشاغل فروشندگی اجناس، تقاضای کارفرمایان را برای اشتغال و پرداخت حقوق بالاتر به ایشان افزایش میدهد.
علت دهم: تبعیضات دولتی
گاه برخی قوانین دولتی موجب تبعیضات ناروایی در حق طبقۀ خاصی از کارگران میشود، مانند لزوم استخدام اشخاص سفیدپوست در برخی مشاغل، که باعث افزایش تقاضای نیروی کاری سفیدپوست و در نتیجه افزایش حقوق ایشان نسبت به سیاهپوستان میشود.