انحصار چند جانبه

فصل بیست و چهارم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان مشخّصات بازار رقابت انحصاری و همچنین بیان سیاست‌های عمومی در قبال بازار انحصار چند جانبه است.

خلاصۀ فصل بیست و چهارم

ما پیش از این، دو بازار رقابتی کامل و بازار انحصاری کامل را بیان نمودیم. در این فصل، از بازار انحصار چند‌جانبه صحبت می‌نماییم و سخن از بازار رقابت انحصاری را به فصلی دیگر موکول می‌نماییم.

بازار انحصار چند جانبه[i]، نه بازار رقابتی کامل است و نه بازار انحصاری کامل و نه بازار رقابت انحصاری.[1]

تفاوت بازار انحصار چند جانبه با بازار رقابت انحصاری

تفاوت بازار انحصاری چند جانبه با بازار رقابت انحصاری، از تعریف هر یک روشن می‌شود:

در بازار انحصار چند جانبه، چند تولیدکنندۀ معیّن وجود دارد که تولید را به دست گرفته‌اند و قیمت‌گذار هستند. مثلاً کالایی که در کلّ کشور فقط توسّط چهار یا پنج بنگاهِ تولیدکننده عرضه می‌شود، بازار انحصار چند جانبه است؛ مانند بازار فروش نفت خام در خاورمیانه.

امّا در بازار رقابت انحصاری، تعداد زیادی فروشنده، محصولات مشابهی را تولید و عرضه می‌کنند و بنگاه‌ها قیمت‌گذار هستند نه قیمت‌پذیر و از این رو بازار رقابتی وجود ندارد، ولی تعداد فروشندگان زیاد است؛ مانند بازار فیلم و سی‌دی و بازی‌های رایانه‌ای. در بازار رقابت انحصاری، هر یک از بنگاه‌ها انحصار در تولید محصولی معیّن دارند، مثلاً یک بنگاه بازی مخصوصی را که منحصر به فرد است تولید نموده و با بنگاه دیگر که پیش از این، بازی دیگری تولید نموده رقابت می‌نماید. [2]

تقسیم بازار به چهار نوع

بازار، ابتدا دو صورت کلّی دارد: [3]

صورت اول: بازاری که بنگاه‌های زیادی ندارد

در بازار گاه بنگاه‌های زیادی وجود ندارند، بلکه یک یا چند بنگاه مشغول به فعّالیت می‌باشند:

نوع اول بازار: اگر در بازار یک بنگاه باشد، انحصار کامل نامیده می‌شود.

نوع دوم بازار: اگر در بازار چند بنگاهِ مشخّص باشد، انحصارِ چند جانبه نام دارد.

صورت دوم: بازاری که بنگاه‌های زیادی دارد

اگر در بازار تعداد زیادی بنگاه باشد و محصولات مشابه و همگنی را تولید نمایند، به دو نوع سوم و چهارم تقسیم می‌شود:

نوع سوم بازار: اگر محصولات مشابه، از یکدیگر متمایز باشند، بازار رقابت انحصاری است.

نوع چهارم بازار: اگر محصولات مشابه، یکسان باشند، بازار رقابتی کامل نام دارد.

اختلاف در تشخیص نوع بازار

مثلاً در یک کشور، حدود 20 بنگاه تولید خودرو یا موتور وجود دارد، آیا این بازار انحصار چند جانبه است یا بازار رقابتی کامل؟ اقتصاددانان در تشخیص نوع بازار، گاه دچار اختلاف در نظر می­شوند.

انحصار دو جانبه

یکی از ساده‌ترین انواع بازار انحصار چند جانبه، بازار انحصار دو جانبه است. اگر دو بنگاه تولید را برعهده بگیرند، بازار انحصار دو جانبه تشکیل می‌شود. در این میان این دو بنگاه می‌توانند با هم تبانی نموده و در قیمت و مقدار تولید توافق نمایند و به اصطلاح یک «کارتل» را تشکیل دهند.

بررسی اثر تولیدی و اثرقیمت

در بازار انحصار چند جانبه، با دو نوع اثر مختلف مواجه می‌شویم که باید هر یک را بررسی نماییم:

اثر تولید 

اثر تولید آن است که هرچه مقدار تولید افزایش یابد، سود بیشتری عاید بنگاه خواهد شد، خصوصاً در جایی‌که قیمت از هزینۀ نهایی تولید بیشتر باشد.

اثر قیمت

هرچه مقدار کالای تولید شده بیشتر باشد، عرضۀ آن در بازار افزایش یافته و قیمت کالا کاهش خواهد یافت و در نتیجه با افزایش تولید، با پدیدۀ کاهش قیمت تمام محصولات تولید شده مواجه خواهیم شد. در حقیقت افزایش تعداد کالاها، در قیمت کالاهایی که قبلاً تولید شده بود، اثر منفی‌گذاشته و باعث کاهش قیمت آن‌ها نیز می‌شود. [4]

مقایسه اثر تولید و اثر قیمت

انحصارگر بین دو اثر مقایسه می‌نماید. در این‌جا پس از مقایسۀ دو اثر با یکدیگر، با دو حالت مواجه می‌شویم:

حالت اول: اگر اثر تولید بزرگ‌تر از اثر قیمت باشد، بدان معنی است که افزایش تولید باعث افزایش سود بنگاه خواهد شد و اثر افزایش تولید در قیمت به قدری نیست که قیمت را تا حدّ معتنی‌به کاهش دهد و موجب ضرر بنگاه شود، لذا بنگاه تولید خود را افزایش خواهد داد.

حالت دوم: اگر اثر قیمت بزرگ‌تر از اثر تولید باشد، بدین معنی است که افزایش تولید، به قدر زیادی قیمت را کاهش می‌دهد تا آن‌جا که هرچه محصول بیشتر تولید می‌شود، سود بنگاه کمتر خواهد شد. در این حالت بنگاه تولید خود را متوقّف خواهد نمود.

تأثیر میزان تولید در سود بنگاه

اگر تولید کالا بالا رود، قیمت کاهش پیدا می‌نماید. برای درک این مطلب به مثال زیر توجه نمایید:

مقدار کالای تولید شده: 40 عدد، قیمت هر عدد: 80 دلار، سود: 3200

مقدار کالای تولید شده: 50 عدد، قیمت هر عدد: 70 دلار، سود: 3500

مقدار کالای تولید شده: 60 عدد، قیمت هر عدد: 60 دلار، سود: 3600

مقدار کالای تولید شده: 70 عدد، قیمت هر عدد: 50 دلار، سود: 3500

مقدار کالای تولید شده: 80 عدد، قیمت هر عدد: 40 دلار، سود: 3200

در این جدول دقت نمایید: وقتی تعداد کالا 40 عدد بود، قیمت کالا 80 دلار بود، با افزایش تولید تا 60 عدد، سود به بالاترین حدّ خود رسید و با افزایش 10 عدد کالا، مقدار کالا به 70 عدد رسیده و قیمت به 50 دلار کاهش یافته و سود نهایی کمتر شد. در نتیجه از این‌جا به بعد هرچه تولید را بالاتر ببریم، سود افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش می‌یابد.

توافق بین دو بنگاه در انحصار دو جانبه و تشکیل کارتل[ii]

بنابراین در انحصار دو جانبه، هر دو بنگاه باید در مقدار تولید توافق نمایند تا بالاترین سود را بین خود تقسیم نمایند، و در این صورت عموم جامعه زیان دیده و سود بیشتری برای این دو بنگاه حاصل می‌شود. یکی از اموری که می‌تواند به نفع عموم جامعه بوده و باعث افزایش تولید این دو بنگاه شود، عدم توافق دو بنگاه است. اگر هر بنگاه تولید بیشتر را حقّ خود بداند و به طمع سود بیشتر، مقداری تولید خود را اضافه نماید، در نتیجه تولید از 60 عدد بالاتر رفته و قیمت پایین می‌آید و انحصارگران نمی‌توانند به سود دلخواه خود برسند.

انحصارگران همیشه در تلاشند تا با تشکیل کارتل‌ها، به توافق رسیده و به سود بالاتر دست یابند. ولی این امر همیشه میسّر نشده و توافق کامل برای ایشان به ندرت اتفاق می‌افتد.

میزان سود در بازار انحصار چند جانبه

نتیجه‌ای که از این مطلب به دست می‌آید، آن است که غالباً سود بازار انحصار چند جانبه، از سود انحصار کامل کمتر و از سود بازار رقابتی انحصاری بیشتر است.

نمونه‌ای از انحصار چند جانبی: اوپک

اوپک در سال 1960 با عضویّت ایران و عراق و عربستان و کویت و ونزوئلا به مرکزیّت ژنو تأسیس شد و سپس مرکز آن به وین پایتخت اتریش انتقال پیدا نمود و هم اکنون 12 عضو دارد. هر چند برخی کشورها مانند آمریکا و روسیه نیز دارای منابع نفتی هستند، ولی در این سازمان عضویّت ندارند.

در سال 1974، قیمت نفت حدود 50 درصد افزایش یافت و روند رو به رشد پیدا نمود، ولی در سال 1986 به ناگاه قیمت نفت 45 درصد کاهش پیدا کرده و در سال 1990 در اثر به وجود آمدن اختلاف در میان اعضای اوپک، قیمت نفت به قیمت دهۀ 70 میلادی تنزّل یافت. برخی از اعضاء اوپک مانند عربستان، با افزایش صدور نفت خام، در سیاست‌های نفتی اوپک اخلال می‌نمایند.

اقتصاددانانی همچون منکیو می‌گویند: اختلاف و عدم همکاری اعضاء اوپک، موجب از بین رفتن سود تولید و فروش نفت می‌شود و مصرف‌کنندگان نفت در سراسر دنیا از این وضعیّت منتفع می‌شوند.[5]

نظریّۀ بازی‌های اقتصادی و معمّای زندانی

این نظریّه به توضیح پیرامون رفتار شخص در مقابل دیگران و بررسی واکنش احتمالی دیگران به رفتار انسان می‌پردازد و در بازار انحصار چند جانبه، به درک رفتار بنگاه‌ها و واکنش‌هایی که در پی دارد، کمک شایانی می‌نماید.

در این نظریّه، از روش بررسی کارآگاهانه و بازجویی از دو متّهم برای تشخیص مجرم استفاده شده است.

دو نفر که هر دو متّهم بوده و هر دو مجرمند، به هیچ‌وجه به جرمشان اعتراف نمی‌نمایند. کارآگاهان برای گرفتن اقرار، آن‌ها را از هم جدا نموده و به هر یک می‌گویند: اگر اعتراف کنی، به جهت همکاری با ادارۀ پلیس، تو را آزاد نموده یا تخفیف بسیاری برایت در نظر خواهیم گرفت و شریک جرمت به زندان خواهد افتاد. از این‌رو هر یک برای نجات خود به شرح واقعه پرداخته و شریک خود را متّهم اصلی معرّفی نموده و در ضمن نیز به جرم خود اعتراف می‌نمایند.

در حقیقت هر یک برای رسیدن به «نفع شخصی»، به جرم خود اعتراف نموده و وقوع اصل جرم را پذیرفته و گناه اصلی را به گردن شریک خود می‌اندازند. در حالی که اگر هر دو سکوت نموده و با هم همکاری کرده و تبانی می‌نمودند، پلیس مدرکی علیه آنان نداشته و مجبور به آزاد نمودن آن‌ها می‌شد، ولی اعتراف هر یک باعث می‌شود که هر کدام مثلاً 8 سال به زندان بیافتند.

عدم همکاری بین مجرمان، برای پلیس امری بسیار مطلوب و مورد پسند است؛ چراکه تبانی مجرمان باعث آزادی آنان و ادامۀ جرم خواهد شد. [6]

نظریّۀ بازی‌های اقتصادی در انحصار چند جانبه[iii]

این بازی‌های اقتصادی و عدم همکاری‌ها و عدم توافق‌ها بین انحصارگران در بازار انحصار چند جانبه، به نفع عموم جامعه تمام شده و جلوی اجحاف آنان را در حقّ مشتری‌ها و عموم جامعه خواهد گرفت. [7]

تطبیق این نظریّه در رفتار بازار انحصار چند جانبۀ نفت

بازار نفت اوپک یکی از مصادیق این جریان است، چراکه برخی کشورهای عضو اوپک مانند عربستان سعودی به تعهّد خود پایبند نبوده و برای رسیدن به منفعت شخصی بیشتر، تعهّدات خود را زیر پا گذاشته و نفت بیشتری از سهمیۀ خود می‌فروشند. در حالی که این امر به زیان آن‌ها تمام شده و درآمد ایشان تغییری نمی‌نماید؛ چراکه فروش اضافی نفت موجب کاهش قیمت آن شده و مآلاً میزان درآمد حاصله از فروش نفت افزایش پیدا نمی‌نماید، هر چند این‌ها نفت بیشتری از منابع خودشان را فروختند.

بنابراین در اوپک هم عدم همکاری بین برخی تولیدکنندگان مانند عربستان سعودی و تخلّف آن‌ها موجب شکست در تصمیمات اوپک می‌گردد. [8]

مثال‌های نظریّۀ بازی‌ها

بازی‌های تسلیحاتی

یکی از مواردی که مانند انحصار چندجانبی می‌ماند، مسألۀ مسابقۀ تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ و به عبارتی دیگر بازی‌های تسلیحاتی است؛ چراکه هر یک از آنان می‌خواهند در مقابل دیگری تسلیحات بیشتری در اختیار داشته باشند تا بتوانند قدرت جهانی بیشتری را اعمال نمایند. نتیجۀ مسابقات تسلیحاتی، خطر وقوع جنگ بزرگ جهانی دیگری است که بسیاری را در آتش خود خواهد سوزاند.

در دوران جنگ سرد، این کشورها تلاش نمودند که با مذاکرات مختلف پیرامون کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح به موافقت‌نامه‌هایی دست یابند، ولی در نهایت هر یک برای رسیدن به قدرت نظامی بیشتر، برخلاف این توافقات عمل نموده و به تولید تسلیحات نظامی ادامه می‌دهند. [9]

بازی‌های تبلیغاتی

تبلیغات تأثیر بسیار زیادی در جذب مشتری دارد، لذا شرکت‌ها و بنگاه‌ها در انحصار چند جانبی برای رسیدن به سود بیشتر، از هزینه‌های بزرگ تبلیغاتی دریغ نمی‌نمایند و با راه‌اندازی بازی‌های تبلیغاتی تلاش می‌نمایند تا کنترل بازار را در دست بگیرند. این امر نتیجۀ عدم هماهنگی بین این بنگاه‌ها بوده و هزینه‌های سنگینی را بر آن‌ها تحمیل می‌نماید.

سیاست‌های عمومی در قبال انحصار چند جانبه

سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان اقتصادی باید تلاش نمایند تا بازار انحصار چند جانبه را به سمت رقابت بکشانند و از تبانی آنان جلوگیری نمایند. در این میان، قوانین ضدّ تراست می‌تواند نقش مهمّی ایفاء نماید. [10]

قوانین ضدّ تراست در کشورهای جهان

بسیاری از کشورها برای مقابله با تشکیل کارتل‌ها و انحصاری شدن بازارها، قوانین ضدّ تراست را وضع نموده‌اند.[11]

در آمریکا قانون ضدّ تراست «شرمن»[12] و قانون ضدّ تراست «کلایتون»[13] از این قبیل قوانین می‌باشند که برای جلوگیری از تبانی انحصارگرایان وضع شده است.

در ژاپن نیز قوانین ضدّ تراست در سال 1947 تصویب گردید و مکرّر اصلاح شده و تغییراتی در آن اعمال شد.

در اتّحادیۀ اروپا در سال 1975 نیز در برخی مواد عهدنامۀ رُم، قوانین ضدّ تراست گنجانده شد.[14]

در این‌جا به قانون ضدّ تراست شرمن و کلایتون اشاره می‌نماییم:

قانون ضدّ تراست شرمن 

در این قانون که در سال 1890 توسط سناتور جان شرمن [15] وضع گردید، چنین آمده است: هر شخصی که بخواهد انحصار ایجاد نماید و یا با همکاری شخص یا اشخاص متعدّد به طور فریبکارانه قصد ایجاد انحصار در بخشی از تجارت و بازرگانی یا بین ایالات مختلف یا ملّت‌های خارجی را داشته باشد، گناهکار و مجرم شناخته می‌شود، و نه تنها به 50 هزار دلار جریمه و یا حدّاقل یک سال حبس محکوم می‌شود، بلکه ممکن است با محکوم شدن در دادگاه، مجبور به تحمّل هر دو مجازات شود.[16]

قانون ضد ‌تراست کلایتون

در سال 1914 سناتور هنری کلایتون [17] قانون ضدّ ‌تراستی را پیشنهاد نمود که به تصویب کنگره رسید.

بر اساس این قانون، اگر کسی ثابت نماید که در اثر وضع مقرّرات غیر قانونیِ محدودکنندۀ تجارت، زیان دیده است، می‌تواند با طلب خسارت، سه برابر زیانی که به وی وارد شده را طلب نماید. هدف این قانون تشویق دعاوی خصوصی بر علیه انحصارگران بود.[18]

---

[1] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 389.

[2] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 390.

[3] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 391 و 312.

[4] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 396-397.

[5] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص397- 399.

[6] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 399.

[7] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 402.

[8] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 405.

[9]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 403.

[10]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 404.

[11]. قانون ضدتراست از نگاه اقتصاددانان:

1) دومینیک سالواتوره و یوجین.ا.دیولیو دربارۀ قانون ضدتراست نوشته اند: قوانین ضدتراست قوانینی است که انحصارت کنترل نشده و تبانی آشکار را نفی می کند، وسعی می کند ارتباط عملی رابرقرار سازد. (دومینیک سالواتوره –یوجین.ا.دیولیو، اصول علم اقتصاد، ترجمه: دکتر محمد ضیائی بیگدلی و نوروزعلی مهدی پور صفحه 581)

2) پل ساموئلسن و نورد هاوس در مورد قانون ضدتراست نوشته‌اند: روش اصلی برای مبارزه با بازار انحصار چند جانبه استفاده از سیاست ضدتراست می‌باشد. سیاست‌های ضدتراست، قوانینی هستند که از انواع خاص از رفتارها (مانند به هم پیوستن بنگاه‌ها برای ثابت نگاه داشتن قیمتها) یا ایجاد ساختارهای بازاری خاص (مانند انحصارات کامل و انحصارات چندقطبی با تمرکز بالا) ممانعت می‌کنند. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمد خان، جلد اول، صفحه 396)

[12]. Sherman

[13] .Clayton

[14]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 409.

[15] .Senator John Sherman

[16]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص410

[17] .Senator Henry Clayton

[18]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص410

---

.[i] بازار انحصار چند جانبه از نگاه اقتصاددانان و نظریه­پردازان:

1) دومینیک سالواتوره و یوجین.ا.دیولیو دربارۀ بازار چند جانبه نوشته­اند: انحصار چند جانبۀ شکلی از بازار است که درآن تعدادی فروشنده یک محصول را می­فروشند. اگر محصول همگن باشد، انحصار چند‌ جانبۀ خالص یا استاندارد نامیده می­شود. اگر محصول متفاوت باشد، انحصار چند جانبه متفاوت خواهد بود. از آنجائی‌که تنها تعداد معدودی فروشنده بزرگ از یک کالا وجود دارد، اقدام هر فروشنده بر سایرین اثر می‌گذارد و برعکس؛ یعنی بنگاه­ها با یکدیگر همبستگی متقابل دارند، در نتیجه، انحصارگران چند جانبه معمولاً درگیر رقابت غیرقیمتی هستند تا رقابت قیمتی. (دومینیک سالواتوره –یوجین.ا.دیولیو، اصول علم اقتصاد، ترجمه: دکتر محمد ضیائی بیگدلی و نوروزعلی مهدی پور، صفحه 575)

2) پل ساموئلسن و نورد هاوس دربارۀ بازار انحصار چند جانبه نوشته­اند: انحصار چندقطبی، یک شکل میانه از رقابت ناقص است که در آن تعداد کمی بنگاه­ها بر یک صنعت حاکم هستند؛ برخلاف انحصار کامل که یک بنگاه منفرد، تمامی محصول صنعت را تولید می­کند. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمد خان، جلد اول، صفحه 364 و 398)

3) دومینیک سالواتوره درباره بازار انحصار چند جانبه نوشته است: بازار انحصار چند جانبه به ساختاری از بازار گفته می­شود که در آن تعداد اندکی فروشنده از یک کالا وجود دارد. به عبارت دیگر: بازار انحصار چند جانبه نوعی ساختار بازار است که در آن تعداد اندکی فروشنده یک کالای همگن یا متمایز را عرضه می­کنند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، صفحه 355 و 364)

4) اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، دربارۀ بازار انحصار چند جانبه نوشته­اند: انحصار چند جانبه زمانی وجود دارد که بیش از یک فروشنده در بازار وجود دارد اما تعداد آن‌ها هم زیاد نیست که سهم هر یک از فروشندگان از بازار ناچیز باشد. یک بازار برای این‌که انحصار چند جانبه خوانده شود، فروشندگانی به اندازۀ کافی ولی معدود دارد؛ به‌طوری ­که وابستگی متقابل خود را به هم تشخیص می‌دهند. (اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، ترجمه دکتر حسن سبحانی، جلد دوم، صفحه 184 و 185)

[ii]. کارتل از نگاه اقتصاددانان و نظریه­پردازان:

1) دومینیک سالواتوره و یوجین.ا.دیولیو دربارۀ کارتل نوشته­اند: یک تغییر قیمت منظم، وقتی ­که تغییر هزینه، این قبیل تغییر قیمت را غیر قابل اجتناب می­سازد و معمولاً همراه با تبانی است. تبانی یا آشکار و یا نهان است. شدیدترین شکل تبانی آشکار، کارتل متمرکز است که انحصارات چند جانبه محصول انحصاری تولید می­کنند، قیمت انحصاری اعمال می­کند و تولید و سود  را بین اعضاءِ کارتل تقسیم می­کند. اما در تبانی نهان (ضمنی)، انحصارات چند جانبه به طور غیررسمی و حتّی بدون تشکیل جلسات، در سیاست­های قیمت‌گذاری خود یک رهبر قیمت را به رسمیّت می­شناسد و توافق می­کنند که چگونه بازار را بین خود تقسیم کنند. (دومینیک سالواتوره –یوجین.ا.دیولیو، اصول علم اقتصاد، ترجمه: دکتر محمد ضیائی بیگدلی و نوروزعلی مهدی پور، صفحه 579)

2) پل ساموئلسن و نورد هاوس دربارۀ کارتل نوشته­اند: وقتی تعداد کمی بنگاه در یک بازار وجود دارد، آن‌ها انتخابی بین رفتار مشترک و غیرمشترک خواهند داشت. بنگاه­ها زمانی که خود به تنهایی و بدون توافق صریح یا ضمنی با دیگر بنگاه­ها عمل کنند، به صورت غیر‌جمعی عمل کرده­اند و این چیزی است که جنگ قیمت­ها را ایجاد می­کند. اما وقتی که بنگاه­ها در یک انحصار چند جانبۀ رقابت خود را به حداکثر می­رسانند و به صورت تعاونی عمل می­کنند، در واقع در یک تبانی شرکت کرده­اند که اگر این تبانی آشکار باشد، کارتل نام دارد. پس کارتل سازمانی از بنگاه‌های مستقلّ است که محصولات مشابهی تولید کرده و با یکدیگر کار می­کنند تا قیمت­ها را افزایش داده و مقدار تولید را کم کنند. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمد خان، جلد اول، صفحه 369)

3) دومینیک سالواتوره در مورد کارتل نوشته است: کارتل، سازمان رسمی تولیدکنندگان در صنعت انحصار چند جانبه است که سیاست­هایی را برای تمام بنگاه­های عضو کارتل، با هدف افزایش سود کل کارتل، تعیین می­کند و خود دو گونه است: الف).کارتل متمرکز: کارتلی که تمام تصمیم­گیری­های بنگاه­های عضو کارتل را، که منجر به وضعیت انحصاری خواهند شد، انجام می­دهد. ب). کارتل سهمیه‌بندی بازار: نوعی کارتل است که درآن تمام بنگاه­های عضو بر روی سهم خود از بازار به توافق می­رسند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، صفحه 359 -364)

4) اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس دربارۀ کارتل نوشته­اند: کارتل، ترکیبی از بنگاه­هایی است که هدف اصلی آن­ها کاهش نیروی رقابتی در داخل یک بازار است. ممکن است کارتل هرگاه تعدادی از بنگاه­های عضو در خصوص محدود کردن قیمت و سایر متغیّرهای بازار با هم توافق نمایند، شکل آشکار تبانی را بگیرد و یا ممکن است کارتل متّکی بر توافق سرّی بین اعضاء باشد، یا مثل یک انجمن تجاری و یا سازمان حرفه­ای به فعالیت بپردازد. در این زمان، مشهورترین کارتل، «اوپک» است. (اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد، ترجمه دکتر حسن سبحانی، جلد دوم، صفحه 195)

5) چارلز فرگوسن و جان گولد دربارۀ کارتل نوشته­اند: کارتل، مرکب از بنگاه­هایی است که هدف­شان محدود کردن حدود نیروی­های رقابتی بازار است. کارتل ممکن است به شکل تبانی آشکار باشد. در این حالت، بنگاه­های عضو مجبور به پیروی از قیمت توافق‌شده و احتمالاً سایر متغیّرهای بازار می‌باشند. از طرف دیگر ممکن است کارتل به وسیلۀ تبانی پنهان بین فروشندگان تشکیل شود. کار اصلی کارتل برای اعضایش، تثبیت قیمت و تقسیم بازار است. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، جلد دوم، صفحه 448-450)

[iii]. نظریّۀ بازی­های اقتصادی از نگاه اقتصاددانان و نظریه­پردازان:

1) پل ساموئلسن و نورد هاوس دربارۀ نظریّۀ بازی­ها نوشته­اند: برای تحلیل در نتیجۀ حاصل از تعامل استراتژیک، اقتصاددانان به یک حوزه از نظریّه­های اقتصادی که به عنوان نظریّۀ بازی­ها شناخته می­شود تکیه دارند. این نظریّه تحلیل موقعیّت­هایی است که درآن، دو یا تعداد بیشتری از تصمیم­گیرندگانی که اهداف مغایر با یکدیگر دارند، وجود دارند. نظریّۀ بازی­ها اولین بار در دهۀ 1940 به وسیلۀ «جان فون نومیان و اسکارمورگن استرن» در کتاب آن­ها تحت عنوان «نظریّۀ بازی­ها و رفتار اقتصادی» ارایه گردید. نظریّۀ بازی­ها توسط اقتصاددانان برای مطالعۀ تعامل انحصارگران دو‌جانبه، مباحث مدیریتی اتحادیّه‌ها، سیاست­های تجاری کشور، توافقات بین‌المللی در محیط زیست، معروفیّت­ها و مجموعه‌ای از موقعیّت­های دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است. در اکثر موقعیّت­ها، برای انحصار چند قطبی هیچ تعادل پایداری وجود ندارد. کنش متقابل استراتژیک، هنگامی که بنگاه­ها تهدید می‌کنند، بلوف می­زنند، جنگ­های قیمت را آغاز می­کنند، تسلیم بنگاه­های قوی‌ترمی­شوند، رقبای ضعیف را تنبیه می­کنند، اشاره به تمایلات خود دارند یا به طورساده از بازار خارج می­شوند، ممکن است منجر به پیامدهای بی­ثبات گردد. نظریّۀ بازی­ها درک عمیقی در زمینۀ سیاست، جنگ و همچنین زندگی روزمره ارایه می­دهد. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمد خان، جلد اول، صفحه 378 – 379)

2) دومینیک سالواتوره دربارۀ نظریّۀ بازی­ها نوشته است: نظریّۀ بازی­ها، نظریّه‌ای است که به بررسی راهبردهای بهینه درموقعیّت­های متضادّ یا ناسازگارمی­پردازد. اما معمّای زندانی به وضعیتی گفته می‌شود که هر بازیکن راهبرد غالب خود را انتخاب می­کند و آن را می­پذیرد، در حالی ­که با همکاری با بازیکن دیگر می­توانست وضعیت خود را بهبود بخشد. تعریف دیگر از نظریّۀ بازی­ها این است که: نظریّۀ بازی­ها به انتخاب راهبرد بهینه در وضعیّت­های پیچیده و تعمیم تجزیه و تحلیل رفتار بازار انحصار چند جانبه مربوط می­شود. هر الگو در نظریّۀ بازی­ها شامل بازیکنان، راهبردها و نتیجۀ نهایی می‌شود. بازیکنان همان تصمیم­گیرندگان هستند (که در بازار انحصار چند جانبه، همان مدیرانِ بنگاه‌های انحصار چند جانبه می‌باشند). راهبردها انتخاب بالقوّه‌ای هستند که از سوی بازیکنان (بنگاه­ها) اتّخاذ می­شوند. نتیجۀ نهایی، عبارت از پیامد یا نتیجۀ ناشی از ترکیب راهبردهای دو بازیکن است. به‌طور خلاصه، نظریّۀ بازی­ها نشان می­دهد که یک بنگاه انحصارگر چند جانبه، چگونه می­تواند با انتخاب­های راهبردی در مقابل سایر رقبا سود رقابتی کسب کند، یا این‌که چگونه می­تواند زیان ناشی از انتخاب راهبردی از سوی یک بنگاه رقیب را به حداقل برساند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، صفحه 405 – 410)

3) چارلز فرگوسن و جان گولد دربارۀ نظریّۀ بازی­ها نوشته­اند: در اوایل دهۀ 1950، یکی از مهیّج­ترین بخش­های جدید در نظریّۀ اقتصاد، نظریّۀ بازی­ها و کردار اقتصادی «نویمن و مورگن استرن» بود. پس از گذشت چند دهه تجربه در مورد الگوهای نظریّۀ بازی­ها، به نظر می­رسد عقیدۀ عمومی بر این است که نظریّه بازی بیشتر مربوط به مطالعه مسائل بازرگانی خاص است، تا این‌که نظریّه عمومی اقتصاد باشد. هدف اصلی نظریّۀ بازی، تعیین استانداردهایی از کردار منطقی در وضعیّت­های مختلفی است که در آن، نتایج بستگی به اعمال بازیکنانی دارد که وابسته به یکدیگر هستند. در واقع هدف فن نویمن و مورگن استرن، (….. پیداکردن اصول ریاضی کاملی بود که کردار منطقی شرکت‌کنندگان در یک اجتماع اقتصادی را تعریف کرده، از این اصول، مشخّصات عمومی آن کردار را استخراج کنند… مفهومی که بلافاصله از راه­حل به ذهن می­آید، مجموعه­ای از مقرّراتی است که برای هر شرکت­کننده به دست می­آید و به او می­گوید چگونه در هر وضعیّتی که امکان ظهور دارد رفتار کند). (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، جلد دوم، صفحه 438 – 439)