انواع بازار، عرضه و تقاضا

فصل دوازدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان انواع مختلف بازار و در بیان عرضه و تقاضا است. این عرضه و تقاضا، هم تعیین‌کنندۀ قیمت کالا و هم تعیین‌کنندۀ مقدار تولید کالا هستند.

خلاصۀ فصل دوازدهم

اقتصاد بازار[1] مبتنی بر دو نیروی عرضه و تقاضا[2] است که تولید و قیمت کالا را تعیین می‌نماید.

انواع بازارها و نظریّۀ عرضه و تقاضا و رفتار خریدار و فروشنده و تعامل آن‌ها در این فصل بررسی می‌شود. در این فصل از سه مبحث سخن خواهیم راند:

اول: انواع بازارها، دوم: تقاضا، و سوم: عرضه.[3]

مبحث اول: انواع بازارها

در این مبحث از دو نوع بازار رقابتی و دو نوع بازار انحصاری و همچنین از ترکیبی از بازار رقابتی و انحصاری[4] سخن می‌گوییم.

دو نوع بازار رقابتی

نوع اول: بازارهای رقابتی منسجم و غیر منسجم

بازارها گاه منسجم و منظّم و گاه غیر منسجم می‌باشند.

اول: بازار منسجم مانند بازار میوه که فروشندگان آن در مکان واحدی اجتماع نموده و دلّالان مخصوصی دارند که ضابطۀ قیمت را تعیین می‌کنند.

دوم: بازار غیر منسجم مانند مغازه‌های فروش فست‌ فود (غذاهای آمادۀ فوری) که هر کدام در گوشه‌ای از شهر جای گرفته و به سلیقۀ خود محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌نمایند، ولی اگر قیمت محصول خود را بیش از قیمت سایرین قرار دهند، مشتریِ خود را از دست خواهند داد، چرا‌‌‌که بازارشان کاملاً رقابتی است.

بازار رقابتی بازاری است که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده وجود دارد و هیچ یک به تنهایی چندان اثری بر بازار ندارند.

نوع دوم: بازارهای رقابت کامل[5]

در این بازارها دو خصوصیّت[6] مهمّ وجود دارد:

اولاً: کالاهایی که در معرض فروش است یکسان هستند.

ثانیاً: تعداد خریداران به قدری زیاد است که هیچ‌یک به تنهایی تأثیری بر بازار ندارند و در حقیقت خریداران و فروشندگان، قیمت‌پذیر هستند. بازار گندم از این قبیل است.[7]

دو نوع بازار انحصاری

نوع اول: بازار انحصاری مطلق

برخی بازارها فقط یک فروشنده دارد و همین فروشنده است که قیمت کالا را تعیین می‌نماید؛ مانند بازار مخابرات که بازاری انحصاری برای عرضه و فروش خدمات خود دارد. در این بازار رقابت وجود ندارد.[8]

نوع دوم: بازار انحصاری چند جانبه

بازارهایی که بین دو بازار رقابت کامل و بازار انحصار قرار دارند، بازار انحصار چند‌‌جانبه[9] نام دارند؛ مانند بازار شرکت‌های هواپیمایی که گاه دو یا چند شرکت در خطّ هوایی خاصی مشغول به کار هستند، ولی برای اینکه قیمت بلیط خیلی کاهش نیابد، به رقابت کامل نمی‌پردازند.[10]

ترکیب بازار رقابتی و بازار انحصاری

بازار رقابت انحصاری

در این بازار تعداد زیادی فروشنده وجود دارد و کالا دارای تنوّع بوده و کاملاً شبیه هم نیست، لذا برخی از فروشندگان در عین حال که با یکدیگر در رقابت هستند، ولی به جهت مزایای متمایز کالایشان، قیمت خاصّی برای کالای خود می‌گذارند. بازار نرم‌افزارهای رایانه‌ای از این قبیل است.[11]

مبحث دوم: تقاضا

این مبحث به بررسی رفتار خریداران می‌پردازد. در اینجا باید به بررسی عواملی بپردازیم که مقدار تقاضای یک کالا یا خدمات را تعیین می‌نمایند.[12]

عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضا

منکیو به پنج عامل مهم در تعیین تقاضا اشاره نموده است که عبارتند از: قیمت کالا، درآمد خریداران، قیمت سایر کالاها، سلیقه، انتظارات. این عوامل در تقاضای یک فرد مؤثرند. اگر تقاضای کلی خرید کالا؛ یعنی تقاضای بازار را در نظر بگیریم، می‌توانیم افزایش تعداد خریداران را نیز به عنوان عامل ششمی ذکر نماییم. اینک به توضیح پیرامون این عوامل می‌پردازیم.

عامل اول: قیمت کالا

افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا شده و بر‌عکس کاهش قیمت موجب افزایش تقاضا می‌گردد. این رابطۀ متعاکس -با صرف نظر از سایر عوامل مؤثّر بر تقاضا- بین قیمت و تقاضا وجود دارد. این ارتباط منفی بین تقاضا و قیمت کالا را «قانون تقاضا»[i] می‌نامند.

عامل دوم: درآمد خریداران

اگر درآمد طبقۀ مصرف‌کننده و خریدار کاهش یابد، مثلاً حقوق ایشان کاهش یابد یا ارزش پولی که در دست ایشان است کاهش یابد ولی به مقدار حقوقشان افزوده نگردد، یا به هر نحو دیگر درآمد شغلی ایشان کمتر شود، میزان و مقدار تقاضای ایشان نسبت به «کالاهای عادی و نرمال»[13] نیز کاهش می‌یابد، چرا‌‌که قدرت خرید ایشان کاهش یافته است.

البته برخی کالاها «کالاهای پَست» نام دارد و با کاهش درآمد، تقاضا برای آن‌ها کاهش نمی‌یابد؛ مانند بلیط شرکت واحد، چرا‌‌که کاهش درآمد باعث می‌شود که مردم برای صرفه‌جویی، از وسیلۀ نقلیۀ عمومی استفاده نمایند و لذا کاهش درآمد باعث افزایش تقاضای وسایل نقلیّۀ عمومی می‌شود.

بنابراین در بررسی این عامل مهم باید به تفاوت «کالاهای عادی و نرمال» با «کالاهای پست» توجه بنماییم.

عامل سوم: قیمت سایر کالاها

در اینجا به بررسی دو عنوان «کالای جانشین» و «کالای مکمّل»[14] می‌پردازیم.

کالای جانشین

برخی کالاها نسبت به کالای دیگر «کالای جانشین» به حساب می‌آیند، یعنی جانشین کالای مطلوب مردم هستند و می‌توان آنها را به جای هم استفاده نمود و در نتیجه کاهش قیمت آن کالاها باعث کاهش تقاضای کالای مطلوب می‌شوند، چرا‌‌که مردم با مشاهدۀ کاهش قیمت این کالاهای جانشین، رغبت کمتری به خرید کالای مطلوب پیدا می‌نمایند.

کالای مکمّل

برخی کالاها نیز نسبت به برخی دیگر «کالای مکمّل» به حساب می‌آیند، یعنی معمولاً این دو کالا با یکدیگر مصرف می‌‌شوند؛ مانند خودرو و بنزین. وقتی قیمت بنزین کاهش یابد، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند و بر عکس افزایش قیمت بنزین موجب آن می‌گردد که دیگر استفادۀ شخصی از خودرو مقرون به صرفه نبوده و لذا موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود.

پژوهش‌هایی که در برخی کشورها انجام شده، نشان داده است که سیگار و ماری‌جوانا جزء کالاهای جانشین هستند و افزایش قیمت سیگار باعث رو آوردن برخی جوانان به ماری‌جوانا گشته است. البته این امر در هر جامعه و هر کشوری می‌تواند متفاوت باشد. در برخی کشورها افزایش 10 در‌صد قیمت سیگار در بزرگسالان، باعث کاهش 4 در‌صد از تقاضا و در جوانان باعث کاهش 12 در‌صد تقاضا شده، ولی تعدادی از بزرگسالان و جوانان به طرف کالای جانشین و جایگزین رو می‌نمایند.

عامل چهارم: سلیقه

سلیقۀ مردم یکی از عوامل مهمّ تعیین‌کنندۀ خواسته‌های ایشان و تقاضای کالاها و خدمات است. عوامل مختلفی در سلیقه‌های افراد تأثیر می‌گذارند:

اولاً: سلیقه گاه تحت تأثیر حالات جسمی افراد بوده و متناسب با طبع بشر است.

ثانیاً: حالات روحی و روانی در سلیقه تأثیر می‌گذارد.

ثالثاً: گاه سلیقه تحت تأثیر انگیزه‌های افراد می‌باشد.

رابعاً: گاه سلیقه به امور فطری باز‌‌‌‌می‌گردد.

خامساً: برخی اوقات سلیقه ارثی بوده و بر اساس تأثیرات ژنتیکی به انسان منتقل می‌گردد.

گرچه عوامل تأثیر‌‌گذار در سلیقه، خارج از مباحث اقتصاد هستند، ولی به هر حال اقتصاددانان به بررسی این امر می‌پردازند که تغییر سلیقۀ مردم چه تأثیری در امور اقتصادی می‌گذارد.

عامل پنجم: انتظارات مردم

گاهی انتظارات مردم در تقاضای کالا اثر دارد. مثلاً انتظار افزایش قیمت و تورّم قیمت کالاها در آینده، باعث افزایش تقاضا می‌گردد.

همچنین انتظار افزایش درآمد، باعث آن می‌شود که سپردۀ کمتری برای آینده نگاه داشته و بالطبع تقاضای فعلی را نسبت به کالا و خدمات موجود بیشتر می‌نماید.  

عامل ششم: افزایش تعداد خریداران

افزایش کمّی جمعیّت، خود یکی از عوامل افزایش تقاضاست. چنانکه با فرض ثابت بودن جمعیّت نیز، در برخی موارد شاهد افزایش خریداران خواهیم بود؛ مثلاً افزایش تعداد دانشجویان یک رشتۀ علمی، موجب افزایش تقاضای کتاب‌های مربوط به آن رشته خواهد شد.[15]

منحنی تقاضا[16]

در فرض ثابت بودن سایر متغیّرها؛ مثلاً ثابت بودن قیمت کالاهای جانشین و ثابت بودن درآمد و ثابت بودن سلیقه‌ها و غیره، اگر قیمت افزایش یابد، تقاضای کالا کاهش خواهد یافت و این کاهش، در نمودار به صورت یک منحنی  با شیب نزولی نمایش داده می‌شود.[17]

تقاضای بازار و تقاضای فرد

تقاضای بازار از مجموع تقاضای افراد به دست می‌آید، لذا تقاضای بازار وابسته به تمامی عواملی است که در تقاضای فرد دخالت دارد.[18]

البته ما با اضافه نمودن عامل ششم اشاره نمودیم که افزایش تعداد خریداران، تقاضای بازار را افزایش می‌دهد، لذا نباید تقاضای بازار را منحصراً وابسته به عوامل مؤثر در تقاضای افراد دانست.

مبحث سوم: عرضه

این مبحث به بررسی رفتار فروشندگان می‌پردازد. در این مبحث باید به بررسی عواملی بپردازیم که مقدار عرضۀ یک کالا یا خدمات را تعیین می‌نمایند.

عوامل تعیین‌کنندۀ عرضه

منکیو در اینجا به چهار عامل عرضه اشاره می‌نماید که عبارتند از: قیمت کالا، قیمت نهاده‌های تولید، فنّاوری، انتظارات. این عوامل در عرضۀ افراد مؤثّرند و اگر عرضۀ بازار را در نظر بگیریم می‌توانیم عامل پنجمی را اضافه نماییم که عبارت است از: تعداد فروشندگان.[19]

عامل اول: قیمت کالا

وقتی قیمت کالا زیاد باشد، فروش آن سود بیشتری داشته و تولید‌کننده برای رسیدن به سود بیشتر، تولید خود را افزایش داده و کارگران بیشتری استخدام نموده و ابزار‌آلات و ماشین‌‌آلات بیشتری تهیّه نموده و در نتیجه عرضۀ آن کالا یا خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

بر این اساس ارتباط بین قیمت کالا و عرضۀ آن، ارتباط مثبت است؛ بدین معنی که هر وقت قیمت کالا یا خدمات بیشتر شود، عرضۀ آن نیز بیشتر می‌شود. به این ارتباطِ مثبت «قانون عرضه»[20] می‌گویند.[21]

عامل دوم: قیمت نهاده‌های تولید

نهاده‌های تولید عبارتند از موادّ اولیه و ماشین‌‌آلات و ابزار‌آلات لازم و ساختمان و تأسیساتی که ماشین‌ها در آنجا نصب می‌شود و همچنین هزینۀ حقوق کارگرانی که موادّ اولیه را به کار گرفته و با ماشین‌‌‌آلات و ابزار‌‌‌آلات، کالا یا خدمات مورد نظر را تولید می‌نمایند.

قیمت نهاده‌های تولید، با عرضۀ یک کالا رابطۀ متعاکس و ارتباط منفی دارد، چرا‌‌که هرچه قیمت نهاده‌های تولید افزایش یابد، هزینۀ تولید بالاتر رفته و عرضه کمتر خواهد شد.[22]

عامل سوم: فنّاوری و تکنولوژی

فنّاوری همان مهارت و دانشِ ابداع و ساختن ابزار و ماشین‌‌آلات و به کارگیری آن‌ها برای تولید است. با پیشرفت فنّاوری، هزینۀ تولید کاهش یافته و میزان تولید افزایش یافته و عرضه بیشتر می‌گردد.[23] 

عامل چهارم: انتظارات

اگر انتظارِ تولید‌‌کننده نسبت به آینده این باشد که قیمت در آینده افزایش می‌یابد، امکانات تولید را بالاتر برده و ابزارآلات تولید بیشتر را ایجاد می‌نماید، و بر این اساس تولید در آینده بیشتر و عرضه نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین در برخی موارد، تولید‌‌کننده اجناس را در انبار احتکار نموده و عرضۀ فعلی کاهش یافته و عرضه در آینده بیشتر می‌شود.[24]

عامل پنجم: تعداد فروشندگان

همان‌طور که افزایش تعداد خریداران در مقدار تقاضا تأثیر داشت، افزایش تعداد فروشندگان نیز در مقدار عرضه تأثیر دارد.[25]

منحنی عرضه [26]

این منحنی دارای شیب صعودی است، چرا‌که هرچه قیمت بالاتر می‌رود، عرضه بیشتر شده و افزایش می‌یابد. البته در این نمودار فرض می‌نماییم که سایر عوامل مؤثّر بر تقاضا ثابت بوده و هیچ تغییری نداشته باشند.

عرضۀ بازار و عرضۀ بنگاه

عرضۀ بازار از عرضۀ تمامی فروشندگان به دست می‌آید، لذا تمامی عوامل مؤثّر بر عرضه که در رفتار فروشندگان مورد بحث قرار گرفت، در عرضۀ بازار نیز مؤثّر می‌باشند.[27] چنانکه گذشت باید در بررسی عوامل عرضۀ بازار، عامل دیگر را تعداد فروشندگان و بنگاه‌ها دانست.

ترکیب عرضه و تقاضا

چنانکه هر یک از دو عنوان تقاضا و عرضه را به تنهایی مورد بحث قرار دادیم، باید هر دو را با هم نیز تحلیل نماییم.

در صورتی ‌که منحنی عرضه و تقاضا با هم در یک نمودار نشان داده شود، نقطۀ تلاقی دو منحنی، «مقدار تعادلی»[28] نام دارد و قیمت کالا در این نقطه «قیمت تسویۀ بازار» نامیده می‌شود. در قیمت تعادلی، همۀ خریداران و فروشندگان راضی بوده و مقدار کالایی که فروشندگان توان فروش آن را داشته‌اند و مایل به فروش آن بوده‌اند با مقداری که خریداران توان خرید آن را داشته‌اند و مایل به خرید آن هستند، برابر است.[29]

قانون عرضه و تقاضا و حرکت خودکار بازار به سوی تعادل

عرضه و تقاضا دو پدیدۀ فراگیر در اقتصاد و ابزاری مهمّ و قدرتمند در تجزیه و تحلیل امور اقتصادی می‌باشند.

«قانون عرضه و تقاضا» آن است که بازار به صورت خودکار به سمت قیمت تعادلی در حرکت است و خصوصیّت طبیعی بازار آن است که افزایش قیمت یا کاهش آن، در نهایت منجر به رسیدن بازار به قیمت تعادلی شده و رضایت و نفع خریداران و فروشدگان را در پی خواهد داشت.[30]

در اینجا دو صورت فرض می‌گردد:

صورت اول: افزایش قیمت کالا نسبت به قیمت تعادلی

فرض می‌نماییم که قیمت کالایی بیشتر از قیمت تعادلی خود شده است و این امر موجب گردیده که تولید‌‌کننده به تولید بیشتر همّت گمارد و عرضه بیشتر گردد. از سویی دیگر افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا گردیده است. نتیجۀ این دو امر این است که کالاهای تولید شده در انبار باقی مانده و به فروش نمی‌رسد و بازار با مسئلۀ ما‌زاد عرضه مواجه گردیده و پس از مدّتی فروشنده مجبور است قیمت را تا جایی کاهش دهد که کالاهایش به فروش برسد و در نهایت قیمت به قدری کاهش پیدا می‌نماید تا به قیمت تعادلی خود خواهد رسید.

صورت دوم: کاهش قیمت کالا نسبت به قیمت تعادلی

در این فرض کاهش قیمت کالا باعث شده که تولید‌‌کننده میزان تولید خود را کاهش دهد و از طرفی مصرف‌کننده رغبت بیشتری برای خرید کالای ارزان پیدا نموده و تقاضا بیشتر شده و مصرف بیشتر شود و در نتیجه پس از مدّتی اندک، بازار با مسئلۀ مازاد تقاضا مواجه شده و خریداران برای خرید کالا صف بسته و گاه به کالای مورد نظر خود دست نخواهند یافت و همین مازاد تقاضا و کمبود عرضه باعث گران‌تر شدن قیمت خواهد شد و قیمت کالا تا جایی بالا خواهد رفت که به قیمت تعادلی خود برسد.[31]

سه مرحله برای تحلیل تعادل[32]

مرحلۀ اول بررسی آن است که در اثر حوادث و عوامل پیش‌آمده، منحنی عرضه و منحنی تقاضا یا هر دو تغییر خواهند نمود.

مرحلۀ دوم تعیین جهت انتقال منحنی است. منحنی عرضه و همچنین منحنی تقاضا، گاهی به سمت چپ و گاهی به سمت راست تغییر خواهد نمود.

مرحلۀ سوم بررسی آن است که انتقال منحنی عرضه و تقاضا چگونه بر رسیدن بازار به تعادل تأثیر گذاشته و هم قیمت کالا و هم سطح مورد نیاز در تولید کالا را به مقدار تعادلی خود باز می‌گرداند.[33]

قیمت‌ها و تخصیص منابع

در فضای زندگی و جامعه، مصارف مختلفی وجود دارد و مردم با این مصارف مواجه می‌باشند و این مصارف مختلف با یکدیگر در رقابت هستند، و هر کدام توجّه انسان‌ها را به خود جلب می‌نمایند.

چنان‌که در تعریف علم اقتصاد گفته شده: علم اقتصاد تخصیص منابع کمیاب است. در نظام اقتصادی جامعه باید منابع کمیاب بین این مصارف مختلف تخصیص یابد.

مهم‌ترین رکن بازار، تولید کالا و قیمت آن است. بازارهای اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا، مقدار تولید و قیمت محصولات را مشخّص می‌نمایند. عرضه و تقاضا دو اهرم و دو ابزار قدرتمند در تعیین قیمت‌ها هستند و می‌توانند ما را در بهترین الگوی تخصیص منابع کمیاب در مصارف مورد نیاز کمک نمایند.

دو اهرم و ابزار عرضه و تقاضا، ما را در رسیدن به تعادل اقتصادی در دو محور مهمّ تولید کالا و قیمت‌گذاری آن، کمک و یاری رسانده و نظام اقتصادی را پایه‌ریزی خواهند نمود.

عرضه و تقاضا به عنوان دو رکن مهمّ اقتصادی، افراد شاغل جامعه را به سوی محور تولید کشانده و جریان نیروی کار را برای رسیدن به سطح مطلوب و متعادل تولید در هر کالا به حرکت در آورده و مسئلۀ مهمّ اشتغال را نیز به سوی میزان مطلوب بالا برده و نرخ بیکاری را کاهش داده و با رسیدن عرضه به نقطۀ تعادل، مقدار تولید‌‌کننده را تعیین و سطح مطلوب اشتغال را در تولید کالا رقم خواهد زد.[34]   

---

[1]. اقتصاد بازار (= Market economy)

تعریف بازار: مکانی که در آن فروشندگان و خریداران یکدیگر را می‌بینند و مبادله انجام می‌دهند. (منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص 733). در تعریف دیگر بازار آمده است: بازار مکانی است که در آن خریداران و فروشندگان به خرید و فروش کالا اقدام می‌کنند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ص 2).

[2]. تقاضا (Demand=): آن مقدار کالای اقتصادی که در یک زمان معیّن به قیمت معیّن خریده می‌شود را تقاضا گویند.

عرضه (Supply =): مقداری از کالای اقتصادی است که به قیمت معیّن و در زمان معیّن برای فروش آماده کرده می‌شود. (منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص 293 و ص 1241).

[3]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص75.

[4]. بازار رقابتی  = (Competitive market  )، بازار انحصاری= (Monopolgy market).

[5]. بازار رقابت کامل (Full competition market):  دومینیک سالواتوره و یوجین دیولیوا در تعریف بازار رقابت کامل نوشته‌اند: «بازار رقابت کامل شکلی از سازمان بازار است که در آن شمار زیادی فروشنده وجود دارد به طوری که هر کدام کوچکتر از آن باشند که بر قیمت کالا اثر بگذارند، و همۀ بنگاه‌های صنعت محصولات همگن تولید می‌کنند و تحریک کامل منابع وجود دارد، و بنگاه‌ها در بلند‌مدت به راحتی و سهولت می‌توانند وارد صنعت شده و یا از آن خارج شوند». (دومینیک سالواتوره – یوجین.ا.دیولیو، اصول علم اقتصاد، ترجمه دکتر محمد ضیائی بیگدلی- نوروز‌ علی مهدی پور، ص‌ص 507-514 ).

[6]. نظریّات اقتصاددانان در مورد خصوصیّات بازار رقابت کامل به قرار ذیل است:

1) گریگوری منکیو دو ویژگی برای بازار رقابت کامل بیان می‌کند: «الف. کالاهای عرضه شده برای فروش کاملاً مشابه یکسان یا همگن هستند. ب. تعداد خریداران و فروشندگان آن‌ قدر زیاد است که هیچ یک نمی‌تواند اثری بر قیمت بازار داشته باشد یعنی خریداران و فروشندگان در بازار رقابت کامل قیمت‌پذیر هستند». (منکیو، کلیات علم اقتصاد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص75).

 2) دومینیک سالواتوره در کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد می‌نویسد: «بازار رقابت کامل چهار خصوصیّت دارد: (1) تعداد فروشندگان و خریداران آن بازار به قدری زیاد باشد که فعالیّت یک شخص نتواند هیچ تأثیری بر قیمت کالا در بازار داشته باشد. (2) تمام بنگاه‌ها یک کالا یا محصول مشابه (همگن) تولید کنند. (3) تحرک کامل منابع تولید وجود داشته باشد. (4) مصرف‌کنندگان، صاحبان منابع تولید و بنگاه‌ها در بازار اطلاع کامل از قیمت‌ها و هزینه‌ها در حال و آینده داشته باشند». (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص 273). 

 3) پل ساموئلسن و نورد‌هاوس در مورد شرایط بازار رقابت کامل نوشته‌اند: «الف. در بازار رقابت کامل، بنگاه‌های کوچک زیادی وجود دارند که هریک یک کالای شخصی تولید می‌کنند و هرکدام کوچکتر از آن هستند که بتوانند بر قیمت بازار اثر بگذارند. ب. رقابت کنندۀ کامل با یک منحنی تقاضا کاملاً افقی روبه رو است. ج. درآمد اضافی کسب شده از هر واحد اضافی فروخته شده همان قیمت بازار است. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، مترجم: مرتضی محمد‌خان، ج1، ص‌ص291-293).

[7]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص75.

[8]. بازار انحصار خالص به نوعی از سازمان بازار گفته می‌شود که در آن فقط یک بنگاه کالایی را تولید و به فروش می‌رساند که هیچ جانشین مناسبی ندارد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمید‌رضا ارباب، ص 313). در تعریف دیگر از بازار انحصاری آمده است: بازاری است که یک بنگاه منفرد تمامی محصول صنعت را تولید می‌کند؛ یعنی یک بنگاه تمام محصول یک صنعت را تولید می‌کند. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، مترجم: مرتضی محمد‌‌خان، ج1، ص398).

[9]. بازار انحصار چند‌جانبه (= Multilateral monopoly market) به ساختاری از بازار گفته می‌شود که در آن تعدادی اندک فروشندۀ یک کالا وجود دارد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمید‌رضا ارباب، ص355). به عبارت دیگر: بازار انحصار چند‌‌‌جانبه بازاری است که یک شکل میانه از رقابت ناقص است که در آن تعداد کمی از بنگاه‌ها بر یک صنعت حاکم هستند. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، مترجم: مرتضی محمد خان، ج1، ص398).

[10]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص77.

[11]. بازار رقابت انحصاری (=Monopoly competition market ) : بازاری است که تعداد بسیار زیادی بنگاه، کالاهای مشابه و مرتبط به هم ولی نه کاملاً یکسان را به فروش می‌رسانند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص353). در تعریف دیگری آمده است که بازار رقابت انحصاری، به آن وضعیت بازاری اطلاق می‌شود که در آن تعداد زیادی بنگاه مشغول تولید و فروش در بازار هستند و هر‌کدام برای استمرار حضور خود کالاهای متنوع و متمایز تولید می‌کنند. لذا در ساختار رقابت انحصاری در هر بازار دامنه‌ای از محصولات رایج و تجربه‌شده تولید و فروخته می‌شود. (عباس شاکری، اقتصاد خرد 2، ص205).

[12]. گریگوری منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص78.

[13]. تعریف کالاهای عادی (=Normal good) و پست (=Inferior good): کالای عادی کالایی است که مقدار مورد تقاضا از آن، مستقیماً با درآمد حقیقی تغییر می‌کند. کالای پست کالایی است که مقدار مورد تقاضا، با درآمد حقیقی به‌طور معکوس تغییر می‌کند؛ یعنی افزایش درآمد حقیقی، موجب کاهش مقدار مورد تقاضا و کاهش درآمد حقیقی، مقدار مورد تقاضا از کالاهای پست را افزایش می‌دهد. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ج1، ص 67-68).

[14]. تعریف کالای جانشین (=Supstitutes) و کالای مکمل (=complements): کالای جانشین کالایی است که وقتی قیمت کالای اصلی و عادی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان کالای دیگری را جایگزین این کالای اصلی و عادی قرار می‌دهند که به این کالای جایگزین کالای جانشین گویند. اما کالای مکمل عبارت است از کالاهایی که با یکدیگر مصرف می‌شوند؛ مانند قهوه و شکر. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، مترجم: مرتضی محمد‌‌خان، ج1، ص91)، (دومینیک سالواتوره، اصول علم اقتصاد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص47).

[15]. نظریّات اقتصاددانان در عوامل تعیین‌‌کنندۀ تقاضا به قرار ذیل است:

1) گریگوری منکیو در کتاب نظریۀ اقتصاد خرد، پنج عامل را شرط می‌داند که ملاحظه شد.

2) چارلز فرگوسن و جان گولد در کتاب نظریّۀ اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، ج1، ص98 می‌نویسند: «عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضا چهار تا است: 1. قیمت کالا، 2. درآمد پولی، 3. سلیقه، 4. قیمت.»

 3) چارلز موریس و اون آر فیلیپس در کتاب تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، ترجمه اکبر کمیجانی، صفحه 18 می‌نویسند: «عوامل تعیین‌‌کنندۀ تقاضا چهار تا است: 1. درآمد مصرف‌کننده، 2. قیمت سایر کالاها، 3. تغییرات در سلیقه‌های مصرف‌کنندگان،  4. انتظارات افراد.»

 4) دومینیک سالواتوره، در کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، صفحه 19 می‌نویسد: «عوامل تعیین‌‌کنندۀ تقاضا، چهار تا است: 1. قیمت کالا، 2. درآمد پولی شخص، 3. قیمت سایر کالاها، 4. و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان.»

[16] . تعریف منحنی تقاضا (= demand curve) : باز‌نمایی نموداری جدول تقاضا (نشان دهندۀ رابطه میان تقاضا و قیمت یک کالا در عین ثابت بودن دیگر عوامل است)، منحنی تقاضا است. به عبارت دیگر: منحنی تقاضا جلوۀ نموداری جدول تقاضا است. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، مترجم: مرتضی محمد‌خان، ج1، ص90)، (دومینیک سالواتوره، اصول علم اقتصاد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص43).

[17]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص78-79.

[18]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص81.

[19]. نظریّات اقتصاددانان در مورد عوامل تعیین‌‌‌کنندۀ عرضه به قرار زیر است:

1) گریگوری منکیو در کتاب نظریۀ اقتصاد خرد، به پنج عامل در تعیین عرضه اشاره کرد.

2) چارلز موریس و اون فیلیپس در کتاب تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، جلد اول، صفحه 40، ترجمه اکبر کمیجانی، به چهار عامل در تعیین عرضه اشاره می‌کند: (1) تکنولوژی، (2) قیمت عوامل تولید، (3) قیمت کالاهای مرتبط، (4) انتظارات تولید‌کنندگان.

3) دومینیک سالواتوره در کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد، صفحه 23، ترجمه حمیدرضا ارباب، به چهار عامل در تعیین عوامل عرضه اشاره می‌کند: (1) قیمت کالا، (2) هزینه‌های تولید‌کننده، (3) فنّاوری، (4) قیمت نهاده‌های ضروری برای تولید کالا.

[20]. قانون عرضه (= Low of supply ): بیانگر این واقعیت است که بین مقدار عرضۀ یک کالا و قیمت آن رابطۀ مستقیمی وجود دارد؛ بدین معنی که اگر قیمت کالا افزایش یابد، مقدار عرضۀ آن کالا نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. به بیان دیگر: ترقّی در قیمت به عرضه می‌افزاید و بر عکس تنزّل در قیمت از عرضه می‌کاهد. (منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص1241).

[21]. منکیو، اقتصادخرد، ص87.

[22]. همان.

[23]. همان.

[24]. همان.

[25]. منکیو، اقتصاد خرد، ص91.

[26]. منحنی عرضه (= supply curve): مجموع مقادیری را که عرضه‌کنندگان در هر قیمت عرضه می‌کنند را نشان می‌دهد. تعریف دیگر اینکه: منحنی عرضه، مکان هندسی حداکثر مقادیری است که تولید‌‌کننده به ازای قیمت‌های مختلف حاضر است تولید و به بازار عرضه کند. منحنی عرضه، حداقل قیمت‌هایی را که عرضه‌کننده حاضر خواهد بود برای مقادیر معیّنی از کالا بپذیرد را نشان می‌دهد. (چارلز موریس و فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، ترجمه کمیجانی، ج1، ص38).  

[27]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص87-89.

[28]. تعادل و قیمت تعادلی و مقدار تعادلی: تعادل به وضعیّتی در بازار گفته می‌شود که با رسیدن به آن وضعیّت، تمایل به خروج از آن وجود ندارد. تعادل در بازار زمانی به وجود می‌آید که مقدار تقاضای یک کالا در بازار با مقدار عرضۀ آن کالا در بازار برابر باشد. از نظر نموداری، نقطۀ تعادل، محل تلاقی منحنی تقاضای بازار با منحنی عرضه بازار است. قیمت و مقدار مربوط به نقطۀ تعادل را، قیمت تعادلی و مقدار تعادلی می‌نامند. تعریف دیگر اینکه: منحنی‌های عرضه و تقاضا را می‌توان در یک فضا رسم کرد. نقطه‌ای که در آن، منحنی‌های عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند، یعنی مقدار عرضه و مقدار تقاضا برابرند را نقطۀ تعادل و قیمت و مقداری که نقطۀ تعادل را نشان می‌دهند، به ترتیب قیمت تعادلی و مقدار تعادلی می‌نامند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص25). 

Equilibrium quantity =   مقدار تعادلی

[29]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص92.

[30]. هنگامی که قیمت بالاتر از قیمت تعادلی باشد، مقدار عرضه بیشتر از مقدار تقاضا است. عرضۀ ما‌زاد حاصل‌ شده موجب می‌گردد فروشندگان به منظور فروش مازاد، قیمت را کاهش دهند. اگر قیمت پائین‌تر از قیمت تعادلی باشد، مقدار تقاضا بیشتر از مقدار عرضه شده، تقاضای مازاد حاصل می‌شود و موجب می‌گردد که مصرف‌کنندگان قانع نشده قیمت را بالا ببرند. چون قیمت پائین‌تر از قیمت تعادلی توسط مصرف‌کنندگان بالا می‌رود و قیمت بالاتر از قیمت تعادلی توسط عرضه‌کنندگان پائین می‌آید، بازار به ترکیب تعادلی قیمت و مقدار نزدیک می‌شود. (چارلز موریس و اون فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، ترجمه اکبر کمیجانی، ج1، ص50).

[31]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص93.

[32]. تحلیل تعادل: اگر منحنی تقاضای بازار، منحنی عرضۀ بازار یا هر دو انتقال پیدا کنند، نقطۀ تعادل تغییر می‌کند. با ثابت بودن سایر چیزها، هر افزایش در تقاضا (انتقال به سمت بالا) باعث افزایش قیمت تعادلی و مقدار تعادلی می‌شود. از سوی دیگر، با ثابت بودن منحنی تقاضای بازارِ یک کالا چنانچه عرضۀ بازار افزایش یابد (یعنی منحنی عرضه به سمت پائین یا راست منتقل شود) قیمت تعادلی کالا کاهش می‌یابد، ولی مقدار تعادلی افزایش خواهد یافت. چنانچه با ثابت بودن منحنی تقاضای بازار، منحنی عرضه به سمت چپ منتقل شود، قیمت تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش می‌یابد. اگر هم تقاضای بازار و هم عرضۀ بازار افزایش یابد، مقدار تعادلی افزایش می‌یابد ولی قیمت تعادلی ممکن است افزایش یابد، ممکن است کاهش یابد یا تغییری نکند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص27).

[33]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص93 و 94.

[34]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص99.

---

[i]. قانون تقاضا (= Low of demand ) و عرضه از نگاه اقتصاددانان:

1) آدام اسمیت دربارۀ عرضه و تقاضا و قانون‌های آن‌ها چنین نوشته است: «ما در بازار دو قیمت داریم: الف. قیمت طبیعی: عبارت است از کلّ ارزش اجاره، مزد، و سودی که باید پرداخت شود تا جنس به بازار برسد. ب. قیمت بازار: قیمت واقعی که کالاها با آن به فروش می‌رود قیمت بازار نامیده می‌شود. حال اگر مقدار کالایی که به بازار عرضه می‌شود بیشتر از تقاضای مؤثر باشد، همۀ آن را نمی‌توان به قیمت کلّ ارزش اجاره و مزد و سودی که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید، به فروش رسانید، بلکه قسمتی را باید به کسانی فروخت که حاضرند پول کمتری را بپردازند و قیمت نازلی که اینگونه اشخاص می‌پردازند قیمت کل جنس را پائین می‌آورد. قیمت بازار کم و بیش پایین‌تر از قیمت طبیعی می‌رود. وقتی که مقدار عرضه شده به بازار درست به اندازه‌ای باشد که تقاضای مؤثر را تأمین کند و بیشتر از تقاضای مؤثر نباشد، طبیعتاً قیمت بازار یا درست برابر با قیمت طبیعی، ویا تا آنجا که بتوان حدس زد، تقریباً نزدیک به آن قیمت می‌گردد. مقدار کالایی که به بازار عرضه می‌شود طبیعتاً باید مناسب با تقاضای مؤثر باشد. اگر زمانی عرضه، ما‌‌زاد بر تقاضای مؤثر شود بعضی از عوامل متشکلۀ قیمت پائین‌تر از نرخ طبیعی خود می‌رود. اگر به عکس؛ مقدار عرضه شده به بازار زمانی کمتر از تقاضای مؤثر باشد بعضی از عوامل متشکل قیمت آن باید بالاتر از نرخ طبیعی بشود. بنابراین قیمت طبیعی مثل ثقل و نقطۀ گرانیگاست که قیمت‌های سایر کالاها پیوسته به سوی آن کشیده می‌شود.» (آدام اسمیت، ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، کتاب یکم، بخش هفتم «راجع به قیمت طبیعی و قیمت بازار کالاها»، ص49-50، و همچنین شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، جلد اول، ص123-124، و همچنین فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص114-115).

 2) جان استوارات میل در مورد عرضه و تقاضا و قانون‌هایش چنین نوشته است: «این قانون عرضه و تقاضا، ترتیب تعیین ارزش محصولات و همچنین ارزش خدمات مولد ثروت، یعنی کار و سرمایه و زمین را معین می‌دارد و آن‌را معمولاً با این عبارت بیان می‌کردند که قیمت به نسبت مستقیم تقاضا و نسبت معکوس عرضه تغییر می‌یابد. حال کار بزرگ استوارت میل این بود که می‌گوید: قانون عرضه و تقاضا با این عبارت، هرچند ظاهراً به دقت حکم و قاعدۀ ریاضی عرضه شده، ولی در واقع مشتمل بر دور فاسدی است؛ زیرا اگر تقاضا و عرضه موجب تغییر قیمت می‌شوند، قیمت هم قطعاً در کمی و زیادی عرضه و تقاضا مؤثر است. بنابراین قانون عرضه و تقاضا را باید بدین ترتیب اصلاح کرد که قیمت اجناس در سطحی تثبیت می‌شود که مقدار عرضه شده و تقاضا شدۀ آن‌ها به آن قیمت، مساوی باشد.» (شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، ج1، ص574-576، و همچنین فریدون تفضلی با بیانی دقیق‌تر، تاریخ عقاید اقتصادی، ص176-177). 

 3) آلفرد مارشال دربارۀ عرضه و تقاضا و قانون‌هایش چنین نوشته است: در نظریۀ تقاضا، مارشال، رفتار مصرف‌کننده را با استفاده از دیدگاه «نظریۀ مطلوبیت اصلی» بیان می‌کند و می‌گوید مطلوبیت نهایی هر کالا باید از طریق یک معیار عینی اندازه‌گیری شود. از این معیار می‌توان برای تحلیل نظریۀ تقاضا استفاده کرد. اما در نظریۀ عرضه، مارشال طرز رفتار تولید‌کننده را با استفاده از روش هزینه بیان می‌کند. «هرگاه به منظور افزایش میزان محصول کشاورزی، مقدار بیشتری سرمایه و نیروی کار به زمین ثابت افزوده شود، محصول با میزان کمتری بالا می‌رود مگر اینکه مهارت و کارایی هر زارع در زمین مزبور افزایش یابد.» از این قانون این نکته استنباط می‌شود که محصول متوسط کار بعد از یک حد معین شروع به کاهش می‌کند. این جریان نشان می‌دهد که محصول نهایی کار از حد مزبور به بعد با شیب تند‌تری نزول می‌کند. مارشال قانون بازده نزولی را نیز با استفاده از اصل «حدّ نهایی» به این صورت بیان می‌کند که «با افزایش میزان سرمایه و کار به زمین، تولید اضافی که از افزایش یک واحد اضافی از سرمایه و کار به دست می‌آید کاهش می‌یابد.» (فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص309 – 325).      

4) ارتباط معکوس بین قیمت و مقدار تقاضای یک کالا که با شیب منفی منحنی تقاضا نشان داده می‌شود را قانون تقاضا گویند. به عبارت دیگر: وقتی که کالایی کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، یا وقتی که قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد که این قانون تقاضا است. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص28).