کالاهای عمومی و منابع مشترک

فصل نوزدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان انواع کالاها و خدمات اقتصادی است. همچنین در صدد بیان وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی می‌باشد.

خلاصۀ فصل نوزدهم

کالاها برخی دارای قیمت بوده و برخی دیگر رایگان می‌باشند. قیمت‌ها، راهنمای خریداران و فروشندگان می‌باشد.

کالاهای رایگان، یکی از چالشی‌ترین مسایل علم اقتصاد است.

مقدّمه‌ای برای تبیین موضوع بحث: انواع چهارگانه کالاها و خدمات

برخی کالاها استثناءپذیر هستند؛ یعنی می‌توان دیگران را از مصرف آن کالا محروم نمود، مانند: موادّ غذایی.

برخی کالاها مانعة‌الجمع هستند؛ یعنی اگر کسی آن را مصرف نمود، شخص دیگری نمی‌تواند آن را مصرف نماید، مانند: پوشاک.

بر این اساس، کالاها به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شوند:

نوع اول: خدمات و کالاهای خصوصی (استثناءپذیر و مانعةالجمع)

خدمات و کالاهای خصوصی، هم استثناءپذیرند و هم مانعة‌الجمع. موادّ غذایی و پوشاک از این کالاهای خصوصی هستند و همچنین جاده‌های باریک و پر ترافیک که عوارضی داشته و می‌توانند برخی را از رفت و آمد منع نمایند، از این قبیلند. [1]

نوع دوم: خدمات و کالاهای عمومی [i] (غیر استثناءپذیر و قابل جمع)

این کالاها نه استثناءپذیرند و نه مانعة‌الجمع، و لذا نمی‌توان شخصی را از این کالاها محروم نمود. همچنین اگر دیگران از این کالا استفاده نمایند، باز هم قابل استفاده است، مانند دانش و آموزش که یک کالای عمومی است و همچنین مانند امنیّت کشور که جزء خدمات عمومی است و مانند جاده‌های پهناور و بلوارهایی که ترافیک نداشته و عوارضی هم ندارد تا برخی را از رفت و آمد ممنوع نماید. [2]

 نوع سوم: منابع مشترک (غیر استثناءپذیر و مانعة الجمع)

این منابع استثناءپذیر نیستند ولی مانعة‌الجمع هستند. مثلاً همه می‌توانند از رودخانه ماهیگیری نمایند و نمی‌توانیم عدّه‌ای را از صید منع نماییم، لذا رودخانه استثناءپذیر نیست، ولی در برخی رودخانه‌ها اگر عدّه‌ای ماهی‌ها را صید نمودند، دیگر ذخیرۀ ماهی برای دیگران کم خواهد شد، و چه بسا صید ماهی با مشکل مواجه خواهد شد و ماهیِ چندانی در تور نخواهد افتاد.

نوع چهارم: انحصار طبیعی (استثناءپذیر و قابل جمع)

مانند جاده‌های پهناور و بدون ترافیک که دارای عوارضی هستند و ممکن است شخصی را از ورود به آن‌ها منع نمود، ولی استفادۀ یک شخص از این جاده‌ها مانع استفادۀ دیگران نمی‌شود.

همچنین پارک‌های بزرگی که دارای مقرّرات خاصّی بوده و می‌توان افرادی را از ورود به آن‌ها منع نمود، ولی استفاده از مناظر و هوای سالم پارک، مانعة‌الجمع نیست و استفادۀ یک نفر باعث محروم شدن دیگران نمی‌شود.[3]

همچنین بهره بردن از خدماتی نظیر ایستگاه‌های آتش‌نشانیِ بزرگ، استثناءپذیر است و ممکن است عدّه‌ای را از آن محروم نمود و شعبۀ آتش‌نشانی را منحصر برای یک منطقۀ شهری قرار داد، ولی به جهت بزرگی ایستگاه، استفادۀ یک نفر باعث عدم استفادۀ دیگران نمی‌شود.[4]

موضوع بحث: کالاهای عمومی و منابع مشترک

در این فصل از خدمات و کالاهایی سخن خواهیم گفت که استثناءپذیر نباشند و نمی‌توان برخی را از استفاده از این کالاها یا خدمات منع نمود، و این عنوان اعمّ است از کالاهای عمومی و منابع مشترک.

اگر امنیّت عمومی برای یک قشر فراهم شود، دیگران هم بهره خواهند برد؛ چراکه این خدمات و کالاها استثناءپذیر هستند و در صورتی که عده‌ای برای حفظ امنیّت خود، امکاناتی را فراهم نمودند، تمام آحاد جامعه بهره خواهند برد و معنای این امر آن است که اثرات جانبی مثبت این کالاها و خدمات عمومی، دیگران را هم در بر خواهد گرفت، بدون این‌که هزینه‌ای پرداخت نمایند. [5]

قسم اول: کالاهای عمومی

مشکل استفاده مجانی [ii] از کالاهای عمومی

آسفالتِ یک خیابان از کالاها و خدماتی است که استثناءپذیر نیست و ممنوعة‌الجمع هم نمی‌باشد، و اگر عدّه‌ای هزینۀ آن را فراهم نمودند، دیگران مجانی و رایگان از آن بهره خواهند برد، ولی مشکل آن است که مردم غالباً می‌خواهند به صورت رایگان استفاده نموده و هزینه‌ای پرداخت ننمایند. اگر همه حاضر به پرداخت این هزینه نشوند، این آسفالت بر سنگفرش خیابان قرار نخواهد گرفت.

نهادهای دولتی مانند شهرداری‌ها، برای رفع این مشکل از تمامی افرادی که از این آسفالت بهره می‌برند، مالیات گرفته و هزینۀ آسفالت را از طریق همین وجوه دریافتی از مالیات پرداخت خواهد نمود.[6]

برخی کالاهای عمومیِ با اهمیت

مورد اول: دفاع ملی

در بودجۀ دولت، هزینۀ دفاع ملّی معیّن شده و دولت برای هر شخص، مقدار زیادی هزینه خواهد نمود تا امنیّت ملّی را فراهم نماید.

در برخی کشورها، هزینه‌های دیگری غیر از دفاع ملّی نیز به این عنوان پیوست می‌شود؛ مانند هزینۀ قدرت‌نمایی و اظهار سلطه در جهان. در سال 1999، دولت آمریکا 277 میلیارد دلار برای دفاع ملّی هزینه نمود و سهم هر شخص آمریکایی برابر با 1018 دلار بود. گرچه تمام این هزینه واقعاً برای دفاع ملّی نبوده، ولی دولت از طریق مالیات آن را از مردم خواهد گرفت.

مورد دوم: پژوهش‌های بنیادین

تولید دانش نیز از کالاهای عمومی است که آثار جانبی مثبتی برای جامعه به بار خواهد آورد. البته دانش عمومی باید از فنّاوری‌ها تفکیک شود، چراکه حقّ اختراعِ یک فنّاوری باید به نام مخترع ثبت شود و امتیاز آن مخصوص به خود شخص یا شرکت تولیدکننده باشد.[7]

مورد سوم: فقر‌زدائی

رفع فقر از جامعه یک کالای عمومی است و به نفع کلّ جامعه می‌باشد. برنامه‌های فقرزدائی اعمّ از پرداخت کمک هزینه به خانواده‌های بی‌سرپرست و تأمین مسکن برای این خانواده‌ها، از مالیات پرداخت می‌شود.[8]

وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی

دولت در این مسیر ابتدا باید سه امر را معیّن نماید:

1. تعیین انواع کالاهای عمومی

ایجاد امنیّت شهری، سیستم دفاع ملّی، آموزش و پرورش، دانشگاه، بلوارها و خیابان‌های عمومی که مورد استفاده‌ی همگانی قرار می‌گیرند، از جمله موارد کالاهای عمومی هستند.

2. تعیین مقدار تولید هر یک از این کالاها

هر یک از این نوع کالاها و خدمات، دارای مقادیری هستند که می‌توان آن را زیاد یا کم نمود. مثلاً بودجه‌ای که دولت برای دفاع ملّی به کار می‌برد، ممکن است بسیار بیش از میزان نیاز باشد.       

3. تجزیه و تحلیل «هزینه و فائده»

برای ایجاد یک پروژه، مانند بزرگراه بین شهری، باید اقتصاددانان و مهندسان به تجزیه و تحلیل دو امر بپردازند:

امر اول: هزینه‌ای که باید برای این پروژه بپردازند.

برای این امر باید از ابتدا «برآورد هزینه» هر پروژه به دست بیاید. یک از دو رکنی که بر اساس آن تصمیم بر اجرای پروژه گرفته می‌شود، همین امر است. مهندسان برای تعیین هزینۀ پروژه نقش اساسی دارند.

امر دوم: فایده و ارزشی که این پروژه دارد.

رکن دومی که برای تصمیم‌گیری بر اجرای یک پروژه باید در نظر گرفته شود، فایده و ارزش یک پروژه است. تحلیلگران اقتصادی در تعیین این امر تصمیم‌گیرندۀ اساسی خواهند بود.

تعیین فایده و ارزش یک پروژه بسیار مشکل است؛ چراکه تحلیلگران اقتصادی با طرّاحی پرسشنامه‌های مختلف، میزان ارزش و منافع یک طرح و میزان ضرر و زیان‌های آن را از مردم پرسیده و بررسی می‌نمایند. اما در این بین، برخی از کسانی که منافعی در این پروژه دارند، میزان منفعت خود را بیش از مقدار واقعی جلوه می‌دهند، کما اینکه برخی از کسانی که در پروژه زیان می‌بینند، زیان خود را بیش از حدّ جلوه می‌دهند. همین امر کار تعیین فایدۀ پروژه را با مشکل مواجه می‌سازد.

تحلیلگران اقتصادی پس از تجزیه و تحلیل هزینه و منافع پروژه، دربارۀ آن تصمیم خواهند گرفت. در صورتی ‌که ارزش و فایدۀ پروژه بیش از هزینۀ آن باشد، دولت اقدام به انجام آن پروژه می‌نماید.[9]

ارزش حیات انسان‌ها

در مواردی که هزینۀ انجام شده ممکن است بسیار باشد، ولی در عوضِ آن، جان انسان‌ها نجات پیدا کند، باید ببینیم که قانون هزینۀ فایده چطور اعمال می‌شود؟ مثلاً نصب چراغ راهنمایی ده هزار دلار هزینه دارد و در مقابل تنها باعث نیم درصد کاهش خطر مرگ می‌شود. برای این‌که بسنجیم که آیا اجرای این پروژه (هزینۀ ده هزار دلار در قبال کاهش تنها نیم درصد کاهش خطر مرگ) منفعت دارد یا نه، باید دید که ارزش جان انسان‌ها چقدر است؟

برای تعیین ارزش جان‌ انسان‌ها مبانی مختلفی وجود دارد:

مبنای اول: نامتناهی بودن ارزش جان‌انسان‌ها

برخی آن را بی‌اندازه و نامتناهی می‌دانند. از آنجا که ارزش جان انسان‌ها در این دیدگاه نامحدود است، لذا نصب چراغ راهنمایی در هر صورت لازم است.

مبنای دوم: مقدار دیه

برخی دیگر، جان انسان‌ها را با ملاک دیه می‌سنجند. برای سنجش مقدار دیه راه‌های متعددی وجود دارد:

راه اول: مقدار پولی که در ادامۀ حیاتشان به دست می‌آورند.

مقدار دیه در برخی دیدگاه‌ها، کلّ پولی است که انسان‌ها در صورت زنده بودن، در کلّ عمرشان به دست می‌آورند.

راه دوم: ارزشی که انسان‌ها برای زندگی خود قائل هستند.

این ارزش بر اساس خطراتی که هر شخص در شغل خود قبول نموده، محاسبه می‌شود. مثلاً کارگر ساختمانی نسبت به کارمند اداری خطرات بیشتری را بر عهده گرفته است. اقتصاددانان از این راه می‌توانند ارزشی را که شخص برای خود قائل است به دست آورند.[10]

قسم دوم: منابع مشترک

فاجعۀ منابع مشترک

از آنجا که منابع مشترک استثناءپذیر نیستند ولی مانعة‌الجمع می‌باشند و استفادۀ یک گروه می‌تواند دیگران را از بهره بردن از این منابع محروم نماید، لذا پس از استکشاف منابع مشترک، میزان استفاده از این منابع باید محدود و تعدیل شود. [11]

برخی منابع مشترک

مورد اول: آب و هوای پاک

هوای پاک یکی از منابع مشترک مهم است و آلودگی هوا توسط صنایع مانند استفادۀ نا‌صحیح از آن موجب تضییع حق دیگران می‌گردد.

مورد دوم: ذخایر نفتی

نفت یکی از منابع مشترک است که با استفادۀ بیش از حدّ از این منابع، نفت کمتری برای سایرین باقی می‌ماند، و از طرفی نسل‌های آینده نیز دچار کمبود ذخایر نفتی خواهند شد.

مورد سوم: جاده‌های باریک و یا پر ترافیک

استفادۀ بیش از حدّ و یا نابجا از این منبع، می‌تواند دیگران را با مشکل مواجه نماید، لذا دولت با وضع مالیات بر بنزین یا گرفتن عوارض از خودروها، می‌تواند استفادۀ بیش از حدّ یا نابجا را تعدیل نماید.

مورد چهارم: حیوانات دریایی و زمینی و هوایی

صید بیش از حدّ این منابع طبیعی مشترک، موجب انقراض نوع یا تقلیل این گونه‌های حیات می‌شود. در بسیاری از کشورها، صید ماهی و شکار حیوانات نیاز به اخذ مجوّز دارد و البته با فرض لزوم اخذ مجوّز، این منابع استثناءپذیر بوده و از تحت عنوان منابع مشترک خارج  می‌شوند. [12] 

---

[1]. تعریف کالاهای خصوصی از نگاه اقتصاددانان:

1) کالاهای خصوصی دو خصوصیّت دارند: 1. کالاهای خصوصی همواره از ویژگی قابلیت محروم‌سازی برخوردار هستند و افراد می‌توانند از بهره‌مندی آن کالا محروم شوند، مگر آن‌که بابت آن پول پرداخت کنند، 2. کالاهای خصوصی، مصرف رقابتی دارند؛ یعنی اگر یک کالا به وسیلۀ یک فرد مصرف شود، نمی‌تواند به وسیلۀ دیگری مصرف گردد. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری، جلد اول، صفحه 102 و164 و193)

2) کالاهای خصوصی دو ویژگی مهم دارند: 1. در کالاهای خصوصی، استفاده و مصرف یک فرد، مانع استفاده و مصرف فرد دیگر از آن می‌شود، 2. کالاهای خصوصی ممنوعیّت‌پذیرهستند. (دکتر عباس شاکری، اقتصاد خرد 2، صفحه 507-508).

[2] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص257- 258.

[3]. تعریف انحصار طبیعی (= natural monopoly) از نگاه اقتصاددانان:

1) مهم‌ترین نوع شکست بازار که به تولید عمومی کالاهای خصوصی می‌انجامد، هنگامی است که بازارها رقابتی نباشند. برای رقابتی نبودن بازار، دلیلی که ارائه شد همان بازده صعودی به مقیاس است که با افزایش میزان تولید، هزینۀ هر واحد محصول کاهش می‌یابد. در این صورت تنها با حضور بنگاه‌های معدودی، کارایی اقتصادی تحقق می‌یابد. در صنایعی که در آن‌ها بازده صعودی به مقیاس بسیار مهم باشد، تنها یک شرکت در هر منطقه می‌تواند فعالیت کند که به آن انحصار طبیعی گفته می‌شود. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری، جلد اول، صفحه 247).

2) انحصار طبیعی یعنی انحصاری که ناشی از شرایط طبیعی است، چنانکه خصوصیات سرزمینی مالک یا مالکان آن را قادر به تولید کالایی سازد که در نواحی دیگر امکان‌پذیر نباشد. انحصار، معلول خصوصیات ذاتی یک کسب و کار است، مانند انحصار برق، آب و تلفن در دست دولت. (دکتر منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، صفحه 770 و 795).

[4]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 259.

[5] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 259.

[6] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 260.

[7] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 261.

[8] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 262.

[9] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 263.

[10] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 264.

[11] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 266.

[12] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 267-268.

---

[i]. تعریف کالاهای عمومی از نگاه اقتصاددانان:

1) کالاهای عمومی کالاهائی هستند که واحدهای یکسانی از آن‌ها می‌تواند به وسیلۀ افراد مختلف به‌طور همزمان مصرف گردد. به عبارت دیگر: کالاهایی وجود دارند که مبادلۀ آن‌ها در بازار به خوبی عملی نمی‌شوند. کالاهای عمومی این ویژگی را دارند که استثناءپذیری مصرف نمی‌تواند از مصرف آن، وقتی که آن کالا تولید یا خریداری شد ممانعت کند. (اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی، ترجمه دکتر حسن سبحانی، جلد دوم، صفحه 332-362)

2) کالاهای عمومی: برخی کالاها وجود دارند که یا از سوی بازار، عرضه نخواهند شد یا اگر عرضه شوند به میزان ناکافی عرضه خواهند شد. این کالاها را کالاهای عمومی محض گویند که دو ویژگی بسیار مهم دارند: اول) یک فرد مصرف‌کنندۀ اضافی، بابت بهره‌مندی از منافع آن‌ها هزینه‌ای نمی‌پردازد. به طور معمول هزینۀ نهایی بهره‌مندی یک فردِ اضافی از این کالاها صفر است. ب) به طور کلی محروم کردن افراد از بهره‌مندی از یک کالای عمومیِ محض، یا مشکل یا غیرممکن است. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری، جلد اول، صفحه 102 و164 و193)

3) کالاهای عمومی کالاهایی غیر رقابتی در مصرف هستند؛ به این معنا که مصرف یک کالای عمومی از سوی یک نفر، مقدار دسترس آن کالا را برای سایر افراد کاهش نمی‌دهد. به عبارت دیگر: کالاها یا خدماتی که مصرف آن‌ها توسط یک مصرف‌کننده، از مقدار در دسترس سایر مصرف‌کنندگان نمی‌کاهد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، صفحه 479-483)

[ii]. مسئلۀ استفاده‌کنندۀ مجانی (سواری مجانی) از نگاه اقتصاددانان:

1) بسیاری از مهمترین کالاهایی که به‌طور عمومی فراهم می‌شود، ویژگی عدم قابلیت محروم‌سازی دارند و از این رو، سهمیه‌بندی از روش سیستم قیمتی را ناممکن می‌سازند. ناممکن بودن سهمیه‌بندی به وسیلۀ سیستم قیمتی، بر این دلالت می‌کند که بازار رقابتی مقدار «کارایی پارتو» از کالایی عمومی را تولید نخواهد کرد. موارد اندکی داریم که کالاهای عمومیِ غیر قابلِ محروم‌سازی، به طور خصوصی تهیه می‌شوند. معمولاً این تهیه به آن دلیل است که یک مصرف‌کنندۀ بزرگ وجود دارد که منافع مستقیمش چنان زیاد است که برای او به‌صرفه است آن کالا را برای خود تهیه کند. او می‌داند سواری‌کنندگان مجانی وجود دارند که از عمل او نفع می‌برند، اما در تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه چه میزان از کالا را عرضه کند، تنها به منافع مستقیم خودش نگاه می‌کند، نه به منافعی که برای دیگران حاصل می‌شود. مسئلۀ مجانی‌سواری دقیقاً یک واکنش به یک مسئلۀ انگیزشی مهم است که در مورد کالاهای عمومی بروز می‌کند. اگر کالا در هر صورت تولید می‌شود، چرا من باید بابت آن پول بپردازم؟ آنچه من از سر همکاری انجام می‌دهم، قابل نادیده گرفتن است و به سختی عرضۀ کل را تغییر می‌دهد. اگر کسی به این ترتیب استدلال کند، کالا دیگر عرضه نمی‌شود. و این یکی از استدلال‌های مربوط به تدارک این کالا به وسیلۀ دولت است؛ زیرا دولت قدرت اجبار مردم به همکاری از طریق مالیات را دارد. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری، جلد اول، صفحه 168 -171)

2) مسألۀ سواری رایگان: استثناءناپذیری در تولید، موقعی که تولیدکنندۀ کالا نمی‌تواند مانع از مصرف کسانی شود که از بابت مصرف آن کالا پولی نمی‌پردازند به‌وجود می‌آید. بدیهی است که بنگاه‌های حد‌اکثر‌کنندۀ سود، کالایی را تولید نمی‌کنند مگر این‌که بتوانند در صورت عدم پرداخت قیمت آن توسط دیگران، آن را نزد خود نگه دارند. پارکی که دسترسی به آن محدودیتی ندارد مثالی در این مورد است. بنگاه باید هزینۀ ایجاد پارک را بپردازد، اما ممکن است که کنترلی برای استفاده از آن موقعی که ایجاد شد نداشته باشد. عدم کنترل به معنای عدم درآمد است و لذا بنگاه‌های حداکثر‌کنندۀ سود، از این اقدمات مخاطره‌آمیز فاصله می‌گیرند. اقتصاددانان به این مثال و سایر موارد آن از این قبیل را، مسئلۀ سواری رایگان می‌گویند. (اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی، ترجمه دکتر حسن سبحانی، جلد دوم، صفحه 333-335)