آثار جانبی فعّالیت‌های اقتصادی

فصل هجدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان اثرات جانبی تولید؛ اعمّ از اثرات مثبت و اثرات منفی فعالیّت‌های اقتصادی است و همچنین در صدد بیان راه‌ حل‌های مقابله با اثرات مثبت و منفی تولید است. 

خلاصۀ فصل هجدهم

مقدمه

در این فصل به بحث پیرامون اثرات جانبی تولید، اعمّ از اثرات مثبت و منفی فعّالیت‌های اقتصادی می‌پردازیم. مبادله و خرید و فروش کالا بین فروشنده و خریدار، در شخص ثالث تأثیر مثبت یا منفی می‌گذارد که آن را «اثر جانبی» فعّالیت‌های اقتصادی می‌نامیم.[1]

تولید دیوکسین و دود ماشین نمونه‌هایی از آثار منفی جانبی است. در فرایند تولید کاغذ، مادّه‌‌ای شیمیایی به نام دیوکسین تولید می‌شود که سرطان‌زاست، و این اثر جانبی منفی، دامن شخص ثالث را گرفته و او را مبتلا خواهد نمود. همچنین خودروها با سوخت بنزین موجب انتشار موادّ شیمیایی خطرناک و دود و گازهای آلوده در هوا گردیده و شخص ثالث به تبعات و آثار جانبی استفاده و بهره‌وری از این تولیدات مبتلا می‌شود.

تحقیقات دانشمندان در فنّاوری‌های جدید نیز موجب تولید دانش شده و دارای آثار جانبی مثبت است.

هزینۀ اجتماعی تولید 

برای محاسبۀ هزینۀ اجتماعی تولید، کالاها و خدمات را به دو نوع تقسیم می‌نماییم:

اول: کالاها و خدماتی که دارای آثار منفی جانبی باشند.

دوم: کالاها و خدماتی که دارای آثار مثبت جانبی باشند.

نوع اول: کالاها و خدمات با آثار جانبی منفی

در تولیداتی که دارای آثار منفی جانبی باشند، هزینۀ اجتماعی تولید، بیش از هزینۀ شخصی و خصوصی تولید است که تولیدکننده می‌پردازد، چراکه هزینۀ اجتماعی تولید برابر است با هزینۀ خصوصی تولید به اضافۀ هزینۀ شخص یا اشخاص ثالث که از این تولید زیان می‌بینند.

اقتصاددانان و برنامه‌نویسان اجتماعی، برای تولید این کالاها سطحی را مشخّص نموده و تولید بیش از آن سطح را توصیه نمی‌نمایند. [2]

نوع دوم: کالاها و خدمات با آثار جانبی مثبت

در نقطۀ مقابل، هزینۀ اجتماعی تولید در کالاها و خدماتی که دارای آثار جانبی مثبت است، کمتر از هزینۀ شخصی تولید است که تولیدکننده آن را می‌پردازد، چراکه هزینۀ اجتماعی تولید برابر است با هزینۀ تولید منهای ارزش آثار مثبت تولید. بنابراین، هزینۀ اجتماعی تولید از هزینۀ تولید کمتر است. آثار جانبی مثبت تولید را «سرریز فنّاوری» می‌نامیم.

اقتصاددانان برای تشویق این نوع تولیدات، پرداخت یارانه به تولیدکنندگان این کالاها و خدمات را توصیه می‌نمایند.

سیاست فنّاوری 

سیاست‌های فنّاوری، روش‌ها و برنامه‌هایی است که برای تشویق و توسعۀ تولید کالاهایی که دارای آثار جانبی مثبت هستند، اعمال می‌شود.

اقتصاددانان می‌گویند دولت باید به تشویق تولید کالاها و خدماتی اقدام نماید که دارای «سرریز فنّاوری» بیشتری هستند؛ مثلاً تولید رایانه و قطعات آن دارای سرریز فنّاوری بالاتری از تولید خلال سیب‌زمینی است، لذا دولت با گرفتن مالیات از تولیدکنندۀ خلال سیب‌زمینی و پرداخت یارانه به تولیدکنندۀ رایانه و قطعات آن، «سیاست فنّاوری» را اعمال می‌نماید.

یکی از سیاست‌های فنّاوری مهمّ، حقّ «ثبت اختراع» است. یک دانشمند و یا یک شرکت با اختراع جدید می‌تواند منافع بسیاری را برای خود و همچنین برای جامعه به بار بیاورد. اعطای حقّ انحصاری و حقّ مالکیّت به مخترعین، این منافع اجتماعی را به نفع تولیدکننده ضبط نموده و به اصطلاح این منافع را داخلی می‌نماید، و لذا دیگر اشخاص و سایر شرکت‌ها با پرداخت حقّ امتیاز می‌توانند از مزایای این اختراع استفاده نمایند.

اعطای حقّ مالکیّت و حقّ انحصاری انتفاع از اختراع، باعث می‌شود که تعداد پژوهشگران و شرکت‌های پژوهشی در امر فنّاوری بیشتر شده و تکنولوژیِ تولید گسترش و پیشرفت خود را رقم بزند. [3]

آثار جانبی مصرف

همان‌گونه که آثار جانبی تولید، به دو دستۀ مثبت و منفی تقسیم می‌گردد، آثار جانبی مصرف نیز گاه مثبت و گاه منفی است. مثلاً مصرف‌کننده اگر دارایی خود را صرف خرید مشروبات الکلی نماید، اطرافیان خود را با آثار جانبی منفی مبتلا نموده و خود و دیگر آحاد جامعه را با خطر مواجه نموده و در رانندگی نیز جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار خواهد داد. ولی اگر دارایی خود را صرف آموزش علوم مختلف نماید، جامعه و نظام دولتی از این علوم بهره برده و آثار جانبی مثبت اقتصادی، همه را بهره‌مند خواهد نمود.

دولت نیز می‌تواند همان سیاست‌های مالیاتی را در بخش آثار جانبی مثبت و سیاست‌های یارانه‌ای را در بخش آثار جانبی منفی مصرف اعمال نماید. [4]

راه‌های واکنش به آثار جانبی منفی و مثبت تولید 

راه حل‌های مقابله و رفع آثار جانبی منفی تولید و بهره‌وری از آثار جانب مثبت به دو نوع مهمّ تقسیم می‌گردند:

نوع اول: راه‌ حل‌های بخش خصوصی و مردمی (غیر دولتی)

نوع دوم: راه‌ حل‌های بخش عمومی (دولتی)

با بررسی این دو نوع راه‌حل می‌توانیم موقعیّت و موارد لزوم دخالت دولت و بخش عمومی در اقتصاد را معیّن نماییم.

نوع اول: راه حل‌های بخش خصوصی و مردمی (غیر دولتی)

راه اول: فرهنگ‌سازی از طریق پندهای اخلاقی

گرچه قوانینی برای مقابله با ریختن زباله در محیط زیست وضع شده است، ولی فرهنگ «زشت دانستن این کار» در جلوگیری از این معضل اجتماعی بسیار راهبردی‌تر از وضع قانون است.

راه دوم: سازمان‌ها و مؤسسه‌های مردمی (NGO)

این مؤسّسات خیریّۀ مردمی و بنیادهای نیکوکاری، در فرهنگ‌سازی اجتماعی برای مقابله با معضلات اجتماعی و رفع آثار منفی جانبی تولیدات، بسیار حائز اهمّیت می‌باشد؛ چراکه بسیاری از مشکلات مانند مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و راه درمان این بیماری‌ها و یا مبتلایان به موادّ مخدر و تلاش در جهت رفع اعتیاد این گروه و رسیدگی به خانواده‌های این افراد، توسّط این سازمان‌ها و مؤسّسات خیریّه و نیکوکاری صورت می‌پذیرد.

راه سوم: قرارداد بین دو بنگاه خصوصی

این قراردادهای خصوصی برای رفع آثار جانبی منفی و تشویق آثار جانبی مثبت، مثمر ثمر خواهد بود.

اما قراردادهای مؤثّر در رفع آثار جانبی منفی:

برای مثال یک شرکت بازیافت و تبدیل زباله به مواد اولیّه، در کنار کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و حتّی مصرف‌کننده‌هایی که دارای زباله هستند، می‌تواند به رفع آثار جانبی منفی کمک نماید.

اما قراردادهای مؤثّر در جلب آثار جانبی مثبت:

مثال اقتصاددانان در این مورد، همکاری دو تولیدی عسل و تولیدی محصولات و میوه‌جات مانند باغداری‌های بزرگ است؛ چراکه زنبور عسل در گردافشانی درختان و باروری بهتر آن کمک می‌نماید و وجود درخت‌ها نیز به زنبورها کمک می‌نماید تا از شهد گل‌های درختان استفاده نموده و عسل بیشتری را تولید نمایند.

قضیّۀ «کاوز»: مذاکرۀ گروه‌های فعّال بخش خصوصی

رونالد کاوز [5] اقتصاددان بریتانیایی در سال 1910 در اطراف لندن به دنیا آمد. وی در سال 1991 برندۀ جایزۀ نوبل شد و در سال 2013 از دنیا رفت. او با استدلال منطقی و بیانی جذّاب ثابت نمود که گروه‌های فعّال بخش خصوصی می‌توانند با مذاکره و بدون صرف هزینه، در حلّ مسایل آثار جانبی تولید بسیار مؤثّر باشند و راه‌حل‌های کارامدی را ارائه دهند. [6]

ایرادات منکیو بر قضیّۀ کاوز: وجود موانع بر سر راه توافق

با وجود منطقی بودن استدلالی که کاوز به آن تمسّک نموده بود، برخی اقتصاددانان مانند منکیو، قضیّۀ کاوز را در برخی موارد ناکارامد دانسته و به جهت وجود موانع مختلف، توافق را امکان‌ناپذیر می‌دانند.

ما در اینجا اختصاراً به برخی از موانعی که مذاکرات را ناکارمد می‌نمایند، اشاره می‌نماییم:

مانع اول: عدم توافق بر هزینه‌های مبادله 

یکی از موانع بر سر راه توافق بین گروه‌های ذی‌نفع، وجود هزینه‌های مبادله است که پرداخت آن و مصالحه بر سر تعیین آن، گاه به نتیجه نمی‌رسد. همانطور که مذاکرات بین دولت‌ها در برخی موارد با شکست مواجه شده و جنگ برپا می‌شود، مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان یا برنامه‌نویسان دولتی نیز گاه با شکست مواجه شده و به اعتصابات گروه‌های کارگری می‌انجامد.

مانع دوم: زیادبودن گروه‌ها و بنگاه‌های ذی‌نفع

تعدّد و بسیار بودن بنگاه‌ها و گروه‌های ذی‌نفع، کار توافق را با مشکل مواجه می‌نماید؛ چرا‌که هر گروه و بنگاه دارای منافع مخصوص به خود بوده و نمی‌تواند از منافع خود چشم‌پوشی نماید و تحفّظ بر این منافع و اصرار بر استفادۀ حداکثری از این مزایا، باعث می‌شود که مذاکرات دیر به نتیجه رسیده و یا توافق همۀ گروه‌های ذی‌نفع هرگز به نتیجۀ مطلوب نرسد.[7]

نوع دوم: راه حل‌های بخش عمومی (دولتی)

در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند آثار جانبی منفی را کنترل نموده و آثار جانبی مثبت را توسعه دهد، دولت به عنوان بخش عمومی وارد عمل می‌شود.

علاوه بر سه راه گذشته که بخش خصوصی در قبال آثار جانبی اعمال می‌نمود، چند راه حل عمدۀ دیگر که راه چهارم تا هفتم هستند، برای واکنش دولت به آثار جانبی مثبت و منفی وجود دارد:

• راه چهارم: سیاست‌های دستوری و نظارتی،
• راه پنجم: سیاست‌های مالیاتی پیگویی و یارانه‌ای،
• راه ششم: سیاست‌های جریمه‌ای و پاداشی،
• راه هفتم: مجوّز قابل انتقال و مبادلۀ انتشار آلودگی،
• در این‌جا به بیان این چند راه می‌پردازیم.[8]

راه چهارم: سیاست‌های دستوری و نظارتی

قوانین و مقرّرات

دولت می‌تواند با وضع قانون و مقرّرات، از وقوع آثار جانبی منفی جلوگیری نماید. این امر مستلزم ایجاد دو سیستم مهمّ و کارآمد می‌باشد:

سیستم اول: نهاد تشخیص‌دهنده و نهاد نظارتی

دولت باید برای نظارت و تشخیص آثار جانبی منفی، نهادی را معیّن نموده و آن را موظّف بر نظارت بر این امر بنماید. سازمان محیط زیست یکی از این نهادهای نظارتی است. در سال 1970 در آمریکا سازمان حفاظت از محیط زیست با علامت اختصاری EPA تشکیل شد تا این مهمّ را بر عهده گیرد.

EPA مخفف Agency Protection Environmental و به معنی «سازمان حفاظت از محیط زیست» است.[9]

سیستم دوم: نهاد قانون‌گذاری

دولت برای وضع قانونِ فعّالیت‌های اقتصادی، می‌تواند خود اقدام به وضع قانون نماید و می‌تواند این مهمّ را بر عهدۀ مجلس و کنگره بگذارد و همچنین می‌تواند برخی نهادهای مربوطه مانند سازمان محیط زیست را مسئول وضع این قوانین نماید.

نمونه‌هایی از این قوانین دولتی چنین است:

نمونۀ اول: دولت اعلام نماید که دفع زباله‌ها و مواد شیمیایی به داخل منابع آبِ زیرزمینی ممنوع است.

نمونۀ دوم: دولت اعلام نماید که چنین صنایع تولیدی که مواد شیمیایی را در اطراف خود منتشر می‌نمایند، باید به شهرک‌های صنعتی منتقل شده و حقّ ندارند در میان شهرها و مناطق مسکونی یا در نزدیکی آن‌ها به فعّالیت خود ادامه دهند.

نمونۀ سوم: دولت اعلام نماید که هر کارخانه و یا واحد صنعتی که در داخل شهرها و مناطق مسکونی قرار دارد و موادّ شیمیایی مضرّی را در اطراف خود منتشر می‌نماید، باید از فیلترهای خاصّ استفاده نماید و یا روش و فنّاوری خاصّی را به کار ببندد تا از انتشار موادّ شیمیایی مضرّ در محیط اطراف خود جلوگیری به عمل آید. [10]

راه پنجم: سیاست‌های مالیاتی پیگویی و یارانه‌ای

«آرتور پیگو [11]» (1877- 1959) اقتصاددانی بریتانیایی و یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم است. او در مکتب کمبریج که جایگاه ویژۀ مارشال و کینز بود، تربیت گردید. کینز در نظریّۀ عمومی اشتغال از وی انتقاد کرد، ولی پیگو اعلام داشت که نظریّۀ او در عبارات کینز تحریف شده است.[12]

پیگو به عنوان «پدر اقتصاد رفاه» نامیده می‌شود و از طرفی وی یکی از بنیانگذاران «نظریّۀ مالیّۀ عمومی مدرن» است که به بررسی اثر مالیات بر اقتصاد پرداخته و دخالت دولت در اقتصاد را امری ناگزیر می‌داند، و همچنین «اقتصاد محیط زیست» نیز مرهون نوشته‌های اوست.

وی معتقد بود که دولت و به خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست باید بر صنایعی که آلایندۀ محیط زیست می‌باشند، مالیات وضع نماید. از این رو این مالیات‌ها به نام مالیات‌های پیگویی نامیده شده است.

برخی اقتصاددانان مانند منکیو، مالیات بر بنزین را از قبیل مالیات پیگویی می‌دانند که موجب سه امر می‌شود: اول: کاهش ترافیک، دوم: کاهش حوادث و تصادفات، سوم: کاهش آلودگی محیط زیست.[13]

سیاست‌های یارانه‌ای نیز در دو مورد قابل اجراست:

اول: در مورد تشویق به از بین بردن کامل یا نسبی آثار جانبی منفی،

دوم: در مورد تشویق به ایجاد تولیدات و خدماتی که آثار جانبی مثبت دارند.

مقایسۀ اقتصاددانان بین راه چهارم (قانونی) و راه پنجم (مالیات پیگویی)

برخی اقتصاددانان معتقدند که سیاست وضع مالیات پیگویی مؤثّرتر از سیاست‌های دستوری و نظارتی است و باعث کاهش بیشتر آلودگی محیط زیست می‌شود.[14]

سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان اقتصادی نیز بیشتر از این راه جانبداری می‌نمایند، چراکه گرفتن مالیات، بر درآمد دولت می‌افزاید. [15]

ایرادی بر روش مالیات پیگویی در مقابله با آثار جانبی منفی

وضع قانون می‌تواند به کلّی آثار جانبی منفی را بردارد، ولی مالیات پیگویی فقط راه حلّی برای فشار به صنایعی است که دارای آثار جانبی منفی هستند و ممکن است بسیاری از این صنایع به جای از بین بردن آثار جانبی منفی، به پرداخت مالیات اکتفا نمایند.

شاید سیاست‌گذاران اقتصادی و برنامه‌نویسان دولتی راه مالیات پیگویی را مؤثّرتر بدانند، ولی گمان بر این است که ایشان از دید درآمد زاییِ مالیات پیگویی به این مسئله نگاه نموده‌اند. در حالی که آنچه مهمّ است این است که آیا متصدّیان سلامت جامعه مانند سازمان حفاظت از محیط زیست کدامیک از این دو راه را تأیید می‌نمایند؟ آیا متصدّیان سلامت جامعه می‌پذیرند که برخی صنایع، مالیات پرداخته و همچنان به آلوده نمودن محیط زیست به موادّ شیمیایی سرطان‌زا ادامه دهند؟

قهراً پاسخ منفی خواهد بود و کارشناسان محیط زیست طرفدار وضع قانون ممنوعیّت برخی فعّالیت‌های صنعتی آلوده کنندۀ محیط زیست که خطرات بسیار زیاد بر سلامت جامعه دارند، خواهند بود.

می‌توان با توجه به مقدار آلودگی و خطرات مترتّب بر آن، در این مسئله تفصیلی داده و چنین گفت:

اگر آلودگی مخاطره‌آمیز نبوده و در مقیاس اندک صورت پذیرفته و خطرات حیاتی ایجاد نمی‌نماید، مالیات پیگویی می‌تواند راهگشا باشد، ولی اگر آلودگی بسیار خطرناک بوده و موادّ شیمیاییِ سرطان‌زا سلامت جامعه را به مخاطره بیاندازد، به هیچ‌وجه نباید به مالیات پیگویی در این مقام اکتفا نمود، بلکه باید قانون و مقرّرات صریحی در ممنوعیّت ایجاد آلودگی توسّط این صنایع وضع نمود تا حیات انسان‌ها به مخاطره نیافتد.[16]

راه ششم: سیاست‌های جریمه‌ای و پاداشی

این نوع سیاست‌ها با روش مالیات و یارانه تفاوت مهم و دقیقی دارد. در نظام مالیاتی ممکن است مالیات به نحو ممتدّ و دائمی وضع شود و هیچ‌گونه اشاره‌ای به عملکرد غلط این صنایع که موجب آلودگی شده است، نداشته باشد، ولی پرداخت جریمه به جهت تخلّف و به جرم ایجاد آلودگی در محیط زیست، اثر روانی بسیاری در مقابلۀ آحاد جامعه با صنایع متخلّف دارد و شاید صاحبان صنایع را که به دنبال حفظ منافع شخصی و اجتماعی خود می‌باشند، به چالش کشانده و آنان را از جهت اخلاقی و اجتماعی، به اصلاح روش غلطی که باعث آلودگی محیط زیست اطرافیان خود است مجبور نماید، شاید که ایشان مقداری از سود حاصله را خرج اصلاح روش و تکنولوژی تولید خود نمایند.

پاداش نیز عنوانی تشویقی است که نسبت به یارانه، تأکید بیشتری بر تأیید این صنعت داشته و دارای حیثیّت تشویقی بیشتری می‌باشد.[17]

راه هفتم: مجوّز قابل انتقال و مبادلۀ انتشار آلودگی

مراد از این مجوّزها را در قالب مثال زیر بیان می‌نماییم:

پر واضح است که میزان آلودگی، امری نسبی بوده و سازمان حفاظت از محیط زیست، درصد مشخّصی از آن را ممنوع نموده، ولی مقادیر جزئیِ آلودگی مورد اغماض واقع می‌شود؛ چراکه این موارد در زندگی اجتماعی امروزه اجتناب‌ناپذیر است و الّا حرکت خودروها نیز باید به طور مطلق ممنوع شود.

سازمان حفاظت از محیط زیست به صنایعی که درون شهرها هستند، اخطار می‌نماید که میزان آلودگی آن‌ها – مثلاً – نباید از 300 تُن در سال بیشتر باشد. صنعت فولاد برای کنترل آلودگی خود و رساندن آن به حدّ 300 تن، باید هزینۀ بسیاری نماید، و کاهش هر 100 تن آلودگی، معادل مثلاً 10 میلیون دلار هزینه به جای خواهد گذاشت، در حالی‌ که صنعت تولید کاغذ با 2 میلیون دلار هزینه، می‌تواند 100 تن از آلودگی خود را بکاهد.

در این‌جا صنعت فولاد با معامله با صنعت کاغذ از او می‌خواهد که میزان آلودگی خود را به 200 تن برساند و در مقابل صنعت فولاد، میزان آلودگی‌اش را تا حدّ 400 تن کاهش دهد. در این صورت میزان آلودگی محیط زیست تغییری نکرده و هر دو صنعت از این معامله بهره‌مند خواهند شد.

لذا سازمان محیط زیست با صدور برگۀ مجوّز میزان آلودگی، این امکان را در اختیار هر دو صنعت می‌گذارد تا با معامله و مبادلۀ برگۀ مجوّز مذکور، میزان آلودگی خود را تنظیم نموده و با همکاری هم، آلودگی را کاهش دهند. لذا صنعت فولاد با پرداخت 5 میلیون دلار، از صنعت کاغذ می‌خواهد که مقدار آلودگی خود را از 300 تن به 200 تن کاهش دهد و در مقابل، مجوّز 100 تن آلودگی خود را که از سازمان محیط زیست گرفته است، به صنعت فولاد اعطا نماید. [18]

ایراد بر راه هفتم

برخی از طرفداران محیط زیست، مانند «ادموند هاسکی»[19] با این راه هفتم مخالف بوده و اغماض در مسایل سلامت را به هیچ‌وجه روا ندانسته و می‌گویند: ما نمی‌توانیم با دریافت پول، مجوّز آلودگی صادر نماییم.[20]

پاسخ اقتصاددانان به این ایراد

ما نیز مسئلۀ سلامت را حیاتی می‌دانیم، ولی حذف کامل آلودگی عملاً غیر ممکن بوده و لذا سازمان محیط زیست از مقادیر کمِ آلودگی چشم‌پوشی می‌نماید و ما همین مقادیر را به عنوان برگۀ مجوّز آلودگی، قابل خرید و فروش می‌دانیم تا صنایع مهم بتوانند با یکدیگر تعامل نموده و صنایع ضروری تعطیل نشوند.

این اقتصاددانان می‌گویند: برخی فعّالان محیط زیست، به علّت عدم توجّه به مسایل اقتصادی، به محیط زیست آسیب وارد می‌نماید.

---

[1]. اثرات جانبی یا عوارض جانبی زمانی به وجود می‌آید که فعّالیت یک شخص، بر رفاه شخص بی‌طرف یا شخص ثالث اثر بگذارد، بدون آن‌که هیچ دریافت یا پرداختی برای جبران آن اثر انجام شود. اگر فعالیت فرد نخست، برای شخص ثالث زیان‌بار باشد، آن را اثرات جانبی منفی و اگر برای شخص ثالث منافعی به همراه داشته باشد، آن را اثر جانبی مثبت می‌نامیم. (کلیات علم اقتصاد، گریگوری منکیو، صفحه 229-230، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب)

[2]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 231.

[3] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص237.

[4]. منکیو، اقتصاد خرد، ص238.

[5]. بر اساس نظریّۀ رونالد کاوز، در یک اقتصاد رقابتی، حتی در مواجهه با اثرات بیرونی به ظاهر مهمّ، منابع را به‌طور کارا اختصاص می‌دهد. لذا وقتی بنگاهی، آب نهر را آلوده می‌کند و به دلیل حقّ مالکیت استفاده‌کنندگان پایین دست بر آب با سطح کیفیت معین، مجبور است زیان آن‌ها را جبران کند، دیگر به صرفه نمی‌بیند که فراتر از نقطه‌ای به لحاظ اقتصادی کارا، آب را آلوده کند. به علاوه کاوز نشان داد که بی‌توجهی به این‌که کدام طرف (بنگاه یا صاحب آب) حقّ مالکیت دارد، نتیجه یکسان خواهد بود؛ یعنی بی‌توجّهی به این‌که آیا استفاده‌کنندۀ پایین‌دست حقّ بدست آوردن آب با کیفیت معین را دارد، یا اینکه بنگاه قانوناً حق دارد مقدار معینی آلودگی وارد نهر کند، دو طرف با اقدام به خرید و فروش این حقّ، می‌توانند طوری عمل کنند که نتیجۀ آن به مقدار کارای آلودگی به لحاظ اقتصادی منجر شود. (اقتصاد خرد 2، عباس شاکری، صفحه 534). قضیّه کاوز یعنی: شرایطی که درآن بتوان پیامدهای جانبی را با مشارکت طرف‌های دیگر و طیّ مجموعه قراردادهای خاصّ، درونی کرد و به کارایی دست یافت. به آن شرایط، قضیّۀ کاوز اطلاق می‌شود. (اقتصاد بخش عمومی، ژوزف ای. استیگلیتز، صفحه 284، ترجمه دکتر عسکری)

[6]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص240.

[7]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص241-244.

[8]. مکتب کلاسیک: آدام اسمیت به‌طور کلی پنج وظیفه برای دولت قائل است: الف. دولت باید امنیت خارجی کشور را تأمین کند، ب. دولت باید اداره‌هایی تأسیس کند که امنیت داخلی کشور تأمین شود، ج. تولید برخی از کالاهای عمومی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی که بخش خصوصی به طرزی سودمند نتواند آن‌ها را تولید و یا ارائه کند، د. کاملاً از حقوق ناشی از مالکیت خصوصی حمایت و حافظ منافع بخش خصوصی باشد، ی. با دقت نظام پولی را کنترل کند. (تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضّلی، صفحه 126 و همچنین از کتاب: سیر اندیشۀ اقتصادی، دکتر باقر قدیری اصلی، صفحه 70).

مکتب سوسیالیسم مارکس و انگلس: در نظام کمونیستی، دولت که از نظر مارکس آلت دست سرمایه‌داران است، به منظور اعمال فشار بر طبقه کارگر، از بین می‌رود. در این مورد، انگلس می‌گوید: دولت ملغی نمی‌شود بلکه می‌میرد. در جامعۀ کمونیستی، همچنین مظاهر دیگر سرمایه‌داری مانند پول و مالیات و اصلِ «از هرکس به اندازۀ توانش و به هرکس به اندازۀ کارش» از بین رفته و اصلِ «به هرکس به اندازۀ نیازش» تبدیل می‌شود. (تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضّلی، صفحه 216 و همچنین از کتاب: سیر اندیشۀ اقتصادی، دکتر باقر قدیری اصلی، از صفحه 152 تا صفحه 156).

اما ساموئلسن و نورد هاوس در کتاب اصول علم اقتصاد، جلد یک، از صفحۀ 605 تا صفحۀ 650، به وظیفۀ دولت در اقتصاد پرداخته‌اند که به‌طور خلاصه می‌گویند: دولت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی خصوصی از طریق استفاده از مالیات و هزینه‌ها و مقررات مستقیم، نفوذ بسیاری اعمال می‌کنند. دولت رفاه مدرن، چهار عملکرد اقتصادی انجام می‌دهد: الف. ناتوانایی بازار رارفع می‌کند، ب. منابع و درآمدها را تقسیم می‌کند، ج. سیاست ثبات‌بخشی اقتصادی را برای تثبیت چرخه‌های تجاری و پییشبرد رشد اقتصاد در دراز مدت نهادینه می‌کند، د. امور اقتصاد بین‌الملل را نیز رتق و فتق می‌کند. اما نظریّۀ انتخاب عمومی، نحوۀ کنش دولت‌ها را تحلیل می‌کند و این نظریّه می‌گوید همان‌طور که دست نامرئی ممکن است بشکند، ناتوانی دولتی نیز وجود دارد که طیّ آن‌ها مداخله‌های دولت منجر به تلف شدن یا تقسیم مجدّد درآمد به نحوی نامطلوب می‌گردد.

با توجه به مطالب گفته شده در دو مکتب بزرگ، نگاه به وضع مالیات از سوی دولت، به عنوان وظیفۀ دولت نیست و حتی در نگاه اقتصاددانانی مثل پل ساموئلسن و نورد هاوس، وظیفۀ دولت رفاه مدرن، وضع مالیات نیست و این نظریّه که یکی از کارهای دولت وضع مالیات است، پیشتر از زمان پیگو و پارتو وارد علم اقتصاد شد.

[9].  Environmentalبه معنی محیط، Protection به معنی حفاظت، Agency به معنی سازمان است.

[10]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص244.

[11] .Arthur Cecil Pigo

[12]. استدلال کینز در مورد عدم پیدایش تعادل اشتغال کامل، این‌طور خلاصه می‌شود که کاهش قیمت و دستمزد پولی، درآمد ملی و اشتغال را تا زمانی افزایش خواهد داد که بتوان به تأثیر کاهش نرخ بهره بر سطح تقاضای کل تولید از طریق سرمایه‌گذاری مستقلّ، امید و اطمینان داشت. به عبارت دیگر: به فرض آن‌که در اقتصاد، انعطاف‌پذیری نرخ بهره، قیمت و دستمزد پولی وجود داشته باشد، هرگاه سطح تعادل درآمد ملی پایین‌تر از حدّ اشتغال کامل باشد، آن‌گاه عرضۀ کل تولید از تقاضای کل بیش‌تر می‌شود و کمبود تقاضای مؤثّر به وجود می‌آید. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که با کاهش سطح قیمت‌ها، آیا ممکن است که تعادل اشتغال کامل از طریق انعطاف‌پذیری دستمزد پولی، تعدیل شود؟ کینز معتقد است که دستمزد پولی در بازار کار به علت «توهم پولی» کارگران و تجمّع اتّحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، به طرف پایین انعطاف‌ناپذیر است و بنابراین انعطاف انقباضی ندارد و از این جهت تعادل اشتغال کامل در این بازار به وجود نمی‌آید. طرفداران کلاسیک‌ها در دوران نئوکلاسیک‌ها و حتی در دورۀ معاصر با استدلال کینز با روش جالبی به مخالفت برخاسته‌اند. پیگو یکی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک، در مقالاتی که در سال ۱۹۴۳ و ۱۹۴۷ میلادی انتشار داد، استدلال کرد که در شرایط رکود و بیکاری، کاهش قیمت و دستمزدها (یعنی دفلاسیون عمومی) عاملی است که در بازار حقیقیِ تولید، موجب افزایش مصرف مستقل و بنابراین موجب افزایش تقاضای کل تولید و در نتیجه برقراری تعادل اشتغال کامل خواهد شد. حال باید بررسی کنیم که چگونه پیگو به تحلیل این قضیه می‌پردازد. استدلال پیگو بر این فرض متکی است که با کاهش سطح قیمت‌ها، میل متوسط به پس‌انداز در جامعه، کاهش می‌یابد. این کاهش به این دلیل است که خانواده‌ها همواره دارایی‌هایی به صورت پولی و غیر پولی در اختیار دارند که از پول نقد، اوراق بهادار و یا سهام ( M ) تشکیل شده است و ارزش واقعی این دارایی‌ها همزمان با کاهش سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر: با کاهش سطح قیمت‌ها، ضرورت پس‌انداز از محل درآمدهای جاری کم‌تر می‌شود؛ زیرا ارزش واقعی پس‌اندازهای گذشته افزایش پیدا می‌کند که به صورت وجوه نقد و یا نیمه‌نقد نگهداری می‌شود. نتیجۀ این جریان به‌طور کلی، کاهش میل متوسط به پس‌انداز و در نتیجه افزایش میل متوسط به مصرف و انتقال تابع مصرف به طور موازی و به طرف بالا است. این جریان در اقتصاد نئوکلاسیک تحت عنوان «تأثیر ارزش واقعی دارایی‌های پولی» یا «تأثیر پیگو» مطرح شده است. (تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضّلی، صفحه 546 -550)

[13]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 247.

[14]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد ، ص246.

[15]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد ، ص245.

[16]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص246.

[17]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 247.

[18]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص247.

[19] .Edmund Husky

[20]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 250.