طرح نظام مالیاتی

فصل بیستم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل درصدد بیان کارآیی نظام مالیاتی و همچنین در صدد بیان ملاک‌های دریافت عادلانۀ مالیات است.

خلاصۀ فصل بیستم

پیش از این، دربارۀ مباحثی پیرامون نظام مالیاتی صحبت نمودیم. در فصل ششم از سیاست‌های مالی دولت سخن گفتیم که یکی از این سیاست‌ها وضع مالیات بود. در فصل هشتم نیز از اقتصاد رفاه سخن گفتیم و پیرامون تأثیرات منفی و مثبت مالیات در اضافۀ رفاه، مباحثی را ارائه نمودیم.

در این فصل، از طرح کلی نظام مالیاتی صحبت خواهیم نمود. یکی از نکات مهمّ این فصل آن است که طرح کلّی نظام مالیاتی باید دو ویژگی مهم را داشته باشد:

اولاً: نظام مالیاتی کارآمد باشد،

ثانیاً: نظام مالیاتی عادلانه باشد.

ابتدا به مقدّمه‌ای پیرامون نظام مالیاتی در کشورهای بزرگ جهان پرداخته و سپس در این فصل از این دو مبحث مهم سخن خواهیم گفت.[1]

مقدّمه

مقدار مالیات در کشورهای بزرگ جهان

در بسیاری از کشورهای بزرگ جهان، درآمد مالیاتی سهم بسیار سنگینی از درآمدهای دولت را بر عهده دارد.

نسبت درآمد مالیاتی در فرانسه 8/ 38 درصد و در انگلستان 7/33 درصد و در آلمان 4/ 29 درصد و در آمریکا 3/19 درصد و در کانادا نیز 5/18 درصد و در روسیه 4/17 درصد است، در حالی‌که این رقم در هند 3/10 درصد می‌باشد.

در آمریکا نیز در صد سال اخیر، نظام مالیاتی تغییر فراوانی نموده است. در سال 1902 مقدار مالیات 7 درصد بود، ولی این رقم در سال 2000 به 31 درصد رسید.

در سال 2001 کلّ درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا 1991 میلیارد دلار بوده که تقسیم آن بر جمعیت 285 میلیونی آمریکا چنین نتیجه می‌دهد که درآمد سرانه[2] به ازاء هر شخص، 6986 دلار می‌شود.

بیشترین درآمد دولت آمریکا از مالیات است و هر شخص در 15 آوریل، یک اظهارنامۀ مالیاتی را تنظیم می‌نماید. مقدار مالیات برای کسانی که درآمد کمتری دارند، حدود 15 درصد و برای کسانی که درآمد بیشتری دارند تا حدود 40 درصد افزایش پیدا می‌کند، و به عبارتی دیگر مقدار مالیات بر اساس درآمد اشخاص به صورت تصاعدی بالا می‌رود.[3]

درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت آمریکا 

در این‌جا برای نشان دادن مقادیر درآمدهای مالیاتی و تطبیق آن با مخارج دولت آمریکا، به موارد درآمدهای مالیاتی و مخارج آن کشور در سال 2001 میلادی اشاره می‌نماییم.

اما درآمدهای مالیاتی

مالیات بر درآمد اشخاص: 50 درصد؛ معادل 994 میلیارد دلار

مالیات بر تأمین اجتماعی: 34 درصد؛ معادل 694 میلیارد دلار

مالیات بر درآمد شرکت‌ها: 8 درصد؛ معادل 151 میلیارد دلار

و سایر مالیات‌ها: 8 درصد؛ معادل 152 میلیارد دلار

جمع کل: 1991 میلیارد دلار.

اما مخارج دولت

تأمین اجتماعی: 23 درصد؛ معادل 433 میلیارد دلار

دفاع ملّی: 17 درصد؛ معادل 309 میلیارد دلار

پرداخت انتقالی[4]: 14 درصد؛ معادل 270 میلیارد دلار

بهره خالص[5]: 11 درصد؛ معادل 206 میلیارد دلار

درمان: 12 درصد؛ معادل 217 میلیارد دلار

بهداشت: 9 درصد؛ معادل 173 میلیارد دلار

سایر: 14 درصد؛ معادل 256 میلیارد دلار

جمع کل: 1864 میلیارد دلار

با محاسبۀ مالیات دریافتی و مخارج آن کشور در سال 2001، در می‌یابیم که آن دولت نه تنها در این سال کسری بودجه نداشته، بلکه 127 میلیارد دلار مازاد بودجه داشته است. [6]

مبحث اول: کارایی در نظام مالیاتی 

پیش از این گفتیم که سیاستگذاران اقتصادی، وجود دو اصل مهمّ «کارایی» و «عدالت» را در نظام مالیاتی لازم می‌دانند. در اینجا به بحث پیرامون کارایی مالیات می‌پردازیم.

تعریف کارایی نظام مالیاتی

کارایی نظام مالیاتی بدین معنی است که کمترین هزینۀ منفی را بر مالیات‌دهندگان داشته باشد.[7] در نظام‌های مالیاتی، دو هزینۀ منفی وجود دارد:

هزینۀ منفی اول: زیان رفاهی وارد شده بر مردم در اثر وضع مالیات.

هزینۀ منفی دوم: هزینه‌های بوروکراسی اداری و کاغذبازی‌هایی که مالیات‌دهندگان را دچار مشکلات و نارضایتی می‌نماید.

هزینۀ منفی اول: زیان رفاهی در نظام مالیاتی 

پیش از این، آثار منفی وضع مالیات را بررسی نمودیم.[8] در فصل هشتم گفتیم وضع مالیات باعث کاهش انگیزۀ مردم نسبت به تلاش و کار خواهد شد. نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعطیلی برخی فعّالیت‌های اقتصادی، کاهش تولید، کاهش تقاضا، همه از آثار و پیامدهای منفی وضع مالیات بود.

وضع مالیات بر درآمد اشخاص، انگیزۀ کار و اشتغال را کمتر می‌نماید. وضع مالیات بر تولید، باعث کاهش تولید می‌شود. وضع مالیات بر مصرف، باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رفاه می‌گردد. [9]

هزینۀ منفی دوم: هزینۀ بوروکراسی اداری

مالیات‌دهندگان از تنظیم فرم مالیاتی دچار سردرگمی و چه بسا سردرد شده و معمولاً نارضایتی خود را اعلام می‌دارند. هزینۀ وقت اشخاص در تنظیم این فرم‌ها و هزینۀ نگهداری از این اسناد و تشکیلات وسیع سازمان مالیاتی و استخدام حسابدار برای بررسی مقدار دارایی و همچنین استخدام وکیل توسط مالیات‌دهندگان در موارد اعتراض ایشان به مقدار مالیات، همه و همه از این قبیل مشکلات است.

مالیات مقطوع

اگر دولت بر هر یک از افراد به یک مقدار مالیات بگیرد، مثلاً از هر یک 4 هزار دلار مالیات دریافت نماید، این مالیات را مقطوع می‌نامند.[10] مالیات مقطوع دارای کمترین هزینۀ منفی است، ولی اشکالی که دارد آن است که عدالت در آن رعایت نشده و فقیر و غنی همه به یک نحو مالیات داده‌اند.

مبحث دوم: عدالت در نظام مالیاتی 

یکی از مباحث مهمّ نظام مالیاتی، منصفانه بودن آن و چگونگی توزیع بار مالیاتی است. مفهوم عدالت در نظام مالیاتی چیست؟ و چگونه باید مصادیق آن را تشخیص داد؟[11]

ملاک‌های دریافت عادلانۀ مالیات[12] 

در این مقام، به سه نظریّۀ اقتصاددانان پیرامون ملاک اخذ مالیات از طبقات مختلف اجتماعی اشاره می‌نماییم.

ملاک اول: اصل انتفاع یا بهره‌مندی

قاعدۀ انصاف و عدالت اقتضا می‌نماید که ملاک پرداخت مالیات، بر اساس انتفاع و بهره‌مندی اشخاص از کالاها و خدمات عمومی باشد. بنا بر اصل انتفاع و بهره‌مندی، هر کس به مقداری که از کالاهای عمومی و خدمات بهره می‌برد، به همان مقدار باید مالیات بپردازد.

بر اساس این اصل، مالیات بر بنزین وضع شده و درآمد مالیاتیِ دولت از فروش بنزین، خرج توسعه و ترمیم بزرگراه‌ها می‌شود، لذا هر کس بیشتر بنزین مصرف می‌کند، بیشتر از بزرگراه‌ها منتفع شده و بهره‌مند می‌گردد و لذا مالیات بیشتری بابت بنزین پرداخت می‌نماید.

همچنین بر اساس این اصل، ثروتمندان باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند؛ چراکه آنان از کالاها و خدمات عمومی انتفاع و بهرۀ بیشتری به دست می‌آورند. مثلاً امنیّت شهری یکی از مصادیق کالاها و خدمات عمومی است که نیروی انتظامی و پلیس متکفّل ارائۀ آن هستند و مسلماً ثروتمندان بهرۀ بیشتری از آن می‌برند، و بر همین اساس باید مالیات بیشتری نسبت به طبقات ضعیف و کم‌درآمد پرداخت نمایند.

فروعات مهمّ این ملاک

این ملاک نسبت به سایر ملاک‌هایی که گفته شده، به عدالت نزدیک‌تر است ولی فروع مهمّی از آن باید مورد بحث قرار گیرد؛ مثلاً باید مشخّص شود اشخاصی که بهره‌مندی بیشتر دارند، چه ‌مقدار مالیات بیشتری باید بپردازند؟

مسألۀ بسیار مهمّ در نظر اقتصاددانان بزرگ، تشخیص مقدار مالیاتی است که باید توسّط این اشخاص پرداخت شود، از این رو بین اقتصاددانان در تشخیص این امر اختلاف نظرهایی واقع شده است. [13]

ملاک دوم: اصل توانایی پرداخت

برخی اقتصاددانان ملاک تفاوت در پرداخت مالیات را توانایی افراد و قدرت مالی آن‌ها می‌دانند. بنابر این اصل، شخص ثروتمند که توانایی بیشتری برای پرداخت مالیات دارد، باید مالیات بیشتری را نسبت به فرد فقیر پرداخت نماید.

عدالت مالیاتی در دو محور افقی و عمودی

برخی اقتصاددانان، عدالت در پرداخت مالیات را نسبت به اشخاص پرداخت‌کنندۀ مالیات، در دو محور عمودی و افقی و یا به عبارتی دیگر به صورت طولی و عرضی مطرح می‌نمایند.

در صورتی‌‌ که عدالت را نسبت به اشخاصی که از جهت سرمایه در طول یکدیگر و در ردیف عمودی قرار دارند بررسی نماییم، ثروتمندان که بالاتر از دیگران هستند، مالیات بیشتری پرداخت می‌نمایند، ولی اشخاصی که از حیث ثروت در عرض یکدیگر و در ردیف افقی قرار دارند، به صورت یکسان و برابر مالیات پرداخت می‌نمایند.

ایراد بر این ملاک

توانایی صرفاً نمی‌تواند ملاک عادلانه‌ای برای پرداخت مالیات باشد؛ چراکه اگر دو نفر به صورت یکسان از چیزی استفاده نمایند، هر دو باید قیمت یکسانی را پرداخت نمایند. اما اگر یک نفر ده برابر دیگری از خدمات عمومی بهره برد، قهراً باید مبلغ بیشتری پرداخت نماید. [14]

ملاک سوم: برابری در پرداخت مالیات 

این ملاک، همان مالیات مقطوع است که پیش از این دربارۀ آن صحبت شد.

ایراد بر این ملاک

در صورتی‌ که افرادی بیش از دیگران از کالایی بهره می‌برند، باید هزینۀ بیشتری را پرداخت نمایند و پرداخت مالیات به نحو تساوی بر خلاف عدالت و انصاف است. [15]

بار نهایی مالیات و آثار غیر مستقیم مالیات بر دیگران

یکی از مسائل مهمّ مالیات، آثار غیر مستقیم مالیات بر طبقات دیگر جامعه است که گاه دامن طبقات ضعیف جامعه را می‌گیرد. مثلاً وضع مالیات بر مصرف در اجناسی مانند لباس، باعث کاهش مصرف این اجناس شده و تولیدکننده مجبور است که قیمت اجناس را پایین بیاورد تا مشتری آن را بخرد و در نتیجه به صورت غیر محسوس بار مالیاتی بر افراد ضعیفی که به دوخت لباس مشغول هستند، منتقل می‌شود. بنابراین بار مالیاتی را این طبقات ضعیف جامعه پرداخت می‌نمایند.

اختلاف سیاستمداران بر مقادیر مالیات طولی

در دوران کارتر[16]، مالیات بر درآمدِ ثروتمندان 50 درصد و مالیات بر درآمدِ بهره 70 درصد بود. ریگان[17] رئیس جمهور حزب جمهوری‌خواه، در سال 1980 کارتر را شکست داده و در سال 1981 و 1986 دو مرتبه سیاست‌های کاهش نرخ مالیات را در پیش گرفت و در سال 1989 هنگامی که کاخ سفید را ترک نمود، نرخ مالیات را به 28 درصد رسانده و تقریباً دو سوم مردم، عملکرد او را تأیید ‌نمودند و لذا بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین نرخ رضایت‌مندی مردم را از خود به جای گذاشت.

پس از وی، جرج بوش[18] 4 سال ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و در مقابل کلینتون[19] شکست خورده و کلینتون در 1993 ریاست جمهوری را بر عهده گرفته و مالیات بر ثروتمندان را 40 درصد افزایش داد. پس از وی، جرج دبلیو بوش[20] در 2001 تا 2009 به ریاست جمهوری رسیده و مجدداً سیاست‌های مالیاتی ریگان را در پیش گرفت. ^[21]

تعارض بین دو اصل کارایی و عدالت 

این دو اصل گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند. مثلاً کارایی مالیاتی، مقتضی دریافت مالیات بیشتر بوده ولی این مسئله بر‌خلاف عدالت می‌باشد. اقتصاددانان می‌توانند به سیاستمداران کمک نمایند تا تعارض بین این دو اصل کارایی و عدالت را بر‌طرف نمایند. [22]

---

[1] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 275.

[2] . درآمد سرانۀ مالیاتی دولت آمریکا از هر شخص.

[3] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 276.

[4] . کمک‌هایی که به خانواده‌های فقیر صورت می‌گیرد، این امر شامل کوپن‌هایی است که به فقرا داده می‌شود.

[5] . مراد بهرۀ خالصی است که بانک‌ها با وام دادن از مردم می‌گیرند، البته پس از کسر سودی که بانک‌ها به مردم بابت سپرده‌هایشان می‌پردازند.

[6] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 277-280.

[7]. استیگلیتز برندۀ جایزۀ نوبل در سال 2001 میلادی کارایی نظام مالیاتی را چنین بیان نموده است:

 کارایی نظام مالیاتی زمانی است که این پنج ویژگی را داشته باشد:

1) کارایی اقتصادی : نظام مالیاتی نباید اختلال‌زا باشد بلکه در صورت امکان باید موجب افزایش کارایی اقتصادی نیز باشد.

2) سهولت اجرایی: اجرای نظام مالیاتی باید به سادگی و نسبتاً کم‌هزینه باشد.

3) انعطاف‌پذیری: نظام مالیاتی باید توانایی داشته باشد که در برابر تغییر شرایط اقتصادی به راحتی واکنش نشان دهد.

4) پاسخ‌گویی سیاسی: نظام مالیاتی باید شفّاف باشد.

5) انصاف: نظام مالیاتی در برخورد با افراد مختلف باید منصفانه رفتار کند. حال بعد از طرح این مسئله، وارد بحث اثرات رفتاری وضع مالیات می‌شود و می‌نویسد: مالیات بر درآمد می‌تواند در طول زمانی که یک شخص برای تحصیل اختصاص می‌دهد اثر داشته باشد، چراکه بر بازده پس از کسر مالیاتِ تحصیل اثر می‌گذارد. مالیات بر درآمد همچنین در انتخاب شغل موثّر است؛ چراکه در بعضی از مشاغل، بخش قابل ملاحظه‌ای از حقوق و دستمزد به صورت مزایای معاف از مالیات پرداخت می‌گردد. به‌طور کلی می‌توان گفت وضع مالیات، بر ریسک‌پذیری، میزان منابع قابل تخصیص به تحقیق و توسعه، و بر نرخ بلند‌مدت رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. مالیات نه تنها میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها، بلکه شکل سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به‌طور خلاصه اثرات اقتصادی مالیات عبارتند از:

1) اثرات رفتاری: تأثیر وضع مالیات در کار و تحصیل و بازنشستگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ازدواج و طلاق.

2) اثرات مالی: تأثیر وضع مالیات در مزایای شغلی و ساختار مالی بنگاه‌ها.

3) اثرات سازمانی: تأثیر وضع مالیات در شرکت‌های دارای مسئولیت محدود در مقابل شرکت‌های تضامنی با مسئولیت نامحدود و درهم تنیدگی با اثرات مالی.

4) اثرات تعادل عمومی: اغلب اثرات غیرمستقیم مهمی دارند؛ به ویژه با مالیات‌هایی که پایۀ مالیاتی گسترده‌ای دارند مانند مالیات بر دستمزد یا نرخ بهره.

5) اثرات اعلام مالیات و تبدیل به سرمایه کردن: مالیات‌های آینده بر یک دارایی، در قیمت آن دارایی منعکس می‌شوند در زمانی که خبر وضع مالیات منتشر می‌شود. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، جلد دوم، صفحه 100-110، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری).

[8]. زیان رفاهی وارده شده به مردم در اثر وضع مالیات از نگاه اقتصاددانان:

1) با برقراری مالیات بر تولیدکننده، هزینۀ نهایی به مقدار مالیات به ازاء هر واحد فروش پرداخت می‌شود. سطح تولید بعد از مالیات و در قیمت جدید کمتر از سطح تولید قبل از مالیات خواهد بود. زیان کوتاه‌مدت بنگاه‌ها که ناشی از برقراری مالیات است، موجب می‌شود که بعضی از بنگاه‌ها بازار را ترک کنند. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، جلداول، صفحه 310 تا 320، ترجمه محمود روزبهان)

2) هرقدر منحنی تقاضا بی‌کشش باشد، بار مالیاتی مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر بوده و تغییر در مقدار فروش کوچک‌تر می‌باشد. هنگامی ‌که منحنی عرضه کشش‌دار باشد، فروشندگان بیشتر علاقه‌مند به تعدیل مقدار عرضه شده تا مالیات بیشتری را خودشان بپردازند. برعکس هنگامی که منحنی عرضه بی‌کشش شد، مقدار فروخته‌شده خیلی کم تعدیل می‌یابد. بنابراین فروشندگان گرایش به قبول بار مالیاتی بیشتری دارند. (چارلز موریس و اون فیلیپس، تحلیل اقتصادی، جلد اول، صفحه 75 تا80، ترجمه دکتر اکبر کمیجانی)

3) با وضع مالیات بر واحد تولید، انحصارگر می‌تواند بخشی از بار مالیات بر واحد تولید را از طریق قیمت بالاتر و تولید کمتر کالا به مصرف‌کنندگان انتقال دهد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، صفحه320-322، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب )

[9] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 283.

[10]. مالیات مقطوع از نگاه اقتصاددانان:

1) مالیات مقطوع: نوعی مالیات شبیه مالیات بر سود یا عوارض پروانۀ کار است که صرف نظر از سطح تولید بنگاه، به صورت مقطوع وضع می‌شود و با وضع مالیات مقطوع دولت می‌تواند بدون آن‌که بر قیمت یا مقدار تولید تاثیر بگذارد، سود انحصارگر را کاهش دهد یا به صفر برساند. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، صفحه 320-324)

2) مالیات مقطوع: تفاوت مالیات مقطوع با مالیات بر واحد کالا یا مالیات بر مبنای ارزش، در این است که در این نوع مالیات، مقدار آن تحت تأثیر تغییرات میزان تولید و یا قیمت قرار نمی‌گیرد. در مالیات مقطوع، مقدار آن ثابت است و به همین لحاظ به عنوان هزینۀ ثابت و نه متغیر، تلقّی می‌شود. به عبارت دیگر: هزینۀ ثابت بلند‌‌مدّتی است که امکان اجتناب از آن برای بنگاه وجود ندارد مگر آن‌که از صنعت خارج شود. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ترجمه محمد روزبهان، جلد یک، صفحه 316).

[11] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 285.

[12]. ملاک‌های دریافت عادلانۀ مالیات از نگاه اقتصاددانان:

1) پل ساموئلسن می‌نویسد: برای دریافت عادلانۀ مالیات دو شرط لازم است: الف) اصل منفعت: که به موجب آن، افراد مختلف بر حسب تناسبِ منفعتی که از برنامه‌های دولت عایدشان می‌شود، مالیات می‌پردازند. ب) اصل توانایی پرداخت: که به موجب آن، میزان مالیاتی که مردم می‌پردازند باید بر اساس درآمد یا سرمایۀ آن‌ها تعیین گردد. هرچه درآمد و سرمایۀ کسی بیشتر باشد، مالیاتش نیز افزون خواهد بود. (پل ساموئلسن و نورد هاوس، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمدخان، جلد اول، صفحه 649).

2) محمدعمر چپرا می‌نویسد: نظام مالیاتی عادلانه سه ویژگی دارد: الف) مالیات برای تأمین مالی آنچه برای تحقّق اهداف شریعت به طور مطلق لازم است وضع شود. ب) اینکه مالیات بیش از توانایی مردم نباشد و بین همۀ کسانی که قدرت پرداخت آن را دارند، برابر توزیع شود. ج) مالیات‌های گرفته شده به حکم وجدان و برای همان غرضی که اخذ شده صرف شود. (محمد عمر چپرا، اسلام و چالش اقتصادی، مترجمین: سیدحسین میرمعزی، علی‌اصغر هادوی‌نیا، احمدعلی یوسفی، ناصرجهانیان، صفحه 432).

[13] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 289.

[14] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 290.

[15] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 293.

[16]. James Earl Carter Jr

[17]. Ronald Wilson Reagan

[18]. George Herbert Walker Bush

[19]. William Jefferson Clinton

[20]. George Walker Bush

[21] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 293.

[22] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 295.