فصل هفدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی
این فصل در صدد بیان اثرات مثبت و منفی تجارت بینالملل بر رفاه اجتماعی است. همچنین در صدد بیان اثرات مثبت و منفی سهمیه‌بندی واردات می‌باشد.
خلاصۀ فصل هفدهم
1. تجارت بینالملل دربارۀ اساس و منافع ناشی از تجارت صحبت میکند. و دو عامل مهم دارد:
الف. تعیین قیمت جهانی: قیمت یک کالا در بازارهای جهانی و بینالملل را قیمت جهانی گویند.
ب. تعیین مزیت نسبی: مزیت نسبی در یک کالا، از طریق محاسبه و سنجش قیمت یک کالا در کشور مورد نظر بدست میآید.
2. اثرات مثبت تجارت بینالملل عبارتند از:
الف. تنوع کالاها: یعنی تجارت بینالملل باعث میشود که کالاهای متنوع به بازار عرضه گردد.
ب. کاهش هزینهها در جهت تولید: در تولید کالا، مقدار تولید و کمیّت مهم است. هر مقدار کمیّت و تعداد کالای تولید‌شده بیشتر باشد، هزینۀ تولید کاسته میشود که این از منافع تجارت بینالملل است.
ج. افزایش رقابت: اگر تجارت جهانی باشد باعث رقابت بیشتر بین تولیدکنندگان میشود که این امر موجب میشود که کیفیت کالاها و قیمت آن‌ها متعادلتر شود.
د. ارتقاء و انتقال فناوری و تکنولوژی: با وارد شدن کالاهای جدید، تکنولوژی جدید نیز وارد میشود و این امر باعث میشود که صنایع داخلی با الگو گرفتن از مزایای اجناس خارجی و تکنولوژی آن‌ها، تولیدات خود را ارتقاء دهند. این امر هم منجر به پیشرفت خواهد شد.
3. ترجیح منفعت مصرفکننده یا ضرر تولیدکننده: با توجه به دو اصل (یعنی ترجیح منفعت مردم و حمایت از تولیدات برتر) می‌توان دریافت که ترجیح منفعت مصرفکننده مهمتر است از ضرر تولیدکننده. حال آن دو اصل به تفصیل عبارتند از:
الف. اصل ترجیح منفعت مردم: اقتصاددانان، منفعت مردم را بر ضرر عدّه‌ای خاصّ از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند؛ چراکه یکی از اصول عقلایی، ترجیح مصالح عموم مردم بر مصالح گروه خاص است.
ب. حمایت از تولیدات برتر: در اقتصاد جهانی، برای مدیریت منافع و مصالح اقتصادی ملل مختلف جهان، باید از تولید با‌کیفیت و کم‌هزینه پشتیبانی کرد. با توجه به این دو اصل، می‌فهمیم ترجیح منفعت مصرفکننده که عموم مردم است، ارجح از ضرر تولیدکننده می‌باشد.
4. برندگان و بازندگان تجارت بینالملل: برای بررسی این مطلب، به دو صورت زیر اشاره میکنیم:
الف. کشورهای صادرکننده که قیمت کالا در آن‌ها از قیمت جهانی کمتر است. در این صورت سه نتیجۀ مهم مترتب میشود:
1) نفع تولیدکننده و ضرر مصرفکننده؛ یعنی تولیدکننده با صادارت نفع میبرد و مصرفکننده ضرر میکند.
2) افزایش تولید و عرضه: با افزایش قیمت کالا و باز شدن دربهای تجارت بینالملل، تولیدکنندگان به افزایش تولید میپردازند و کالاهای بیشتری در بازار عرضه میکنند.
3) افزایش رفاه اقتصادی: افزایش میزان اضافۀ رفاه اقتصادی فقط در صورتی است که منافع تولیدکنندگان بیش از ضرر مصرف‌کنندگان باشد. بنابراین وقتی سود تولیدکنندگان از مقدار ضرر مصرف‌کنندگان بیشتر باشد، جامعه دارای اضافۀ رفاه خواهد بود.
ب. کشورهای واردکننده که قیمت کالا در آن‌ها از قیمت جهانی بیشتر است. در این صورت نیز سه نتیجه مترتب میشود:
1) نفع مصرفکننده و ضرر تولیدکننده: مصرفکننده پس از واردات کالا، آن را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت قبلی خرید خواهد کرد و تولیدکننده که پیش از این، کالا را بیش از قیمت جهانی به فروش می‌رساند، متضرّر خواهد شد؛ چون با شروع واردات کالا، تمامی تولیدکنندگان مجبورند که کالای خود را به قیمت جهانی بفروشند.
2) کاهش تولید و عرضه: با کاهش قیمت کالا و باز شدن دربهای تجارت بینالملل، تولیدکنندگان به کاهش تولید پرداخته و عرضۀ کالا را در بازار کاهش خواهند داد.
3) افزایش رفاه اقتصادی: افزایش میزان اضافۀ رفاه اقتصادی فقط در صورتی است که منافع مصرف‌کنندگان بیش از ضرر تولیدکنندگان باشد. در صورت بیشتر بودن منافع مصرف‌کنندگان نسبت به مقدار ضرر تولیدکنندگان، اضافۀ رفاه کل نیز بیشتر خواهد بود.
5. سهمیه‌بندی واردات و آثار مثبت و منفی آن: سهمیه‌بندی واردات به مانند کاهش واردات بوده و در فرض اینکه قیمت کالای داخلی بیش از قیمت جهانی باشد، قیمت کالای وارداتی بیش از قیمت جهانی به فروش می‌رسد.
این سهمیه‌بندی به نفع دو گروه است:
گروه اول تولیدکنندگان داخلی هستند، و گروه دوم واردکنندگان هستند. اما این سهمیه‌بندی واردات، متضرّرانی دارد که آن هم عموم مردم که مصرف‌کنندگان میباشند هستند.
استدلالهای مخالفین تجارت آزاد:
1) نظریّۀ حمایت از اشتغال و نیروی کار:
مخالفین تجارت بینالملل استدلال میآورند که: آزادی تجارت بینالملل باعث تخریب اشتغال و بالا رفتن نرخ بیکاری میشود.
در جواب، گروهی اقتصاددانان استدلال میکنند که: کارگران از صنعت بیفایده، به سوی صنایعی که در آن مزیّت نسبی وجود دارد تغییر شغل می‌دهند و در نهایت اشتغال به مسیر قبلی خود باز می‌گردد.
2) نظریّۀ امنیت ملی:
مخالفین تجارت آزاد و بینالملل استدلال میآورند که: چون کشور ما به کشورهای عرضه‌کنندۀ کالایی همچون فولاد وابسته میشود، در صورت بروز جنگ قادر به تولید تسلیحات نظامی به قدر کافی نخواهیم بود.
در جواب، گروهی از اقتصاددانان استدلال میکنند: امنیت ملی باید تأمین شود، ولی این استدلالِ تولیدکنندگان یک نوعی مغالطه است؛ چون ما موارد غیر‌ضروری و موارد ضروری داریم و در موارد غیر‌ضروری استفاده از این استدلال به نفع تولیدکنندگان و به ضرر مصرف‌کنندگان داخلی است.
3) نظریّۀ صنعت نوپا:
مخالفین تجارت آزاد استدلال میکنند که: باید از صنایع نوپا حمایت نمود تا این صنایع رشد کنند و جایگاه خود را پیدا کنند تا اینکه بتوانند به پیشرفت مطلوب خود برسند و
واردات کالاها این فرصت را از بین میبرد. حتی برخی صنایع قدیمی نیز چنین ادّعایی دارند.
در جواب، گروهی از اقتصاددانان استدلال میکنند به اینکه:
اقتصاددانان قبول دارند که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقّت دارند، ولی در عمل این حمایت تبدیل به حمایت دائمی شده و بسیاری از صنایع قدرتمند از این فرصت، استفادۀ مطلوب را نمی‌نمایند.
4) نظریّۀ رقابت غیر عادلانه:
مخالفین تجارت آزاد و بینالملل استدلال میکنند به اینکه: در برخی از کشورها، به کالایی خاصّ یارانه تعلّق گرفته و دولت از بخش تولیدی حمایت ویژه‌ای میکند. این امر باعث میشود که کشورهای دیگر به خرید این نوع کالا اقدام نموده و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با مشکل مواجه می‌شوند، لذا تولیدکنندگان داخلی نیز توقّع دارند که دولت از تولیدات آن‌ها حمایت نماید و واردات این نوع کالاها را یا متوقّف و یا محدود سازد و یا همانند دولت خارجی، از این بخش تولیدی حمایت ویژه نماید.
به نظر اقتصاددانانی همچون منکیو، این نوع رقابت بین تولیدکنندۀ داخلی و تولیدکنندۀ حمایت شدۀ خارجی، عادلانه نیست و چنین وارداتی باید ممنوع شده و یا محدود شود.
5) نظریّۀ حمایت به عنوان قدرت چانه‌زنی:
پیروان این نظریّه می‌گویند که باید از محدودیّت تجاری واردات برخی کالاها، برای چانه‌زدن با رقبای خارجی حمایت نمود. سیاست‌گذاران اقتصادی گاه به جهت تعاملات سیاسی با سایر کشورها مجبور به اعمال محدودیّت در واردات می‌شوند. مثلاً کشور همسایه برای اینکه تجّار بین‌المللی مملکتشان، نتوانند گندم کشور ما را بخرند، بر واردات گندم از کشور ما مالیات و تعرفه وضع نموده و یا واردات گندم از کشور ما را محدود می‌نمایند. این کار باعث میشود که گندم تولیدی در کشور ما بازار خود را از دست بدهد.
سیاست‌مداران اقتصادی برای مقابله با این بحران، کشور همسایه را تحدید می‌نمایند که در صورت وضع مالیات یا محدود نمودن واردات از کشور ما، برای مقابله با این سیاست، ما نیز بر کالاهای کشور همسایه مالیات و تعرفه وضع نموده و واردات آن را محدود می‌نمایم.
آثار رفاهی تجارت بینالملل
در این فصل از تأثیر تجارت بینالملل[1] در رفاه اقتصادی سخن خواهیم گفت. قبلاً درباره نظریّۀ مزیّت نسبی سخن راندیم. اساس و ریشه‌های این نظریّه در آثار آدام اسمیت دیده میشود. یک کشور می‌تواند در تولید کالایی مخصوص، از دیگران گوی سبقت را ربوده و با هزینۀ کمتر، کالای بهتر را تولید نماید و دیگران با قیمت کمتر همان کالا را از وی خریداری نماید.
بررسی آثار مثبت و منفی تجارت بینالملل
مضرّات تجارت بینالملل بر برخی تولیدکنندگان
صنعت نسّاجی یکی از مصادیق همین بحث است. با رونق گرفتن این صنعت در بسیاری از کشورها و آغاز صادرات این محصولات به آمریکا، صنایع نسّاجی در آمریکا با شکست مواجه شده و تقاضای خرید این نوع اجناس کاهش یافته و بنگاه‌های تولید پوشاک و صنایع نسّاجی در فروش محصولات خود دچار مشکل گردیدند و در نتیجه تولید کاهش یافته و بسیاری از کارگران اخراج شدند، و در نتیجه در اثر واردات محصولات نسّاجی، تولیدکنندگان دچار ضرر شدند.
منافع تجارت بینالملل برای مصرف‌کنندگان
گرچه واردات نسّاجی برای تولیدکنندگان این صنعت که درصد کمی از مردم را در بر می‌گیرد، آثار زیان‌باری داشت، ولی مصرف‌کنندگان که تقریباً عموم مردم کشور هستند، از این واردات منتفع شدند.
برای بررسی مسألۀ ترجیح بین منفعت مصرفکننده و یا ضرر تولیدکننده، باید به دو اصل زیر توجه نمود:
اصل اول: ترجیح منفعت عموم
مسلماً اقتصاددانان منفعت عموم مردم را بر ضرر عدّه‌ای خاصّ از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند، چراکه یکی از اصول مسلّمۀ عقلائی، ترجیح مصالح عموم بر مصالح گروهی خاصّ است.
اصل دوم: حمایت از تولیدات برتر
در اقتصاد جهانی، برای مدیریت منافع و مصالح اقتصادی ملل مختلف جهان، باید از تولیدی که با کیفیت مطلوب و هزینۀ کم توأم است پشتیبانی نموده و از تولید مشابه آن کالا با هزینۀ بسیار جلوگیری نمود و باید متقاضیانِ یک کالا را به سمت و سوی تولیدکنندگانی که اجناس برتر را با کیفیت خوب تولید می‌نمایند، راهنمایی نمود.
عامل تعیین‌کنندۀ تجارت بینالملل
تعیین قیمت جهانی و مزیّت نسبی
ابتدا باید اصطلاح «قیمت جهانی» را بیان نماییم. قیمت یک کالا را در بازارهای جهانی و بین‌المللی، همان قیمت جهانی می‌نامیم.
اما تعیین مزیّت نسبی در یک کالا از طریق محاسبه و سنجش قیمت یک کالا در کشور مورد نظر، با قیمت همان کالا در سایر کشورها به دست میآید. [2]
پس از گشوده شدن ابواب تجارت بینالملل، ابتدا اقتصاددانان با بررسی هزینۀ تولید و قیمت یک کالا در کشور مورد نظر و سنجیدن آن با هزینۀ تولید و قیمت همین کالا در سایر کشورها، در می‌یابند که این کشور مورد نظر باید صادر‌کنندۀ کالا باشد یا واردکنندۀ آن؟ به عبارتی دیگر باید دریابیم که آیا کشور ما در تولید این کالای خاصّ، مزیّت نسبی دارد یا خیر؟ بنابراین باید وجود مزیّت نسبی در تولید هر کالا را بررسی نمود. [3]
برندگان و بازندگان تجارت بینالملل
در این بحث برای آسان‌تر شدن تحلیل اقتصادی، بازار فولاد را مثال می‌زنیم و کشوری را فرض می‌نماییم که صادرات یا واردات آن در قیمت جهانی تأثیری نداشته باشد و سپس برندگان و بازندگان این کشور را در تجارت بین‌المللی تعیین خواهیم نمود.
در اینجا به بررسی دو صورت می‌پردازیم: [4]
اول: کشورهای صادرکننده که قیمت کالا در آن‌ها از قیمت جهانی کمتر است.
دوم: کشورهای واردکننده که قیمت کالا در آن‌ها از قیمت جهانی بیشتر است.
صورت اول: صادر‌کنندگان (کمتر بودن قیمت کالا از قیمت جهانی)
در صورت اول، مفروض آن است که قیمت فولاد کمتر از قیمت جهانی باشد، در این صورت تجارت بینالملل مقتضی آن است که کشور مورد نظر صادرکننده باشد.
در این صورت، سه نتیجۀ مهم مترتّب خواهد شد:
نتیجۀ اول: نفع تولیدکننده و ضرر مصرفکننده
تولیدکننده با صادرات نفع برده و مصرفکننده متضرّر خواهد شد؛ چراکه با شروع صادرات کالا به خارج از کشور، تمامی تولیدکنندگان توقّع دارند که کالای خود را به قیمت جهانی بفروشند، و در نتیجه قیمت کالا در بازار به قیمت جهانی نزدیک شده و تولیدکنندگان منتفع شده و مصرف‌کنندگان متضرّر خواهند شد.
نتیجۀ دوم: افزایش تولید و عرضه
با افزایش قیمت کالا و باز شدن دربهای تجارت بینالملل، تولیدکنندگان به افزایش تولید پرداخته و کالا را بیشتر در بازار عرضه خواهند نمود.
نتیجۀ سوم: افزایش رفاه اقتصادی
افزایش میزان اضافۀ رفاه اقتصادی فقط در صورتی است که منافع تولیدکنندگان بیش از ضرر مصرف‌کنندگان باشد. بنابراین وقتی سود تولیدکنندگان -که برندگان تجارت بینالملل هستند،- از مقدار ضرر مصرف‌کنندگان -که بازندگان تجارت بینالملل بوده و با افزایش قیمت کالا مواجه شده‌اند،- بیشتر باشد، جامعه دارای اضافۀ رفاه خواهد بود.
صورت دوم: واردکنندگان (بیشتر بودن قیمت کالا از قیمت جهانی)
در صورت دوم، مفروض آن است که قیمت کالا مانند فولاد، بیشتر از قیمت جهانی باشد، در این صورت تجارت بینالملل موجب میشود که کشور مورد نظر واردکننده باشد.
در این صورت نیز نتایج زیر مترتّب می‌گردد:
نتیجۀ اول: نفع مصرفکننده و ضرر تولیدکننده
مصرفکننده پس از واردات کالا، آن را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت قبلی خرید خواهد نمود و تولیدکننده که پیش از این، کالا را بیش از قیمت جهانی به فروش می‌رساند، متضرّر خواهد شد، چراکه با شروع واردات کالا، تمامی تولیدکنندگان مجبورند کالای خود را به قیمت جهانی بفروشند.
نتیجۀ دوم: کاهش تولید و عرضه
با کاهش قیمت کالا و باز شدن دربهای تجارت بینالملل، تولیدکنندگان به کاهش تولید پرداخته و عرضۀ کالا را در بازار کاهش خواهند داد.
نتیجۀ سوم: افزایش رفاه اقتصادی
افزایش میزان اضافۀ رفاه اقتصادی فقط در صورتی است که منافع مصرف‌کنندگان بیش از ضرر تولیدکنندگان باشد. در صورت بیشتر بودن منافع مصرف‌کنندگان -که برندگان تجارت بینالملل هستند،- نسبت به مقدار ضرر تولیدکنندگان -که بازندگان تجارت بینالملل هستند،- اضافۀ رفاه کل نیز بیشتر خواهد بود. [5]
تأثیر هزینۀ نقل کالا و وضع مالیات گمرکی (تعرفه بر واردات)
در کشورهای واردکنندۀ کالا، هزینۀ نقل کالا و هزینۀ وضع مالیات گمرکی، می‌تواند قیمت کالای وارداتی را به قیمتی بیشتر از قیمت جهانی برساند و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی که قیمت کالایشان بیش از قیمت جهانی بود و در اثر واردات متضرّر شده بودند، از همین فرصت استفاده نموده و کالای خود را به مقدار هزینۀ انتقال کالا و هزینۀ مالیات گمرکی به علاوه قیمت جهانی به فروش می‌رسانند.
در نتیجه باید سه مبلغ را محاسبه نموده و ملاحظه کرد که اولاً: مقدار هزینۀ انتقال کالا و هزینۀ مالیات گمرکی چقدر است؟ و ثانیاً: مقدار تفاوت قیمت جهانی با قیمت قبلی کالا چقدر است؟ با سنجش این دو می‌توان برنده و بازندۀ تجارت بینالملل را تغییر داد.
اگر قبل از واردات، قیمت کالا مثلاً یک میلیون تومان از قیمت جهانی بیشتر بوده و هزینۀ انتقال و مالیات گمرکی نیز به مقدار یک میلیون باشد، تغییری در قیمت بازار ایجاد نخواهد شد.
اگر قبل از واردات، قیمت کالا مثلاً پانصد هزار تومان از قیمت جهانی بیشتر بوده و هزینۀ انتقال و مالیات گمرکی به مقدار یک میلیون باشد، واردات صرفه نداشته و متوقّف خواهد شد.
اگر قبل از واردات، قیمت کالا مثلاً دو میلیون تومان از قیمت جهانی بیشتر بوده و هزینۀ انتقال و مالیات گمرکی نیز به مقدار یک میلیون باشد، تولیدکننده مجبور است قیمت کالای خود را به مقدار یک میلیون تومان کاهش داده و به همین مقدار متضرّر شود.[6]
تأثیر برند کالا در واردات و فروش
در اینجا فرض ما بر مساوی بودن دو برند کالای داخلی و خارجی است. البته در این بحث عوامل دیگری نیز تأثیر دارند؛ چراکه برند کالای وارداتی نیز تأثیر مهمّی در فروش آن خواهد داشت. بنابراین اگر کالای وارداتی دارای برندی برتر از برند داخلی باشد، واردات آن حتّی در صورت بیشتر بودن قیمت آن، می‌تواند دارای سود و منفعت باشد.
سهمیه‌بندی واردات و آثار مثبت و منفی آن
سهمیه‌بندی واردات به مثابۀ کاهش واردات بوده و در فرض مورد بحث که قیمت کالای داخلی بیش از قیمت جهانی بوده، قیمت کالای وارداتی بیش از قیمت جهانی به فروش می‌رسد.
منتفعان از سهمیه‌بندی واردات
این سهمیه‌بندی به نفع دو گروه است:
گروه اول: تولیدکنندگان داخلی
علّت انتفاع تولیدکنندگان آن است که با محدودیّت واردات، قیمت داخلی اُفت چندانی نکرده و فقط به مقدار اندکی کاهش خواهد یافت، لذا با توجه به هزینۀ انتقال کالا به داخل کشور و هزینۀ تعرفۀ گمرکی، تولیدکنندگان داخلی، کالا را به قیمت بیشتر از قیمت جهانی به فروش می‌رسانند.
گروه دوم: واردکنندگان
واردکنندگانی که مجوّز واردات دارند، کالا را به قیمت جهانی خریده و با پرداخت تعرفه و هزینۀ انتقال، آن را به قیمت بیشتری به فروش رسانده و چه بسا بیش از تولیدکننده منتفع خواهند شد، چراکه هر دو کالا را به یک قیمت به فروش می‌رسانند، ولی تولیدکنندۀ داخلی، برای تولید کالا هزینۀ بیشتری نسبت به واردکننده می‌پردازد، و واردکننده با خرید جنس به قیمتی ارزان‌تر از قیمتی که تولیدکننده بابت تولید کالا پرداخته، آن را به راحتی خریده و وارد می‌نماید و به فروش می‌رساند.
متضرّران از سهمیه‌بندی واردات
مصرف‌کنندگان که عموم افراد جامعه هستند، متضرّران از سهمیه‌بندی واردات میباشند، چراکه با کاهش واردات کالا مجبورند آن را گران‌تر از قیمت جهانی بخرند.[7]
نتیجه‌گیری
منکیو اقتصاددان بزرگ می‌گوید: هم تعرفه‌ها (مالیات بر واردات) و هم سهمیه‌بندی واردات، باعث افزایش قیمت داخلی، کاهش اضافۀ رفاه مصرف‌کنندگان داخلی، افزایش رفاه تولیدکنندگان داخلی و به وجود آمدن بار اضافی مالیات میشود.[8]
استدلالهای وضع محدودیّت‌های تجاری
اینک به بیان استدلالهای مخالفین تجارت آزاد و نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
نظریّۀ حمایت از اشتغال و نیروی کار
مخالفین تجارت بینالملل می‌گویند: آزادی تجارت بینالملل باعث تخریب اشتغال و بالا رفتن نرخ بیکاری میشود.[9]
نقدی بر این نظریّه
کارگران از صنعت غیر مقرون به صرفه، به سوی صنایعی که در آن مزیّت نسبی وجود دارد، تغییر شغل می‌دهند و در نهایت اشتغال به مسیر قبلی خود باز می‌گردد.
نظریّۀ امنیّت ملی
مخالفین تجارت آزاد می‌گویند: در تجارت آزاد، کشور ما به کشورهای عرضه‌کنندۀ کالاهای همچون فولاد وابسته شده و در صورت بروز جنگ قادر به تولید تسلیحات نظامی به مقدار کافی نخواهد بود.
تفصیلی پیرامون این نظریّه
اقتصاددانان می‌پذیرند که امنیّت ملّی باید تأمین شود، ولی تولیدکنندگان با تمسّک به این استدلال در موارد غیر‌ضروری که تأثیری هم در امنیّت ملی ندارد، به جهت نفع خود و به ضرر مصرف‌کنندگان داخلی استفاده می‌نمایند و نقش بسیاری از صنایع را در امنیّت ملّی بیش از حدّ جلوه می‌دهند.[10]
نظریّۀ صنعت نوپا
مخالفین تجارت آزاد مدّعی آن هستند که باید از صنایع نوپا حمایت نمود تا این صنایع رشد کرده و جایگاه خود را پیدا نموده و بتوانند به پیشرفت مطلوب برسند و واردات کالا این فرصت را از بین میبرد. حتی برخی صنایع قدیمی نیز چنین ادّعایی دارند.[11]
نقدی بر این نظریّه
اقتصاددانان قبول دارند که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقّت دارند، ولی در عمل این حمایت تبدیل به حمایت دائمی شده و بسیاری از صنایع قدرتمند از این فرصت استفادۀ مطلوب را نمی‌نمایند.
مضافاً بر اینکه انتخاب صنایع نیازمند به حمایت، بسیار مشکل بوده و بسیاری از صنایع قدرتمند، خود را به جای صنایع رو به رشد معرّفی می‌نمایند.
همچنین بسیاری از صنایع نوپا، زیان‌های موقّت را تحمّل نموده و با امید به رشد و توسعه و رسیدن به سطح مطلوب، بدون هیچ حمایتی که موجب زیان بر عموم مصرف‌کنندگان باشد، با صنایع خارجی رقابت می‌نمایند.
نظریّۀ رقابت غیر عادلانه
در برخی از کشورها، به کالایی خاصّ یارانه تعلّق گرفته و دولت از بخش تولیدی حمایت ویژه‌ای مبذول می‌دارد. این امر باعث میشود که کشورهای دیگر به خرید این نوع کالا اقدام نموده و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه کالای مذکور در داخل با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد. ارزان‌تر بودن قیمت کالای خارجی در اثر حمایت دولت خارجی از بخش تولیدکننده و پرداخت یارانۀ تولید و یا معافیت مالیاتی بر این بخش است، لذا تولیدکنندگان داخلی نیز توقّع دارند که دولت از تولیدات آن‌ها حمایت نماید و واردات این نوع کالاها را یا متوقّف و یا محدود سازد و یا همانند دولت خارجی، از این بخش تولیدی حمایت ویژه نماید.
به نظر اقتصاددانانی همچون منکیو، این نوع رقابت بین تولیدکنندۀ داخلی و تولیدکنندۀ حمایت شدۀ خارجی، عادلانه نیست و چنین وارداتی باید ممنوع شده و یا محدود شود. [12]
نظریّۀ محدود نمودن واردات در واکنش به محدودیّت تجاری دیگران
پیروان این نظریّه می‌گویند که باید از محدودیّت تجاری واردات برخی کالاها، برای چانه زدن با رقبای خارجی حمایت نمود.
سیاست‌گذاران اقتصادی گاه به جهت تعاملات سیاسی با سایر کشورها مجبور به اعمال محدودیّت در واردات می‌شوند. مثلاً کشور همسایه برای اینکه تجّار بین‌المللی مملکتشان، نتوانند گندم کشور ما را بخرند، بر واردات گندم از کشور ما مالیات و تعرفه وضع نموده و یا واردات گندم از کشور ما را محدود می‌نمایند. این کار باعث میشود که گندم تولیدی در کشور ما بازار خود را از دست بدهد.
سیاست‌مداران اقتصادی برای مقابله با این بحران، کشور همسایه را تحدید می‌نمایند که در صورت وضع مالیات یا محدود نمودن واردات از کشور ما، برای مقابله با این سیاست، ما نیز بر کالاهای کشور همسایه مالیات و تعرفه وضع نموده و واردات آن را محدود می‌نماییم.
البته در برخی موارد، این چانه زدن نتیجه‌ای نداده و هر دو کشور با وضع تعرفه و یا محدود نمودن تجارت بین دو کشور، زیان خواهند دید. مثال این امر اختلاف آمریکا و اروپا در سال 1999 میلادی است که آمریکا اروپا را به ایجاد محدودیّت برای وارد نمودن موز آمریکایی متّهم نمود و در مقابل تعرفه و مالیات 100 درصد بر واردات محصولات اروپایی از پوشاک تا پنیر وضع نمود و نتیجۀ این امر محرومیّت اروپا و آمریکا از بهره بردن از تولیدات یکدیگر بود.[13]
سایر منافع تجارت بینالملل
منفعت اول: تنوّع کالاها
تجارت بینالملل باعث میشود که کالاهای متنوّع به بازار عرضه گردد و هر نوع ابتکارات نو و جدید، در زمانی اندک در معرض استفادۀ همگان قرار گیرد.
منفعت دوم: کاهش هزینهها، به جهت تولید در مقیاس کلان
یکی از مسایل مهم در تولید کالا، کمّیت و مقدار تولید است. هر مقدار کمّیت و تعداد کالای تولید شده بیشتر بوده و در مقیاس بالاتری باشد، هزینۀ تولید کاسته خواهد شد؛ چراکه مثلاً موادّ اولیه با قیمت ارزان‌تر خریده شده و کارخانه‌ای که فقط یک شیفت کار می‌کرد، در سه شیفتِ کاری مشغول به فعّالیت شده و همچنین در برخی موارد، قراردادهای موقّت و در حجم کم، هزینه‌ای بیشتر از قراردادهای دائمی و طولانی‌مدّت و استخدام نیروی دائمی دارد.
منفعت سوم: افزایش رقابت
باز شدن دربهای تجارت جهانی، رقابت بین تولیدکنندگان را بیشتر نموده و کیفیّت کالاهای تولیدی را بیشتر و قیمت آن‌ها را متعادلتر خواهد نمود.
منفعت چهارم: ارتقاء و انتقال فنّاوری و تکنولوژی
با وارد نمودن کالاهای جدید، تکنولوژی و فنّاوری جدید نیز منتقل شده و صنایع داخلی با الگو گرفتن از مزایای اجناس خارجی و تکنولوژیِ به کار گرفته شده در تولید آن‌ها، خود را ارتقاء داده و مسیر پیشرفت را طیّ خواهد نمود.
[1]. اقتصاد بینالملل: اقتصاد بینالملل دربارۀ نظریۀ تجارت بینالملل، نظریّۀ سیاست تجارت بینالملل، تراز پرداخت‌ها، بازارهای ارزخارجی و اقتصاد کلان باز صحبت میکند. اما خود نظریّۀ تجارت بینالملل، اساس و منافع ناشی از تجارت را بررسی میکند. اما نظریۀ سیاست تجارت بینالملل، دربارۀ دلایل و آثار محدودیت‌ها و موانع تجاری بررسی میکند. نظریّۀ تجارت بینالملل و نظریّۀ سیاست بینالملل، جنبه‌های خرد اقتصاد بینالملل است. اما جنبه‌های کلان اقتصاد بینالملل را اقتصاد کلان باز و مالیه بینالملل و بازار ارز خارجی تشکیل می‌دهد. (دومینیک سالواتوره، تجارت بینالملل، جلد اول، صفحه 10، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب).
[2]. تعریف مزیّت نسبی و تفاوت آن با مزیّت مطلق و تاریخچۀ بحث: برای تعریف مزیّت نسبی باید هزینۀ فرصت نیز تعریف شود. هزینۀ فرصت تولید یک کالا برابر است با ارزش سایر کالاهایی که برای تولید یک واحد اضافی از کالای مورد نظر باید از دست بدهیم. حال با دانستن هزینۀ فرصت، اقتصادادنان از اصطلاح مزیّت نسبی برای مقایسۀ هزینه‌های فرصت تولید بنگاه‌ها استفاده میکنند. وقتی یک تولیدکننده، هزینۀ فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، می‌گوییم در تولید آن کالا مزیّت نسبی دارد. تفاوت در هزینه‌های فرصت تولید و مزیت نسبی، منافع ناشی از تجارت را تعیین میکند.
اما تفاوت مزیّت نسبی با مزیّت مطلق: دو روش مختلف برای اندازه‌گیری توانایی افراد در تولید یک کالا وجود دارد. فردی که می‌تواند کالایی را با استفاده از نهاده‌های کمتر تولید کند، در تولید آن کالا مزیّت مطلق دارد. شخصی که در تولید یک کالا هزینه‌های فرصت کمتری دارد، در تولید آن کالا مزیّت نسبی دارد. منافع ناشی از تجارت، به مزیّت نسبی بستگی دارد. نتایج حاصل از نظریّات اسمیت و ریکاردو در مورد منافع ناشی از تجارت، در طول زمان کمک زیادی به اقتصاددانان کرده است به طوری‌که در مورد محدودیت‌های تجاری هنوز هم متّکی بر اصل مزیت نسبی ریکاردو است. (کلیات علم اقتصاد،گریگوری منکیو، صفحه 61 تا 67)
تاریخچۀ بحث مزیّت نسبی: تا قبل از ریکاردو، آدام اسمیت به مزایای تجارت آزاد اشاره کرده بود. اسمیت معتقد است که در شرایط تجارت آزاد، یک کشور در تولید کالاهایی که بر آن‌ها دارای بهترین موقعیّت است، تخصّص پیدا میکند و به این ترتیب تنها در شرایط مطلق که هر کشور از نظر هزینۀ تولید در تولید یک کالا برتری مطلق یا همان مزیّت مطلق (اقتصاددانان از اصطلاح مزیّت مطلق برای مقایسۀ بهره‌وری افراد، بنگاه‌ها و کشورها استفاده میکنند) دارد، تجارت بین دو کشور به وجود میآید. اما ریکاردو علاوه بر مزیت مطلق، به مزیت نسبی نیز پرداخت. در واقع آدام اسمیت دربارۀ مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی‌توان در داخل کشور تولید کرد و یا آن‌که هزینۀ مطلق آن‌ها نسبت به خارج در سطح بالاتری قراردارد، سخن می‌گوید، در حالی‌که ریکاردو به تفاوت‌های نسبی بیشتر از تفاوت‌های مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصّص و مبادله توجّه میکند. نظریّۀ برتری نسبی یا همان مزیّت نسبی ریکاردو، مبتنی بر تعدادی فرض‌های ضمنی نیز هست. این فرض‌ها عبارتند از اینکه تجارت در مورد دو کالا تنها بین دو کشور برقرار میشود. گذشته از آن، رقابت کامل و زمان مناسب برای انجام تعدیل‌های بلند‌مدت نیز وجود داشته و هزینۀ نیروی کار ثابت است و قیمت‌های عرضۀ کالاها با هزینۀ کار لازم برای تولید آن‌ها متناسب است. (تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضّلی، از صفحه 167 تا صفحه 170)
[3]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 205.
[4]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص 206-208.
[5]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص209.
[6]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص211-214.
[7]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص214-219.
[8]. منکیو، اقتصاد خرد، ص217
[9]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص219.
[10]. منکیو، اقتصاد خرد، ص221
[11]. منکیو، اقتصاد خرد، ص 221
[12]. منکیو، اقتصاد خرد، ص 222.
[13]. منکیو، اقتصاد خرد، ص 223.
