رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده وکارایی بازارها

فصل پانزدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان اقتصاد رفاه و کارآیی بازار و در صدد بیان کاربردهای اقتصاد رفاهِ مصرف‌کننده و اقتصاد رفاه تولیدکننده است.

خلاصۀ فصل پانزدهم

تعریف اقتصاد رفاه[i]

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد رفاه غالباً آن را شاخه‌ای از اقتصاد دستوری می‌دانند.

اقتصاد رفاه بخشی از اقتصاد خرد است که به اندازه‌گیری سطح رفاه کل می‌پردازد.

آرتور سسیل پیگو اقتصاددان بریتانیایی(1877- 1959) برای اولین بار پایه‌های اقتصاد رفاه را در کتاب اقتصاد رفاه تدوین نمود و البته وی نظرات خود را برگرفته از نظر آلفرد مارشال می‌دانست. پیگو با در نظر گرفتن تخصیص منابع و اثرهای توزیعی آن، بازارها را برای جلوگیری از اثرات منفی، مانند آلودگی محیط زیست، ناکارآمد می‌دانست، همان‌طور که اثرات مثبت نیز نیاز به مشوّقی دارد که بازار فاقد آن است و لذا دولت می‌تواند با مالیات بر کسانی که اثرات منفی ایجاد می‌نمایند و با پرداخت یارانه به کسانی که اثرات مثبت ایجاد می‌نمایند، این اثرات جانبی را کنترل نماید. لذا پیگو خواهان دخالت دولت در اقتصاد بود.[1]

در این فصل به دنبال آن هستیم تا ثابت نماییم که تعادل عرضه و تقاضا در بازار، بالاترین سطح رفاه را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به ارمغان خواهد آورد.

در این فصل از سه مبحث سخن خواهیم راند: اول: رفاه مصرف‌کننده، دوم: رفاه تولیدکننده، سوم: کارایی بازار.

مبحث اول: رفاه مصرف‌کنندگان

در این‌جا ابتدا با دو مفهوم آشنا می‌شویم: مفهوم تمایل به پرداخت و مفهوم اضافۀ رفاه مصرف‌کننده.

«تمایل به پرداخت» آن مبلغی است که مشتری حاضر است برای خرید کالای مورد نظر خود بپردازد.

«اضافۀ رفاه مصرف‌کننده»، آن مبلغی است که مصرف‌کننده، کمتر از مبلغی که تمایل به پرداختش داشته، ادا نموده و کالا را به دست آورده است.

به عبارتی دیگر: اضافۀ رفاه مصرف‌کننده برابر است با مبلغی که مصرف‌کننده تمایل دارد برای خرید کالا بپردازد، منهای قیمتی که برای خرید پرداخت نموده است.

برای مثال تمایل داشته کالا را ده هزار دلار بخرد ولی هشت هزار خریده است و در نتیجه اضافۀ رفاه مصرف‌کننده در مثال فوق، دو هزار دلار است.

توضیح مثال چنین است: فرض می‌نماییم دو مصرف‌کننده داریم. مصرف‌کنندۀ اول حاضر است ده هزار دلار برای خرید ماشین دست دوم بپردازد. مصرف‌کنندۀ دوم حاضر است شش هزار دلار برای خرید آن پرداخت نماید. این دو مبلغ را تمایل به پرداخت می‌نامیم.

از طرفی فروشنده حاضر است ماشین را پنج هزار دلار بفروشد، ولی آن را در مزایده گذاشته و سرانجام آن را به هشت هزار دلار می‌فروشد.

مصرف‌کنندۀ اول ماشین را دو هزار دلار کمتر از قیمتی که حاضر بوده پرداخت نماید، خریده است. مصرف‌کنندۀ دوم ماشین را نمی‌خرد، چراکه قیمت آن بیش از مبلغی است که تمایل به پرداخت آن داشته است. در این مثال، اضافۀ رفاه فروشنده سه هزار دلار و اضافۀ رفاه مصرف‌کننده دو هزار دلار است و هر دو مشمول رفاه شده و از معامله‌ای که انجام داده‌اند، راضی خواهند بود.

اما تقاضای کالا در مثال بالا: هنگامی که قیمت ماشین 5 هزار دلار بود، دو تقاضا داشت، و در قیمت 8 هزار یک تقاضا داشت و در قیمت بیش از ده هزار، هیچ تقاضایی برای خرید ماشین وجود نداشت. [2]

استفاده از اضافۀ رفاه مصرف‌کننده در اقتصاد دستوری 

سیاست‌گذاران اقتصادی با اندازه‌گیری اضافۀ رفاه مصرف‌کننده، ترجیحات خریداران را سنجیده و ملاک برنامه‌ریزی‌های خود قرار می‌دهند، چراکه تصمیم مصرف‌کننده کاملاً عقلایی است و ترجیحات مصرف‌کننده، همواره باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

در بسیاری از بازارها، اضافۀ رفاه مصرف‌کننده، معیار بسیار خوبی برای رسیدن جامعه به سطح نسبی رفاه اقتصادی است.[3]

مبحث دوم: رفاه تولیدکننده 

در این‌جا نیز باید به بررسی دو مفهوم بپردازیم: «تمایل به فروش» و «اضافۀ رفاه تولیدکننده».

اضافۀ رفاه تولید کننده مبلغ دریافتی تولید کننده، منهای مبلغی که تمایل داشته بابت کالا یا خدمات دریافت نماید، مثلاً شرکتی مایل بوده خدماتی را به پنجاه میلیون تومان عرضه نماید، ولی سایر شرکت‌ها در مناقصه پیشنهادهای بالاتری ارائه دادند و در نتیجه در مناقصه برنده شده و مبلغ شصت میلیون تومان بابت خدمات دریافت می‌نماید. در اینجا اضافۀ رفاه تولیدکننده برابر با ده میلیون تومان است.

بنابراین اضافۀ رفاه تولیدکننده برابر است با قیمتی که عملاً دریافت نموده است منهای قیمتی که تمایل به دریافت آن داشت که شامل هزینه‌های فرصت است، اعمّ از هزینۀ تولید؛ مانند هزینۀ موادّ اولیه و دستمزد کارگر و حقوق خودِ تولیدکننده. [4]

در حقیقت در بخش رفاه تولید‌کننده در اقتصاد رفاه، می‌خواهیم تولید کننده را به سودی بالاتر و برتر از آنچه تصویر می‌نمود برسانیم.

مبحث سوم: کارایی بازار 

اضافۀ رفاه کل 

در دو مبحث قبل، اضافۀ رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده را محاسبه نمودیم. در این‌جا می‌خواهیم فرمول محاسبۀ اضافۀ رفاه کل را به دست بیاوریم؛ یعنی بدانیم که اضافۀ رفاه مجموع مصرف‌کننده و تولیدکننده چه مقدار است؟

برای به دست آمدن اضافۀ رفاه کل[ii]، باید اضافۀ رفاه مصرف‌کننده و اضافۀ رفاه تولید کننده را جمع نماییم.

به دو فرمول زیر توجّه نموده و سپس جمع بین آن دو را ملاحظه نمایید:

 مبلغ خرید – (:منهای) مبلغی که خریدار تمایل به پرداخت دارد = اضافۀ رفاه مصرف‌کننده 

 هزینه تولید – (:منهای) مبلغ فروش = اضافۀ رفاه تولید‌کننده 

اضافۀ رفاه تولیدکننده + (:بعلاوه) اضافۀ رفاه مصرف‌کننده = اضافۀ رفاه کل. 

از آنجا که مبلغ خرید و مبلغ فروش برابر بوده و مبلغ خرید در فرمول اول منفی و مبلغ فروش در فرمول دوم مثبت بوده، در جمع بین دو فرمول هر دو حذف شده و فرمول اضافۀ رفاه کل چنین می‌شود:

هزینۀ تولید – (:منهای) مبلغی که خریدار تمایل به پرداخت دارد = اضافۀ رفاه کل.[5]

خصوصیّات برترین برنامه‌نویس اجتماعی

برترین برنامه‌نویس اجتماعی، همان دولتی است که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حداکثر برساند. مراد از برنامه‌نویس، همان سیاستگذاران اقتصادی دولتی هستند که باید با علم و توانایی خویش، منافع همگان را حداکثری نمایند.[6]

 برنامه­نویس اجتماعی باید دو خصوصیت مهم داشته باشد که بدان اشاره می­نماییم:

اولین خصوصیت کارامدی و کارایی

چنان‌که پیش از این گذشت، علم اقتصاد تخصیص بهینۀ منابع کمیاب است. مراد از تخصیص نوعی گزینش است؛ مانند تخصیص زمین به کشت گندم و برنج در قبال کشت آنچه ضروری نیست. مراد از بهینه، گزینشی است که ما را به اهدافمان نزدیک‌تر می‌کند.

تخصیص کارامد، اضافۀ رفاه کل را حداکثری می‌نماید و تخصیص غیر کارامد باعث می‌شود مقداری از منافع مصرف‌کننده و تولید کننده از دست برود.

دومین خصوصیت عدالت 

در سیستم برنامه‌نویسی کارامد، باید به مسألۀ عدالت در تقسیم و توزیع رفاه بین دو بخش تولید‌کننده و مصرف‌کننده، و نیز عدالت بین تمام اجزاء دخیل در نظام اقتصادی توجّه نمود.

معیار ارزیابی کارایی و عدالت 

ارزیابی عدالت اقتصادی در برنامه‌نویسی دولتی، بسیار سخت‌تر از ارزیابی کارایی برنامه‌نویسی دولتی است؛ چراکه کارایی امری عینی و خارجی و به عبارتی دیگر از مسائل اثباتی علم اقتصاد است و جزء امور دستوری اقتصادی نمی‌باشد و با آمارگیری از شاخصه‌های اقتصادی، مانند مقدار تولید ملی و میزان تورّم و نرخ بیکاری و برابری عرضه و تقاضا و درصد توسعه و رشد اقتصادی و تجزیه و تحلیل این آمارها، می‌توان به ارزیابی کارایی برنامه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی پرداخت.

ولی مسألۀ عدالت به قضایای دستوری علم اقتصاد باز می‌گردد و پای مکاتب فکری و عقیدتی در آن باز شده و به حوزۀ مکاتب اقتصادی و فلسفۀ سیاسی علم اقتصاد مربوط می‌گردد.

بحث عدالت [iii] از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد دستوری [iv] است، و هر مکتبی پیرامون تحقّق آن نظر خاصّی دارد. فطرت و وجدان انسان‌ها می‌تواند بر اساس همین عدالت، به حقانیّت و بطلان مکاتب اقتصادی پی ‌ببرد.[7]

نتیجۀ ارزیابی بازار تعادلی

در بازار عرضۀ کالا، خریدارانی که بیشترین ارزش را برای کالا و خدمات قائلند، آن را به دست‌می‌آورند. و در مقابل تولیدکنندگانی که کالا را با کمترین هزینه تولید می‌نمایند، بیشترین سطح اضافۀ رفاه را خواهند داشت.

راه‌های رسیدن به حداکثر اضافۀ رفاه کل 

1. رسیدن به نقطۀ تعادل در عرضه و تقاضا 

آیا برنامه‌نویسان اجتماعی برای رسیدن به حداکثر اضافۀ رفاه کل، باید مقدار تولید کالا را کاهش یا افزایش دهند؟

اگر بهترین توفیق اقتصادی را در نقطۀ تعادل بین عرضه و تقاضا بدانیم، کاهش یا افزایش تولید، نمی‌تواند ملاک حداکثر اضافۀ رفاه کل باشد.

دلیل این مطلب آن است که کاهش تولید به معنای سردرگمی عدّه‌ای از خریداران و نرسیدن ایشان به تقاضای خویش است و نتیجۀ آن افزایش قیمت و افزایش نارضایتی متقاضیان بوده و این برخلاف رفاه مصرف‌کننده است.

از طرفی دیگر، افزایش تولید نسبت به نقطۀ تعادل، به معنای تولید کالایی است که تقاضایی نداشته و نتیجۀ آن هدر رفتن نیروی تولیدکننده و بی‌ثمر بودن کالا و کاهش قیمت آن و متضرّر شدن تولیدکننده است که در حقیقت باعث کاهش رفاه تولیدکننده خواهد بود.

بنابراین، معقول‌ترین صورت برای رسیدن هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به حداکثر اضافۀ رفاه، قرار گرفتن در نقطۀ تعادل بین عرضه و تقاضاست.

2.کاهش دادن هزینه تولید 

ملاک اضافۀ رفاه کل، دو قیمت است: یکی مبلغی است که خریدار برای خرید کالا تمایل به پرداخت آن دارد، و دوّم هزینۀ تولید.

افزایش مبلغی که خریدار برای دریافت کالا تمایل به پرداخت آن دارد، هیچ بار مثبتی را در اقتصاد نخواهد داشت، بلکه اتّخاذ چنین سیاست‌هایی از برنامه‌نویسان دولتی باعث افزایش تورّم خواهد شد.

از طرفی تلاش در کاهش دادن هزینۀ تولید، یکی از مهمّ‌ترین عناصر در رسیدن به حداکثر اضافۀ رفاه کل است، چرا‌که کاهش هزینۀ تولید، اثرات بسیار چشمگیری در اقتصاد خواهد گذاشت:

اثر اول: افزایش مقدار تولید 

با کاهش هزینۀ تولید، رغبت تولیدکننده به تولید بیشتر افزایش یافته و خود به خود مقدار تولید بیشتر خواهد شد.

اثر دوم: افزایش سود و درآمد تولیدکننده

در صورتی‌که هزینۀ تولید مثلاً از 30 هزار تومان به 20 هزار تومان کاهش یابد، و قیمت فروش مثلاً 40 هزار تومان باشد، سود تولیدکننده از 10 هزار به 20 هزار افزایش خواهد یافت، و به عبارتی دیگر بر فرض ثبوت قیمت فروش، مقدار سود تولیدکننده 100 درصد افزایش یافته و دو برابر خواهد شد. حال اگر فرض نماییم که قیمت کالا نیز 5 هزار کاهش یافته و 35 هزار تومان شود، سود فروشنده از 10 هزار به 15 هزار تومان رسیده، یعنی 50 درصد افزایش خواهد یافت و یک برابر و نیم خواهد شد.

اثر سوم: کاهش سطح قیمت اجناس

چنان‌که در مثال بالا گذشت، با کاهش هزینۀ تولید می‌توان کاری کرد که هم اضافۀ رفاه تولیدکننده افزایش پیدا کرده و مثلاً یک برابر و نیم گردد و هم اضافۀ رفاه مصرف‌کننده افزایش پیدا کرده و جنس از 40 هزار به 35 هزار رسیده و در حقیقت یک‌هشتم، برابر با 5/12 درصد آن کاهش پیدا نماید.

برخی عوامل کاهش هزینه‌ها

1. مدیریّت 

مدیریّت در هر یک از مراحل تولید و توزیع و فروش کالا و خدمات می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها گردد. جذب مغزهای متفکّر و دارای تدبیر مدیریّت برتر، موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها می‌گردد. برخی از انحاء مدیریّت عبارتند از:

• مدیریّت صحیح نیروی انسانی.
• مدیریّت منابع طبیعی اولیّه و سرمایه.
• مدیریّت ساعات کاری صنایع.
• مدیریّت عرضه و توزیع.

2. پیشرفت تکنولوژی و فنّاوری

استفاده از پیشرفت‌های جدید سایر کشورها و تبادل تکنولوژی و وارد نمودن آن، بلکه جذب مغزهای آفرینندۀ تکنولوژی و فنّاوری، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و موجب توسعۀ اقتصادی گردد.

کارایی برنامه‌نویسی دولتی یا کارایی بازار

در این‌جا با دو نظریّۀ مهم که قابل جمع هستند، مواجه هستیم. آیا کارایی لازم برای رسیدن به حداکثر رفاه، ما را محتاج به وجود یک برنامه‌نویس اجتماعی و دولتی می‌نماید، یا این‌که بازارها خود کارامد بوده و دارای کارایی هستند و نیازی به چنین برنامه‌نویسی نخواهیم داشت. هر دو نظریّه باید مورد بررسی قرار گیرد.

نظریّه اول: کارایی برنامه‌نویس اجتماعی و دولتی

چنان‌که پیش از این بیان نمودیم، برخی به کارایی برنامه‌نویس اجتماعی و دولتی معتقدند.

نظریّه دوم: کارایی بازار 

اقتصاددانان نظام و مکتب کلاسیک، به نظریّۀ «دست نامرئی» آدام اسمیت معتقد بوده و کارایی بازار را همان دست نامرئی می‌دانند.

مراد از کارایی بازار، همان کارایی کسانی است که بازارهای مختلف را با تدبیر خود اداره می‌نمایند. هر یک از بازارها توسّط اینان که بر شرایط بازار و مقادیر عرضه و تقاضای آن آگاه هستند، اداره می‌شود. [8]

دو شرط مهمّ کارایی بازار 

دو شرط مهمّ برای کارایی بازار وجود دارد:

1. رقابت کامل در بازار

شرط اول آن است که بازار مورد نظر ما، بازار رقابت کامل باشد. در این بازار رقابتی، قیمت‌ها در حالت طبیعی متعادل خواهند بود، مگر این‌که عوامل بیرونی بازار را دچار تزلزل نمایند.

در بازارهای غیر رقابتی این شرط وجود ندارد. اگر بازار انحصاری شد، گروهی کوچک می‌تواند اعمال قدرت نموده و بازار را از حالت تعادل خارج نماید. در این صورت، بازار دیگر کارامد نخواهد بود. این توانایی ایجاد قیمت در بازار که توسّط انحصارگران پیش می‌آید، «قدرت بازار» نامیده می‌شود.

علاوه بر قیمت عرضه و تقاضا نیز، بازارهای انحصاری گاه از تعادل خارج شده و بازار دیگر تعادل نخواهد داشت.

2. فقدان اثرات جانبی تولید 

کارامدی بازار فقط در شرایطی است که بازار دارای اثرات جانبی نباشد. وجود اثرات جانبی منفی که بر اشخاص خارج از بازار تأثیر می‌گذارد مانند آلودگی محیط زیست، بازار را از کارامدی خارج می‌نماید.

---

[1] . دانشنامه مختصر اقتصاد، دیوید هندرسون، ص551.

[2] . منکیو، اقتصاد خرد، ص160.

[3] . منکیو، اقتصاد خرد، ص 166.

[4] . منکیو، اقتصاد خرد، ص167.

[5] . منکیو، اقتصاد خرد، ص172.

[6] . منکیو، اقتصاد خرد، ص172.

[7]. جان نویل کینز، پدر جان مینارد کینز، بین اقتصاد اثباتی و دستوری تفاوت قائل شده و می­گوید اقتصاد اثباتی دربارۀ آنچه هست سخن می­گوید ولی اقتصاد دستوری با بررسی ارزش­ها و موازین اخلاقی و فلسفی و مسائل نظری علم اقتصاد، پیرامون آنچه باید به وجود آید، به بحث می­پردازد.

فریدمن علم اقتصاد را فقط مطالعۀ اقتصاد اثباتی یا تحلیلی می­داند. (به پی­نوشت مراجعه شود).

[8] . منکیو، اقتصاد خرد، ص177.

---

[i]. تعریف اقتصاد رفاه از نگاه اقتصاددانان:

1) اقتصاد رفاه: اقتصاد رفاه به بررسی و مطالعۀ شرایطی می‌پردازد که در آن شرایط می‌توانیم بگوییم الگوی تعادل عمومی در وضعیت بهینه قرار دارد. این وضعیت مستلزم تخصیص بهینۀ عوامل تولید میان کالاهای مختلف و تخصیص بهینۀ کالاها بین مصرف‌کنندگان مختلف است. تخصیص بهینۀ عوامل تولید، «بهینه پارتو» نام دارد؛ به این معنا که در وضعیت «بهینه پارتو»، هرگز نمی‌توانیم بدون کاهش تولید سایر کالاها، تولید یک کالا یا چند کالا را افزایش دهیم. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، صفحه 475، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب).

2) اقتصاد رفاه: اقتصاد رفاه چگونگی توزیع منابع به منظور نیل به حداکثر بهزیستی برای افراد جامعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بنابراین اقتصاد رفاه مربوط به آن‌چه که «باید باشد» می‌شود و به آن‌چه که «هست» نمی‌شود.(چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی، جلد دوم، صفحه 300، ترجمه دکتر حسن سبحانی).

3) اقتصاد رفاه: اقتصاد رفاه از نوع اقتصاد دستوری است که سه سؤال عمده را بررسی می‎کند. اولین سؤال این است که چگونه باید از منابع یک جامعۀ خاص به طور مطلوبی استفاده کرد. سؤال دوم این است که چگونه می‌توانیم بگوییم که هر تغییری که ایجاد می‌کنیم به معنی وضیعت بهتری است. سؤال سوم این است که چگونه خصوصیات یک تابع رفاه، قابل قبول است. (پی.آر.جی.لیارد و ا.ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، صفحه7-8، ترجمه عباس شاکری)

4) اقتصاد رفاه: اقتصاد رفاه، ارزیابی و بررسی شرایط مطلوب اجتماعی حالات اقتصادی موجود است. و یک حالت اقتصادی، ترتیب ویژه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و منابع موجود در اقتصاد است. و رفاهِ یک جامعه در حالت کل، بستگی به سطوح رضایت مصرف‌کنندگان دارد. (جمیز.م.هندرسن و ریچاردا.کوانت، تئوری اقتصاد خرد، صفحه 412-413، ترجمه مرتضی قره‌باغیان و جمشید پژویان)

5) اقتصاد رفاه: اقتصاد رفاه شاخه‌ای از علم اقتصاد دستوری است و مهمترین وظیفۀ دستوری اقتصاد رفاه، سازمان‌دهی اقتصاد است؛ اینکه چه چیز باید تولید شود؟ آن چیز چگونه باید تولید شود؟ برای چه‌ کسی تولید شود؟ و چه‌ کسی این تصمیمات را باید اتخاذ کند؟ (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، جلد اول، صفحه 74، مترجم دکتر محمدمهدی عسکری).

[ii]. نظر اقتصاددانان و نظریه­پردازان در مورد اضافۀ رفاه کل یا رفاه اجتماعی:

1) رفاه اجتماعی یا اضافۀ رفاه کل: حداکثر رفاه اجتماعی زمانی بدست می‌آید که منحنی امکانات مطلوبیت جامع، بر منحنی رفاه اجتماعی مماس باشد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، صفحه 478، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب)

2) رفاه اجتماعی: رفاه اجتماعی زمانی بدست می‌آید که یک سازمان اجتماعی، بهینه پارتو باشد؛ یعنی اگر نتواند هیچ تغییری بوجود آورد که به موجب آن عده‌ای از مردم بدون وارد شدن زیان به دیگران منتفع شوند. تغییراتی که یک یا بیشتر مردم را در یک گروه منتفع کند در حالی که هر فرد دیگری را بی‌تفاوت باقی بگذارد، بیانگر برتری پارتو است. (چارلز موریس و اون.ار.فیلیپس، تحلیل اقتصادی، جلد دوم، صفحه 304، ترجمه دکتر حسن سبحانی)

3) رفاه اجتماعی: رفاه اجتماعی زمانی بدست می‌آید که دارای این 4 شرط باشد: الف. شرط‌هایی برای مبادله یعنی برای رسیدن به یک حداکثر پارتو: نرخ نهایی جانشینی بین هر جفتی از کالاهای مصرفی، باید برای تمامی افرادی که هر دو کالا را مصرف می‌کنند یکسان باشد. ب. شرط نهایی برای جانشینی عوامل یعنی برای رسیدن به حداکثر پارتو: نرخ نهایی جانشینی فنی بین هر جفتی از نهاده‌ها باید برای تمامی تولیدکنندگانی که هر دو نهاده را به‌کار می‌برند، یکسان باشد. ج. شرط نهایی برای تولید یعنی برای رسیدن به حداکثر پارتو: نرخ نهایی تبدیل در تولید بایستی برابر با نرخ نهایی جانشینی مصرف برای هر جفتی از کالاها و برای هر فردی که هر دو کالا را مصرف می‌کند باشد. د. شرط چهارمین این است که باید بازار رقابتی باشد تا به حداکثر رفاه اجتماعی برسیم. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریه اقتصاد خرد، جلد دوم، صفحه 586-589، ترجمه محمود روزبهان)

4) شرایط اساسی برای رفاه اجتماعی یا کارایی پارتو، سه شرط است: 1. کارایی در مبادله: نرخ نهایی جانشینی بین هر دو کالا برای همه افراد یکسان باشد 2. کارایی در تولید: نرخ نهایی جانشینی فنی بین هر دو نهاده باید برای تمام بنگاه‌ها یکسان باشد. 3. کارایی در ترکیب تولید: نرخ نهایی تبدیل باید برابر نرخ نهایی جانشینی باشد و در آخر اینکه اقتصادهای رقابتی هر سه شرط را برآورده می‌کنند. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، جلد اول، صفحه 74-94، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری)

5) رفاه اجتماعی یا کارآیی پارتو: رفاه اجتماعی یا کارایی پارتو، سه شرط دارد: 1. مصرف کارا: یعنی همۀ افراد، ارزش نسبی یکسانی برای همۀ محصولات قائل باشند. 2. تولید کارا: یعنی نرخ نهایی جانشینی میان عوامل، در همۀ صنایع یکسان باشد. 3. کارایی ترکیب محصول: یعنی ارزش ذهنی کالای x بر حسب y، با هزینۀ نهایی x بر حسب y، برابر باشد. (پی.آر.جی.لیارد و ا.ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، صفحه 12-23، ترجمه عباس شاکری)

[iii] . عدالت از نگاه اقتصاددانان:

1) فون هایک: عدالت اقتصادی یک پدیدۀ طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد. عدالت اقتصادی مربوط به رفتار فردی است؛ زیرا تنها رفتار فرد است که می‌تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود. عدالت اقتصادی یعنی هماهنگی و انسجام بین فعالیت‌های اقتصادی‌ که توسط افراد شکل می‌گیرد؛ چون نظم حاکم بر این فعالیت‌ها، خود‌انگیخته و خود‌جوش می‌باشد. تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسئولانه فرد یا افراد امکان‌پذیر است. اما نظم‌های اجتماعی خودجوش که شکل‌گیری و عملکرد آن‌ها به ارادۀ افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و غیر عادلانه نمی‌شوند. پس اعمال حکومت را می‌توان بر اساس عدالت داوری کرد، ولی جوامع انسانی که خودجوش و عملکردهای طبیعی می‌باشند، قابل توصیف به عدالت نمی‌باشد. در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش، تخصیص منابع و توزیع درآمد از طریق مکانیزم قیمت‌ها انجام می‌پذیرد و با توجّه به این‌که بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیر‌عادلانه را دربارۀ نتایجی که به بار می‌آورد، نمی‌توان به‌کار برد. پس عدالت اقتصادی همان ره‌آورد مکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون‌ سیستمی است. (فردیش فون هایک، در سنگر آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، صفحه 180 – درباره هایک، موسی غنی‌نژاد، صفحه 113 و240 – مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی اقتصاد، موسی غنی‌نژاد، صفحه 200 – فلسفه سیاسی فون هایک، جان گری، ترجمه خشایار دیهیمی، صفحه 178 – درآمدی بر مفهوم و شاخص‌های عدالت اقتصاد، دکتر سید محمدکاظم رجایی و سید مهدی معلمی، صفحه 41-45 – همچنین مقاله به همین عنوان و همین نویسنده‌ها، معرفت اقتصادی بهار و تابستان 1390، از صفحه 5 تا 30 – مقاله حسن نظری، فصلنامه مفید، فروردین و اردیبهشت 1382، شماره 35، صفحه 85).

2) آمارتیا سن: اقتصاددان هندی در مورد عدالت در کتاب ایدۀ عدالت خود چنین می‌نویسد: سن با رویکرد مبتنی بر آزاد بودن، عدالت را تعریف می‌کند. یعنی جامعه‌ای عادلانه است که افراد بتوانند اولویت‌ها و خواست‌های زندگی خویش را آن‌گونه که خود می‌اندیشند، برآورده سازند. او همچنین بسط و تعمیق آزادی را مهم‌ترین راهکار رفع بی‌عدالتی می‌داند؛ زیرا هم از جهت فرصت‌ها و هم فرایندها، ارزش بیشتری فراهم می‌کند. البته سن از موضع اختیارگرایی محض به آزادی نمی‌نگرد، بلکه تصریح می‌کند همزمان با فرصت‌هایی که آزادی در اختیار مردم جامعه قرار می‌دهد، مسئولیّت‌های آن‌ها نیز در مقابل تصمیماتی که آزادانه می‌گیرند، بالا می‌رود. (ایده عدالت، آمارتیا سن، صفحه 228-231 – درآمدی بر مفهوم و شاخص‌های عدالت اقتصادی، دکتر سید محمدکاظم رجایی و سید مهدی معلمی، صفحه 45-51)

3) جان استوارت میل: عدالت در فایده‌گرایی کیفی که از نوع سودگرایی غیرمستقیم یا به اصطلاح قاعدۀ سودگرایی است جای دارد. عدالت یعنی نامی برای یکسری از قواعد اخلاقی که نسبت به دیگر قواعد رفتار عملی، برای رفاه بشری تعیین‌کننده است و از همین‌رو به‌طور نامشروط، تعهدآور است. پس عدالت فقط به معنای آن نیست که کاری را که حقّ است انجام دهیم و از کاری که ناحقّ است پرهیز کنیم، بلکه عدالت آن چیزی است که هرکس می‌تواند در مقابل ما به عنوان حقّ اخلاقی خود مطالبه کند، در حالی‌که هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به ما مطالبه‌ای حقوقی از سخاوتمندی و نیکوکاری داشته باشد. عدالت اجتماعی زمانی است که در جامعه با همۀ افرادی که در مقیاس کاملاً برابر با جامعه خدمت کرده‌اند به طور مطلقاً یکسان، خوب رفتار کردند. بالاترین اصل عمومی، عدالت اجتماعی و توزیعی است. به نظر میل، هر فردی با فایده‌ای که می‌رساند، اساساً کلّ فایدۀ اجتماعی و از طریق آن عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد. (مفهوم عدالت در اندیشۀ جان استوارت میل، نرگس تاجیک نشاطیه، صفحه 81 -82 – درآمدی بر مفهوم و شاخص‌های عدالت اقتصادی، سید محمدکاظم رجایی و سید مهدی معلمی، صفحه 61-65).

[iv] . جان نویل کینز، پدر جان مینارد کینز، در کتاب خود تحت عنوان دامنه و روش‌شناسی اقتصاد سیاسی، تفاوت بین «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» را مورد توجه قرار داده است. اقتصاد اثباتی در مورد «آنچه هست» و یا آنچه به صورت نظريۀ اقتصادی موجود است یا به وجود می‌آید صحبت می‌کند. نظریه یا تئوری در علم اقتصاد به معنی کشف روابط بین علل و معلول است. برای مثال، در نظریۀ اقتصاد خرد، روابط بین متغیرهای کوچک یا ذرّات اقتصادی مورد تأکید است و بنابراین رفتار اقتصادی افراد و واحدهای تصمیم‌گیرنده مانند مصرف‌کنندگان، صاحبان عوامل تولید و بنگاه­های تولیدی در یک اقتصاد آزاد مورد بررسی قرار می­گیرد. از طرف دیگر، در اقتصاد کلان، نظریۀ اقتصادی در مقیاس کلان مطرح می­شود و بنابراین روابط و عواملی که با متغیّرهای جمعی سر و کار دارد را مورد مطالعه قرار می­دهد. از این‌رو، اقتصاد کلان سطح فعالیت اقتصادی را در کل مورد توجه قرار می­دهد؛ مانند سطح کل تولید، سطح كل درآمد ملی، سطح کل اشتغال و سطح عمومی قیمت­ها که هر کدام به عنوان یک متغیّر کلان در نظر گرفته می‌شود. «اقتصاد دستوری» با قضاوت­های ارزشی و موازین اخلاقی و فلسفی سروکار دارد و بنابراین از «آن‌چه که باید به ‌وجود آید» بحث می­کند. در این راستا، «اقتصاد دستوری» مربوط به طرح سیاست­های اقتصادی می­شود که برای مقابله با مشکلات و مسائل اقتصادی جامعه -چه در سطح خرد و چه در سطح کلان- لازم است. حال باز می­گردیم به سؤالی که قبلاً مطرح کردیم: علم اقتصاد مطالعۀ کدام یک از این دو قسمت (اقتصاد اثباتی یا اقتصاد دستوری) است؟ این مسئله، اولین مجادلۀ مورد بحث اقتصاددانان بوده و تاکنون به همان صورت باقی مانده است. میلتون فريدمن معتقد است که علم اقتصاد فقط مطالعۀ «اقتصاد اثباتی یا تحلیلی» است. وی در کتابی که تحت عنوان مقالات در اقتصاد اثباتی در سال ۱۹۵۳ میلادی منتشر کرده می­نویسد: اقتصاد اثباتی علمی است که از نظر روش بررسی، سبک واحدی دارد و به صورت یک علم عینی مطالعۀ نظریه‌های اقتصادی است. این علم با طرح نظامی یکنواخت، واقعیت‌های اقتصادی را در شرایط ایستا و پویا بررسی می­کند. در مقابل، اقتصاد دستوری جایی برای مطالعه در علوم اقتصادی ندارد؛ زیرا فاقد روش‌شناسی واحدی است و به صورت یک «علم ذهنی» با تدابیر اقتصادی سرو­کار دارد که برای طرح آن، معیارهای مختلف ارزشی، هنجاری و اخلاقی در نظر گرفته می­شوند. لیکن نظریۀ اقتصادی با آنچه که هست و یا به وجود می­آید در ارتباط است و خالی از هر گونه قضاوت­های ارزشی و یا هنجاری است. بدین ترتیب، بر اساس دیدگاه فریدمن، از آن­جا که در تحقیقات علمی انتخاب یک روش علمی واحد به صورت یک روش استدلال منطقی برای بررسی واقعیات علمی یک ضابطۀ مهمی است و چون حالات مختلف روانی اشخاص و تضادهای ارزشی و اخلاقی آن­ها در طرح نظریّه‌های اثباتی نقشی نباید داشته باشند، روش تحقیق برای علمای اقتصاد سبک واحدی پیدا می­کند، و در نتیجه، مطالعۀ اقتصادی فقط در این شرایط «علم» محسوب می­شود و لاغیر.

لیکن اکثر اقتصاددانان معاصر معتقدند که علم اقتصاد شامل مطالعۀ هر دو می­شود؛ هم «اقتصاد اثباتی» و هم «اقتصاد دستوری». برای مثال تیلور اعتقاد دارد که تحقیقات اقتصادی به جای آن‌که با هم تضادّ پیدا کنند و از یکدیگر جدا شوند، باید یکدیگر را کامل کنند. وی در مقاله­ای که تحت عنوان «فقط علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی» که در سال ۱۹۵۷ میلادی منتشر کرده، می­نویسد: مطالعۀ جامع علم اقتصاد از طریق روش مدیریت عقلایی امور اقتصادی و سیاست­های لازم برای حل و فصل مسائل مختلف جوامعی که از لحاظ سیاسی نظام حکومتی منظمی دارند، به ابعاد اثباتی و دستوری علم اقتصاد بستگی دارد. بنابراین، علم اقتصاد مطالعۀ دو قسمت را در بر می­گیرد و در ضمن قسمت اول جنبۀ «علمی» و قسمت دوم ماهیت «ارزشی» دارد. متعاقب مقالۀ تیلور، جان ای. الیوت، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا، در کتابی که تحت عنوان روش‌شناسی اقتصادی و تحلیل اهداف سیاست­های اقتصادی در سال ۱۹۶۸ میلادی منتشر کرده است، این سؤال را مطرح می­کند که چطور ممکن است اقتصاددانان در کار خود از نقطه نظر ارزشی بی­طرف باشند؟ فريدمن معتقد است که آن‌ها در شرایطی می­توانند بی­طرف باشند که هد­ف‌های مورد نظر را به طور ثابت در نظر بگیرند و سپس روش­های لازم و کارآمد را برای نیل به آن­ها اتخاذ می­کنند. لذا بدیهی است که کار اقتصاددانان طرح هدف­های اقتصادی نیست، بلکه آن­ها را به خاطر تجزیه و تحلیل علمی قبول و سپس بهترین و با صرفه‌ترین روش­ها را پیشنهاد می­کند. ليكن الیوت با نظر فريدمن موافق نیست و معتقد است که اگر اقتصاددانان می­کوشند تا برای نیل به هدف‌های مشخصی امکاناتی به وجود بیاورند، حتماً در وهلۀ اول با این هدف­ها موافقت کرده و در موافقت خود یک «قضاوت ارزشی» را در نظر گرفته­اند. بدین ترتیب و بر اساس استدلال اليوت، «اقتصاد اثباتی» از «اقتصاد دستوری» و مسائل آن از یکدیگر مستقل نیست بلکه با هم رابطۀ نزدیکی دارند. از آن‌جا که دامنۀ نظام اقتصادی وسیع و بنابراین تعداد متغیرها در آن بی‌شمار است، وظیفۀ اقتصاددانان فقط تجزیه و تحلیل مقولات «اقتصاد اثباتی» نیست بلکه شامل طرح سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌هایی می شود که جامعۀ اقتصادی را در صورتی که از نتایج مورد نظر و یا مطلوب عملکرد نظریّه‌های اثباتی برخوردار نشود، به امکان پیدایش چنین نتایجی نزدیک کند. سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی متقابلاً هم از نقطه‌نظر منطقی و هم از لحاظ تجربی به هم بستگی دارند. این ارتباط عامل مهمی است که اقتصاددانان را برای مطالعۀ هدف­ها و قضاوت­های شخصی افراد تشویق می­کند. برای مثال، اگر امکان این بود که یک مسئلۀ اقتصادی (مانند تولید) را از مسئلۀ دیگر (مانند توزیع) جدا کنیم، در این صورت شاید می­توانستیم مابین «تخصیص کارامد منابع» و «توزيع برابر درآمد» تفاوت قائل شویم. لیکن این دو هدف از یکدیگر مستقل نیستند؛ زیرا تولید و توزیع دو روی یک سکّه‌اند و با هم دو قسمت جریان عملکرد کلّی نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، طرفداری اقتصاددانان از «تخصیص کارامد منابع» در یک نظام اقتصادی، بستگی به قضاوت آن‌ها در مورد برابری و یا عدالت اجتماعی در سیستم توزیع دارد (تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضلی، ص625 – 628).