کاربردهای عرضه و تقاضا (1): آثار رفاهی وضع مالیات

فصل شانزدهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در صدد بیان اثرات مثبت و منفی وضع مالیات در رفاه اجتماعی است. همچنین در صدد بیان اثرات مالیات بر زمین است.

خلاصۀ فصل شانزدهم

آثار رفاهی وضع مالیات

مالیات همان مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسّسات، بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه می‌گیرد.[1]

در این فصل به بررسی آثار مالیات در وضعیّت رفاهی جامعه خواهیم پرداخت. از این‌رو به جنبه‌های منفی و مثبت وضع مالیات اشاره خواهیم نمود.[2]

جنبه‌های منفی وضع مالیات 

1. نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده [i]

وضع مالیات بر تولیدکننده و مصرف‌کننده، مشکلاتی اقتصادی به بار خواهد آورد که جبران آن بسیار سخت بوده و تبعات بسیار بدی را به بار می‌آورد و موجب نارضایتی فروشنده و خریدار می‌گردد. این نارضایتی هم در مالیات‌های کلان و هم در مالیات‌های متوسّط به بار خواهد آمد. البته در مالیات‌های جزئی و ناچیز چنین تبعاتی بار نخواهد شد.

2. تعطیل شدن برخی فعّالیت‌های اقتصادی با وضع مالیات کلان 

تجزیه و تحلیل‌های برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که هزینۀ وضع مالیات بر فروشنده و خریدار، بیش از افزایش درآمد مالیاتی دولت است.

فرض کنید قیمتی که مصرف‌کننده تمایل به پرداخت آن داشته، 100 هزار و قیمتی که فروشنده تمایل به دریافت آن داشته 60 هزار بوده و در نهایت کالا به قیمت 80 هزار فروخته شده و فروشنده به مقدار 20 هزار بیشتر از مبلغی که گمان می‌نموده، به دست آورده و خریدار نیز 20 هزار ارزان‌تر از مبلغی که تصوّر می‌نموده، کالا را خریداری نموده است.

در این میان، دولت با وضع مالیات کلان 50 هزار، که نیمی از آن یعنی 25 هزار بر دوش خریدار و نیمی دیگر یعنی 25 هزار بر دوش فروشنده است، این مطلوبیّت را از بین می‌برد، چراکه خریدار باید 105 هزار بپردازد و فروشنده 55 هزار دریافت نماید. در این صورت هیچ‌کدام راضی به معامله نخواهند بود و معامله منتفی شده و هیچ سودی عاید طرفین نشده و حتّی خود دولت نیز از دریافت مالیات محروم خواهد شد. نتیجه آن است که وضع مالیات‌های کلان، جلوی فعّالیت‌های اقتصادی را خواهد گرفت.[3]

3. کاهش تولید 

درآمد تولیدکننده، با وضع مالیات کاهش می‌یابد و این امر باعث کاهش تولید خواهد شد. هر مقدار کشش عرضه بیشتر باشد، بازار واکنش بیشتری به مالیات نشان داده و در برابر کاهش قیمت، عکس‌العمل و واکنش بیشتری خواهد داشت و در نتیجه کاهش تولید نیز بیشتر خواهد شد.[4]

4. کاهش تقاضا 

افزایش قیمت کالاها و خدمات در اثر اضافه شدن بار مالیاتی بر خریداران، موجب کاهش تقاضا خواهد شد و کاهش تقاضا نیز باعث کاهش تولید خواهد شد. هر مقدار کشش تقاضا بیشتر باشد، خریداران واکنش بیشتری به مالیات نشان داده و در برابر افزایش قیمت، واکنش بیشتری خواهند داشت.[5]

جنبه‌های مثبت وضع مالیات

صرف هزینۀ مالیاتی در راستای رفاه شهروندان

در عین‌ حال در الگوی برنامه‌ریزی اقتصادی، درآمد مالیاتی دولت نیز باید خرج رفاه شهروندان و طبقات مختلف جامعه و نیازمندان گردد. در این راستا مواردی از مصادیق رفاه عمومی ذکر شده است:

مورد اول: اصلاح سیستم حمل و نقل شهری

مبالغ دریافتی از مالیات، می‌تواند جهت اصلاح سیستم حمل و نقل شهری هزینه شود و همین امر باعث حل شدن مشکل و بار ترافیکی شده و موجب کاهش هزینۀ حمل و نقل شده و در نهایت، رفاه همۀ طبقات جامعه از قبیل تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت.

مورد دوم: مصارف آموزشی

مالیات‌های دریافت شدۀ دولتی می‌تواند برای ارتقای سطح آموزش عمومی و تعلیم و پرورش نیروهای متخصّص و کارآفرین هزینه شود تا همین نیروها بتوانند با ابتکارات و ابداعات خود، در جهت ایجاد رفاه عمومی برنامه‌ریزی نمایند.

فرمول درآمد مالیاتی دولت

 T یعنی مقدار مالیات بر واحد کالا، و Q مقدار فروش کالاها و خدمات است درآمد مالیاتی دولت برابر است با T Q.

تأثیرات منفی وضع مالیات بر اشتغال

اصطلاح «بار مالیاتی»، به آثار منفی وضع مالیات اشاره می‌نماید. وضع مالیات در برخی کشورها بار مالیاتی چندانی ندارد، ولی در برخی کشورها وضع مالیات بار مالیاتی بسیار سنگینی را ایجاد می‌نماید.

یکی از موارد مهمّ و انواع مالیات که در برخی از کشورها دارای بار مالیاتی بسیاری است، مالیات بر درآمد است. این نوع مالیات موجب کاهش اشتغال است.

موارد تأثیر افزایش مالیات بر کاهش اشتغال 

افزایش مالیات تأثیر زیادی در کاهش اشتغال دارد. به مواردی در این موضوع اشاره می‌نماییم:

مورد اول: بسیاری از مردم علاوه بر ساعات کاری خود، به دنبال اضافه‌کاری هستند. مقدار مالیات بر درآمد بر تصمیم ایشان بر انجام ساعات اضافه‌کاری اثر می‌گذارد.

مورد دوم: عدّه‌ای از مردم نیز به دنبال شغل دوم هستند و تلاش می‌نمایند تا با شغل دوم، کمبود درآمدهای خود را جبران نمایند. اینان در صورتی به شغل دوم گرایش خواهند داشت که بار مالیاتی منفی آن شغل، موجب کاهش چشمگیر در درآمد ایشان نشود و الّا شغل دوم را رها خواهند نمود.

مورد سوم: بعضی از آحاد مردم، همانند زنان خانه‌دار، به دنبال کاری هستند که بتوانند مخارج رفاه خود را در‌ بیاورند، و بعضی از ایشان برای این امر ناچارند تا درآمد شغل خود را با هزینه‌های اشتغال خویش قیاس نموده و بسنجند. مثلاً لازمۀ اشتغال ایشان آن است که بچّۀ خود را در ساعات کاری در مهد کودک بگذارند و لذا باید هزینۀ مهد‌ کودک را محاسبه نمایند و همچنین هزینۀ رفت و برگشت از منزل خود تا محلّ کار را نیز باید محاسبه نمایند و در نهایت این مبالغ را با درآمد خود بسنجند تا ببینند آیا کار خارج از خانه، به صرفۀ ایشان هست یا نه؟ مالیات بر درآمد برای چنین افرادی بسیار مهم بوده و در تصمیم ایشان بر اشتغال تأثیر مهمی خواهد گذاشت.

مورد چهارم: بعضی افراد بازنشسته نیز در تکاپوی شغلی نیمه‌ وقت و آسان با درآمد معتنی‌به هستند. وضع مالیات بر درآمد می‌تواند این افراد با تجربه را از کار مأیوس نماید.

مورد پنجم: افرادی هستند که در معرض انجام فعّالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی یا مشغول این شغل‌ها هستند و دسته‌ای از ایشان در هر حال این شغل غیرقانونی را پذیرفته و آن را رها نخواهند نمود. دستۀ دیگر از اینان به دنبال درآمد مناسب خود بوده و میل به این نوع فعّالیت‌های زیرزمینی ندارند، ولی به شغل‌های کاذب مانند قاچاق، گرایش داشته و برای فرار از مالیات سراغ این شغل‌ها رفته‌اند. وضع مالیات‌های کلان موجب ادامۀ جرم ایشان شده و مشوّق انجام فعّالیت‌های غیر‌قانونی بوده و این گروه به هیچ‌وجه مالیاتی نمی‌پردازند، در حالی که اگر میزان مالیات کم بود، اینان به شغل‌های قانونی پرداخته و مقدار کمی نیز مالیات به دولت می‌پرداختند.[6]

مالیات بر زمین[ii]

یکی از مباحث بسیار مهم در علم اقتصاد و در آموزه‌های مکتب اقتصادی اسلام، مسألۀ «مالیات بر زمین» است. در اقتصاد اسلامی چنین آمده است که زمین‌هایی که در حین فتحِ آن‌ها توسّط مسلمانان، عامره و آباد بوده‌اند، ملک عموم مسلمین می‌باشند و امام% یا حاکم شرعی از طرف امام%، می‌تواند آن زمین را به افراد واگذار نموده و بر آن زمین مالیات دریافت نماید. این نوع مالیات به اصطلاح دینی، «خراج» نامیده می‌شود.

در میان اقتصاددانان، هنری جورج فیلسوف و اقتصاددان آمریکایی، طرفدار وضع مالیات بر زمین بود. وی در سال 1879 با انتشار کتابی به نام رشد و فقر از افزایش مالیات بر زمین جانبداری نمود.

البته بسیاری از اقتصاددانان، مانند منکیو و میلتون فریدمن، مخالف وضع مالیات بر زمین هستند. فریدمن مالیات بر زمین را بدترین نوع مالیات می‌داند.[7]

نظریّه «لافر[8]» و منحنی آن

آرتور لافر اقتصاددان آمریکایی، روزی در جمع سیاستمداران، بر روی دستمال منحنی‌ای را کشیده و چنین ابراز نمود که دولت آمریکا بر روی قسمت نزولی منحنی قرار دارد و نرخ مالیات به قدری زیاد است که کاهش آن سبب رونق اقتصادی شده و موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. مالیات کلان جلوی نیروی کار را گرفته و چرخۀ اقتصاد را کند نموده و رونق و توسعۀ اقتصادی را از بین می‌برد.

ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا از نظریّۀ لافر تبعیت نموده و وی را در شورای اقتصادی خود گذاشته و بر این اساس در سال 1980میلادی، مقدار مالیات بر درآمدِ اضافی را کاهش داد.

البته آمار بعدی نشان داد که کاهش مالیاتی ریگان، همیشه باعث افزایش درآمد مالیاتی آمریکا نخواهد شد، بلکه درآمد مالیاتی تا سال 1984 حدود 9 درصد کاهش یافت. ولی نظریّۀ لافر در برخی موارد مورد تأیید واقع شد؛ مثلاً در سال 1980 با وجود کاهش نرخ مالیات، مالیات بر درآمد ثروتمندان آمریکا افزایش یافت.

همچنین نظریّۀ لافر در کشورهایی مانند سوئد که مالیات‌های کلان بر درآمد کارگران وضع نموده‌اند، تأیید شد.[9]

---

[1]. فرهنگ علوم اقتصادی، منوچهر فرهنگ، صفحه 1264

[2]. منکیو، اقتصاد خرد، ص183.

[3]. منکیو،اقتصاد خرد، ص188.

[4]. منکیو،اقتصاد خرد، ص190.

[5]. منکیو، اقتصاد خرد، ص190.

[6]. منکیو، اقتصاد خرد، ص190-193.

[7]. منکیو، اقتصاد خرد، ص194.

 .[8]منحنی لافر The Laffer Curve

[9]. منکیو، اقتصاد خرد، ص 197

---

[i]. جنبه‌های منفی وضع مالیات از نگاه اقتصاددانان:

1) چارلز فرگوسن و جان گولد: با برقراری مالیات بر تولیدکننده، هزینۀ نهایی به مقدار مالیات به ازاء هر واحد فروش پرداخت می‌شود. سطح تولید بعد از مالیات و در قیمت جدید، کمتر از سطح تولید قبل از مالیات خواهد بود. زیان کوتاه‌مدت بنگاه‌ها که ناشی از برقراری مالیات است، موجب می‌شود که بعضی از بنگاه‌ها، بازار را ترک کنند. (چارلز فرگوسن و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، جلد اول، صفحه 310 تا 320، ترجمه محمود روزبهان)

2) چارلز موریس و اون فیلیپس: هر قدر منحنی تقاضا بی‌کشش باشد، بار مالیاتی مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر بوده و تغییر در مقدار فروش کوچک‌تر می‌باشد. هنگامی که منحنی عرضه کشش‌دار باشد، فروشندگان بیشتر علاقه‌مند به تعدیل مقدار عرضه شده تا مالیات بیشتری را خودشان بپردازند. برعکس، هنگامی که منحنی عرضه بی‌کشش شد، مقدار فروخته‌شده خیلی کم تعدیل می‌یابد، بنابراین فروشندگان گرایش به قبول بار مالیاتی بیشتری دارند. (چارلز موریس و اون فیلیپس، تحلیل اقتصادی، جلد اول، صفحه 75 تا80، ترجمه دکتر اکبر کمیجانی)

3) دومینیک سالواتوره: با وضع مالیات بر واحد تولید، انحصارگر می‌تواند بخشی از بار مالیات بر واحد تولید را از طریق قیمت بالاتر و تولید کمتر کالا، به مصرف‌کنندگان انتقال دهد. (دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، صفحه 320-322، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب)

4) اقتصاددان استیگلیتز، قبل از این بحث می‌گوید: پنج ویژگی مطلوب هر نظام مالیاتی عبارت هستند:

 الف. کارایی اقتصادی: نظام مالیاتی نباید اختلال‌زا باشد، بلکه در صورت امکان باید موجب افزایش کارایی اقتصادی نیز باشد.

ب. سهولت اجرایی: اجرای نظام مالیاتی باید ساده و نسبتاً کم هزینه باشد.

ج. انعطاف‌پذیری: نظام مالیاتی باید توانایی داشته باشد که در برابر تغییر شرایط اقتصادی، به راحتی واکنش نشان دهد.

د. پاسخ‌گویی سیاسی: نظام مالیاتی باید شفّاف باشد.

هـ . انصاف: نظام مالیاتی در برخورد با افراد مختلف باید منصفانه رفتار کند.

حال بعد از طرح این مسئله، وارد بحث اثرات رفتاری وضع مالیات می‌شود و می‌نویسد: مالیات بر درآمد می‌تواند در طول زمانی که یک شخص برای تحصیل اختصاص می‌دهد اثر داشته باشد؛ چراکه بر بازده پس از کسر مالیات تحصیل اثر می‌گذارد. مالیات بر درآمد همچنین در انتخاب شغل مؤثّر است؛ چراکه در بعضی از مشاغل، بخش قابل ملاحظه‌ای از حقوق و دستمزد به صورت مزایای معاف از مالیات پرداخت می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت وضع مالیات بر ریسک‌پذیری، میزان منابع قابل تخصیص به تحقیق و توسعه و بر نرخ بلند‌مدت رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. مالیات نه تنها میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها، بلکه شکل سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بطور خلاصه اثرات اقتصادی مالیات عبارتند از:

الف. اثرات رفتاری: تاثیر وضع مالیات در کار و تحصیل و بازنشستگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ازدواج و طلاق.

ب. اثرات مالی: تأثیر وضع مالیات در مزایای شغلی و ساختار مالی بنگاه‌ها.

ج. اثرات سازمانی: تاثیر وضع مالیات در شرکت­های دارای مسئولیت محدود در مقابل شرکت‌های تضامنی با مسئولیت نامحدود و درهم تنیدگی با اثرات مالی.

د. اثرات تعادل عمومی: اغلب اثرات غیرمستقیم مهمی دارند؛ به ویژه با مالیات‌هایی که پایۀ مالیاتی گسترده‌ای دارند؛ مانند مالیات بر دستمزد یا نرخ بهره.

هـ . اثرات اعلام مالیات و تبدیل به سرمایه کردن: مالیات‌های آینده بر یک دارایی، در قیمت آن دارایی منعکس می‌شوند در زمانی که خبر وضع مالیات منتشر می‌شود. (ژوزف ای. استیگلیتز، اقتصاد بخش عمومی، جلد دوم، صفحه 100-110، ترجمه دکتر محمدمهدی عسکری)

.[ii] مالیات بر زمین از نگاه اقتصاددانان:

1) مکتب فیزیوکرات: رفورم مالیاتی: مفهوم واقعی جدول اقتصادی وقتی روشن می‌شود که نظریّۀ این جدول را با پیشنهادهای فیزیوکرات‌ها در هم ادغام کنیم که به منظور اصلاح یا رفورم اقتصاد فرانسه در اواخر قرن هجدهم ارائه شد. مفهوم نظری جدول اقتصادی آن است که تنها طبقۀ کشاورز با کمک طبیعت می‌تواند «محصول خالص» تولید کند و یک اقتصاد ایده‌آل تنها از فعّالیت‌هایی حمایت می‌کند که مولّد باشد. فرانسه در دوران قبل از انقلاب کبیر تحت رهبری لویی‌های مختلف، با این اقتصاد ایده‌آل فاصلۀ زیادی داشت و در نتیجه به خاطر انواع مالیات‌های نامنظم، موانع موجود در سر راه تجارت آزاد داخلی و خارجی، وضع نابسامان کشاورزی، مسائل ناشی از بازار انحصاری در صنعت، وام‌های هنگفت دولتی، جنگ‌های ناموفق مستعمراتی و مخارج سنگین دیگر، در حال ورشکستگی اقتصادی بود. پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور برای مدتی مسئلۀ مهمی را تشکیل می‌داد. از آنجا که فرانسه اقتصادی کشاورزی داشت و با توجه به مسائلی که در سر راه وضع مالیات بر اشکال غیر مادی ثروت وجود داشت، طبیعتاً درآمد دولت می‌بایست از محل مالیات بر زمین به دست آید. لیکن موافق با سنت قدیم فرانسه، روحانیون از پرداخت مالیات معاف بودند و در نتیجه فشار پرداخت مالیات به طبقۀ کشاورز تحمیل می‌شد. با این حال، درآمدهایی که از این راه به دست می‌آمد، برای دولت کافی نبود و بنابراین اخذ وام از بورس‌بازان حرفه‌ای را ضروری می‌کرد. این افراد از طریق مزایای ویژه مربوط به معافیت مالیاتی، ثروتمند شده بودند و ثروت خویش را به بورس‌بازی در داخل و خارج اختصاص می‌دادند و یا حتی به صورت بیکار نگهداری می‌کردند. فیزیوکرات‌ها عقیده داشتند که این نوع فعالیت‌ها – یعنی بورس‌بازی – تقاضای کالاهای کشاورزی را کاهش می‌دهد و به فقیر کردن کشاورزان کمک می‌کند. فیزیوکرات‌ها پیشنهاد کردند که افراد مختلف به هیچ‌وجه نباید از پرداخت مالیات بر زمین معاف شوند و از طرف دیگر یک نوع «مالیات واحد» باید جایگزین مالیات‌های گوناگون شود. بدین ترتیب، تمام مالكین؛ چه اربابان و چه روحانیون و غیره، نسبت به سهمی که از تولید «محصول خالص» در صنعت کشاورزی دارند، باید این مالیات را بپردازند. ناگفته نماند که این پیشنهاد با مخالفت زیادی رو‌به‌رو شد و این امر نه تنها بدان دلیل بود که این نوع مالیات، بار مالیاتی جدیدی را به طبقۀ معاف از مالیات تحمیل می‌کرد، بلکه نظام طبقاتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. منطق این پیشنهاد این بود که چون زمین قادر است سالانه «محصول خالص» یا مازادی اضافه بر هزینۀ تولید در صنعت کشاورزی ایجاد کند، لذا باید به این محصول مالیات تعلّق گیرد. با توجه به این‌که قیمت عرضۀ سرانۀ کارگر شاغل در صنعت کشاورزی از ارزش تولید سرانۀ کارگر در بخش کشاورزی تجاوز نمی‌کند، کارگران قادر به تحمّل مالیات نیستند. فیزیوکرات‌ها معتقد بودند که هرگونه مالیاتی که بر این افراد تحمیل شود در نهایت به «محصول خالص» منتقل خواهد شد. در این‌جا با مفهوم ساده و خام نظریۀ جدید انتقال مالیات روبه‌رو هستیم که بر اساس آن و تحت شرایط معین، مالیات از طریق دریافت قیمت بیش‌تر از خریداران کالاها و یا کاهش مبالغ پرداختی به صاحبان عوامل تولید به آن‌ها انتقال می­یابد. به نظر فیزیوکرات‌ها، انتقال مالیات بر این مبنا استوار بود که هرگاه مالیات بر طبقۀ کشاورز یا طبقۀ عقیم تحمیل شود، در این صورت منجر به کاهش «محصول خالص» خواهد شد. به عبارت دیگر: اگر مالیات بر طبقۀ کشاورز تحمیل شود، قطعاً منجر به کاهش توانایی در تأمین مالی برای محصول سال بعد می‌شود و در نتیجه «محصول خالص» سال بعد کاهش می‌یابد. همچنین، اگر مالیات بر طبقۀ عقیم تحمیل شود، در این صورت موجب خواهد شد تا مقدار خرید آن‌ها از طبقۀ کشاورز کاهش پذیرد و این امر منجر به کاهش «محصول خالص» خواهد شد. پس، تنها طبقۀ مالک است که باید بار این مالیات را تحمل کند. در مورد میزان آن هم فیزیوکرات‌ها معتقد بودند که لازم نیست مقداری بیشتر از «محصول خالص» را جذب کند؛ زیرا در صورتی‌که از هزینه‌های زاید جلوگیری کند و بازدهی تولید در کشاورزی را افزایش دهد، وصول این مقدار مالیات نیازهای مالی دولت را تأمین می‌کند. (دکتر فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادی، صفحه 88-90؛ همچنین با بیان دیگر: شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، جلد اول صفحه 58 -68، ترجمه دکتر کریم سنجابی؛ همچنین با بیان دیگر: دکتر باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، صفحه 62-72)

2) آدام اسمیت: اسمیت اجارۀ زمین یا بهرۀ مالکانه (مالیات بر زمین) را سهم مالک از تولید ملی می‌داند. از نظر اسمیت، زمینی که برای تولید مواد غذایی به کار می‌رود، تنها زمینی است که همواره و لزوماً بهرۀ مالکانه برای صاحب زمین فراهم می‌کند. مقدار این بهرۀ مالکانه، بستگی به حاصلخیزی و محل زمین دارد. اسمیت بهرۀ مالکانه را مازادی می‌داند که بعد پرداخت سهم کارگر و سهم کارفرما از تولید ملی برای مالک باقی می‌ماند. (دکتر فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادی، صفحه 120؛ همچنین در کتاب آدام اسمیت، ثروت ملل، کتاب یکم، بخش یازدهم، قسمت یکم و قسمت دوم، صفحه 122 تا 137، ترجمه دکتر سیروس ابراهیم زاده؛ همچنین به بیان دیگر: ویلیام جی باربر، سیر اندیشه‌های اقتصادی، صفحه 34-42، ترجمه حبیب‌الله تیموری؛ همچنین به بیان دیگر: شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، جلد اول، صفحه 103- 105، ترجمه دکتر کریم سنجابی؛ همچنین به بیان دیگر: دکتر باقر قدیری اصل، سیر اندیشه اقتصادی، صفحه 149-151)

3) دیوید ریکاردو: نظریۀ بهرۀ مالکانه: نظریۀ بهرۀ مالکانه مهم‌ترین بخش تحلیلی نظریۀ توزیع ثروت ریکاردو را تشکیل می‌دهد. همان‌طوری که قبلاً در نظریۀ ارزش مبادلۀ ريکاردو ملاحظه شد، در اثر رشد جمعیت – با ثابت ماندن شیوۀ فنّی تولید – از زمین‌های نامرغوب نیز استفاده خواهد شد و همین استفاده باعث می‌شود تا تولید در زمین‌های مرغوب بیشتر شود و در نتیجه مازادی به صورت پولی به صاحبان زمین‌های مرغوب تعلق گیرد که بهرۀ مالکانه نام دارد.گرچه ریکاردو به امکان پیشرفت‌هایی در شیوۀ تولید کشاورزی اشاره می‌کند، اما این‌گونه ترقّیات را با آنچه که در صنایع تولیدی به دست می‌آید، قابل مقایسه نمی‌داند و چنین نتیجه می‌گیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمین‌های مرغوب و به علت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب حجم بهرۀ مالکانه بالا می‌رود. سهمی که بدین صورت از تولید ملی سالانه به مالكان زمین تعلق می‌گیرد، با توجه به رشد جمعیت، در جریان توسعۀ اقتصادی افزایش می‌یابد؛ زیرا ارزش مبادلۀ محصولات تولید‌شده در زمین‌های پست نسبت به ارزش مبادله‌ای کالاهای صنعتی افزایش خواهد یافت. تمایل به افزایش بهرۀ مالکانه، برای آینده دستمزد و سود اهمیت اساسی دارد. بر مبنای این تمایل است که ریکاردو کاملاً به آیندۀ نظام سرمایه‌داری بدبین بود و آن را در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثّر می‌دانست. ریکاردو برخلاف مالتوس که بهرۀ مالکانه را نتیجۀ سخاوت زمین می‌دانست، معتقد بود که بهرۀ مالکانه ناشی از خسّت طبیعت است. از آن‌جایی که افزایش بهرۀ مالکانه تنها در صورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوۀ فنی تولید و جلوگیری از ورود غلّات صورت می‌گیرد، ریکاردو معتقد است که منافع مالکان با منافع سرمایه‌داران و کارگران تضاد دارد. به عبارت دیگر: وقتی که منافع دیگر طبقات از طریق بهبود روش‌های تولید کشاورزی و ورود آزاد محصول خام به داخل کشور تأمین می‌شود، منافع مالکان زمین حتماً به وسیلۀ رشد سریع جمعیت، جلوگیری از ورود غلّات و ثابت ماندن روش‌های تولید کشاورزی محفوظ می‌ماند. (دکتر فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادی، صفحه 158؛ همچنین به بیان دیگر: شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، جلد اول صفحه 220 تا 238، ترجمه دکتر کریم سنجابی؛ همچنین به بیان دیگر: ویلیام جی باربر، سیر اندیشه‌های اقتصادی، صفحه 80 تا 90، ترجمه حبیب‌الله تیموری؛ همچنین به بیان دیگر: دکتر باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، صفحه 172-182)

4) جان استوارت میل: تحلیل ریکاردو از بهرۀ مالکانه بر این اساس بود که درآمد ناشی از بهرۀ مالکانه را یک نوع درآمد غیر مولد به حساب می‌آورد و به همین دلیل بهرۀ مالکانه را به عنوان منبع اساسی مالیاتی دولت، بسیار مناسب می‌دانست. جان استوارت میل و حتی پدر او جیمز میل نیز پیشنهاد کرده‌اند که دولت می‌تواند با افزایش بر اراضی، منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به دست آورده و از این طریق از بیکاری و رکود جلوگیری می‌کند. (دکتر فریدون تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادی، 172 -175؛ همچنین به بیان دیگر: شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، جلد اول، صفحه 591 -593؛ همچنین به بیان دیگر: دکتر باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، صفحه 205-208)

5) میلتون فریدمن: به عقیده فریدمن بدترین نوع مالیات، مالیات بر مالکیت یک زمین بایر و بدون تسهیلات است و نظریّۀ هنری جورج مربوط به سال‌های بسیار بسیار دور است. (گریگوری منکیو، کلیات علم اقتصاد، صفحه 191، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب)