سیاست‌های دولت در مالیات و قیمت

فصل چهاردهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی

این فصل در‌صدد توضیح سیاست‌های کنترلی و سیاست‌های مالیاتی دولت در عرضه و تقاضا است که مربوط به جنبۀ اقتصاد دستوری می‌باشد. 

خلاصۀ فصل چهاردهم

در علم اقتصاد، دو شاخۀ مهم داریم: اقتصاد اثباتی و دستوری.[1] مطالب دو فصل گذشته جزء مباحث اقتصاد اثباتی بود و مطالب این فصل از مباحث اقتصاد دستوری است.

در مباحث این فصل در ضمن دو مبحث به بررسی دو نوع از سیاست‌های عملی و دستوری دولت می‌پردازیم:

مبحث اول: سیاست‌های کنترلی قیمت‌ها؛ در این‌جا از قوانین کنترل اجاره و از قوانین حداقل دستمزدها بحث می‌شود. برخی سیاست‌های کنترلی دولت مستقیماً بر قیمت‌ها نظارت دارد و برخی به صورت غیر مستقیم قیمت‌های بازار را کنترل می‌نماید.

مبحث دوم: سیاست‌های مالیاتی دولت؛ در این بخش از وضع مالیات بر خریداران و فروشندگان صحبت می‌شود.[2]

مبحث اول: سیاست‌های کنترلی قیمت‌ها

نظارت بر قیمت‌ها

منافع خریداران و فروشندگان، غالباً در تضادّ است و فروشنده به دنبال فروش به قیمت بیشتر و خریدار به دنبال خرید به قیمت کمتر است.

اگر اتّحادیۀ فروشندگان برای حفظ منافع خود با دولت مذاکره نماید، دولت حدّ‌اقل قیمت را معیّن نموده و کف قیمت را اعلام خواهد نمود.[3]

اگر اتّحادیۀ خریداران نیز برای دفاع از منافع مصرف‌کنندگان با دولت مذاکره نماید، دولت حد‌اکثر قیمت را مشخص نموده و سقف قیمت را اعلام خواهد نمود تا فروشندگان نتوانند بیش از این قیمت، کالا را بفروشند.

هنگامی که دولت سقف قیمت را معیّن نماید، تولید کاهش یافته و بازار با کمبود کالا مواجه شده و خریداران در خرید کالا با مشکل مواجه شده و گاه توزیع کالا نیاز به سهمیه‌بندی و تشکیل صف خواهد داشت و سهمیه‌بندی و تشکیل صفوف، هر دو از تبعات منفی در اقتصاد به شمار می‌آید. [4]

مورد اول از سیاست‌های کنترل قیمت: تعیین حد‌‌اکثر اجاره

دولت برای کمک به افراد کم‌‌درآمد، نرخ حد‌‌اکثری برای قیمت اجارۀ منزل تعیین می‌نماید. اقتصاددانان با این اقدام دولت موافق نبوده و آن را بدتر از بمب مخرّبی می‌دانند که شهر را ویران می‌نماید.

علّت این امر آن است که در بلند‌مدّت باعث آن می‌شود که مالکان از ساخت ساختمان‌های جدید و یا خرید خانه‌های قدیمی و تعمیر و اجارۀ آن‌ها دست برداشته و مردم دچار مشکل کمبود مسکن شده، تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا کند و شرایط تهیّۀ مسکن بسیار سخت شود. از تبعات این امر آن است که در برخی موارد، مالکین فقط به عدّه‌ای خاصّ مانند خانواده‌های بدون فرزند خانه را اجاره داده و یا خانه‌ها را تعمیر ننموده و خانه‌های غیر مناسب اجاره داده می‌شود، و یا عدّه‌ای بر اساس ایده‌های تبعیض نژادی منازل خود را اجاره خواهند داد.

بله؛ در کوتاه‌مدّت تغییر خاصّی در بخش عرضۀ مسکنِ اجاره‌ای پیدا نمی‌شود، چرا‌‌که تعداد منازل مهیّا برای اجاره در کوتاه‌مدّت تغییری نمی‌نماید.

بنابراین قانون، تعیین حد‌اکثر اجاره که برای حمایت از مستأجر وضع شده، عملاً در بلند‌مدّت بر خلاف مصالح ایشان خواهد بود.[5]

راهکار دیگر برای حمایت از مستأجر

می‌توان کمک به طبقۀ مستأجر را با پرداخت یارانه و مساعدت و کمک‌هزینه به مستأجر جبران نمود.

البته این راهکار نیز چندان مناسب نیست؛ چرا‌‌که هزینۀ سنگینی به دوش دولت نهاده و دولت مجبور به افزایش مالیات شده و در نتیجه کشور به تبعات مخرّب وضع مالیات، همچون کاهش تولید مبتلا خواهد شد.[6]

مورد دوم از سیاست‌های کنترل قیمت: تعیین حداقل دستمزد

قانون حداقل دستمزد، کمترین قیمتی است که به عنوان حقوق به نیروی کارگر داده می‌شود. در ایالات متحده در سال 1938، این قانون برای تأمین رفاه نسبی طبقۀ کارگری وضع شد. در سال 1999، حداقل دستمزد یک ساعت کار در برخی ایالت‌ها 15/5 دلار بود و در 8 ساعت کاری در روز معادل 2/41 دلار می‌گردید.

در بازار نیروی کار، افراد دارای مهارت و سابقۀ اجرایی، حقوقی بیشتر دریافت می‌نمایند و این حداقل حقوق به نفع طبقۀ جوان و فاقد مهارت است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، افزایش 10 در‌صد به حداقل حقوق، باعث افزایش 1 در‌صد تا 3 در‌صد از اشتغال طبقۀ کارگری می‌شود.[7]

مبحث دوم: سیاست‌های مالیاتی دولت 

یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای دولت‌ها، وضع مالیات است.

مالیات باید بر چه کسانی وضع شود؟ در بحث تعلّق مالیات، به تقسیم و توزیع مالیات بین فروشندگان و خریداران می‌پردازیم.

البته مالیات بر درآمد فقط مشمول فروشندگان که درآمدی کسب می‌نمایند نخواهد شد، بلکه کارمندان دولت نیز باید این نوع مالیات را پرداخت نمایند، لذا پرداخت مالیات اعمّ از عنوان فوق یعنی خریدار و فروشنده است.

لذا در این مبحث پیرامون دو نوع مختلف مالیات سخن خواهیم گفت:

اول: مالیات بر خریداران،

دوم: مالیات بر فروشندگان. [8]

نوع اول: مالیات بر خریداران [i]

مالیات بر خریداران چه تأثیری بر بازار می‌گذارد؟

وضع مالیات بر خریداران باعث کاهش تقاضا شده و کاهش تقاضا نیز موجب کاهش قیمت شده و در نتیجه درآمد فروشنده و مقدار تولید را نیز کاهش خواهد داد. بنابراین گرچه مالیات را فقط خریدار پرداخت می‌نماید، ولی فروشنده نیز متضرّر خواهد شد.

مثلاً جنسی که قیمت آن 10 هزار است، مشمول یک هزار مالیات می‌شود و این مالیات را فقط خریدار می‌پردازد، لذا در ابتدا خریدار 11 هزار پراخت می‌کند، ولی همین امر موجب کاهش تقاضا و کاهش خرید شده و در اثر کاهش تقاضا، قیمت نیز مقداری کاهش یافته و مثلاً از 11 هزار به 5/10 کاهش خواهد یافت و در این بین، کاهش تقاضا در تولید نیز اثر گذاشته و مقدار تولید هم کاهش یافته و در نتیجه مالیات، نه تنها خریدار بلکه فروشنده را نیز متضرّر خواهد نمود. [9]   

نوع دوم: مالیات بر فروشندگان

اگر دولت بر فروشندگان یک کالا مالیات وضع نماید، این امر بر بازار اقتصاد و سرمایه چه تأثیری خواهد گذاشت؟

مالیات بر فروشنده، هزینۀ تولید را افزایش خواهد داد و موجب افزایش قیمت نیز خواهد شد. بنابراین مالیاتی که از فروشنده دریافت می‌شود، بر خریدار نیز تأثیر می‌گذارد.

افزایش قیمت در اثر وضع مالیات بر فروشنده، به نوبۀ خود کاهش تقاضا را در پی‌ خواهد داشت. از سوی دیگر مالیات بر فروشنده، موجب کاهش تولید و عرضه شده و در نتیجه با وضع مالیات بر فروشنده، هم عرضه و هم تقاضا کاهش یافته و قیمت تمام‌‌ شده بر مشتری نیز مقداری افزایش یافته و مقداری از بار مالیاتی، از فروشنده به خریدار منتقل خواهد شد.[10]

نتیجه‌گیری از دو مبحث مالیات بر خریدار و فروشنده

برخی اقتصاددانان چنین نتیجه می‌گیرند که مالیات بر خریدار و فروشنده، هر دو به یک گونه در اقتصاد اثر گذاشته و بار مالیاتی در هر یک از این دو نوع مالیات، بر دوش هم خریدار و هم فروشنده قرار خواهد گرفت و در هر دو نوع مالیات، هم تقاضا کاهش یافته و هم عرضه و تولید کاهش خواهد یافت.[11]

کیفیت تقسیم بار مالیاتی بر فروشنده و خریدار

اغلب بازارها دو گونه‌اند:

اول: بازار با عرضه پُر‌‌کشش و تقاضای کم‌کشش 

در این بازار، فروشندگان واکنش بیشتری نشان داده و قیمت دریافتی توسّط فروشنده تغییر چندانی نکرده و این خریداران هستند که باید بیشتر بار مالیاتی را تحمّل نمایند.

تقاضای کم‌کشش نشان‌ دهندۀ این است که خریداران جایگزین مناسبی برای کالای مصرفی خود ندارند و لذا نمی‌توانند بازار را ترک نمایند و باید بار مالیاتی بیشتری را تحمّل نمایند.

دوم: بازار با عرضۀ کم‌کشش و تقاضای پُر‌کشش

در این بازار، خریداران نسبت به افزایش قیمت حسّاس بوده و در نتیجه قیمت پرداختی توسط خریدار چندان تغییری ننموده و بار مالیاتی غالباً بر دوش فروشنده خواهد بود و فروشندگان سهم بیشتری در پرداخت مالیات خواهند داشت.

عرضۀ کم‌کشش نیز نشان می‌دهد که فروشندگان هم جایگزین مناسبی برای کالای تولیدی خود ندارند و لذا نمی‌توانند بازار را ترک نمایند و از این رو فروشندگان باید بار مالیاتی بیشتری را تحمّل نمایند.

مالیات بر حقوق و دستمزد

طبقۀ کارگر عرضه ‌کنندۀ نیروی کار و بنگاه تقاضا کنندۀ نیروی کار می‌باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عرضۀ نیروی کار، کم‌کشش بوده و کارگر مجبور است که برای خود شغلی انتخاب نماید. ولی تقاضای نیروی کار پُر‌‌کشش بوده و نسبت به افزایش قیمت دستمزد حسّاسیت بیشتری نشان می‌دهد، لذا بنگاه‌ها همیشه به دنبال کارگر با مزد کمتر هستند.

در این موارد بر طبق قاعده‌ای که پیش از این خواندیم بار مالیاتی بر عهدۀ طبقه‌ای است که کشش در ناحیۀ او کمتر است، و چنان‌که گفتیم عرضۀ نیروی کار دارای کشش‌ کمتری بوده و لذا باید بیشتر بار مالیاتی را بر عهده بگیرد.

بنابراین در مالیات بر حقوق و دستمزد، بار مالیاتی بیشتر بر طبقۀ کارگر قرار گرفته و بنگاه‌ها سهم بسیار کمتری از مالیات را به عهده خواهند گرفت.[12]  

---

[1]. اقتصاد اثباتی: علم اقتصاد که محدود به تحلیل و توصیف است و کوششی برای قضاوت با توضیح مشی سیاسی نمی‌کند. در این‌گونه اقتصاد، اختلافات بر سر گفته‌ها، به طرزی مناسب با مراجعه به وقایع برطرف می‌گردد. اقتصاد دستوری: اقتصادی که از تحلیل و توصیف در می‌گذرد و سیاست وضع‌ها و قضاوت‌ها دربارۀ مناسبت و اقتضای اعمال را بر‌می‌گیرد. (منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص931 و ص821).

[2]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص133.

[3]. کف قیمت  (Price floor =) و سقف قیمت (Price ceiling =) و اثرات آن در اقتصاد، از نگاه اقتصاددانان:

 1) کف قیمت: وقتی دولت احساس کند که عرضه‌‌کنندگانِ کالا به اندازه‌ای که مستحقّ می‌باشند درآمدی کسب نمی‌کنند، خود دولت یک حداقل قیمت تعیین می‌کند که به آن کف قیمت گویند. هنگامی که دولت از قیمت و مقدار تعادلی نا‌خشنود باشد، قیمت حداقل یا قیمت کف را برقرار می‌کند. سقف قیمت: وقتی دولت در مواردی متوجّه شود که قیمت کالای خاصی یا خیلی بالا یا خیلی پائین است و یا خواهد بود، تصمیم به قیمت عادلانه می‌کند. حال اگر دولت یک قیمت حداکثر یا سقفی را برای کالایی وضع کند، به آن سقف قیمت گویند. به عبارت دیگر: هرگاه دولتی معتقد شد که انحصار‌گری، سود بسیار زیادی از مبادلۀ قیمت بسیار بالا و یا محدود کردن افراطی تولید بدست می‌آورد، می‌تواند قیمت حد‌‌اکثری را در خصوص آن کالا تعیین نماید که به آن سقف قیمت گویند و اثر آن این است که کمبودی را در آن محصول سبب می‌گردد. (اس.چارلز موریس و اون.آر. فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد اقتصاد خرد، ج1، ص66-72، ترجمه کمیجانی، و ج2 ص 151-154، ترجمه حسن سبحانی).

2) اثر سقف قیمت: سقف قیمت به خاطر کنترل قیمت، از سوی دولت وضع می‌شود که دو اثر دارد: اثر اول: هرچه ‌قدر کنترل‌ها طولانی‌تر باشد، مقدار کمبود زیاد خواهد بود، اثر دوم: و هرچه ‌قدر کنترل‌ها طولانی‌تر باشد، افزایش قیمت مورد نیاز برای شفاف کردن بازار در کوتاه‌مدّت بیشتر خواهد بود. (چارلز فرگوسن، جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، ج1، ص320-325).

[4]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص134.

[5].منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص134.

[6]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص138.

[7]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص141.

[8]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، 145.

[9]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص145.

[10]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص147.

[11] . منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص148.

[12]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص150-152.

---

[i] . نظر اقتصاددانان در مورد مالیات و اثر آن در اقتصاد:

 1) دو نوع مالیات داریم که دولت با به‌کارگیری مالیات‌ها می‌تواند تعدیل انحصار کند: الف. مالیات مقطوع: نوعی مالیات شبیه مالیات بر سود یا عوارض پروانۀ کار است که صرف نظر از سطح تولید بنگاه، به صورت مقطوع وضع می‌شود. با وضع مالیات مقطوع، دولت می‌تواند بدون آنکه بر قیمت یا مقدار تولید تأثیر بگذارد، سود انحصار‌گر را کاهش دهد یا آن را به صفر برساند. ب. مالیات بر واحد تولید: مالیات بر هر واحد کالای تولید شده است. حال دولت با وضع مالیات بر واحد تولید، سود انحصار‌گر را کاهش می‌دهد. اما در این حالت، انحصار‌گر می‌تواند بخشی از بار مالیات بر واحد تولید را از طریق قیمت بالاتر و تولید کمترِ کالا، به مصرف‌کنندگان انتقال دهد. (دومینیک سالواتوره، تئوری مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، ص320-324).

 2) سه نوع مالیات داریم که به‌کارگیری آن‌ها از سوی دولت، اثراتی دارد که به شرح ذیل است: الف. مالیات بر واحد تولید: به ازای هر واحد فروخته شده، باید مقداری پول پرداخت شود که به آن مالیات بر واحد تولید گفته می‌شود و مالیات پرداخت ‌شده به دولت، از طرف فروشنده است و نه خریدار. حال با بر‌قراری مالیات بر تولید‌‌کننده، هزینۀ نهایی به مقدار مالیات وضع‌شده افزایش می‌یابد؛ زیرا مالیات به ازای هر واحد فروش پرداخت می‌شود. ب. مالیات بر مبنای ارزش کالا: مالیات بر مبنای ارزش به صورت درصد ثابتی از قیمت یک کالا بر کالا بسته می‌شود. وقتی مالیات بر ارزش برقرار می‌شود، بخشی از قیمت پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان به‌وسیلۀ دولت گرفته می‌شود و قیمت خالص از مالیات، توسط تولید‌کنندگان دریافت می‌شود. ج. مالیات مقطوع: مالیاتی که مقدار آن ثابت است و به همین لحاظ به عنوان هزینۀ ثابت نه متغیر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر: هزینۀ ثابت بلند‌‌مدتی است که امکان اجتناب از آن برای بنگاه وجود ندارد مگر اینکه از صنعت خارج شود. زیان‌های اقتصادی به وجود آمده به وسیلۀ مالیات مقطوع، در کوتاه‌مدت منتج به خروج بنگاه‌ها از صنعت می‌شود. اما در بلند‌مدت، مالیات‌های مقطوع سبب تمرکز تولید بین تعداد کمتری بنگاه با اندازۀ بزرگتر می‌شود و هرچه ‌قدر مالیات بیشتر باشد، این اثر نیز گسترده‌تر خواهد بود. (چارلز فرگسون و جان گولد، نظریّه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، ج1، ص310-320).

 3) دو نوع مالیات داریم: الف. مالیات بر فروش: یک نوع مالیاتی است که مستقیماً بر اساس تعداد واحدهای فروش رفته و یا بر اساس قیمت‌های هر واحد از کالای خاصّ وضع می‌شود. مالیات بر فروش، همیشه از طریق فروشنده اخذ می‌گردد. اگر مالیات بر اساس تعداد واحدهای به فروش رفته باشد، آن نوع مالیات به مالیات بر واحد مشهور است. حال هر قدر منحنی تقاضا بی‌کشش باشد، بار مالیاتی مصرف‌کنندگان بزرگتر بوده و تغییر در مقدار فروش کوچک‌تر می‌باشد. بالعکس، هر قدر منحنی تقاضا کشش‌دار باشد، بار مالیاتی خریداران کوچکتر بوده و تغییر در مقدار فروش بزرگتر خواهد بود. اما هر قدر منحنی عرضه بی‌کشش‌تر باشد، بار مالیاتی ناشی از وضع مالیات بر واحد، بر مصرف‌کنندگان کم خواهد بود. ب. مالیات بر ارزش: اگر مالیات یک درصد ثابتی از قیمت فروش باشد، در چنین مواردی، مالیات بر فروش را مالیات بر ارزش می‌نامند. حال اگر منحنی تقاضا بی‌کشش باشد، با وضع مالیات بر ارزش، هم بار مالیاتی خریداران و هم مقدار کل مالیات افزایش می‌یابد. بنابراین با افزایش مالیات، مصرف‌کنندگان درصد بالاتری از آن‌را خواهند پرداخت. (اس.چارلز موریس و اون.آر.فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریّه و کاربرد، ترجمه اکبر کمیجانی، ج1، ص‌ص75-81).