متدولوژی و روش‌شناسی اقتصاد

این مطلب در‌صدد بیان روش و متدلوژی اقتصاددانان برای رسیدن به یک نظریۀ اقتصادی است؛ یعنی شناخت روش و کار اقتصاددانان برای رسیدن به یک نظریۀ اقتصادی و شناخت اختلاف اقتصاددانان در یک نظریۀ اقتصادی.

خلاصۀ مطلب

مطالب مرتبط برای آشنایی با علم اقتصاد: تقسیمات علم اقتصاد ، تعریف علم اقتصاد

روش اول: نظریّه‌پردازی از راه بررسی داده‌ها و تحلیل آن‌ها

یکی از روش‌ها و متدهای اقتصاددانان، بررسی نظریّه‌های علمی و اطلاعات جمع‌آوری شده و تحلیل آن‌ها است. روش اندیشۀ اقتصاددانان چنین است که پس از مشاهدۀ تغییرات اقتصادی، مانند رشد قیمت‌ها و تورّم[1] و بررسی اطلاعات پیرامون آن مانند افزایش حجم پول، از طریق روش علمی به تحلیل این دو امر می‌پردازند و نظریّه‌ای را در تحلیل این دو امر ارائه می‌دهند، سپس به بررسی اطلاعات مربوط به افزایش تورّم و حجم پول در سایر کشورها پرداخته آن را تحلیل می‌کنند.[2]

روش دوم: تجربیات بدون آزمایش

در علم اقتصاد می‌توان از روش‌های تجربی استفاده نمود؛ مانند اینکه مسائل اقتصادی در طول تاریخ را بررسی نموده و اثر رویدادهای تاریخی را به عنوان تجارب در این گونه مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

البته در روش اقتصاددانان آزمایش راه ندارد، برخلاف برخی علوم طبیعی مانند دانش پزشکی و فیزیک و شیمی و امثال این‌ها؛ یعنی آن‌طور که پزشک آثار داروی تجویز شده را بر بدن بیماران تجربه می‌نماید، و شیمی‌دان در محیط آزمایشگاه از راه تجربی به ترکیب نمودن مواد پرداخته و به مشاهدۀ آثار ترکیب مواد می‌پردازد، در اقتصاد نمی‌توان چنین نمود؛ چرا‌‌‌که اقتصاددانان برای آزمایش و بررسی آثار تغییرات اقتصادی نمی‌توانند عوامل آن نظیر سیاست‌های پولی را تغییر دهند تا پیامدهای آن را بررسی کنند.

روش سوم: استدلال منطقی

فرانسوا کنه مؤسس مکتب طبیعیّون در روش‌شناسی علم اقتصاد از استدلال منطقی تطبیق کلیات بر جزئیات استفاده نمود.[3]

آدام اسمیت مؤسس مکتب کلاسیک و همچنین لودویگ فون میزس که از پیشوایان نئو‌‌کلاسیک بود، بر اساس همین روش منطقی اقتصاد را پایه‌ریزی نمودند.[4]

روش چهارم: استقراء تاریخی و استنباط قواعد کلی

فریدریش لیست مؤسس مکتب تاریخی اقتصاد در قرن نوزدهم، روش استقرای تاریخی و استدلال از جزء به کل و به عبارتی دیگر روش بررسی جزئیات و استنباط قواعد کلی را به عنوان روش طرح مسائل علم اقتصاد برگزید.[5]

مطالعۀ بیشتر در دوران معاصر، اکثر اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد در عین منطقی بودن یک علم تجربی نیز هست. …  بر اساس روش ترکیبی جدید، علمای اقتصاد در قرن بیستم واقعیت‌های اقتصادی را علی‌رغم روش اقتصاددانان تاریخی با کمک آمار و روش‌های آماری مورد بررسی قرار می‌دهند و سپس بر اساس حقایق به دست آمده، نظریه را مطرح می‌کنند. این روش شامل دو مرحله است: در مرحلۀ اول روش استقرای آماری که مفهوم جدید روش استقرا است مورد استفاده قرار می‌گیرد و واقعیت‌ها را روشن می‌سازد. در مرحلۀ دوم برای طرح نظریه، روش قیاس به کار می‌رود. بنابراین ملاحظه می‌شود که استقرا دیگر مفهوم سابق يعنی استقرای تاریخی را ندارد. این مورد دربارۀ قیاس نیز صحت دارد. روش قیاس و استقرا در روش‌شناسی جدید علم اقتصاد به جای اینکه در مقابل یکدیگر قرار بگیرند، یکدیگر را کامل می‌کنند و بنابراین مکمل یکدیگر هستند. با این حال، تعدادی از اقتصاددانان قرن بیستم بر این عقیده‌اند که باید از شیوۀ قیاس به مفهوم سابق آن استفاده کرد؛ یعنی ابتدا فرضيّه را به دست آورد و سپس با توسل به آمار و اقتصاد‌سنجی، آن را مورد آزمون قرار داد تا نظریۀ اقتصادی به دست آید. اسکار لانگه، اقتصاددان فقید لهستانی این روش را مورد تأکید قرار می‌دهد. از این دیدگاه، اقتصاد، هم یک علم منطقی و هم یک علم تجربی است.[6]

روش پنجم: استفاده از فرضیّات

اقتصاددانان گاه برای تحلیل ساده‌تر داده‌ها و رهایی از پیچیدگی مسائل مختلف، از فرضیّات بهره می‌برند.[7] مثلاً فرض می‌کنند که دو کشور در جهان وجود دارد و هر یک دو نوع کالا تولید می‌نمایند. بر این اساس قوانین تجارت بین این دو کشور را بررسی نموده به تدوین کلیات استراتژی بین آن دو می‌پردازند؛ در حالی که اگر می‌خواستند کالاهای تولیدی در تمام کشورهای جهان را تصور نمایند و به بررسی روابط تجاری بین تمام دولت‌ها بپردازند، تدوین یک استراتژی کلی با صعوبت و سختی انجام می‌گرفت. یا فرض می‌کنند که قیمت‌ها ثابت بوده و تغییری نکرده است و برای تدوین استراتژی تولید کالا در کوتاه مدت به سهولت برنامه‌ریزی می‌نمایند، مجدداً در بررسی دیگر به نقش تورم در تولید کالا خواهند پرداخت. [8]

فرید‌من و جمعی از اقتصاد‌دانان استفاده از فرضیات را به عنوان روش علم اقتصاد نپذیرفته‌اند.[i]

روش ششم: پیش‌بینی واقعیت‌های اقتصادی و علل تغییر آن‌ها

این روش توسط فریدمن که از بنیانگذاران مکتب شیکاگو بود، پایه‌ریزی شد.

فریدمن با الهام از نظریۀ پوپر معتقد است که باید به صورت تئوریک به بررسی واقعیت‌های اقتصادی و علل تغییر آن‌ها پرداخت، سپس آیندۀ وقایع اقتصادی را پیش‌بینی نمود.[9]

روش هفتم: بررسی مدل‌ها و الگو‌ها

همان‌طور که در علم تشریح از مدل و نمونۀ بدن انسان استفاده می‌شود، در اقتصاد هم از مدل نمو‌داری وقایع استفاده می‌نمایند. استفاده از این الگوها و مدل‌ها برای ساده‌‌سازی تحلیل اقتصادی است؛ لذا برای اینکه بتوانیم مسائل اقتصادی را به راحتی و بدون پیچیدگی تصویر بنماییم، تمام خصوصیّات جزئی در این مدل‌ها مدّ نظر قرار نمی‌گیرد. [10]

نمونۀ اول: نمودار «جریان دورانی درآمد – هزینه»

در نمودار چرخۀ اقتصاد[11]، دو گروه خانوار و بنگاه در تعامل با یکدیگر هستند. تعامل این دو گروه در دو بازار بررسی می‌شود: بازار کالاها و خدمات، و بازار عوامل تولید.

در بازار کالاها و خدمات، بنگاه‌ها فروشنده و خانوارها خریدار همان کالاها و خدمات ارائه شده توسط بنگاه‌ها هستند.

در بازار عوامل تولید، خانوارها تولید‌‌‌‌کنندۀ کالا و خدمات و عرضه‌‌کننده و فروشنده و بنگاه‌ها خریدار هستند.

در این الگو برای هرچه ساده‌تر شدن تصویر مخاطب از «جریان دورانی در‌آمد و هزینه» به برخی دیگر از عوامل مؤثّر در چرخۀ اقتصاد مانند دولت و تجارت بین‌الملل اشاره نشده است.

نمونۀ دوم: منحنی یا مرز امکانات تولید

منحنی یا مرز امکانات تولید[12] به ما نشان می‌دهد که اگر تمام عوامل تولید دست به کار شوند، حد‌‌اکثر ظرفیّت تولید ما چقدر است. مثلاً با به‌کارگیری تمام امکانات تولید می‌توانیم سالانه یک میلیون خودرو و صد هزار رایانه تولید نماییم. تولید بیش از این مقدار امکان‌پذیر نیست، تولید کمتر از این مقدار نیز دلیل بر ناکار‌‌‌آمدی اقتصاد است که در نمودار تولید به عنوان یک نقطۀ غیر ‌کار‌آمد معرّفی می‌شود. این ناکار‌آمدی در اثر عواملی چون بیکاری ایجاد می‌شود. [13]

علت های اختلاف اقتصاددانان

اقتصاددانان در دو بخش «اقتصاد اثباتی» و «دستوری» توافق ندارند.[14] این اختلاف مربوط به علل زیر می‌باشد:

1. تفاوت در ارزش علمی

اقتصاددانان درباره صحّت و سقم نظریّات علمی یا پارامترهای مهمّ اختلاف دارند؛ مثلاً طرفداران وضع مالیات بر هزینه‌های مصرفی، با وضع مالیات بر درآمد مخالف بوده و می‌گویند: «وضع مالیات بر درآمد باعث می‌شود که مردم کمتر به فکر کار و تولید باشند، ولی وضع مالیات بر هزینه‌های مصرفی باعث می‌شود که مردم درآمد بیشتری در آورده و آن را کمتر مصرف نموده و تلاش نمایند تا درآمدهای خود را پس‌‌انداز کنند و در نتیجه مقدار سپرده بیشتر شده و سرمایه‌گذاری و تولیدِ بیشتر موجب رونق اقتصادی خواهد شد.» [15]

2. تفاوت در قضاوت‌های علمی

اقتصاددانان در برخی مسایل جزئی نمی‌توانند نظر واحدی داشته باشند؛ مثلاً آیا مالیات بر درآمد در اقشار ضعیف جامعه با مالیات بر درآمد افراد غنی و ثروتمند باید در‌صد یکسانی داشته باشد؟

 در یک پژوهش مهمّ، از اقتصاددانان شاغل در دولت و وزارت بازرگانی و اساتید دانشگاه، پیرامون ده مسئله پرسش‌هایی ارائه نمودند، گرچه اکثریّت نظر واحدی داشتند ولی عدّه‌ای از آن‌ها نظر مخالفی ابراز نمودند.

با ملاحظۀ پاسخ‌های ایشان و آراء اقتصادی ارائه شده، در می‌یابیم که بالاترین سطح اتّفاق نظر بین این اقتصاددانان در مسایل مطرح شده، 93 در‌صد‌ و کمترین حدّ اتفاق نظر ایشان، 78 در‌صد بود.[16]  

---

[1]. Inflation    تورم یعنی افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد.

[2]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ‌ص32-33؛ و کلیات علم اقتصاد، ‌ص24-25؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص24-26.

[3]. آیا علم اقتصاد یک علم منطقی و یا یک علم تجربی است؟ همانگونه که می‌دانید مقدمات علمی شدن اقتصاد در دوران رنسانس و طبیعيون در قرن شانزدهم و قرن هجدهم فراهم شد. فرانسوا کنه، مؤسس مکتب طبيعيون، اولین اقتصاد‌دانی بود که مقدمات علمی کردن روش‌شناسی اقتصادی را فراهم کرد. وی برای طرح نظریۀ اقتصادی از روش انتزاعی قیاس یا استدلال منطقی از کل به جزء استفاده کرد. قیاس به مفهومی که در علم منطق به کار می‌رود، به روشی اطلاق می‌شود که بر اساس آن حکمی عام بر موارد خاصی جاری می‌شود. به عبارت دیگر: با استفاده از اصول کلی و مسلّم علمی (که در اقتصاد به صورت فروض بیان می‌شوند) مسائل خاصی را (که در اقتصاد به صورت فرضیه‌ها یا روابط سببی مطرح می‌شوند) مورد بررسی قرار می‌دهد. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص628.

[4]. بعداً در اواخر قرن هجدهم اقتصاد در دست آدام اسمیت، مؤسس مکتب کلاسیک قرار گرفت. وی با استفاده از روش قیاس برای طرح نظریه‌های اقتصادی در مورد عملکرد نظام سرمایه‌داری آزاد، روش‌شناسی علم اقتصاد را به صورت یک علم منطقی تکمیل‌تر کرد. بعد علم اقتصاد در دست مکتب نئو‌کلاسیک قرار گرفت و به صورت یک «علم منطقی محض» در آمد. پیروان این مکتب در قرن بیستم و از جمله لودویگ فون میزس معتقد هستند که «علم اقتصاد مطالعۀ منطق محاسبات عقلایی و اقتصادی است که با حداقل کوشش حد‌اکثر رضا‌‌‌یتمندی خاطر انسان را فراهم می‌آورد.» بر اساس این تعریف، علم اقتصاد مطالعۀ تصمیمات عقلایی و منطقی است و با توجه به اینکه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که هر یک از فرضیه‌های مورد نظر باید قاعدتاً از طریق منطق انتزاعی قیاس به دست آید، نیازی به آزمون آن‌ها نیست و بنابراین بهترین معیار برای ارزیابی آن‌ها همان منطقی است که در طرح آن‌ها به‌کار رفته است. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص628.

[5]. بعد با تحولات سیاسی و اجتماعی آلمان در قرن نوزدهم علم اقتصاد در دست مکتب تاریخی قرار گرفت. فریدریش لیست، مؤسس این مکتب، معتقد بود که قوانین اقتصادی مکتب کلاسیک قوانین منطقی و پایداری نیستند، زیرا با تغییر در فروض، آداب و رسوم جوامع مختلف اعتبار خود را از دست می‌دهند. بنابراین، قوانین اقتصادی باید در شرایط مشخصی از زمان و مکان طرح شوند و با تغییر در این شرایط باید تغییر کنند. از این جهت، لیست، روش دیگری به نام روش استقرای تاریخی یا استدلال از جزء به کل را برای طرح پیشنهادات نظری در علم اقتصاد مطرح می‌کند. بر اساس این روش که به روش تاریخی یا روش تجربی نیز موسوم است، از مسائل معلوم و خاص حکم کلی و عام برای مسائل خاص جاری استنتاج می‌شود. اقتصاددانان مکتب تاریخی این روش را تنها روش بررسی در علم اقتصاد می‌دانند زیرا تاریخ و ملیت هر جامعه به عنوان دو ضابطۀ مهم و خاص آن جامعه پایه‌های اساسی روش استقرای تاریخی را برای طرح نظریه‌های اقتصادی در آن جامعه تشکیل می‌دهد. بنابراین، همانگونه که ملاحظه شد، در تاریخ عقاید اقتصادی ابتدا روش قیاس در مکتب طبيعيون و سپس در مکتب کلاسیک مورد استفاده قرار گرفته است، گرچه بعضی از علمای کلاسیک نیز از روش استقرا استفاده می‌کردند، لیکن در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم با ظهور مکتب تاریخی، روش استقرا به طور اعم مورد استفاده قرار گرفت و اختلافات بین طرفداران این دو روش (قیاس و استقرا) شدت یافت. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص628-629.

[6]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص629.

همچنین ر.ک: سید اسحاق علوی، کلیات علم اقتصاد، ‌ص 24-30؛ دونیز فلوزا، اقتصاد معاصر، ج1، ‌ص 29-35؛ رمون بار، اقتصاد سیاسی، ج1، ‌ص20-22.

[7]. اقتصاددانان در نقش فروض و استفاده از فرضیات (واقعی یا غیر واقعی بودن آنها) و نیاز اقتصاددانان به آنها از نظر کمی و کیفی در منطق قیاس و نظریه‌پردازی اختلاف دارند: با بررسی کتاب‌های اصول علم اقتصاد، ما می‌دانیم که اگر فروض نظریه‌ها منطبق بر واقعیت نباشند، هیچ یک از نظریه‌های اقتصادی در عمل مفید واقع نخواهند شد. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص629-630.

[8]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص33؛ و کلیات علم اقتصاد، ص25؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص26.

[9]. فریدمن و پیروان او در دانشگاه شیکاگو ایالات متحده استدلال‌هایی در پیروی از روش پیش‌بینی وقایع اقتصادی ارائه می‌کنند.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی اقتصاددانان، در حالی‌ که روش‌‌‌شناسی کارل پوپر در علوم تجربی را نخوانده بودند، روش‌شناسی خود را از فرید‌من فرا‌‌‌گرفتند. آنها با مطالعۀ کتاب مقالات در اقتصاد اثباتی فریدمن به این نتیجه رسیدند که روش‌‌شناسی فریدمن در واقع همان روش‌شناسی پوپر در علوم است، منتهی با چرخشی که به طرف علم اقتصاد انجام گرفته است. پوپر، فیلسوف معروف انگلیسی، در کتابی که تحت عنوان منطق اکتشافات علمی در سال ۱۹۵۹ میلادی منتشر کرد، بر این عقیده است که به طور کلی نظریه‌ها از نقطه نظر تجربی قابل تأیید نیستند و بنابراین باید ضابطه‌ای را اختیار کنیم که بر اساس آن بتوانیم موارد تأیید نشده را وارد حیطۀ علوم تجربی کنیم. در اینجا مسئلۀ جدایی علوم تجربی از علوم غیر تجربی مطرح می‌شود و بر طبق ضابطۀ پوپر و با توجه به دوری او از منطق استقرا اصولاً «قابل تأیید بودن» یک سیستم علمی مطرح نیست بلکه «غیر واقعی بودن» آن ملاک عمل برای تفکیک علوم تجربی از علوم غیر تجربی (مانند ریاضیات، منطق و سیستم‌های متافیزیکی) است. فرید‌من با الهام از روش پوپر و کاربرد آن در علم اقتصاد معتقد است که اقتصاد به صورت یک علم عینی فقط مطالعۀ نظریه‌های اثباتی است، و بدین ترتیب، سیستمی یکنواخت و تئوریک را به منظور توصیف و پیش‌بینی تغییر در روابط ما‌‌‌بین متغیرها (علل) و توابع اقتصادی (معلول) مطرح می‌کند. بنابراین، علم اقتصاد علم پیش‌بینی کردن است و کار اقتصاددان پیش‌بینی واقعیت‌های اقتصادی و علل تغییر آنها است. اعتبار هر نظریه و اطمینان به آن در علم اقتصاد نه تنها به نحوه و قدرت پیش‌بینی آن بستگی دارد بلکه عامل مهم آن است که چگونه وضعیت‌های واقعی در اقتصاد تحت شرایطی که در چارچوب آن نظریه طرح شده است، قابل پیش‌بینی است و در نتیجه فروض، چه واقعی باشند و چه نباشند، نقش مهمی در تأیید اعتبار فرضیه بازی نمی‌کنند. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص630.

[10]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص34؛ و کلیات علم اقتصاد، ص26؛و نظریه اقتصاد خرد، ص26.

[11]. circular-flow diagram  = نمودار جریان گردش یا نمودار دورانی درآمد.

[12]. production possibility curve = منحنی امکانات تولید.

[13]. منکیو، کلیات علم اقتصاد، ص29و 37؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص29.

[14]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص44-47؛ و کلیات علم اقتصاد، ص36-39؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص36.

[15]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص36.

[16]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص37.

---

[i]. «فریدمن استدلال می‌کند که هر قدر فروض یک نظریه از واقعیت دورتر باشند (یعنی غیر واقعی‌تر باشند) آن نظریه به طرز مطلوب‌تری می‌تواند پدیدۀ مورد نظر را پیش‌بینی کند، و بر ‌عکس هر قدر فروض به واقعیت نزدیک‌تر باشند (یعنی واقعی‌تر باشند) نتایج پیش‌بینی مطلوب نخواهد بود. استدلال فريدمن در این مرحله با استدلال قبلی او در مرحلۀ قبل مغایرت دارد؛ زیرا تا زمانی که ما نتوانسته‌ایم آزمون رضایت‌بخشی برای یک فرضیۀ خاص به دست آوریم، چنین فرضيۀ تأیید نشده‌ای را با شرایطی مقایسه می‌کنیم که برای آزمون آن در نظر گرفته شده است. با این مقایسه به طور غیر مستقیم صحت و سقم شرایط و یا فروضی را که در حالت دوم مؤثر است مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. بنابراین مشاهده می‌شود که استدلال اول فريد‌من مبنی بر اینکه وضعیت‌های واقعی تحت شرایطی که در چارچوب آن نظریه طرح شده است قابل پیش‌بینی است، با استدلال دیگر او مغایرت دارد که اعتبار نظریّه تنها مربوط به قدرت پیش‌بینی آن بوده و بنابراین فروض نقش ویژه‌ای ندارند. از این لحاظ، روشن است که در استدلال او شرایط اساسی همان فروض هستند که هرگاه وجود واقعی آن‌ها مورد قبول باشند، نظریه نتیجۀ مطلوب و مورد نظر را خواهد داد.

به طور کلی نگرانی در مورد فروض لازم نیست. اگر آن‌ها واقعی نباشند، مهم نیست و نباید در مورد آن‌ها نگران بود، مشروط بر اینکه نظریه به پیش‌بینی نادرست منجر نشود. به جای آنکه بگوییم فروض غیر واقعی موجب طرح فرضیۀ واقعی می‌شوند، باید بگوییم که هرگاه فرضیه با واقعیت منطبق نباشد، لازم است مجدداً به فروض نگاه کنیم و هر‌کدام را به طرز دیگری بیان کنیم. بنابراین، فرضیه قسمت اساسی استدلال قیاس در روش‌شناسی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

برای مثال: فريدمن معتقد است که در نظریۀ رفتار اقتصادی تولید‌‌‌کنندگان در شرایط رقابت کامل، به فرض آنکه هر تولید‌‌‌کننده تمایل دارد که حجم سود خود را به حد‌اکثر برساند، میزان تولید بازار در بلند‌مدت تقریباً در حدّ تعادل قرار خواهد گرفت که شرط تعادل یعنی برابری بین قیمت، هزینۀ نهایی بلند‌مدت، هزينۀ متوسط بلند‌مدت، درآمد نهایی و درآمد متوسط برقرار شود. لیکن در وضعیت تعادل، از آنجا که درآمد متوسط برابر با هزینۀ متوسط بلند‌مدت است، حجم سود برای هر تولید‌‌کننده نرمال یا عادلانه است. بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که حجم سود نمی‌تواند حد‌اکثر باشد و از این لحاظ فريدمن معتقد است که در بیان فرض به حد‌اکثر رسانیدن سود باید تجدید نظر شود و این طور ارائه شود: «تولید‌‌کنندگان کم و بیش طوری رفتار می‌کنند که گویی مایل‌اند سود خودشان را به حد‌‌اکثر برسانند.» بدین ترتیب، فرض به حداکثر رسانیدن سود در شکل اولی خود یک فرض واقعی نیست، ليکن بر اساس شرایط دیگر عملکرد بازار رقابتی، نتیجۀ نظریه طوری به دست می‌آید که با همان فرض در شکل دوم خود هیچ مغایرتی ندارد.

از استدلال فريد‌من این نکتۀ اساسی استنباط می‌شود که فروض، قسمت مهم روش‌شناسی علم اقتصاد را تشکیل نمی‌دهد و بنابراین گرچه ممکن است که شرایطی را ارزیابی کند که در چارچوب آن یک فرضیه قرار است اعتبار نظری داشته باشد، لیکن هیچ وضعیت واقعی را در اقتصاد به طور کامل شرح نمی‌دهد. بر اساس تحلیل فریدمن، در این مرحله غالباً اقتصاددانان از اینکه در طرح نظریه‌های اقتصادی از فروض غیر واقعی استفاده می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند، در حالی‌ که باید توجه داشت که انتقاد کردن از فروض چیزی را ثابت نمی‌کند، زیرا هدف اساسی، روش‌شناسی علم اقتصاد نیست. انتقادکننده به جای انتقاد از فروض نظریه‌های اقتصادی موجود باید در عوض با در نظر گرفتن فروض دیگر، نظریه‌های دیگری طرح کند. در اینجا استدلال فريدمن حداقل از این دیدگاه اساسی که با تغییر در شرایط زمان و مکان فرض‌ها عوض می‌شوند و با تغییر در آن‌ها فرضیّه‌های جدیدی باید طرح شوند، کاملاً منطقی است. (فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص630-631).

همچنین ر.ک: سید اسحاق علوی، کلیات علم اقتصاد، ‌ص 24- 30؛ دونیز فلوزا، اقتصاد معاصر، ج1، ‌ص 29- 35 ؛ رمون بار، اقتصاد سیاسی، ج1، ص 20 -22.