اقتصاد باز و بسته و تجارت بین‌ الملل

فصل چهارم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق بهبهانی

این مطلب در صدد بیان تفاوت مزیّت مطلق با مزیّت نسبی و در صدد بیان کاربرد این دو مزیّت، در تجارت بین‌الملل است. همچنین در این فصل به تفاوت برنامه‌نویس در مکتب کلاسیک و مکتب سوسیالیسم پرداخته می‌شود.

خلاصۀ مطلب

مطالب مرتبط برای آشنایی بیشتر با کلیات مسائل علم اقتصاد: نقش دولت در اقتصاد ، نقش مردم در اقتصاد ، ارتباط تولید و تورم و بیکاری و نقدینگی

مقدمه

در گذشته، دو مکتب اساسی و شاخص علم اقتصاد، معرّفی ‌شده اختلافات آن دو بیان می‌گردید. مکتب کلاسیک (اقتصاد باز) و مکتب سوسیالیسم (اقتصاد بسته) دو مکتب عمده‌ای بود که بر اساس دو نظام فلسفی معارض با یکدیگر به تدوین نظام و مکتب اقتصادی برخواسته از ایدئولوژی خویش می‌پرداختند.

البته این دو مکتب در تحلیل وقایع اقتصادی – و به عبارتی دیگر در اقتصاد اثباتی که برخی آن را همان علم اقتصاد می‌دانند- مطالب مشترکی دارند، چرا‌‌‌که مکتب و ایدئولوژی در تدوین اقتصاد اثباتی نقشی ندارد، لذا هر دو مکتب به ناچار با ضوابط عقلائی همانند فرمول ریاضی و نمودار به تحلیل وقایع اقتصادی می‌پردازند.

از این رو تمام مکاتب مختلف در اقتصاد اثباتی باید تابع ضوابط تحلیل عقلائی و ریاضی وقایع باشند و اختلاف مکاتب در این قسمت عمدۀ علم اقتصاد تأثیری ندارد.

البته در عصر کنونی بین این دو مکتب، مکاتب بسیاری به وجود آمده است ولی مکتب اسلام و اقتصاد دستوری آن -که برخواسته از تعالیم وحیانی کتاب آسمانی قرآن و کلمات انبیا و اوصیا( خداوند متعال بوده- برتر از تمام مکاتب بشری است.

مکتب اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم آیت الله سید محمد‌باقر صدر! به اصل حریّت و آزادی محدود در بازار آزاد و دخالت محدود دولت در اقتصاد معتقد بوده و همان‌طور که منافع تجارت باز بین‌المللی را در نظر می‌گیرد، آن را مطلق العنان نگذاشته و حدود آزادی بازار باز را بیان می‌نماید.

مکتب اقتصادی کینز که بزرگ‌ترین اقتصاددان در صد سال اخیر است، از این جهت نزدیک‌ترین مکتب اقتصادی به مکتب اقتصادی اسلام است.

مطلب اول: لزوم تجارت و منافع عمومی آن

اقتصاد مدرن

انسان‌ها برای بر‌آوردن نیازهای زندگی خود مجبور به مبادله با یکدیگر هستند و باید هر کدام به تولید مثلاً یک جنس اشتغال داشته باشند و سپس با یکدیگر به تبادل کالا بپردازند.[1]

امکانات تولید و تخصّص، دو شاخصۀ تجارت

شخص دامدار در تولید گوشت تخصّص دارد و مثلاً با صرف نمودن 40 ساعت وقت، 40 کیلو گوشت تولید می‌نماید، ولی چنانچه همین شخص بخواهد به تولید سیب‌زمینی مشغول شود، فقط 5 کیلو از آن را تولید می‌نماید؛ در حالی‌که کشاورز در امر کشاورزی تخصّص داشته و با صرف 40 ساعت وقت 40 کیلو سیب‌زمینی تولید می‌نماید ولی اگر بخواهد گوشت تولید کند نمی‌تواند مانند دامدار به همان کمّیّت و کیفیّت به تولید گوشت بپردازد. [2]

این مسئله به دو امر بر‌می‌گردد:

امر اول: امکانات تولید

هر شخص دارای یک نوع امکانات مخصوص است که شاید دیگران فاقد آن امکانات باشند.

امر دوم: تخصّص

هر شخص در تولید مثلاً یک نوع محصول تخصّص دارد و با علم و تدبیر و مهارت خود می‌تواند آن کالا را تولید نموده و به دیگران عرضه کند، ولی برای کالای دیگر مورد نیاز خود باید به شخصی که امکانات تولید و تخصّص در تولید آن کالا را دارد مراجعه نماید.[3]

اصل مزیّت نسبی

آدام اسمیت به سال 1776در کتاب ثروت ملل اصل مزیّت نسبی را مطرح نموده است، ولی برخی وی را قائل به مزیت مطلق می‌دانند. [4] اسمیت در تشریح مزیت نسبی چنین می‌گوید:

«این پند و توصیۀ هر سرپرست محتاط خانواده است که هرگز تلاش نکنید آنچه را که می‌توانید از دیگران ارزان‌تر بخرید، خودتان در منزل تهیّه نمایید. خیّاط تلاش نمی‌کند تا کفش خود را خودش بسازد، بلکه آن را از کفّاش می‌خرد. کفّاش نیز لباس‌هایش را خود نمی‌دوزد بلکه آن را به خیّاط سفارش می‌دهد. کشاورز نه کفش می‌دوزد و نه لباس، بلکه اقدام به خرید آن‌ها می‌کند. تمام مردم درک می‌کنند که به نفع آن‌هاست تا تمام تلاش را در تخصّص و حرفۀ خود صرف کنند و از این طریق منافعی را به دیگران برسانند و با فروش بخشی از تولیدات خود و دریافت قیمت آن به خرید در یک موقعیّت دیگر اقدام کنند.»

ریکاردو با الهام از این نظریّه به سال 1817 در کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات از این نظریه دفاع نموده و آن را تشریح نمود.[5]

کاربردهای مزیّت نسبی[6]

همان‌طور که دامدار و کشاورز باید در رشتۀ تخصّصی خود کار نمایند و از تجارت منتفع شوند، کشورها نیز باید در تولیدات خود مزیّت نسبی را در نظر گرفته و به تجارت بپردازند. مثلاً ژاپن در تولید خودرو مزیّت نسبی دارد و باید خودرو تولید نموده و مازاد آن را به دیگر کشورها صادر نماید. کشور هند و پاکستان نیز در تولید برنج مزیّت نسبی داشته و باید برنج تولید نموده و ما‌زاد آن را به سایر کشورها صادر نمایند.

اقتصاددانان از اصل مزیّت نسبی استفاده نموده و از تجارت بین‌ الملل حمایت می‌نمایند.[7]

مطالعۀ بیشتر قبل از ریکاردو ، آدام اسمیت به مزایای تجارت آزاد اشاره کرده بود. اسمیت معتقد است که در شرایط تجارت آزاد، یک کشور در تولید کالا‌هایی که بر آنها دارای بهترین موقعیت است تخصص پیدا می‌کند و به این ترتیب تنها در شرایط مطلق که هر کشور از نظر هزینۀ تولید در تولید یک کالا «برتری مطلق» [یا همان مزیت مطلق: اقتصاددانان از اصطلاح مزیت مطلق برای مقایسۀ بهره‌وری افراد، بنگاه‌ها، و کشورها استفاده می‌کنند] دارد تجارت بین دو کشور به وجود می‌آید.[8]اما ریکاردو علاوه بر مزیت مطلق به مزیت نسبی نیز پرداخت. در واقع آدام اسمیت دربارۀ مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی‌توان در داخل کشور تولید کرد و یا آن‌که هزینۀ مطلق آن‌ها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد، سخن می‌گوید، در حالی‌که ریکاردو به تفاوت‌های نسبی بیش‌تر از تفاوت‌های مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصص و مبادله توجه می‌کند. نظریۀ «برتری نسبی» [یا همان مزیت نسبی] ریکاردو مبتنی بر تعدادی فرض‌های ضمنی نیز هست. این فرض‌ها عبارتند از این‌که تجارت در مورد دو کالا تنها بین دو کشور بر‌قرار می‌شود، گذشته از آن رقابت کامل و زمان مناسب برای انجام تعدیل‌های بلند مدت نیز وجود داشته و هزینۀ نیروی کار ثابت است و قیمت‌های عرضۀ کالاها با هزینۀ کار لازم برای تولید آنها متناسب است.[9]

مطلب دوم: منافع تجارت بین المللی

تجارت بین دو کشور، فعّالیتی دو جانبه است که باعث می‌شود هر دو طرف سود ببرند، چرا‌‌‌‌که هر یک از طرفین از تخصّص موجود در طرف دیگر، مانند کشاورزی یا دامداری یا خیّاطی یا صنعت فرش یا پتروشیمی و غیره بهره برده و هر دو منتفع می‌شوند. تجارت این امکان را به کشورها می‌دهد که در هر یک از بخش‌های اقتصاد که کارایی بهتری دارند، تخصّص یافته و کالا و خدماتی بیشتر و با کیفیّتی برتر ارائه دهند.

رقابت بین دو یا چند کشور و بین شرکت‌های تولیدی آن‌ها نیز می‌تواند باعث بهبود کیفی کالا و خدمات ارائه شده شود. در بازار جهانی، رقابت بسیاری بین کشورها و صنایع و شرکت‌های آن‌ها وجود دارد و این کشورها همان‌طور که رقبای یکدیگر به شمار می‌آیند، شرکای تجاری یکدیگر نیز هستند.[10]

مطلب سوم: بازار سازمان‌دهندۀ فعّالیت‌های اقتصادی

در نظام کمونیستی[i] اعتقاد بر این است که برنامه‌‌نویسان دولت، بهترین تصمیم‌‌گیرنده برای تعیین نوع کالاهای مورد نیاز جهت تولید و مقدار آن‌ها و چگونگی تولید و نحوۀ توزیع و رساندن به مصرف‌کننده هستند.

اما در نظام سرمایه‌داری و اقتصاد باز، بازار که محلّ تلاقی بنگاه‌ها و خانوارها است، جانشین این برنامه‌‌نویسان مرکزی شده است.

مشکلی که بدواً وجود دارد این است که بنگاه‌ها و خانوارها، هر ‌یک به فکر منافع شخصی خود هستند و منافع جامعه را در نظر نمی‌گیرند.

آدام اسمیت[ii] در کتاب ثروت ملل که در سال 1776 میلادی به طبع رسید، این ایده را پروراند که «دست نامرئی» به کمک قیمت‌ها باعث هدایت بازار بوده و سلامت بازار و رفاه جامعه را تأمین می‌نمایند. قیمت هر جنس، نشان ‌‌‌‌دهندۀ ارزش آن کالا و همچنین نشان‌‌ دهندۀ هزینه‌ای است که برای ساخت آن کالا به کار گرفته شده است. افراد در نظام بازار، برای رسیدن به سود شخصی و منافع خود، اجناس مورد نیاز را تولید می‌کنند و آن را بر اساس هزینه‌ای که نموده‌اند قیمت‌گذاری نموده به دست مشتری می‌رسانند. بر اساس اصل پنجم، این‌گونه تجارت برای همه منفعت دارد.

 برنامه‌نویسان در نظام کمونیستی، به قیمت‌ها در بازار آزاد توجّه ندارند، لذا برنامۀ اقتصادی نظام کمونیستی نمی‌تواند اقتصاد را بر اساس ارزش کالا و هزینۀ تولید آن هدایت نماید. [11]

---

[1]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص64؛ و کلیات علم اقتصاد، ص55؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص56.

[2]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص65-68؛ و کلیات علم اقتصاد، ص56-59؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص57.

[3]. منکیو، نظریه اقتصاد خرد، ص59.

[4]. مزیت نسبی از نگاه اقتصاد‌دانان: دومینیک سالواتوره در مورد مزیت نسبی چنین نوشته است: «طبق نظریۀ آدام اسمیت تجارت بین دو کشور بر اساس مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالایی را با کارایی بیشتری تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارایی کمتر تولید می‌کند (یا عدم مزیت مطلق دارد)، در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادلۀ آن با یکدیگر منافعی به دست می‌آورند. در این فرایند، منابع و عوامل تولید با کارآمدترین روش مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولید هر دو کالا افزایش می‌یابد. این افزایش در تولید هر دو محصول، منافع ناشی از تخصص است که از طریق مبادله بین دو کشور تقسیم خواهد شد. اما ریکاردو قانون مزیت نسبی را ارائه کرد. بر اساس قانون مزیت نسبی حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر کارایی کمتری داشته باشد (یعنی در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشد) هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دو‌ جانبۀ سود‌آور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند که عدم مزیت مطلق کمتری دارد (کالایی با مزیت نسبی) و کالایی را وارد کند که در تولید آن عدم مزیت مطلق بیشتری دارد (کالایی با عدم مزیت نسبی). یک استثنا در قانون مزیت نسبی وجود دارد. این استثنا زمانی به وجود می‌آید که مزیت مطلق کشوری نسبت به کشور دیگر در هر دو کالا یکسان باشد». دومینیک سالواتوره، تجارت بین الملل، ترجمه حمید رضا ارباب، ج1، ‌ص40-48.

دومینیک سالواتوره و یوجین آ.دیولیو دربارۀ تعریف مزیت نسبی چنین نوشته‌اند: «از آنجا که در دسترس بودن منابع در بین کشورها متفاوت است، هزینه‌های فرصت از دست رفته تولید یک کالای بیشتر نیز درمیان ملل معمولاً متفاوت است. در یک جهان دو کالایی، دو ملیتی، هر ملتی در تولید کالایی که فرصت از دست‌ رفتۀ کمتری دارد باید تخصص و مهارت یابد،این کالایی است که در آن کشور حائز مزیت نسبی است. هر کشوری باید بخشی از تولید خود را (با کشور دیگر) با کالایی که هزینۀ فرصت از دست‌رفتۀ بیشتری دارد مبادله کند، این کالایی است که در آن کشور، یک عدم مزیت نسبی دارد. انجام این کار نسبت به موقعی که تخصص در تولید و تجارت وجود ندارد منجر به تولید ترکیبی بیشتر هر دو کالا می‌شود. (دومینیک سالواتوره، یوجین .آ.دیولیو، اصول علم اقتصاد، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی و نوروز‌علی مهدی پور، ‌ص 697-698).      

[5]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص70؛ و کلیات علم اقتصاد، ص61؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص62.

[6]. دو روش مختلف برای اندازه‌گیری توانایی افراد در تولید یک کالا وجود دارد. فردی که می‌تواند کالایی را با استفاده از نهاده‌های کمتر تولید کند، در تولید آن کالا مزیّت مطلق دارد. شخصی که در تولید یک کالا هزینه‌های فرصت کمتری دارد، در تولید آن کالا مزیّت نسبی دارد. منافع ناشی از تجارت، به مزیّت نسبی بستگی دارد. نتایج حاصل از نظریّات اسمیت و ریکاردو در مورد منافع ناشی از تجارت در طول زمان کمک زیادی به اقتصاددانان کرده است به طوری‌که محدودیّت‌های تجاری هنوز هم متّکی بر اصل مزیّت نسبی ریکاردو است. منکیو، کلیات علم اقتصاد، ص67.

1 Comparative advantage =  مزیت نسبیAbsolute advantage =مزیت مطلق

[7]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص73؛ و کلیات علم اقتصاد، ص64؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص64.

[8]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص167.

[9]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ‌ص169-170.

[10]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص19؛ و کلیات علم اقتصاد، ص11؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص11.

[11]. همان.

---

[i]. دکتر فریدون تفضلی در کتاب عقاید اقتصادی از صفحه 181 تا 195 به تحلیل نظام کمونیسم مارکس پرداخته که به شرح ذیل است: «مارکس اصولاً بنیانگذار نظریۀ اقتصادی سوسیالیسم نیست، بلکه او منتقدی است بر نظام سرمایه‌داری از آغاز پیدایش تا مرحله سقوط و ظهور سوسیالیسم. از هر نظر که به عقاید مارکس نگاه کنیم (چه به عنوان یک اقتصاد‌دان، یک عالم سیاسی، یک جامعه‌شناس، یک مورخ یا یک انسان‌شناس) در افکار او سه منبع الهام ملاحظه می‌کنیم. تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی و از جمله لنین عقیده دارند که «مارکسیسم» نظريۀ خاصی است که از ترکیب این سه منبع پدید آمده است. به عقیدۀ بعضی از دانشمندان دیگر، مارکسیسم یک نظریۀ مادی و دیالکتیکی دربارۀ اجتماع بشری و تکامل آن است. مارکسیسم بعد از فوت مارکس و انگلس، به وسیلۀ لنین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ادامۀ این بررسی و ارزیابی به وسیلۀ استالین و دیگران ادامه یافت. آن سه منبع اساسی که بعضی متفکران و از جمله لنین معتقدند افکار و اندیشه‌های مارکس از آنها الهام گرفته عبارت‌اند از: «اندیشه‌های سوسیالیست‌های تخیلی»، «فلسفۀ هگل» و «نظریۀ ارزش مبادلۀ ريكاردو».

الف. سوسیالیسم تخیّلی. این جنبش در قرن نوزدهم در فرانسه پیدا شد و از این جهت نام «جنبش فرانسوی» را به خود گرفت. «معارضان مکتب کلاسیک» که نامشان قبلاً در صفحۀ ۱۸۵ ذكر شد عبارت‌اند از سن سیمون، فوریه، سیسموندی، پرودن و رابرت اوئن. آنها معتقد بودند که نظام سرمایه‌داری باید با طرح قوانین و لوایح لازم و به شکلی مسالمت‌آمیز مسائل اقتصادی و اجتماعی خود را حلّ و فصل کند. آنها نابودی کامل سرمایه‌داری را از طريق انتقال مالکیت خصوصی عوامل و ابزار تولید به بخش عمومی تجویز نمی‌کردند بلکه اعتقاد به پیدایش سوسیالیسم به طور تدریجی داشتند و می‌گفتند که اگر در کشورهای سرمایه‌داری به خاطر عدم توزیع عادلانۀ درآمد، عدالت اجتماعی وجود ندارد و اگر هدف جامعۀ اقتصادی از بین بردن اختلاف طبقاتی است، با طرح قوانین معین می‌توان از تمرکز ثروت جلوگیری کرد و زندگی بهتری برای همه به وجود آورد. در ضمن مارکس و پرودن با افکار یکدیگر مخالف بودند و بحث جالبی دارند که توصیه می‌شود دانشجویان و خوانندگان گرامی در اینجا و در صفحات (۱۸۲-۱۸۱) این بحث را مجدداً مطالعه کنند.

به عقیدۀ مارکس این جنبش به جای آنکه کارگران را جلب کند، دانشمندان و فلاسفه را تحت تأثیر قرار داد. مارکس به هدف سوسیالیست‌های تخیلی مبنی بر از بین بردن اختلاف طبقاتی و ایجاد یک جامعۀ اشتراکی احترام می‌گذارد ولی با روش آنها برای رسیدن به سوسیالیسم مخالف است. به نظر مارکس، «کاپیتالیسم» یا نظام سرمایه‌داری دارای یک وظیفۀ اقتصادی است و آن صنعتی کردن جامعه است. این نظام با تکامل تاریخی خود این وظیفه را به خوبی انجام می‌دهد، اما به تدریج در این مسیر تضادهای طبقاتی به وجود می‌آورد و همین تضادها منجر به انقلاب کارگری می‌شود. این انقلاب سرمایه‌داری را از بین می‌برد و سوسیالیسم جانشین آن می‌شود.

مارکس، سوسیالیسم خود را «سوسیالیسم علمی» می‌داند و معتقد است که «سوسیالیست‌های تخیلی» هیچ‌گونه کمک علمی به درک تحولات اجتماعی نکرده‌اند، زیرا معتقدند که ممکن است مسیر تاریخ موافق سلیقۀ آن‌ها و بدون توجه به قوانین علمی تغییرات اجتماعی، عوض شود. از این‌رو، مارکس با طرح «نظریۀ توسعۀ اقتصادی و صنعتی سرمایه‌داری و تبدیل آن به سوسیالیسم» خود را اولین «سوسیالیست علمی» تلقّی می‌کند.

ب. فلسفۀ هگل یا فلسفۀ دیالکتیکی تاریخ. مارکس هنگامی که در دانشگاه برلین دانشجوی هگل بود، تحت تأثیر فلسفۀ او قرار گرفت. هگل ضمن توجه به روابط دیالکتیکی موجود میان اندیشه‌های فکری، معتقد است که هر تحول تاریخی از برخورد بین اندیشه‌های فکری متعارض به وجود می‌آید. این نظریه از طریق فلسفۀ تز، آنتی‌تز و سنتز تفسیر شده است. برای تحلیل علمی این فلسفه لازم است به بررسی اصول فلسفی هگل بپردازیم: بشر موجودی است متفکر که رشد می‌کند، پیشرفت می‌کند و می‌میرد. در این فرایند تکامل جسمی و روحی، بشر با یک اتحاد شکلی و روحی رو به رو نیست، به این تعبیر که هر انسان زنده در خود نطفۀ عقل، نطفۀ پیشرفت و نطفۀ مرگ را دارد. پس، از هر موجود زنده موجود دیگری به وجود می‌آید و موجود دوم در خود این قابلیت را دارد که موجود سومی به جامعه تحویل دهد. هگل مفهوم این فلسفه را در قالب هر پدیده‌ای که در جامعه وجود دارد صادق می‌داند. پس هرچه در دنیا هست یا هرچه که در جهان به وجود می‌آید، دارای سه مرحله است: تز، آنتی‌تز و سنتز. برای مثال، انسان به دنیا می‌آید (تز)، سپس مبارزه را شروع می‌کند (آنتی‌تز) و بالاخره به وسیلۀ شهامت، کوشش و فعالیت، شخصیت اجتماعی خود را می‌سازد (سنتز).

هگل این شیوۀ استدلال فلسفی را به تاریخ یک کشور تعمیم می‌دهد. به نظر او تحولات درونی یک کشور از برخورد عقاید متعارض ناشی می‌شود. این برخورد در واقع یک فرآیند مکانیکی (مبتنی بر روابط علّى و معلولی) است که در آن ارتباط دیالکتیکی یا متضاد ما‌بین دو تفکر انسانی، پدیدۀ قدیمی اجتماعی را تغییر شکل می‌دهد و پدیدۀ نوینی به وجود می‌آورد. بدیهی است از آنجا که شرایط فکری در جامعه یکسان نیست، محرک اصلی در این جریان، روحیات مختلف انسانی است و از این جهت فلسفۀ هگل «فلسفۀ اصالت روح» خوانده می‌شود. باید توجه کنیم که در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، دیالکتیک همان قوای متضادی است که تاریخ را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر: بر اثر تغییر در وضعیت زمان و مکان، روحیات انسانی تغییر می‌یابد و این امر منطق جدیدی را برای اندیشه‌های انسانی جدید به وجود می‌آورد. سپس این اندیشه‌ها در مقابل اندیشه‌های قبلی قرار می‌گیرند و در نتیجه این مبارزه و کشمکش فکری، اندیشۀ نوینی ظاهر می‌شود. از نظر هگل این جریان، تکامل تاریخی هر اجتماع را نشان می‌دهد.

مارکس و انگلس از منطق تحلیل هگل الهام می‌گیرند ولی پندار اصلی آن را تعمیم می‌دهند. به نظر آن‌ها هگل یک انسان «ایده‌آلیست» بود. در صورتی‌که اساس «مارکسیسم» در تحلیل تکامل تاریخی انسان، بر «ماتریالیسم یا ماده‌گرایی» استوار است. بدین جهت، فلسفۀ دیالکتیکی مارکس به فلسفۀ «ماتریالیسم تاریخی» موسوم است.

در این فلسفه، هر تحول تاریخی ناشی از تغییراتی است که در ابزار تولید و شیوۀ تولید پدید می‌آید. بر اساس جهان‌بینی مارکس، هر جامعه از یک «زیر‌بنا» و یک «رو‌بنا» تشکیل شده است. زیر‌بنای جامعه اقتصاد آن را در قالب ماهیت مالکیت (خصوصی یا اشتراکی) نشان می‌دهد و طرز استفاده از ابزار تولید یا شیوۀ تولید را مشخص می‌کند. رو‌بنای جامعه، سیستم‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را تشکیل می‌دهد. رو‌بنای جامعه تابع زیر‌بنای آن است بنابراین تغییرات رو‌بنا ناشی از تغییرات زیر‌بنا است. به عبارت دیگر: عامل تحولات تاریخی همانا عامل اقتصادی است که خود ناشی از تکامل ابزار تولید و همچنین روابط تولیدی حاصل از آن در زیر‌بنای جامعه است.

بدین ترتیب، اقتصادیات هر جامعه تنها عاملی است که اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارزشی، فکری و دیگر پدیده‌های اجتماعی را کنترل می‌کند. چگونگی وضعیت اقتصادی به نوبۀ خود عللی دارد که همان «ماهیت مالکیت»، «شيوۀ توليد»، وضعیت نیروهای تولیدی و ابزار تولید است. بشر به وسیلۀ ابزار تولید قادر بوده است برای بقای خود با طبیعت مبارزه کند. ابزار تولید در روند تکامل و تضادهای خود حرکت تاریخی را به وجود می‌آورد. در هر مرحله از تمدن بشری شیوه‌ای خاص در تولید آغاز می‌شود و از طریق این شیوه تاریخ به مسیر خود ادامه می‌دهد. بنابراین، روابط تولیدی هر دورۀ معین از تاریخ به چگونگی تکامل نیروهای تولیدی و ابزار تولید آن دوره بستگی دارد و با رشد این نیروها روابط مذکور تغییر می‌یابد. در این مسیر تضادهایی بین نیروهای تولید به وجود می‌آید که در تحلیل مارکس، «تضادهای عینی» خوانده می‌شود که موجب مبارزۀ طبقاتی می‌شود. این تضادها از روابط مالكیت قدیم با نیروهای تولید جدید ناشی می‌شود. در اینجا با یک رابطۀ علت و معلولی سر و کار داریم که در نظریۀ مارکسیسم به فلسفۀ تز، آنتی‌تز، سنتز تعبیر شده است. تغییرات در روابط و ابزار تولیدی موجب سیر تکامل تاریخی به صورت یک امر جبری می‌شود. برای توجیه دقیق‌تر این قضیه، عملکرد «ماتریالیسم تاریخی» را از نظر مارکس مورد بررسی مختصر قرار می‌دهیم: سیر دیالکتیکی فرایند ماتریالیسم تاریخی مارکس، با استفاده از استدلال دیالکتیکی خود و به وسیلۀ کاربرد قانون تز، آنتی تز، سنتز – از طريق پیدایش تضاد میان ابزار تولید و روابط تولیدی- می‌گوید تاریخ بشر از مراحل جوامع اولیه، برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری عبور کرده و به سوی سوسیالیسم و کمونیسم پیش می‌رود.

برای تحلیل این حرکت تاریخی، استدلال مارکس را برای هر دوره از مراحل تاریخی به اختصار شرح می‌دهیم. (‌ص189-192)

1) جامعه یا کمون اولیه: مارکس به استناد مطالعۀ جامعه‌شناسان اعتقاد دارد که کلیۀ جوامع این مرحله را پشت سر گذاشته‌اند. در این مرحله شیوۀ اشتراکی تولید و توزیع، اولین سازمان اجتماعی بوده که برای مدتی طولانی ادامه داشته و عمل کرده است. بشر در این دوره با استفاده از سنگ و سایر وسایل طبیعی موفق به ساختن ابزار ابتدایی شد. در این جوامع از نظر مارکس تضاد طبقاتی وجود نداشت ولی با گذشت زمان، انسان‌های نخستین به تدریج به ابزارهای تولید بهتری دست یافتند و با رشد نیروهای تولیدی، مالکیت خصوصی پدیدار شد، بدین ترتیب که گروهی بر گروه دیگر مسلط شدند و عصر برده‌داری و بردگی آغاز شد.

2) نظام برده‌داری: تضادّ میان روابط تولیدی و نیروهای تولیدی، از دوران برده‌داری بود که در تاریخ بشر شروع شد. نظام اجتماعی برده‌داری از نیروهای تولیدی بهره‌کشی می‌کرد، نظام برده‌داری با استثمار غیر انسانی بردگان موجب هلاكت زیادی از آنان شد. در نتیجه، هر قدر زمان می‌گذشت، دوگانگی بین نیروهای تولید و روابط تولیدی برای بردگان وضع اسفناکی به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر: برده‌داران، مالکیت کامل ابزار تولید و بردگان نیروهای تولید و همۀ محصول آن‌ها را در دست داشتند و با استثمار بردگان، آن‌ها را در نا‌مناسب‌ترین وضعیت اقتصادی (روابط تولیدی) قرار داده بودند. سر‌انجام، شورش بردگان نظام بردگی را در هم کوبید و نظام جدیدی را به نام «فئودالیسم» به وجود آورد. سقوط نظام بردگی در تحلیل مارکس با سقوط امپراتوری روم غربی توسط بردگان در سال ۴۷۶ م. تطبیق می‌کند.

3) نظام فئودالیسم: در این نظام دو طبقۀ اجتماعی فئودال و سِروها یا کشاورزان وابسته به زمین (ارباب و رعیت) به وجود آمد. شيوۀ تولید عصر فئودالیسم در قرون وسطی از شیوۀ بردگی پیشرفته‌تر بود، زیرا از یک طرف صنایع دستی پیشرفت کرده بود و از طرف دیگر ابزار و ماشین‌های تازه‌ای اختراع شد که بازدهی کار را – به خصوص در صنایع پارچه‌بافی- افزایش داد. کشاورزی نیز توسعه یافت و با کشت و پرورش گیاهان، محصولات تازۀ کشاورزی افزایش پیدا کرد. در ضمن، همراه با توسعۀ کشاورزی، فئودال‌ها به سروها این انگیزه را دادند که بیشتر فعالیت کنند و با بازدهی بیش‌تر، دستمزد بیشتری دریافت کنند و به همین علت کار سروها در مقایسه با بردگان در نظام برده‌داری یونان و روم، بازدهی بیشتری داشت. برده نه مالک زمین بود و نه ابزار کار داشت، در حالی که سرو کشتزاری در اختیار داشت و صاحب چند رأس چهارپا و ابزار کشت بود.

به مرور زمان و با اکتشافات جغرافیایی کشف قارۀ آمریکا و راه هند نیروهای تولیدی همچنان توسعه یافتند و با گسترش بازرگانی بین‌المللی تقاضا برای کالاهای مختلف بالا رفت، اما از قرن شانزدهم به بعد نظام اقتصادی فئودالیسم، با خصوصیاتی که داشت، نمی‌توانست پاسخگوی این تقاضاها باشد تا این‌که صنایع ماشینی جای صنایع دستی را گرفت و کارخانه‌های جدید احداث شد. با احداث کارخانه‌ها و صنایع ماشینی تولید، بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی فئودالیسم تضاد ایجاد شد، به این معنی که برای کارخانه‌ها کارگر لازم بود، در حالی که در نظام فئودالی سروها به زمین وابسته بودند. مناسبات و روابط تولید فئودالیسم بر مبنای مالکیت فئودال‌ها بر زمین و وسایل تولیدی و تسلّط آن‌ها بر سروها شکل گرفته بود. از این جهت، تضاد بین نیروهای تولیدی جدید و قدیم روابط تولیدی قدیم و جدید، عصر فئودالیسم را به پایان رسانید و موجب شد که نظام سرمایه‌داری جایگزین آن شود. از نظر مارکس، شیوۀ سرمایه‌داری تولید از طریق تراکم سرمایه و جبر و زورگویی سرمایه‌داران به وجود آمده است.

4) نظام سرمایه‌داری: مارکس معتقد است که سرمایه‌داری از طریق عوامل داخلی، از جمله انقلاب و پیکار طبقاتی در درون نظام فئودالیسم و بالاخره با از بین رفتن این نظام به وجود می‌آید. در سرمایه‌داری دو طبقۀ سرمایه‌دار و کارگر ظاهر می‌شوند. سرمایه‌داران، مالک زمین و ابزار تولید هستند ولی کارگران برای امرار معاش باید کار کنند و نیروی کار خود را به صورت یک «کالا» به سرمایه‌داران بفروشند. نیروهای تولیدی در سرمایه‌داری با سرعت فراوان رشد می‌کنند در حالی که روابط تولیدی از این رشد عقب می‌ماند. عامل اصلی این عقب‌ماندگی، تضادی است که بین روابط اجتماعی تولید و شیوۀ تولیدی وجود دارد که بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است. به عبارت دیگر: از آنجا که جامعۀ سرمایه‌داری بر انگیزۀ سود استوار است و سرمایه‌داران مالک ابزار تولید هستند، آن‌ها در وضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران هزار کارگری که در کارخانه‌ها به کار اشتغال دارند انجام می‌گیرد، حال آنکه ارزش محصول کار آن‌ها به صورت سود به جیب سرمایه‌داران می‌رود. تضاد ماهوی سرمایه‌داری با ایجاد بحران‌های اقتصادی و بیکاری، به مبارزۀ طبقاتی منجر می‌شود و سرانجام کارگران دست به انقلاب می‌زنند و «سوسیالیسم» به وجود می‌آید.

5) نظام سوسیالیسم: مارکس معتقد است که در سوسیالیسم، مالكیت خصوصی و استثمار کارگران از بین می‌رود و توزیع ثروت بر مبنای کمیت و کیفیت کار انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر: شعارِ «از هرکس به اندازۀ توانش و به هرکس به اندازۀ کارش» بر جامعه حاکم می‌شود. از نظر مارکس، وجود سوسیالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی موقتی قبل از کمونیسم لازم است. استدلال مارکس در این باره شامل دو دلیل بود که در زیر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. بعدها، لنین نیز دلیل سومی ارائه می‌کند. مارکس می‌گوید: اولاً در نظام سوسیالیسم، «دیکتاتوری پرولتاریا» به وجود می‌آید. طبقۀ پرولتر یا پرولتاریا یا زحمتکشان (کارگران صنعتی) باید مطمئن شوند که سرمایه‌داران دوباره اعمال نفوذ نخواهند کرد. ثانياً گرچه اقتصاد قبل از رسیدن به مرحلۀ سوسیالیسم، از طریق شیوۀ تولید سرمایه‌داری تبدیل به اقتصاد صنعتی شده است، اما هرگاه در این مرحله «تنگناهای اقتصادی» بازمانده از نظام سرمایه‌داری همچنان باقی بمانند، وظیفۀ اقتصادی نظام سوسیالیستی ایجاب می‌کند که این تنگناها از میان برداشته شود. دلیل سومی که در مورد علّت استقرار سوسیالیسم قبل از کمونیسم – توسط لنين – ارائه شد، به این نکته اشاره می‌کند که بشر باید خود را از نظر روحی برای رسیدن به مرحلۀ «کمونیسم» آماده کند. به عبارت دیگر: بشر باید خود را قانع کند که نظام کمونیستی از نظام سرمایه‌داری بهتر است؛ زیرا در این نظام، مالکیت، اشتراکی است و لذا با این‌که سطح زندگی در اقتصاد کمونیستی پایین‌تر از سرمایه‌داری است، ولی اختلاف طبقاتی از بین رفته و زندگی بهتر و برابری برای همگان به وجود می‌آید.

6) نظام کمونیسم: کمونیسم، مدينۀ فاضلۀ مارکس است. به طوری که ملاحظه شد، بعد از آنکه در نظام اقتصادی سوسیالیسم، شرایط فرا‌‌رسیدن کمونیسم فراهم شد، بشر به نظام اقتصادی کمونیسم نزدیک خواهد شد. در این نظام، جامعۀ اقتصادی در حدّ نهایی خود صنعتی شده است و در آن فقط یک طبقۀ اجتماعی یعنی کارگران وجود دارد و از این رو از نظر مارکس در چنین جامعه‌ای امکان ایجاد تضادّ طبقاتی وجود ندارد. از آنجا که تولید در حد فراوانی است شعارِ «از هرکس به اندازۀ توانش و به هرکس به اندازۀ نیازش» بر جامعه حاکم خواهد شد. فلسفۀ دیالکتیکی مارکس بر ماتریالیسم تاریخی استوار است. تضاد طبقاتی – ناشی از تضاد روابط مالكیت قدیم و نیروهای تولیدی جدید – در هر مرحله از سیر تکاملی تاریخ، عملکرد فلسفۀ تز، آنتی تز و سنتز را روشن می‌سازد. برای مثال، در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌داران قطب مثبت یا تز را تشکیل می‌دهند و در مقابل آن‌ها کارگران قطب منفی یا آنتی‌تز را به وجود می‌آورند و از برخورد بین این دو، سوسیالیسم به عنوان سنتز – از طريق انقلاب کارگری یا سوسیالیستی- ظاهر می‌شود. (‌ص192-195)

[ii]. دکتر فریدون تفضلی در کتاب عقاید اقتصادی از صفحه 95 تا 105 به مکتب کلاسیک پرداخته است: «مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی دربارۀ ماهیت و علل ثروت ملل نوشتۀ آدام اسمیت پایه‌گذار این مکتب و بنیانگذار علم اقتصاد، در سال ۱۷۷۶ میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد. اقتصاد انگلستان در اواخر قرن هجدهم به علت گسترش صنایع مختلف در آستانۀ مرحلۀ «خیز اقتصادی» روستو قرار گرفت. بین سال‌های ۱۷۰۰ و ۱۷۷۰ میلادی، بازارهای خارجی برای کالاهای انگلیسی بسیار سریع‌تر از بازارهای داخلی خود انگلستان توسعه یافت. در فاصلۀ سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی محصول صنایع داخلی در این کشور ۷ درصد افزایش یافت در حالی که محصول صنایع صادراتی افزایشی برابر با ۷۶ درصد داشت. این ارقام برای سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰ میلادی به ترتیب ۷ درصد و ۸۰ درصد بود. این رشد سریع در تقاضای خارجی برای کالاهای انگلیسی مهم‌ترین عامل ایجاد یکی از اساسی‌ترین تحولات در تاریخ حیات انسان، یعنی «انقلاب صنعتی» بود.

در قلمرو صنعت، نساجی مهم‌ترین صنعت دورۀ اولیۀ انقلاب صنعتی بود. ظرفیت تولید در بخش پارچه‌بافی با تحولاتی بالا رفت که در اثر اختراع ماشین‌آلات بافندگی ایجاد شد، لیکن بین کار ریسندگی و بافندگی هماهنگی وجود نداشت. این عدم هماهنگی به تدریج با نوآوری‌هایی مانند ساخت ماشین نخ‌ریسی (با دوک‌های متعدد) کاهش یافت و سرانجام اختراع ماشین بخار و استفاده از آن در روش‌های ریسندگی باعث شد ادامۀ فعالیت کارخانه‌های ریسندگی که نزدیک منابع نیروی بخار بودند به مرحلۀ صرفۀ اقتصادی برسد. جیمز وات انگلیسی در سال ۱۷۶۹ میلادی موفق به اختراع ماشین بخار صنعتی شد و ماشینی را طراحی کرد که می‌توانست نیروی افقی پیستون‌ها را به حرکت دورانی تبدیل کند. نیروی بخار تا آخر قرن هجدهم به عنوان منبع اصلی نیرو در صنایع، جانشین نیروی آب شد. اختراع ماشین بخار مهم‌ترین مرحله در انقلاب صنعتی بود و توسعۀ نیروی بخار تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی را موجب شد.

در کشاورزی نیز ماشین‌آلات متعددی اختراع شد که موجب تغییر در روش تولید و در نتیجه افزایش میزان محصولات کشاورزی شد. اجرای روش‌های جدید تولید در کشاورزی نیاز بدان داشت تا میزان سرمایه افزایش یابد و مزارع کوچک به مزارع بزرگ‌تر تبدیل شود. این جریان دو نتیجۀ مهم به بار آورد:

اول: با پیدایش ابزار و شیوه‌های نوین کشاورزی، احتیاج به نیروی کار در بخش کشاورزی برای تغذیۀ جمعیت رو به رشد غیر کشاورز کاهش یافت.

دوم: شیوه‌های جدید، کارگران را از مزارع آزاد ساخت و به عنوان نیروی کار مورد نیاز به بخش صنعت گسیل داشت.

صنعت آهن نیز در کوشش‌های اولیه‌ای که برای ماشینی کردن تولید کارخانه‌ای صورت می‌گرفت، نقش مهمی داشت. صنعت آهن در اوایل قرن هجدهم در انگلستان اهمیت زیادی نداشت. در آن زمان نیز مانند زمان‌های قبل، برای ذوب آهن، زغال به کار برده می‌شد. ليکن کلیۀ جنگل‌های اطراف معادن آهن تقریباً خالی شده بود. از این لحاظ، انگلستان مجبور بود از مستعمرات خود و همچنین از کشورهایی مانند سوئد، آلمان و اسپانیا نیز آهن وارد کند. در سال ۱۷۰۹ میلادی ابراهام داربی موفق شد روشی برای ایجاد پوکه از زغال‌سنگ ابداع کند که در ذوب آهن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دنبال این ابداع، اختراعات دیگری و از جمله دستگاه نورد آهن موجب پیشرفت صنایع آهن و زغال‌سنگ شد و امکان استفادۀ گسترده از ماشین‌آلات آهنی را به اشکال مختلف فراهم ساخت.

بدین ترتیب، قابلیت تولید عظیم ناشی از اختراعات جدید، امکانات بالقوّه جدیدی برای توسعۀ صنایع انگلستان به وجود آورد. البته باید توجه کنیم که از دیدگاه اقتصادی، اختراع به تنهایی برای توسعۀ اقتصادی کافی نیست؛ زیرا آنچه در این مورد از اهمیت بیشتر برخوردار است، کاربرد اختراع در فعالیت‌های اقتصادی است. این پدیده در زبان علوم اقتصادی به «ابداع» یا «نو‌آوری» معروف است و شخصی که مسئولیت کاربرد اختراعات را در اقتصاد به عهده می‌گیرد، «ابداع کننده» یا «نو‌آور» می‌نامند. با این تعاریف، روشن است که اگر اختراع به ابداع تبدیل نشود، پیشرفت اقتصادی به وجود نمی‌آید.

ابداع کننده شخصی است که امکانات اقتصادی بالقوّه را برای تولید، مواد اولیه یا جریان تولیدی خاصی، مورد نظر قرار می‌دهد و به امید به دست آوردن سود این امکانات را وارد فعالیت اقتصادی می‌کند. در این جریان، هرگاه او موفق شود کاربردی تجاری برای اختراع به وجود آورد، نتیجۀ اختراع را در عمل به صورت ابداع پیاده خواهد کرد و در نتیجه پاداشی به صورت سود به دست می‌آورد و هرگاه در پیش‌بینی خود با شکست رو به رو شود، مسلماً زیان خواهد کرد. محرک اقتصادی ابداع یا نو‌آوری، انتظارات در مورد سود است و بنای حقوقی نو‌آوری را مالکیت خصوصی تشکیل می‌دهد. در جریان ابداع، مسئلۀ مالکیت خصوصی اساساً حقّ هر فرد در کاربرد مال خود در راه‌های مورد نظر می‌باشد.

اگرچه پیشرفت تکنولوژی برای رسیدن به توسعۀ اقتصادی در انگلستان در دوران انقلاب صنعتی شرط لازم بود، لیکن شرط کافی به حساب نمی‌آمد؛ زیرا تبدیل اختراعات صنعتی به تجهیزات سرمایه‌ای سنگین، به سرمایۀ مالی و کافی نیاز داشت. در آغاز کار، صاحبان صنایع انگلستان از پس‌انداز‌های شخصی ناشی از سود سرمایه‌گذاری خود، سرمایۀ مالی را تأمین می‌کردند، ولی به تدریج با ظهور مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها و غیره، این وجوه از این منابع جمع‌آوری شد.

اصول اقتصادی مکتب کلاسیک:

مسئلۀ اساسی و مهم در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی در بلند‌مدت است. اقتصاد‌دانان کلاسیک اصولاً عالمان «اقتصاد کلان» بودند و به مسئلۀ تخصیص اقتصادی منابع در «اقتصاد خرد» توجهی نداشتند. از این رو با استفاده از روش اقتصاد کلی» یا روش «اقتصاد کلان» مسئلۀ رشد اقتصادی را در بلند‌مدت مورد بررسی قرار دادند و در تحلیل خود بر نقش عرضۀ كل تولید اهمیت گذاشتند. آدام اسمیت، توماس رابرت مالتوس و دیوید ریکاردو، هریک این مسئله را در چارچوب روش مذکور، ولی با دیدگاه خاص خود، تجزیه و تحلیل کرده‌اند. در این دیدگاه‌ها یک وجه مشترک وجود دارد و آن رابطۀ بین رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی است. به عبارت دیگر: از دیدگاه کلاسیک‌ها، بحث توسعۀ اقتصادی بدون توجه به رشد جمعیت ناممکن است. این فرضیۀ مهمی است که از طریق آن می‌توان نتایج متضادی را بررسی کرد که اقتصاددانان کلاسیک در تجزیه و تحلیل خود از طرز عملکرد «کلان – اقتصادی» سرمایه‌داری به دست آورده‌اند. اسمیت به این نتیجه رسید که جمعیت، محرک توسعۀ اقتصادی است و فرایند توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه‌داری «منظم و خود‌افزا» خواهد بود، در حالی که مالتوس و ریکاردو این طور استنتاج می‌کردند که جمعیت مانع بزرگ توسعۀ قتصادی است و نظام سرمایه‌داری در بلند‌مدت با مسائلی از قبیل فشار جمعیت، کاهش میزان رشد اقتصادی، بحران و بیکاری روبه رو خواهد شد. با توجه به نتایج فوق، اقتصاددانان کلاسیک را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: برخی از آن‌ها مانند آدام اسمیت، ژان باتیست سی و باستيا خوش‌بین، و بعضی دیگر مانند توماس رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل بد‌بین بودند. (فصل ششم: مکتب کلاسیک (علمای اقتصادی خوش‌بین))

و در ص137 فصل هفتم: مکتب کلاسیک (علمای اقتصادی بد‌بین) می‌گوید: «اقتصاددانان پس از اسمیت به طور کلی معتقد بودند که آیندۀ نظام سرمایه‌داری تاریک است. آن‌ها با توجه به «نظریۀ جمعیت» مالتوس، مسئلۀ رشد اقتصادی را در جهتی مورد بحث قرار دادند که نتایج آن، رکود اقتصادی و بیکاری و به طور کلی «حالت سکون» است. در نظريۀ مالتوس، همانند نظریۀ اسمیت، مسئلۀ جمعیت و توسعۀ اقتصادی از یکدیگر جدا نبوده و با هم در ارتباط نزدیک هستند. گرچه مالتوس در بحث خود از رشد و توسعۀ اقتصادی مطابق با پیش فرض اسمیت، انباشت سرمایه را مهم می‌داند، لیكن در شرایطی که منابع طبیعی ثابت است، بر رشد جمعیت به عنوان مانع اصلی توسعۀ اقتصادی تأکید می‌گذارد. دیوید ریکاردو، مشهورترین نظریه‌پرداز قرن نوزدهم با الهام از نظريۀ مالتوس و با نظریۀ توزیع ثروت خود، بد‌بینی خویش را نسبت به آیندۀ نظام سرمایه‌داری توجیه کرده است. جان استوارت میل، به عنوان اقتصاد‌دانی که عقایدش ما‌بین مالتوس و ریکاردو قرار دارد، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از فشار جمعیت در سرمایه‌داری، پیشنهادها و راه حل‌هایی ارائه کرده است.

باید توجه کنیم که اوضاع و احوال اقتصادی در زمان این دانشمندان با زمانی که آدام اسمیت و ژان باتیست سی در مورد مسائل اقتصادی به بحث و گفتگو نشستند، تفاوت بسیار داشته است. در زمان مالتوس، ایالت انگلستان نو در آمریکای شمالی به وجود آمد. به نظر مالتوس جمعیت این ایالت در طول قرن هجدهم هر بیست و پنج سال، دو برابر شده بود. در اواخر قرن هجدهم و در زمان ریکاردو محاصرۀ دریایی انگلستان به وسیلۀ ارتش ناپلئون تأمین خوار‌بار را برای بریتانیا بسیار دشوار کرده بود و به همین علت قیمت گندم در این کشور افزایش یافت و در نتیجه درآمد ارضی را بالا برد. رکود حاصل پس از جنگ‌های ناپلئون با انگلستان در سال ۱۸۱۵ میلادی با افزایش بیکاری و ترقّی قیمت مواد غذایی اوضاع اقتصادی انگلستان را به کلی مختل کرده بود. در چنین وضعیتی بود که ریکاردو با طرح «نظریۀ توزیع ثروت» این طور استدلال می‌کرد که با رشد جمعیت در نظام سرمایه‌داری انگلستان، طبقۀ مالک تنها طبقه‌ای است که به زیان طبقات دیگر (طبقۀ کارگر و به ویژه طبقۀ سرمایه‌دار) غنى و ثروتمند می‌شود.