فصل پنجم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی
این فصل در صدد بیان هدف از دخالت دولت در اقتصاد و همچنین در صدد بیان وظایف دولت در اقتصاد و نیز در صدد ایراد بر وظایف دولت در اقتصاد است.
خلاصه مطلب
1. مهمترین وظایف دولت در قبال نظام بازار آزاد این است که:
اولاً: اثرات مخرّب جانبی تولید را از بین ببرد.
ثانیاً: دولت با وضع قوانینی میتواند جلوی تولیدات مضرّ و خطرناک را بگیرد و مانع آن شود که برخی به خاطر منافع شخصی خود، سلامت انسانها را به خطر بیاندازند.
ثالثاً: دولت میتواند با کمک به پژوهشگران و ایجاد زمینۀ رشد و پیشرفت فنّاوری، موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه شود.
رابعاً: دست نامرئی چون نمیتواند در بازار آزاد به توزیع عادلانۀ ثروت بپردازد، لذا دولت با توزیع عادلانۀ ثروت میتواند رشد و رفاه اقتصادی را به وجود بیاورد.
2. مدیریت این برنامههای اقتصادی دولتی همیشه توسط افراد لایق انجام نمیشود، بلکه بعضاً سوء استفادۀ شخصی مدیران یا جهل ایشان یا جناحی بودن و نگرشهای حزبی، منشأ تصمیمات ایشان بوده و نه تنها موجب رونق اقتصادی نشده بلکه جامعه را با رکود اقتصادی مواجه مینمایند.
مطالب مرتبط برای آشنایی بیشتر با کلیات مسائل علم اقتصاد: اقتصاد باز و بسته و تجارت بین الملل ، نقش مردم در اقتصاد ، ارتباط تولید و تورم و بیکاری و نقدینگی
مهمترین وظایف دولت
دولتها برای رسیدن به دو هدف در اقتصاد دخالت مینمایند:
هدف اول: بهبود و افزایش کارایی
هدف دوم: تقسیم عادلانه منافع[1]
وظیفۀ اول دولت
گاهی دست نامرئی نمیتواند اثرات مخرّب جانبی تولید را از بین ببرد و این دولت است که میتواند این تبعات خطرناک را خنثی و کنترل نماید. مثلاً کارخانۀ تولید مواد شیمیایی، گاه باعث آلودگی محیط زیست شده و برای کنترل انتشار آلایندههای سمّی خود هزینهای پرداخت نمینماید، چراکه تولیدکننده فقط به منافع شخصی خود میاندیشد.
این دولت است که با وضع قوانین حفاظت از محیط زیست میتواند جلوی آلودگی را بگیرد.
وظیفۀ دوم دولت
دولت با وضع قوانین، جلوی تولیدات مضرّ و خطرناک را گرفته و مانع آن میشود که برخی برای رسیدن به منافع شخصی خود، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازند.
وظیفۀ سوم دولت
دولت میتواند با کمک به پژوهشگران و ایجاد زمینۀ رشد و پیشرفت فنّاوری، موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه شود.
وظیفۀ چهارم دولت
دست نامرئی هیچگاه نمیتواند به توزیع عادلانۀ ثروت بپردازد، لذا این دولت است که باید به توزیع عادلانۀ رشد و رفاه اقتصادی پرداخته و با ایجاد نظام مالیات و افزایش حقوق طبقات از کار افتادۀ جامعه، به توزیع مجدّد منابع ثروت همّت گماشته و با ایجاد نظام تأمین اجتماعی، برای رسیدن مردم به رفاه نسبی قدم بردارد.[2]
ایرادی بر اقدامات اقتصادی دولت
مدیریت این برنامههای اقتصادی دولتی همیشه توسط افراد فرشتهخو انجام نمیشود، بلکه گاه سوء استفادۀ شخصی مدیران یا جهل ایشان یا جناحی بودن و نگرش حزبی، منشأ تصمیمات ایشان بوده و نه تنها موجب رونق اقتصادی نشده بلکه جامعه را با رکود اقتصادی مواجه مینمایند.
مطالعۀ بیشتر وظایف دولت از نگاه مکتبهای اقتصادی به شرح ذیل است:1) مکتب مرکانتلیسم (سوداگری): از نظر سوداگران، مهمترین وظیفۀ دولت، تنظیم امور بازرگانی به ویژه مشوّق بودن در صادرات و محدودکنندۀ واردات میباشد؛ یعنی با اینکه وسایل تولید در مالکیت دولت نبود، اما زمینههای دیگر اقتصادی باید تحت نظارت دولت باشد.[3] 2) مکتب فیزیوکراتها یا طبیعیون: فیزیوکراتها معتقد بودند که حفظ نظام طبیعی برای دولتها وظایف زیر را به وجود میآورد: الف. مبارزه با کلیۀ عناصری که با اصول مالکیت شخصی تعارض میکنند. ب. پرورش و آموزش افراد از مهمترین وظایف دولت است. ج. اجرای امور عامالمنفعه و ایجاد راهها و حفر قنوات به منظور بهرهبرداری از منابع کشور.[4] 3) مکتب کلاسیک: آدام اسمیت به طور کلی پنج وظیفه برای دولت قائل است: الف. دولت باید امنیت خارجی کشور را تأمین کند. ب. دولت باید ادارههایی تأسیس کند که امنیت داخلی کشور تأمین شود. ج. تولید برخی از کالاهای عمومی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی که بخش خصوصی به طرزی سودمند نتواند آنها را تولید و یا ارائه کند. د. کاملاً از حقوق ناشی از مالکیت خصوصی حمایت و حافظ منافع بخش خصوصی باشد. ی. با دقت نظام پولی را کنترل کند.[5] 4) مکتب سوسیالیسم مارکس و انگلس: در نظام کمونیستی، دولت که از نظر مارکس آلت دست سرمایهداران است، به منظور اعمال فشار بر طبقۀ کارگر، از بین میرود. در این مورد انگلس میگوید: دولت ملغی نمیشود بلکه میمیرد. در جامعۀ کمونیستی، همچنین مظاهر دیگر سرمایهداری مانند پول و مالیات و اصلِ (از هرکس به اندازۀ توانش و به هرکس به اندازۀ کارش) از بین رفته و اصلِ (به هرکس به اندازۀ نیازش) تبدیل میشود.[6] 5) ساموئلسن و نوردهاوس در کتاب اصول علم اقتصاد، به وظیفۀ دولت در اقتصاد پرداخته و بهطور خلاصه میگویند: «دولتها بر فعالیتهای اقتصادی خصوصی از طریق استفاده از مالیات و هزینهها و مقرّرات مستقیم، نفوذ بسیاری اعمال میکنند. دولت رفاه مدرن، چهار عملکرد اقتصادی انجام میدهد: الف. ناتوانایی بازار را رفع میکند. ب. منابع و درآمدها را تقسیم میکند. ج. سیاست ثباتبخشی اقتصادی را برای تثبیت چرخههای تجاری و پیشبرد رشد اقتصاد در دراز مدّت نهادینه میکند. د. امور اقتصاد بینالملل را نیز رتق و فتق مینماید.»[7] |
[1]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص22؛ و کلیات علم اقتصاد، ص14؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص14.
[2]. منکیو، مبانی علم اقتصاد، ص22؛ و کلیات علم اقتصاد، ص14؛ و نظریه اقتصاد خرد، ص14.
[3]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص 68، و همچنین در کتاب: باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، ص17- 20.
[4]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص93 و همچنین در کتاب: باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، صص 46- 51.
[5]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص 126 و همچنین از کتاب: باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، ص70.
[6]. فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص216؛ و باقر قدیری اصلی، سیر اندیشۀ اقتصادی، ص152- 156.
[7]. کتاب اصول علم اقتصاد، جلد یک، از صفحه 605 تا صفحه 650