فصل نهم از کتاب اقتصاد خرد به قلم استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی
این فصل در صدد بیان نظریّۀ ارزش قیمت مارکس است. و بیان می‌کند که مارکس ارزش مبادله را به مقدار کار انجام شده برای تولید کالا می‌داند و اشکالات وارد بر این نظریه را می‌شمرد.
خلاصۀ فصل نهم
مارکس در عین اختلاف نظری که با ریکاردو دارد، با الگو گرفتن از نظریّۀ ریکاردو، ارزش مبادله را به مقدار کار انجام شده برای تولید کالا می‌داند و معتقد است منبع اصلی ارزش اقتصادی، نیروی کار است.
مطالب مرتبط برای آشنایی بیشتر با نظریه ارزش و قیمت: نظریه مکتب کلاسیک ، نظریه مکتب نئو کلاسیک ، نظر اقتصاددانان اسلامی
نظریّۀ ارزش مبادلۀ «مارکس»
نظریّۀ ارزش مبادله ریکاردو یکی از منابع افکار مارکس[1] بود. چنانکه گذشت، ریکاردو کالاها را به دو دستۀ کالاهای غیر قابل تکثیر و کالاهای قابل تکثیر تقسیم نموده و می‌گوید:
«در کالاهای غیر قابل تکثیر که عرضۀ آنها ثابت است، قیمت بر اساس تقاضا (عامل کمیابی) تعیین می‌شود.
و در کالاهای قابل تكثير که شامل اکثر کالاهاست، قیمت بر اساس مقدار نیروی کاری تعیین می‌شود.»
مقدار نیروی کار، قیمت را تعیین می‌کند و بهرۀ مالکانه نمی‌تواند قیمت را تعیین کند، بلکه خود به وسیلۀ قیمت تعیین می‌شود.
مارکس در عین اختلاف نظری که با ریکاردو دارد، با الگو گرفتن از نظریّۀ ریکاردو، ارزش مبادله را، مقدار کار انجام شده برای تولید کالا می‌داند و معتقد است منبع اصلی ارزش اقتصادی، نیروی کار است.
کار در اقتصاد مارکس نقش اصلی را ایفا نموده و نقطۀ تقابل با توزیع درآمدها در نظام سرمایه‌داری است که بر اساس نظریۀ «استثمار کارگر» موجب اختلاف و فاصلۀ طبقاتی شده است.
کارل مارکس در کتاب سرمایه مجلد یکم، پاره یکم، فصل اول و فصل هفتم می‌گوید: «دو عامل کالا، ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای است. اما خود کالا در وهلۀ نخست شیئی است خارج از ما. به عبارت دیگر: کالا، پیش از هر چیز شیئی است خارجی، چیزی که با ویژگی‌های خود هر نوع نیاز انسان را برآورده می‌کند.
… هر چیز مفید، مثلاً آهن، کاغذ و مانند آنها، را می‌توان از دو جنبه، از لحاظ کیفیت و از نظر کمیت، بررسی کرد. هر چیز مفید کلیتی است متشکل از ویژگی‌های بسیار؛ بنابراین می‌تواند از جنبه‌های گوناگون مفید باشد. پی بردن به این جنبه‌های متفاوت و کاربردهای گوناگون، نتیجه‌ی عمل تاریخ است.
…اما فایده شیئی آن را به یک ارزش مصرفی تبدیل می‌کند و ارزش‌های مصرفی، فقط با استفاده، یا با مصرف تحقق می‌یابند. ارزش مصرفی حامل‌های مادی ارزش مبادله‌ای نیز هستند. کالاها به عنوان ارزش مصرفی، بیش از هر چیز، از لحاظ کیفیت با هم تفاوت دارند، حال آنکه به منزلۀ ارزش مبادله‌ای، تنها از لحاظ کمیت می‌توانند با هم تفاوت داشته باشند. آنچه منحصراً مقدار ارزش هر کالایی را تعیین می‌کند مقدار کار لازم از لحاظ اجتماعی یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی، برای تولید ارزش مصرفی است. تمامی کالاها به عنوان ارزش، صرفاً مقادیر معینی از زمان کار منعقد شده، محسوب می‌شوند. بنابراین، مقدار ارزش یک کالا هنگامی ثابت باقی می‌ماند که زمان کار لازم برای تولید آن ثابت بماند.
و ارزش مصرف شده به وسیلۀ کار “آنچه به عنوان مزد به دست کارگر می‌رسد” بدست می‌آید. اما نرخ ارزش اضافی کل ارزش محصول را در نظر می‌گیریم و سرمایۀ ثابت را فقط در آن عودت داده شده صفر فرض می‌کنیم. مجموع ارزشی که باقی می‌ماند به واقع در فرآیند تولید کالا خلق شده است. اگر مقدار ارزش اضافی معلوم باشد، ما فقط باید آن را از این باقی‌مانده کم کنیم تا سرمایۀ متغیر را بیابیم. اگر سرمایۀ متغیر معلوم باشد و بخواهیم ارزش اضافی را معین کنیم، سرمایۀ متغیر را از این باقی‌مانده کم می‌کنیم. اگر هر دو معلوم باشند، ما فقط باید عمل پایانی یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایۀ متغیر را محاسبه کنیم. پس نرخ ارزش اضافی تجلّی دقیق درجۀ استثمار نیروی کار است.»[2] [i]
ایرادات شهید مطهری بر نظریۀ مارکس
اول: اینکه اگر کار صد در صد منشأ ارزش است و ارزش در حقیقت عبارت است از مقدار کاری که روی یک کالا صورت می‌گیرد، چرا و به چه علت عرضه و تقاضا در ارزش نوسان ایجاد می‌کند؟ طرفداران (ارزش مساوی کار) همین قدر می‌گویند: «نوسانات عرضه و تقاضا پیرامون سطح معینی رخ می‌دهد ولی هرگز خود آن سطح را تعیین نمی‌نماید؛ خود آن سطح را کار تعیین می‌کند».
این در حقیقت عذری است که در اینجا آورده شده است، در مقابل اشکالی که بر اصل «ارزش مساوی کار» وارد است. اگر این مطلب درست باشد که کار موجد ارزش است و ارزش صد در صد بستگی به مقدار کار دارد، محال و ممتنع است که تعادل میان روابط تولید و مقادیر کارها به هم بخورد.
دوم: اینکه کار علت و ایجاد کنندۀ ارزش است، نه مساوی با ارزش، آن هم یکی از علل ایجاد کنندۀ ارزش است، نه علت منحصره؛ یعنی کار سبب می‌شود که شیء مفید و رافع احتیاج بشود و به حالتی در‌آید که مفید به حال بشر باشد.
سوم: اینکه اگر ارزش بستگی دارد به مقدار کار، پس علت گرانی فلزات قیمتی چیست؟ خود طلا که پول اصلی است مادۀ نقض نظریۀ ارزش مساوی کار است. در اصول علم اقتصاد[3] می‌گوید: «سکۀ طلا کالایی است دارای ارزش معین …» آیا ارزش دریای نور و کوه نور به علت کار زیادی است که روی آنها صورت گرفته است؟
چهارم: اینکه پس چرا یک کالا با ورود کالای جدید مفیدتر و موافق سلیقه‌تر از لحاظ زیبایی و غیره یکمرتبه از ارزش می‌افتد؟ خواه آنکه کالای جدید از لحاظ جنس با کالای قدیم متفاوت باشد، مانند جوراب نخی و جوراب نایلون، و یا در کالای جدید ابتکاری صورت گرفته که او را مفیدتر کرده است، مانند ابتکارهای گوناگونی که در لوازم صنعتی از قبیل اتومبیل صورت می‌گیرد.
پنجم: دو نفر با هم و به اندازۀ هم کاری را صورت می‌دهند ولی یکی از آنها به واسطۀ ابتکار ذاتی آن کار را به نحو احسن صورت می‌دهد و کارش ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
ششم: بسیاری از چیزها بدون آنکه بشر کاری روی آنها صورت بدهد ارزش و مالیت و قیمت دارند؛ مانند ماهی‌ها و چوب‌های جنگلی و میوه‌های جنگلی. قیمت آنها با زحمتی که برای تحت اختیار قرار دادن آنها کشیده می‌شود متناسب نیست؛ بلکه بعضی از آنها را زورمندها یا دولتها تنها کاری که کرده‌اند، این است که مانع استفادۀ عموم شده‌اند.
هفتم: گاهی برای دو محصول طبیعی مثل جو و گندم به اندازۀ هم انرژی صرف می‌شود و مع‌ذلک ارزش آنها با هم متفاوت است. اگر گفته شود به حکم قانون طبیعی «تلاش کمتر برای سود بیشتر» محال است که بشر با توجه به اینکه از دو کار یکی از آنها سود بیشتری دارد، انرژی خود را صرف کار کم‌سود‌تر بکند. چگونه ممکن است به تولید جو بپردازد؟
هشتم: دلیل دیگر بر اینکه ارزش مربوط است به اثر کار، یعنی قابلیت استفاده، نه مقدار صرف کار، این است که ممکن است شخصی به واسطۀ وضع خاص برای کار کوچکی مجبور باشد انرژی زیاد مصرف کند ولی چون اثر کارش زیاد نیست کارش ارزش کمتری دارد.
نهم: در نظریۀ تساوی ارزش و کار، به کار فقط از جنبۀ مادی و صرف انرژی و به عبارت دیگر از جنبۀ مشترک حیوانی و باربری توجه شده است. ارزش و اهمیت کارها متناسب با مقدار انرژی که معمولاً برای ایجاد آنها لازم است در نظر گرفته شده و به جنبه‌هایی که انسان با یک قدرت معنوی یعنی با ابتکار و به واسطۀ هوش و استعداد و ذوق آن را بهتر و عالی‌تر ایجاد می‌کند، توجه نشده است.
دهم: اینکه طرفداران تساوی ارزش و کار قطعی و مسلم می‌گیرند که انسان همواره کوشش می‌کند از تلاش خود سود بیشتری ببرد، پس محال است که کار پر‌‌سود‌‌تر را به خاطر کار کم‌سود‌تر ترک کند؛ درست نیست. این نظریه مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی است؛ و مبتنی بر این است که محرّک اصلی بشر در همۀ تولیدها و کارها منافع اقتصادی باشد؛ و حال آنکه منافع اقتصادی یکی از محرکات بشری است.
یازدهم: نظریۀ ارزش هر چیزی مساوی کاری است که صرف تولید آن چیز شده است، نقش فعال طبیعت را قادر است دهها و بلکه صدها برابر کاری که صرف آن می‌شود تولید کند مورد غفلت قرار داده است. حداکثر این است که نظریۀ تساوی ارزش و کار در مورد طبیعت مرده و مصنوعات جمادی مثل خانه و کارخانه و کفش و کلاه و غیره صادق باشد؛ در مورد طبیعت زنده صادق نیست.
دوازدهم: نظریۀ مارکس در باب اضافه پیش از آن اندازه که اثبات کند کارفرما استثمارگر است، اثبات می‌کند که استثمارگر نیست، آن وقتی می‌توان کارفرما را استثمارگر دانست که مزد کارگر را با مقیاس اثر کارش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کاری وی. اگر با مقیاس اثر کار وی بسنجیم آن وقت می‌توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافۀ تولید بالا برود و حقّ طبیعت زنده در مقابل طبیعت مرده باید محفوظ بماند. می‌توان این دلیل را دلیل دوازدهم بر ردّ نظریۀ تساوی ارزش با کار دانست؛ به این بیان که اگر ارزش هر چیزی مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده است، لازم می‌آید که ارزش نیروی کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس لازم می‌آید که قانون مفرغ[4] عادلانه باشد و کارفرما ارزش را به حق ببرد و کار ظالمانه‌ای صورت نداده باشد.
به طور کلی نظریۀ تساوی ارزش و کار (ارزش= مقدار مصرف انرژی از نظر تعادل مقادیر واقعی کارها و استحقاقها برای بهره‌ها) یک نظریۀ ضدّ کار‌گری است.
در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی تألیف لوئی بدن، ترجمۀ دکتر هوشنگ نهاوندی، نظریۀ ارزش مارکس را انتقاد می‌کند، به کمتر از انتقاداتی که ما کردیم. اضافاتی که در آنجا هست یکی این است که می‌گوید: «عصارۀ نظریۀ مارکس این است که اساس ارزش تنها بر کار دستی نهاده شده و تنها بازوی انسان ممکن است خلاق ارزش باشد؛ نه اختراع تولید ارزش می‌کند نه سازمان‌گذاری و نه مدیریت»[5]. این بیان از نظر مولد ارزش بودن سازمان و مدیریت بیان تازه‌ای است از آن نظر که اگر قبول کنیم که منشأ ارزش کار است باید قبول کنیم که سازمان و همچنین مدیریت در ایجاد کار مؤثر است. در صفحۀ 143 آن کتاب می‌گوید: «کار به خودی خود وجود آورندۀ ارزش نیست، یک تابلوی نقاشی زنندۀ نا‌زیبای نا‌مأنوس ارزشی ندارد و لو آنکه ساعتهای طولانی برای ساختن و پرداختن آن به هدر رفته باشد.» همچنین در همان صفحه می‌گوید: «نتیجۀ منطقی نظریۀ مارکس این است که ارزش در زمان تغییر نمی‌کند، ولی همه می‌دانیم که این طور نیست؛ شراب خوب با گذشت زمان ارزش بیشتری می‌یابد.»[6]
[1] .Karl Marx
[2]. کارل مارکس، سرمایۀ نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه حسن مرتضوی، مجلد یکم فصل اول و هفتم، انتشارات لاهیتا، چاپ اول، 1394، ص65-75، و ص235-253.
دکتر فریدون تفضلی در کتاب خودش تاریخ عقاید اقتصادی از صفحه 195 تا صفحه 198 به تحلیل نظریۀ ارزش مارکس می‌پردازد، وی به‌طور خلاصه می‌گوید: «مارکس با الهام از نظریۀ ریکاردو، خصوصیت مشترک کالاها را کار انجام شده در آنها می‌داند و معتقد است ارزش مبادله ناشی از کار است. بنابراین ارزش یک کالا با مقدار کار انجام شده برای تولید آن تعیین و محاسبه می‌شود، و نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی است. ارزش کالا به وسیلۀ زمان کار اجتماعاً لازم یا ضروری برای تولید کالا تعیین می‌شود. این زمان مجموع اوقات کار صرف شده لازمی است که برای تولید کالا در شرایط معمولی تولید و مهارت متوسط کارگران و وجود ماشین آلات مدرن به کار می‌رود. زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است شامل کار مستقیم کارگران، کار نهفته در ماشین‌آلات و کار متراکم در مواد خام مصرفی است. ارزش اضافی از نظر مارکس از آن جهت به وجود می‌آید که نیروی کار در یک دورۀ معین از زمان، ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هزینۀ کار ایجاد می‌کند. از آنجا که نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی محسوب می‌شود، هنگامی که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیق نیابند، استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میان ارزش محصول کل روزانه و قیمت عرضۀ کار روزانه نشان دهندۀ ارزش اضافه‌ای است که به وسیلۀ سرمایه‌داران تصاحب می‌شود». فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات نشر نی، چاپ پانزدهم، 1397.
[3]. عبد الحسین نوشین، اصول علم اقتصاد، ص 42
[4]. قانون مفرغ نظریۀ مربوط به میزان دستمزد است که در بین اقتصاددانان قرن نوزدهم از قبیل آدام اسمیت، مالتوس و از همه بیشتر ریکاردو مقبول بوده است. مزد از نظر ریکاردو همان قیمت کار است که سرانجام از حداقل معیشت تجاوز نخواهد کرد، اگر مزد از حداقل معیشت تجاوز کند بر جمعیت کارگران افزوده خواهد شد و اگر از آن حد تنزّل نماید موجودیت آنها را به مخاطره خواهد انداخت و بر اثر فزونی مرگ و میر مزدها دوباره افزایش خواهد یافت و در سطحی قرار خواهد گرفت که حداقل معیشت حد تعادل آنها خواهد بود. (باقر قدیری اصل، سیر اندیشۀ اقتصادی از افلاطون تا کینز، ص90). این نظریه به دلیل خشکی و عدم قابلیت انعطاف در محتوای آن به قانون مفرغ معروف گردیده است. (شهید مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص74).
[5]. لوئی بدن، تاریخ عقاید اقتصادی، ص142.
[6]. شهید مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 60-130؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 52-110.
[i]. 1) شارل ژید و شارل ریست در کتاب خودشان تاریخ عقاید اقتصادی جلد دوم به نظریۀ ارزش مارکس می‌پردازند که به‌طور خلاصه می‌گویند: «استدلال مارکس اینست که کار نه تنها مقیاس ارزش بلکه جوهر و مادۀ آن است. البته وی منکر نیست که سودمندی شرط ضروری هر ارزش و حتی تنها شرط مورد توجه برای ارزش مصرفی است، ولی سودمندی نمی‌تواند مبیّن و مفسّر ارزش مبادله‌ای باشد، زیرا هر داد و ستد مستلزم وجود چیزی ثابت، مشترک و یکنواخت در کالاهای متبادل است. اما این کیفیت ثابت و یکنواخت چیست؟ مسلماً سودمندی نیست زیرا سودمندی کالاها متفاوت است و به دلیل همین تفاوت با یکدیگر مبادله می‌شوند. این کیفیت مشترک و یکنواخت برای کالاهای متفاوت همانا مقدار کار محتوی در آنها است که همه کم و بیش دارند. [«اگر ارزش مصرفی کالاها را کنار بگذاریم، برای آنها غیر از یک کیفیت مشترک باقی نمی‌ماند و آن اینکه همه محصول کار هستند. همۀ آنها به صرف مقداری از نیروی کار انسانی بر می‌گردند، بدون توجه به شکل خاصی که این نیرو مصرف شده است.» کاپیتال صفحه 23] [«صفت مشخص عصر سرمایه‌داری این است که نیروی کار انسانی صورت یک متاع پیدا می‌کند. این متاع مانند هر کالای دیگر دارای ارزشی است. و ارزش آن بر حسب مدت زمان کار لازم برای تولید است. زمان لازم برای تولید نیروی کار عبارت از مدت کار لازم برای تولید وسایل معاش و بقای کسی است که آن نیرو را در خدمت قرار می‌دهد.» کاپیتال صفحه 75] البته توجه کرده‌ایم که ارزش ایجاده شده به وسیلۀ کار آنست که از راه فروش محصولات نصیب سرمایه‌دار می‌شود. و ارزش مصرف شده به وسیلۀ کار یعنی آنچه به عنوان مزد به دست کارگر می‌رسد. نتیجۀ عمل بالضروره اینست که تمام تفاوت بین این دو، در دست سرمایه‌دار باقی می‌ماند. یعنی با آن که وی محصول را به نسبت ده ساعت کار به نسبت «ارزش ایجاد شده» می‌فروشد، به کارگر فقط معادل پنج ساعت کار، معادل «ارزش مصرف شده» می‌پردازد و مازاد را برای خویش نگه می‌دارد و همین مازاد است که مارکس آن‌را به اصطلاحی که معروف گردیده «اضافه ارزش» نامیده است. پس عملاً نتیجه این است که سرمایه‌دار محصول ده ساعت کار را به جیب می‌زند و به کارگر فقط پنج ساعت آن را می‌پردازد. این ساعات کار اضافه بر مزد را که موجب تولید ارزش اضافی می‌شود مارکس اضافه کاری نامیده است، یعنی کار بی ما به الازاء، کار تحمیلی بی‌فایده برای کارگر، کاری که مایۀ توانگری سرمایه‌دار است.» (شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1380، از ص 119 تا ص 123).
2) ویلیام جی باربر در کتاب سیر اندیشه‌های اقتصادی از ص147 تا ص 154به نظریۀ ارزش مارکس می‌پردازد که به‌طور خلاصه می‌گوید: «نظریۀ ارزش مارکس بر حسب مقدار کار صرف شده با ایجاد برخی تعدیل‌ها؛ مثل اضافه ارزش در روش بررسی ریکاردو شکل می‌گیرد. ارزش خود نیروی کار نیز با مقدار کار صرف شده تعیین می‌شود: «ارزش نیروی کار، همانند ارزش هر کالای دیگری، بر حسب مقدار یا زمان کار لازم برای تولید این کالای خاص، و همچنین بر حسب مقدار کار لازم برای تجدید آن تعیین می‌شود.» اما کار عبارت است از خود فعالیت تولیدی؛ اما مقدار کار عبارت است از مدت زمانی که این فعالیت ادامه می‌یابد؛ اما نیروی کار عبارت است از توان انجام کار که در نتیجۀ برخورداری از اسباب معیشت و آسایش و خوشی و فعالیت‌ها و آموزش‌های گوناگون در وجود شخص پرورش و ذخیره می‌شود. کار مولد آن‌چنان کاری است که به لحاظ اجتماعی لازم باشد. ملاک تشخیص کار اجتماعی لازم کاری است که در شرایط عادی تولید با آن درجه از مهارت صورت می‌گیرد. مارکس ارزش نیروی کار را تابع مقدار کار لازم برای فراهم آوردن اسباب معیشت و کار آموزی کارگران می‌داند. مارکس مدت کار روزانه را به دو بخش تقسیم می‌کند: 1. زمان کار لازم برای تولید ارزشی معادل ارزش اسباب معیشت روزانۀ کارگران. 2. زمان کار اضافی یا اضافه ارزش؛ یعنی ارزش ایجاده شده در مدت زمان کار اضافی یا اضافه ارزش را خود کارفرما تصاحب می‌کند. مارکس یقین داشت که تصرف اضافه ارزش ایجاد شده توسط کارگر، یگانه هدف سرمایه‌داران در استخدام کارگران است. مارکس نرخ اضافه ارزش را با استفاده از ما به تفاوت مازاد تصاحب شده توسط سرمایه‌دار که همان ارزش اضافه یا اضافه ارزش است را با ارزش دستمزد کارگر نشان داد و نرخ اضافه ارزش را نرخ استثمار نامید.» (ویلیام جی.باربر، سیر اندیشه‌های اقتصادی، ترجمه حبیب الله تیموری، انتشارات شرکت سهامی، چاپ اول 1370).
3) آ.آ نیکین در کتاب خودش جوانی یک علم از ص37 تا ص40 به این نظریۀ مارکس می‌پردازد که به‌طور خلاصه می‌گوید: «نظریۀ ارزش مارکس این است که: کلیۀ کالاها یک ویژگی اساسی مشترک دارند بدین معنی که همه محصول کار انسان است و مقدار این کار چیزیست که ارزش این یک کالا را معین می‌کند. ارزش مبادلۀ یک کالا را که به شکل پول بیان می‌شود «قیمت» می‌نامیم. ارزش استعمال شرط لازمی برای ارزش یک کالاست اما منبع این ارزش نیست. ارزش مستقل از احساسات شخص، مستقل از ارزیابی ذهنی شخص از فایدۀ کالا وجود دارد. و ارزش دارای یک ماهیت اجتماعی است و با نظر یک شخص نسبت به یک شیء معین نمی‌شود بلکه در اثر روابط حاکم بین کسانی که کالاها را با کار خود به وجود می‌آورند و مبادله می‌کنند تعیین می‌گردد. اما ارزش اضافی، بخشی از ارزش کالاهای تولیده شده در جامعۀ سرمایه‌داری است که در اثر کار کارگران مزدور به وجود می‌آید، اما سرمایه‌دار بابت آن چیزی به کارگر نمی‌پردازد. به عبارت دیگر: سرمایه‌دار این بخش را بدون آنکه چیزی به کارگر بپردازد تصاحب می‌کند و همین منبع سود طبقۀ سرمایه‌دار است». (جوانی یک علم تاریخ تکوین اقتصاد سیاسی، آ.آ نیکین، ترجمه ناصر گیلانی، انتشارات تیرنگ، چاپ اول تیرماه 1358).
4) جون رابیسون در کتاب خود فلسفۀ اقتصادی از ص50 تا ص 58 به نظریۀ ارزش مارکس می‌پردازد که به‌طور خلاصه می‌گوید: «اگر از ارزش استعمال کالاها چشم‌پوشی کنیم، فقط یک خاصیت مشترک در آنها می‌ماند و آن عبارت است از اینکه محصول کار می‌باشند. همۀ اشیاء فقط مظهر یک چیز هستند؛ مظهر اینکه برای تولید آنها نیروی کار انسانی صرف شده و کار انسانی در آنها متجسّم است. هنگامی که به این اشیاء به عنوان تبلور این جوهر اجتماعی مشترک در همۀ آنها نگاه می‌کنیم، آنها ارزش هستند. تمام اشیاء به قیمت‌های متناسب با ارزش‌های خود مبادله می‌شوند و مارکس می‌گوید که هر چیزی به ازای ارزش خود در کمال انصاف مبادله می‌شود و حقّ کارگر ارزشی نیست که تولید می‌کند بلکه ارزش هزینۀ اوست». (جون رابیسون، فلسفۀ اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، انتشارات شرکت سهامی).
